تقرير عاجل من المجلس الامريكي لاقتصاد تقنين الطاقة!
على الولايات المتحدة توجيه تركيزها بشكل أكبر على إيجاد أساليب لإستخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية بدلاً من اتخاذ تطوير مصادر جديدة للطاقة كأولوية!!
كيف أن نقص التشديد على أهمية الاستثمارات في مجال توفير الطاقة يترك ثلاث معوقات في ملف الولايات المتحدة الإقتصادي؛ فخفض استخدام الطاقة بنسبة 60٪ يمكن أن يوفّر مليوني وظيفة وتوفير ما يعادل 2600 $ لكل أسرة سنويًا.
"واشنطن العاصمة"
الولايات المتحدة تفكر بطموح قليل جداً عندما يتعلق الأمر بموضوع توفير الطاقة، وتخطأ ايضا من حيث "عرقلة" الاستثمارات المفيدة اقتصاديا في مجال توفير الطاقة من خلال التركيز على مناقصات أكثر خطورة وأكثر تكلفة لتطوير مصادر طاقة جديدة.
تحت عنوان "إمكانية تقنين استخدام الطاقة على المدى الطويل: ما توضحه الأدلة"، يوضّح التقرير الجديد للمجلس ثلاثة سيناريوهات محتملة يمكن بموجبها للولايات المتحدة إما الاستمرار في مسارها الحالي أو خفض استهلاك الطاقة بحلول عام 2050الى 60 % تقريباً و إضافة ما يقرب من مليوني وظيفة في عام 2050، وتوفير ما يصل إلى 400 مليار دولار سنويًا علي مستهلكي الطاقة (أي ما يعادل 2600 دولار لكل أسرة سنويا).
ووفقاً لما ذكره المجلس، فإن سر المكاسب الاقتصادية الرئيسة الناجمة عن تقنين استخدام الطاقة هو استخدام نمط استثمار أكثر إنتاجية في الاستثمارات المتزايدة في تقنين استخدام الطاقة، مما سيسمح باستثمارات أقل في محطات توليد الطاقة و البُنى التحتية المتعلقة بها، مما سيؤدي إلى خفض كبير في النفقات الإجمالية للطاقة في الاقتصاد ككل في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والنقل والطاقة و الكهرباء.
قال جون ليتنر مدير التحليل الاقتصادي والاجتماعي في المجلس:
"إن الولايات المتحدة سوف تزدهر أكثر إذا كانت الاستثمارات في الطاقة الجديدة لا تعرقل الاستثمارات اللازمة في تقنين استخدام الطاقة. وتشير الدلائل إلى أنه بدون زيادة التركيز على استخدام موارد الطاقة على نحو أكثر كفاءة، قد يكون هناك ما يصل إلى 3 معوقات في الملف الاقتصادي من شأنها أن تهدد متانة اقتصاد بلادنا في المستقبل."
وتشمل هذه الدلائل العديد من الشكوك المحيطة بتوافر إمدادات الطاقة التقليدية وغير المكلفة نسبيا، وتباطؤ معدل المكاسب الإنتاجية للطاقة، وبالتالي الإنتاجية الاقتصادية، ومجموعة متنوعة من القيود المناخية المحتملة التي قد تخلق آثاراً اقتصادية إضافية خاصة بها. وبالنظر إلى كل هذا، فإن التقدم الكبير في تقنين استخدام الطاقة هو إلى حد بعيد أذكى استثمار لأمريكا ".
وقال ستيفن نادل المدير التنفيذي للمجلس"إن التقدم الكبير في تقنين استخدام الطاقة سيتطلب استثمارات كبيرة."
ولكن الخبر السار هو أن الاستثمارات سوف تولد عائد كبير من خلال تقليل فاتورة الطاقة.
فبعد دفع تكاليف البرنامج والاستثمارات اللازمة والتي ندفعها على مر الزمن فان الاقتصاد سوف يستفيد من صافي تقليل فاتورة الطاقة و التي تتراوح بين 12 إلى 16 تريليون دولار تراكمي من عام 2012 حتى عام 2050. وبعبارة أخرى، فإن سيناريوهات تقنين استخدام الطاقة المبينة في تقريرنا سوف تحفز على تقليل صافي فاتورة الطاقة السنوية التي قد تصل إلى حوالي 2600 دولار للأسرة الواحدة سنويا بدولارات عام 2009 الثابتة ".
و فيما يلي بعض الأمثلة على التقليل المحتمل من تقنين الطاقة على نطاق واسع والتي حددها المجلس :
1- الطاقة الكهربائية:
إن نظامنا الحالي لتوليد الكهرباء وتوفيرها للمنازل والشركات في الولايات المتحدة ذو كفاءة ضعيفة بنسبة تصل الى 31% ، وهذا يعني أنه بالنسبة لكل ثلاث وحدات من الفحم أو الوقود الآخر الذي نستخدمه لتوليد الطاقة، نستطيع أن نقدم أقل من وحدة واحدة من الكهرباء لمنازلنا وأعمالنا. ما تهدره الولايات المتحدة في توليد الكهرباء هو أكثر من حاجة اليابان لتقوية اقتصادها بأكمله. والأمر الأكثر دهشة هو أن مستوانا الحالي من عدم الكفاءة لم يتغير أساساً خلال نصف القرن منذ عام 1960.
2- وسائل النقل:
لا يزال الاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات التقليدية ذات الوقود البترولي آخذاً في النمو، في حين أن السيارات الهجينة والكهربائية وتلك التي تستخدم خلايا الوقود تحصل على حصص كبيرة تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع المركبات ذات الاستخدام الخفيفة الجديدة في عام 2050 حسب ما ذكر التقرير. وينخفض استخدام الطاقة في السكك الحديدية والنقل البحري بشكل كبير في هذا السيناريو من خلال مزيج من التحسينات التكنولوجية والتشغيلية.
وفي السيناريو الأكثر إثارة، هناك تحول نحو أنماط تنمية أكثر تعقيداً وزيادة الاستثمار في وسائل بديلة للسفر وغيرها من التدابير التي تقلل من الأميال التي يقطعها كل من مراكب نقل المسافرين و مراكب الشحن. كما يزيل هذا السيناريو سيارات البنزين التقليدية ذات الخدمة الخفيفة تماما، ويزيد من استخدام السيارات الهجينة وتلك التي تستخدم خلايا الوقود للخدمة الشاقة، ويقلل من استخدام الطاقة في المجال الجوّي بنسبة 70 في المائة.
3- البنايات:
وفي المباني السكنية والتجارية تشير الدلائل إلى انخفاض محتمل في احتياجات التدفئة والتبريد في الأماكن السكنية نتيجة تحسينات في المباني القائمة بنسبة تصل إلى 60%، وفي المباني الجديدة بنسبة تتراوح بين 70 و90 %. وتتضمن سيناريوهات المجلس أيضا أنظمة متقدمة للتدفئة والتبريد (مثل مكيفات الهواء ومضخات الحرارة التي تستخدم الثَّرَى، وأفران التكثيف والغلايات)، و تقليل خسائر توزيع الطاقة، واستخدام مصابيح اضاءة ذات الحالة الصلبة المتطورة ، واستخدام اجهزة اكثر كفاءة.
4- الصناعة:
في القطاع الصناعي، فإن فرص توفير الطاقة تقلل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى النصف في عام 2050، والتي تأتي من استخدام معدات اكثركفاءة وكذلك الاستفادة المثلى من الانظمة المتطورة. ويركز تحليل المجلس على تحسين العملية في السيناريو المعتدل، ولكنه يتوقع أيضا زيادة أكبر لسلاسل التوريد بأكملها في السيناريو الأكثر إثارة، مما يسمح بإستخدام أكثر كفاءة للمواد الأولية والقضاء على الإنتاج الضائع.
هل مثل هذه التطورات في مجال تقنين استخدام واقعية؟
وکما یشیر تقریر أسي، حققت الولایات المتحدة بالفعل تقدماً کبیراً في سیاق تقنين استخدام الطاقة وھي مستعدة لبذل المزید من العمل: "لقد تضاعف الاقتصاد الأمیرکي ثلاثة أضعاف منذ عام 1970 وثلاثة أرباع الطاقة اللازمة لتغذیة ھذا النمو جاءتمن تنوع مذهل فيتقنين استخدام الطاقة وليس من إمدادات الطاقة الجديدة. وفي الواقع أن التركيز الساحق في المناقشات الحالية بشأن إيجاد إمدادات جديدة للطاقة قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمارات والابتكارات التي يمكن أن تساعد على تحقيق مستويات أعلى من إنتاجية الطاقة.
"إن التقدم الاقتصادي الحالي وازدهارنا الاقتصادي مستقبلاً سيعتمدان بشكل اكبر على سلوكيات واستثمارات جديدة في مجال تقنين استخدام الطاقة مما رأيناه في السنوات ال 40 الماضية ".
كيف أن نقص التشديد على أهمية الاستثمارات في مجال توفير الطاقة يترك ثلاث معوقات في ملف الولايات المتحدة الإقتصادي؛ فخفض استخدام الطاقة بنسبة 60٪ يمكن أن يوفّر مليوني وظيفة وتوفير ما يعادل 2600 $ لكل أسرة سنويًا.
"واشنطن العاصمة"
الولايات المتحدة تفكر بطموح قليل جداً عندما يتعلق الأمر بموضوع توفير الطاقة، وتخطأ ايضا من حيث "عرقلة" الاستثمارات المفيدة اقتصاديا في مجال توفير الطاقة من خلال التركيز على مناقصات أكثر خطورة وأكثر تكلفة لتطوير مصادر طاقة جديدة.
تحت عنوان "إمكانية تقنين استخدام الطاقة على المدى الطويل: ما توضحه الأدلة"، يوضّح التقرير الجديد للمجلس ثلاثة سيناريوهات محتملة يمكن بموجبها للولايات المتحدة إما الاستمرار في مسارها الحالي أو خفض استهلاك الطاقة بحلول عام 2050الى 60 % تقريباً و إضافة ما يقرب من مليوني وظيفة في عام 2050، وتوفير ما يصل إلى 400 مليار دولار سنويًا علي مستهلكي الطاقة (أي ما يعادل 2600 دولار لكل أسرة سنويا).
ووفقاً لما ذكره المجلس، فإن سر المكاسب الاقتصادية الرئيسة الناجمة عن تقنين استخدام الطاقة هو استخدام نمط استثمار أكثر إنتاجية في الاستثمارات المتزايدة في تقنين استخدام الطاقة، مما سيسمح باستثمارات أقل في محطات توليد الطاقة و البُنى التحتية المتعلقة بها، مما سيؤدي إلى خفض كبير في النفقات الإجمالية للطاقة في الاقتصاد ككل في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والنقل والطاقة و الكهرباء.
قال جون ليتنر مدير التحليل الاقتصادي والاجتماعي في المجلس:
"إن الولايات المتحدة سوف تزدهر أكثر إذا كانت الاستثمارات في الطاقة الجديدة لا تعرقل الاستثمارات اللازمة في تقنين استخدام الطاقة. وتشير الدلائل إلى أنه بدون زيادة التركيز على استخدام موارد الطاقة على نحو أكثر كفاءة، قد يكون هناك ما يصل إلى 3 معوقات في الملف الاقتصادي من شأنها أن تهدد متانة اقتصاد بلادنا في المستقبل."
وتشمل هذه الدلائل العديد من الشكوك المحيطة بتوافر إمدادات الطاقة التقليدية وغير المكلفة نسبيا، وتباطؤ معدل المكاسب الإنتاجية للطاقة، وبالتالي الإنتاجية الاقتصادية، ومجموعة متنوعة من القيود المناخية المحتملة التي قد تخلق آثاراً اقتصادية إضافية خاصة بها. وبالنظر إلى كل هذا، فإن التقدم الكبير في تقنين استخدام الطاقة هو إلى حد بعيد أذكى استثمار لأمريكا ".
وقال ستيفن نادل المدير التنفيذي للمجلس"إن التقدم الكبير في تقنين استخدام الطاقة سيتطلب استثمارات كبيرة."
ولكن الخبر السار هو أن الاستثمارات سوف تولد عائد كبير من خلال تقليل فاتورة الطاقة.
فبعد دفع تكاليف البرنامج والاستثمارات اللازمة والتي ندفعها على مر الزمن فان الاقتصاد سوف يستفيد من صافي تقليل فاتورة الطاقة و التي تتراوح بين 12 إلى 16 تريليون دولار تراكمي من عام 2012 حتى عام 2050. وبعبارة أخرى، فإن سيناريوهات تقنين استخدام الطاقة المبينة في تقريرنا سوف تحفز على تقليل صافي فاتورة الطاقة السنوية التي قد تصل إلى حوالي 2600 دولار للأسرة الواحدة سنويا بدولارات عام 2009 الثابتة ".
و فيما يلي بعض الأمثلة على التقليل المحتمل من تقنين الطاقة على نطاق واسع والتي حددها المجلس :
1- الطاقة الكهربائية:
إن نظامنا الحالي لتوليد الكهرباء وتوفيرها للمنازل والشركات في الولايات المتحدة ذو كفاءة ضعيفة بنسبة تصل الى 31% ، وهذا يعني أنه بالنسبة لكل ثلاث وحدات من الفحم أو الوقود الآخر الذي نستخدمه لتوليد الطاقة، نستطيع أن نقدم أقل من وحدة واحدة من الكهرباء لمنازلنا وأعمالنا. ما تهدره الولايات المتحدة في توليد الكهرباء هو أكثر من حاجة اليابان لتقوية اقتصادها بأكمله. والأمر الأكثر دهشة هو أن مستوانا الحالي من عدم الكفاءة لم يتغير أساساً خلال نصف القرن منذ عام 1960.
2- وسائل النقل:
لا يزال الاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات التقليدية ذات الوقود البترولي آخذاً في النمو، في حين أن السيارات الهجينة والكهربائية وتلك التي تستخدم خلايا الوقود تحصل على حصص كبيرة تصل إلى ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع المركبات ذات الاستخدام الخفيفة الجديدة في عام 2050 حسب ما ذكر التقرير. وينخفض استخدام الطاقة في السكك الحديدية والنقل البحري بشكل كبير في هذا السيناريو من خلال مزيج من التحسينات التكنولوجية والتشغيلية.
وفي السيناريو الأكثر إثارة، هناك تحول نحو أنماط تنمية أكثر تعقيداً وزيادة الاستثمار في وسائل بديلة للسفر وغيرها من التدابير التي تقلل من الأميال التي يقطعها كل من مراكب نقل المسافرين و مراكب الشحن. كما يزيل هذا السيناريو سيارات البنزين التقليدية ذات الخدمة الخفيفة تماما، ويزيد من استخدام السيارات الهجينة وتلك التي تستخدم خلايا الوقود للخدمة الشاقة، ويقلل من استخدام الطاقة في المجال الجوّي بنسبة 70 في المائة.
3- البنايات:
وفي المباني السكنية والتجارية تشير الدلائل إلى انخفاض محتمل في احتياجات التدفئة والتبريد في الأماكن السكنية نتيجة تحسينات في المباني القائمة بنسبة تصل إلى 60%، وفي المباني الجديدة بنسبة تتراوح بين 70 و90 %. وتتضمن سيناريوهات المجلس أيضا أنظمة متقدمة للتدفئة والتبريد (مثل مكيفات الهواء ومضخات الحرارة التي تستخدم الثَّرَى، وأفران التكثيف والغلايات)، و تقليل خسائر توزيع الطاقة، واستخدام مصابيح اضاءة ذات الحالة الصلبة المتطورة ، واستخدام اجهزة اكثر كفاءة.
4- الصناعة:
في القطاع الصناعي، فإن فرص توفير الطاقة تقلل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى النصف في عام 2050، والتي تأتي من استخدام معدات اكثركفاءة وكذلك الاستفادة المثلى من الانظمة المتطورة. ويركز تحليل المجلس على تحسين العملية في السيناريو المعتدل، ولكنه يتوقع أيضا زيادة أكبر لسلاسل التوريد بأكملها في السيناريو الأكثر إثارة، مما يسمح بإستخدام أكثر كفاءة للمواد الأولية والقضاء على الإنتاج الضائع.
هل مثل هذه التطورات في مجال تقنين استخدام واقعية؟
وکما یشیر تقریر أسي، حققت الولایات المتحدة بالفعل تقدماً کبیراً في سیاق تقنين استخدام الطاقة وھي مستعدة لبذل المزید من العمل: "لقد تضاعف الاقتصاد الأمیرکي ثلاثة أضعاف منذ عام 1970 وثلاثة أرباع الطاقة اللازمة لتغذیة ھذا النمو جاءتمن تنوع مذهل فيتقنين استخدام الطاقة وليس من إمدادات الطاقة الجديدة. وفي الواقع أن التركيز الساحق في المناقشات الحالية بشأن إيجاد إمدادات جديدة للطاقة قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمارات والابتكارات التي يمكن أن تساعد على تحقيق مستويات أعلى من إنتاجية الطاقة.
"إن التقدم الاقتصادي الحالي وازدهارنا الاقتصادي مستقبلاً سيعتمدان بشكل اكبر على سلوكيات واستثمارات جديدة في مجال تقنين استخدام الطاقة مما رأيناه في السنوات ال 40 الماضية ".
الرابط مصدر المقال
