كيف يمكن لأمريكا نسخ المخطط الأصلي لإعادة تدوير باستراليا؟
أعلن نائب الرئيس الأمريكي أن إدارته ترغب في محاكاة النموذج الأسترالي في إعادة تدوير أصول البنية التحتية كجزء من خطة الولايات المتحدة والتي تبلغ تكلفتها تريليون دولار، ويوضح بحثنا أن التوجيه الجيد هو .مفتاح عمل هذه الخطة في الولايات المتحدة.
قامت ولاية (نيو سوز ويلز) والتي تحتوي علي بعض النجاحات في إعادة تدوير الأصول بإنشاء وكالة مستقلة للإشراف علي برنامجها، ويعمل في هذه الوكالة موظفين ذوي خبرة في العمل بالقطاع الخاص، ويراسهم كبار الشخصيات العامة لضمان الاستقلال. كانت نتائج هذا العمل هو إعداد برنامج من أجل تدوير الأصول، مستخدمًا أسعار تأجير أصول الحكومة في إنشاء مشاريع جديدة. قامت بعض الولايات الاسترالية الأخرى باقتباس هذا النموذج والذي سوف يكون مفتاح للولايات المتحدة أيضًا.
إعادة التدوير توجه الأموال لبنية جديدة:
في عام 2013، بدأت الحكومة الأسترالية برنامج تحفيزي بتكلفة خمسة مليارات دولار مما أعطي للحكومات 15% إضافية من رأس المال الناتج عن الأصول الحالية والتي أعيد استخدامه في البنية التحتية الجديدة.
فيما بين عام 2013 وعام 2016 ، قامت ولاية نيو سوز ويلز بتأجير حوالي خمسة عشر مليون دولارًا من أصول البنية التحتية للقطاع الخاص وخصصت حوالي ستة مليارات دولار للمشاريع الجديدة بدون زيادة إضافية في الدين العام.
وتهدف إعادة تدوير أصول البنية التحتية إلى تمويل مشاريع جديدة عن طريق تقديم سوء التوافق بين الحكومة ولأهداف المستثمرون الخاصة.
تقوم الحكومة دائمًا بخفض رأس المال للاستثمار في البنية التحتية ودائمًا ما يكونوا قلقين من زيادة الدين العام. يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة بين مطالب البنية التحتية والاستثمار الذي يقدر تكلفته بحوالي تريليون دولار سنويًا.
في نفس الوقت، يفضل المستثمرون الاستثمار في البنية التحتية القديمة لأن هذه الاستثمارات تحتوي علي مخاطر أقل من القيام ببناء شيء جديد وتقديم وعود بالتماسك والتضخم المعدل سوف تعود علي مدار عقود.
ولكن رأس المال غير متاح حاليًا، حيث استغنت الحكومة عن العائدات المستقبلية من الأصول المستأجرة، وإذا كانت العائدات الناتجة عن خصخصة الأصول أقل من المدفوعات المستقبلية التي استغنت عنها الحكومة ولم تحقق المشاريع أرباحًا جيدة، فمن الممكن أن تحتاج الحكومة لفرض الضرائب أو توقف البرنامج.
ولهذا كان التوجيه الجيد هو مفتاح لضمان عمل المخطط، حيث تحتاج الحكومات للحصول على أغلى الأسعار للأصول وبناء مشاريع جديدة بأقل تكلفة.
التوجيه الجيد هو مفتاح نجاح مشروع ولاية نيو سوز ويلز:
بين عام 2013 وعام 2016 ، قامت ولاية نيو سوز ويلز بتأجير ميناءان ومصنع لتحلية المياه وشبكة لتوزيع الكهرباء بتكلفة ما يقرب من 15 مليار دولار. كانت هذه العملية سريعة واستئجار العائدات كانت عالية مقارنه بصفقات متشابهة وهذا يوضح أن عطاءات العملية كانت فعالة لجذب انتباه المستثمرين.
النقطة الرئيسية هي أن سلطة ولاية نيو سوز ويلز التشريعية لم تشرف على مخطط إعادة تدوير الأصول مباشرة.
في عام 2011، قامت الحكومة بإنشاء جهة تشريعية مستقلة لبناء البنية التحتية في الولاية وذلك لتحديد الأولويات وترتيبها حسب الأهمية وضمان نجاح المشروع في الولاية.
تتكون البنية التحتية في ولاية نيو سوز ويلز من وحدات متخصصة ومزودة بموظفين ذوي خبرة ومهارة، واحد هؤلاء يدير صندوق. البنيه التحتية التي توضع فيه عائدات الأصول المستأجرة.
وبدراسة مشروع هذه الولاية نجد أن هناك عدة أسباب لنجاح هذا المشروع:
على الرغم من صغر هذه الوكالة فإنها مزودة بموظفين لديهم خبرة في العمل بالمجال الخاص وأيضًا ممثلين الوزراء.
وتعني خبرة القطاع الخاص أن الموظفين قادرون على الإشراف والعمل بفاعلية مع الشركاء غير الحكوميين وأيضًا فجوة المعرفة والعلم بين القطاع الخاص والحكومة صغيرة.
والهيئة البارزة في البنية التحتية للولاية لديها الحق في التأثر والوقوف أما مشرعي الحكومة والدولة باستقلال كافي لضمان أنه لا يمكن للسياسيين أن يمولوا مشروعات ليست مهمة مستخدمين في ذلك امتيازاتهم السياسية.
وتتكون هذه الهيئة من مجموعة موظفين يساعدون على ردع القرارات الإدارية والعمل برؤية موحدة للبنية.
ترجمة: Mona Mohamed Abo El Nasr
قامت ولاية (نيو سوز ويلز) والتي تحتوي علي بعض النجاحات في إعادة تدوير الأصول بإنشاء وكالة مستقلة للإشراف علي برنامجها، ويعمل في هذه الوكالة موظفين ذوي خبرة في العمل بالقطاع الخاص، ويراسهم كبار الشخصيات العامة لضمان الاستقلال. كانت نتائج هذا العمل هو إعداد برنامج من أجل تدوير الأصول، مستخدمًا أسعار تأجير أصول الحكومة في إنشاء مشاريع جديدة. قامت بعض الولايات الاسترالية الأخرى باقتباس هذا النموذج والذي سوف يكون مفتاح للولايات المتحدة أيضًا.
إعادة التدوير توجه الأموال لبنية جديدة:
في عام 2013، بدأت الحكومة الأسترالية برنامج تحفيزي بتكلفة خمسة مليارات دولار مما أعطي للحكومات 15% إضافية من رأس المال الناتج عن الأصول الحالية والتي أعيد استخدامه في البنية التحتية الجديدة.
فيما بين عام 2013 وعام 2016 ، قامت ولاية نيو سوز ويلز بتأجير حوالي خمسة عشر مليون دولارًا من أصول البنية التحتية للقطاع الخاص وخصصت حوالي ستة مليارات دولار للمشاريع الجديدة بدون زيادة إضافية في الدين العام.
وتهدف إعادة تدوير أصول البنية التحتية إلى تمويل مشاريع جديدة عن طريق تقديم سوء التوافق بين الحكومة ولأهداف المستثمرون الخاصة.
تقوم الحكومة دائمًا بخفض رأس المال للاستثمار في البنية التحتية ودائمًا ما يكونوا قلقين من زيادة الدين العام. يقدر المنتدى الاقتصادي العالمي الفجوة بين مطالب البنية التحتية والاستثمار الذي يقدر تكلفته بحوالي تريليون دولار سنويًا.
في نفس الوقت، يفضل المستثمرون الاستثمار في البنية التحتية القديمة لأن هذه الاستثمارات تحتوي علي مخاطر أقل من القيام ببناء شيء جديد وتقديم وعود بالتماسك والتضخم المعدل سوف تعود علي مدار عقود.
ولكن رأس المال غير متاح حاليًا، حيث استغنت الحكومة عن العائدات المستقبلية من الأصول المستأجرة، وإذا كانت العائدات الناتجة عن خصخصة الأصول أقل من المدفوعات المستقبلية التي استغنت عنها الحكومة ولم تحقق المشاريع أرباحًا جيدة، فمن الممكن أن تحتاج الحكومة لفرض الضرائب أو توقف البرنامج.
ولهذا كان التوجيه الجيد هو مفتاح لضمان عمل المخطط، حيث تحتاج الحكومات للحصول على أغلى الأسعار للأصول وبناء مشاريع جديدة بأقل تكلفة.
التوجيه الجيد هو مفتاح نجاح مشروع ولاية نيو سوز ويلز:
بين عام 2013 وعام 2016 ، قامت ولاية نيو سوز ويلز بتأجير ميناءان ومصنع لتحلية المياه وشبكة لتوزيع الكهرباء بتكلفة ما يقرب من 15 مليار دولار. كانت هذه العملية سريعة واستئجار العائدات كانت عالية مقارنه بصفقات متشابهة وهذا يوضح أن عطاءات العملية كانت فعالة لجذب انتباه المستثمرين.
النقطة الرئيسية هي أن سلطة ولاية نيو سوز ويلز التشريعية لم تشرف على مخطط إعادة تدوير الأصول مباشرة.
في عام 2011، قامت الحكومة بإنشاء جهة تشريعية مستقلة لبناء البنية التحتية في الولاية وذلك لتحديد الأولويات وترتيبها حسب الأهمية وضمان نجاح المشروع في الولاية.
تتكون البنية التحتية في ولاية نيو سوز ويلز من وحدات متخصصة ومزودة بموظفين ذوي خبرة ومهارة، واحد هؤلاء يدير صندوق. البنيه التحتية التي توضع فيه عائدات الأصول المستأجرة.
وبدراسة مشروع هذه الولاية نجد أن هناك عدة أسباب لنجاح هذا المشروع:
على الرغم من صغر هذه الوكالة فإنها مزودة بموظفين لديهم خبرة في العمل بالمجال الخاص وأيضًا ممثلين الوزراء.
وتعني خبرة القطاع الخاص أن الموظفين قادرون على الإشراف والعمل بفاعلية مع الشركاء غير الحكوميين وأيضًا فجوة المعرفة والعلم بين القطاع الخاص والحكومة صغيرة.
والهيئة البارزة في البنية التحتية للولاية لديها الحق في التأثر والوقوف أما مشرعي الحكومة والدولة باستقلال كافي لضمان أنه لا يمكن للسياسيين أن يمولوا مشروعات ليست مهمة مستخدمين في ذلك امتيازاتهم السياسية.
وتتكون هذه الهيئة من مجموعة موظفين يساعدون على ردع القرارات الإدارية والعمل برؤية موحدة للبنية.
ترجمة: Mona Mohamed Abo El Nasr
الرابط مصدر المقال
