ماذا يمكن لحكومة كينيا أن تفعل لحماية والاستفادة من موارد المحيط؟
تجني كينيا حوالي 2.5 مليار دولار أميركي سنويًا من محيطها – أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا يظهر الإمكانية للنمو الذي قد يرفع دخل الشعب في السنوات القادمة. ولكن هذا لن يحدث إلا إذا تم التعامل مع الممارسات الضارة والمصادر المتناقصة ومشكلات صحة النظام البيئي.
انخفاض العافية في موارد كينيا البحرية يظهر بوضوح في مصائد الأسماك الصغيرة النطاق التقليدية والزيادة في المصائد التجارية والخلاف بين مجموعات الصيادين وزيادة استخدام أدوات الصيد مثل الشباك الحلقية. وهي تدمر الشعاب المرجانية وتمسك بالأسماك الصغيرة قبل أن تتكاثر. وبذلك تقلل من مخزون الأسماك المتاح.
تعاني كينيا ايضاً من تناقص الموائل الساحلية والبحرية، مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف، بسبب تغير المناخ.
تجعل الضغوط الاقتصادية على سواحل كينيا الوضع أسوأ. حول العالم، النمو السكاني في المنطقة الساحلية ضعف المتوسط المحلي بشكل عام، لأن الناس تنجذب للسواحل المجاورة للمدن، وللعمل في النقل والسياحة، هذه الضغوط من زيادة سكان السواحل تهدد القطاعات الاقتصادية، والناس التي تعتمد عليها إلا إذا تم التعامل معها بشكل جيد.
واحد من أضعف القطاعات هو السياحة الذي يمثل في كينيا 90% من الدخل المعتمد على البحر. الشعب المرجانية والشواطئ السليمة ضرورية من أجل مصادر الدخل هذه.
سيتجه قريباً السياسيين المنتخبين الجدد في كينيا إلى تحقيق وعود حملاتهم. أعتقد أن البيئة الساحلية والبحرية هي واحدة من المناطق المستحقة للاهتمام العاجل. لقد قمت بتحديد أربعة إجراءات رئيسية اعتمادًا على أولويات الحكومة في الماضي القريب. يمكنها أن تكون الأساس لمجموعة إجراءات أوسع نطاقًا بمرور الوقت.
الإجراءات الرئيسية: -
الإجراء الأول: هدف التنمية المستدامة SDG14 يُلزم الدول بـ: -
(حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية)
زيادة ثروة البلدان من البحر هي أولوية للعديد من الحكومات الأفريقية. مع تأسيس الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الأزرق كمؤسسة لمستقبل أفريقيا. ولكن هناك خطورة بأن القطاعات والشركات ستحاول أن تصبح غنية بسرعة من البحر بدون رؤية طويلة المدى للاستدامة لتتأكد أن الأجيال المستقبلية تستطيع أن تستمر في الاستفادة.
قطع الرئيس أوهورو كينيتا شوطًا بعض الشيء نحو هدف التنمية المستدامة السنة الماضية عندما جعل الاقتصاد الأزرق أولوية، مكوناُ فريق عمل الاقتصاد الأزرق. وأرسلت الدولة وفد، متضمناً أعضاء من فريق العمل إلى مؤتمر شبكة محيطات الأمم المتحدة هذه السنة. الدعوة للعمل الموافق عليها من قبل الحكومات تم دعمها بالتزامن من كينيا بالاقتصاد الأزرق ومصائد الأسماك المستدامة، علامة واعدة وبعض التوجيه لفريق العمل للتركيز على السنوات القادمة.
[ltr] [/ltr]
الإجراء الثاني: تأمين رأس المال أو الموائل الطبيعية، يجب أن يكون أولوية على. أفضل ممارسة أنشئت من قبل الاتحاد الدولي لحفظ البيئة يقول إن جزء محدد من البيئة يجب أن يدار بطريقة أقرب ما تكون طبيعية، مثل جزيرة الدابرا المرجانية التابعة لجزر سيشل، تم وضع هدف عالمي بواسطة معظم الدول لتأمين 10% من كل المحيطات في مناطق محمية بحلول عام 2020. ولكن الخبراء الآن يشعرون بأن هذا فقط حجر زاوية نحو الهدف النهائي، والذي يجب أن يكون حوالي 30%.
تدير كينيا الآن 1% من إقليم محيطها في مناطق محمية، التي معظمها في محميات بحرية، التي تسمح بالصيد. لهذا من غير المحتمل أن الدولة ستحقق هدف ال 10% بحلول عام 2020. ولكن عن طريق أخذ الخطوات لتمكين المجتمعات المحلية من التعامل مع الاحتياطي على السواحل ممتزجاً مع استبعاد مناطق بحرية أكبر للحفاظ على الأرصدة السمكية للمستقبل، سيكون من المحتمل تحقيق اندفاع للوصول إلى 30% بحلول 2030.
الإجراء الثالث: تحاط شواطئ كينيا بالبلاستيك والنفايات الطافية. الحملات المحلية في الحاجة إليها لتحرك الدولة وتعيد الشواطئ إلى حالتها النظيفة. التصريح الأخير بحظر الأكياس البلاستيكية هو بداية جيدة. ولكن هذا الإجراء يجب أن يُعمم يجب أن يكون هناك عدم التسامح مطلقا مع النفايات على الشواطئ والتي معظمها الآن زجاجات بلاستيكية.
يجب أن يتحقق تقليل النفايات عن طريق بناء نظام تخلص من النفايات أفضل وجمع نفايات سليم. الصناعات الشبابية والمنزلية يجب أن تُشجع على جمع النفايات (بدلًا من إعادة التدوير التجارية واسعة النطاق) مما قد يحول النفايات إلى منتجات مفيدة للبيع وإعادة الاستخدام المحلي.
الإجراء الرابع : يحتاج التأثير البيئي الناجم عن مشاريع البنية التحتية إلى أن يدار بطريقة أفضل. وازداد عدد مشاريع البنية التحتية على الساحل بشكل هائل على مدار العشر سنوات الماضية. مشتملًا على سكك الحديد المستوفية للمقاييس النموذجية، وميناء لامو، وممر للنقل نحو جنوب السودان وإثيوبيا(LAPPSET) ومحطات فحم آمو (Amu coal plant). تأثير كل هذا-على البيئة وكذلك على الأساس الاجتماعي-كان شرساً. ولكن هذا لم يوقف المشاريع من المصادقة عليها بدون ضوابط بيئية كافية موضع التنفيذ. تتيح النظر فيها أمام المحاكم أو الجلسات القضائية لمنعها أو تحسين ممارستها.
تقوية عمليات تقييم الأثر البيئي ونظم التقييم الاستراتيجي يجب أن تكون أولوية عاجلة. ويجب أن تكون هناك مهارات كافية لتطويرها في الجهات ذات الصلة والحكومة.
بالبدء في هذه الأعمال ستتمكن حكومة كينيا من تغيير مستقبل الحيز المحيطي الدولة. ستكون السنوات العشر القادمة جوهرية في ضمان أن الركائز الأساسية تسعى لضمان أعمال تجارية قائمة على موارد محيط الدولة مستدامة إلى ما بعد 2030. بدون إجراءات، انحرافات رئيسية ستجعل الاستدامة على المدى الطويل على الأرجح مستحيلة للعديد من الموارد والبيئات البحرية.
[ltr] [/ltr]
المترجم: Nadeen M. Elsabaa
هذا يظهر الإمكانية للنمو الذي قد يرفع دخل الشعب في السنوات القادمة. ولكن هذا لن يحدث إلا إذا تم التعامل مع الممارسات الضارة والمصادر المتناقصة ومشكلات صحة النظام البيئي.
انخفاض العافية في موارد كينيا البحرية يظهر بوضوح في مصائد الأسماك الصغيرة النطاق التقليدية والزيادة في المصائد التجارية والخلاف بين مجموعات الصيادين وزيادة استخدام أدوات الصيد مثل الشباك الحلقية. وهي تدمر الشعاب المرجانية وتمسك بالأسماك الصغيرة قبل أن تتكاثر. وبذلك تقلل من مخزون الأسماك المتاح.
تعاني كينيا ايضاً من تناقص الموائل الساحلية والبحرية، مثل الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف، بسبب تغير المناخ.
تجعل الضغوط الاقتصادية على سواحل كينيا الوضع أسوأ. حول العالم، النمو السكاني في المنطقة الساحلية ضعف المتوسط المحلي بشكل عام، لأن الناس تنجذب للسواحل المجاورة للمدن، وللعمل في النقل والسياحة، هذه الضغوط من زيادة سكان السواحل تهدد القطاعات الاقتصادية، والناس التي تعتمد عليها إلا إذا تم التعامل معها بشكل جيد.
واحد من أضعف القطاعات هو السياحة الذي يمثل في كينيا 90% من الدخل المعتمد على البحر. الشعب المرجانية والشواطئ السليمة ضرورية من أجل مصادر الدخل هذه.
سيتجه قريباً السياسيين المنتخبين الجدد في كينيا إلى تحقيق وعود حملاتهم. أعتقد أن البيئة الساحلية والبحرية هي واحدة من المناطق المستحقة للاهتمام العاجل. لقد قمت بتحديد أربعة إجراءات رئيسية اعتمادًا على أولويات الحكومة في الماضي القريب. يمكنها أن تكون الأساس لمجموعة إجراءات أوسع نطاقًا بمرور الوقت.
الإجراءات الرئيسية: -
الإجراء الأول: هدف التنمية المستدامة SDG14 يُلزم الدول بـ: -
(حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية)
زيادة ثروة البلدان من البحر هي أولوية للعديد من الحكومات الأفريقية. مع تأسيس الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الأزرق كمؤسسة لمستقبل أفريقيا. ولكن هناك خطورة بأن القطاعات والشركات ستحاول أن تصبح غنية بسرعة من البحر بدون رؤية طويلة المدى للاستدامة لتتأكد أن الأجيال المستقبلية تستطيع أن تستمر في الاستفادة.
قطع الرئيس أوهورو كينيتا شوطًا بعض الشيء نحو هدف التنمية المستدامة السنة الماضية عندما جعل الاقتصاد الأزرق أولوية، مكوناُ فريق عمل الاقتصاد الأزرق. وأرسلت الدولة وفد، متضمناً أعضاء من فريق العمل إلى مؤتمر شبكة محيطات الأمم المتحدة هذه السنة. الدعوة للعمل الموافق عليها من قبل الحكومات تم دعمها بالتزامن من كينيا بالاقتصاد الأزرق ومصائد الأسماك المستدامة، علامة واعدة وبعض التوجيه لفريق العمل للتركيز على السنوات القادمة.
[ltr] [/ltr]
الإجراء الثاني: تأمين رأس المال أو الموائل الطبيعية، يجب أن يكون أولوية على. أفضل ممارسة أنشئت من قبل الاتحاد الدولي لحفظ البيئة يقول إن جزء محدد من البيئة يجب أن يدار بطريقة أقرب ما تكون طبيعية، مثل جزيرة الدابرا المرجانية التابعة لجزر سيشل، تم وضع هدف عالمي بواسطة معظم الدول لتأمين 10% من كل المحيطات في مناطق محمية بحلول عام 2020. ولكن الخبراء الآن يشعرون بأن هذا فقط حجر زاوية نحو الهدف النهائي، والذي يجب أن يكون حوالي 30%.
تدير كينيا الآن 1% من إقليم محيطها في مناطق محمية، التي معظمها في محميات بحرية، التي تسمح بالصيد. لهذا من غير المحتمل أن الدولة ستحقق هدف ال 10% بحلول عام 2020. ولكن عن طريق أخذ الخطوات لتمكين المجتمعات المحلية من التعامل مع الاحتياطي على السواحل ممتزجاً مع استبعاد مناطق بحرية أكبر للحفاظ على الأرصدة السمكية للمستقبل، سيكون من المحتمل تحقيق اندفاع للوصول إلى 30% بحلول 2030.
الإجراء الثالث: تحاط شواطئ كينيا بالبلاستيك والنفايات الطافية. الحملات المحلية في الحاجة إليها لتحرك الدولة وتعيد الشواطئ إلى حالتها النظيفة. التصريح الأخير بحظر الأكياس البلاستيكية هو بداية جيدة. ولكن هذا الإجراء يجب أن يُعمم يجب أن يكون هناك عدم التسامح مطلقا مع النفايات على الشواطئ والتي معظمها الآن زجاجات بلاستيكية.
يجب أن يتحقق تقليل النفايات عن طريق بناء نظام تخلص من النفايات أفضل وجمع نفايات سليم. الصناعات الشبابية والمنزلية يجب أن تُشجع على جمع النفايات (بدلًا من إعادة التدوير التجارية واسعة النطاق) مما قد يحول النفايات إلى منتجات مفيدة للبيع وإعادة الاستخدام المحلي.
الإجراء الرابع : يحتاج التأثير البيئي الناجم عن مشاريع البنية التحتية إلى أن يدار بطريقة أفضل. وازداد عدد مشاريع البنية التحتية على الساحل بشكل هائل على مدار العشر سنوات الماضية. مشتملًا على سكك الحديد المستوفية للمقاييس النموذجية، وميناء لامو، وممر للنقل نحو جنوب السودان وإثيوبيا(LAPPSET) ومحطات فحم آمو (Amu coal plant). تأثير كل هذا-على البيئة وكذلك على الأساس الاجتماعي-كان شرساً. ولكن هذا لم يوقف المشاريع من المصادقة عليها بدون ضوابط بيئية كافية موضع التنفيذ. تتيح النظر فيها أمام المحاكم أو الجلسات القضائية لمنعها أو تحسين ممارستها.
تقوية عمليات تقييم الأثر البيئي ونظم التقييم الاستراتيجي يجب أن تكون أولوية عاجلة. ويجب أن تكون هناك مهارات كافية لتطويرها في الجهات ذات الصلة والحكومة.
بالبدء في هذه الأعمال ستتمكن حكومة كينيا من تغيير مستقبل الحيز المحيطي الدولة. ستكون السنوات العشر القادمة جوهرية في ضمان أن الركائز الأساسية تسعى لضمان أعمال تجارية قائمة على موارد محيط الدولة مستدامة إلى ما بعد 2030. بدون إجراءات، انحرافات رئيسية ستجعل الاستدامة على المدى الطويل على الأرجح مستحيلة للعديد من الموارد والبيئات البحرية.
[ltr] [/ltr]
المترجم: Nadeen M. Elsabaa
الرابط مصدر المقال
