كيفية الربح عن طريق إعادة تدوير النفايات الغذائية
ووفقًا لما ذكرته وكالة حماية البيئة، أن النفايات الغذائية تحتل المرتبة الثانية مباشرةً بعد النفايات الورقية في الكمية المتولدة في السنة.
وفي عام 2010،تم توليد أكثر من 34 مليون طنًا من النفايات الغذائية، وهو ما يمثل 14% من النفايات الصلبة المحلية. وأعيد تدوير اقل من3% من هذه النفايات، وهو رقم تريد الوكالة زيادته بشكل ملحوظ والذي يمكن أن يجني فوائد مالية لأصحاب الأعمال الغذائية مثلًا لمطاعم ومحلات البقالة. فالإدارة التجارية للنفايات الغذائية وإزالتها تتوسع تدريجياً في الصناعة، حيث إن الجمهور يزيد من طلباته في مراقبة المجتمع المسؤولة والهادفة والوعي البيئي في الأعمال التجارية التي يدعمها، وكذلك الدول والوكالات الحكومية المحلية تسعى إلى زيادة تنظيم التخلص من نفايات الأغذية وإحراقها، في إطار الجهود الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من هذه الممارسة.
وفي حين أن الإدارة الفعالة للأعمال التجارية المتعلقة بالأغذية والتحسينات في شراء الأغذية ومراقبة والمخزون وممارسات التخزين والإعداد يمكن أن تسفر عن تخفيضات ذات ملحوظة في توليد النفايات الغذائية، إلا أن كمية الأغذية المهدرة حتمًا لا تزال كبيرة. وبدلًا من أن ينتهي الأمر بالنفايات البيئية في مدافن ومحارق، يمكن وبل ينبغي إعادة تدويرها، وهنا كخدمات إزالة النفايات التي يمكن أن توفر هذه الوظيفة للمطاعم والمتاجر الكبرى والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها من الشركات ذات الكميات الكبيرة من النفايات الغذائية .
وعن طريق التبرع بالنفايات الغذائية للبرامج المحلية التي لا تهدف إلى الربح، من أحد الأعمال التجارية التي لا تزيد فقط من سمعتها كداعمة للمجتمع، والتي في المقابل ستزيد قاعدة عملائها، وكذلك يمكن أن تجني مزايا ضريبية كبيرة من خلال تقديم هذه التبرعات الخيرية. ولتشجيع هذه الممارسة وضعت الحكومة الاتحادية في 1996، قانون التبرع بالمواد الغذائية لصالح بيل إيمرسون. ويحمي هذا القانون الجهات المانحة من المسؤولية المدنية والجنائية، هذا إذا كانت المنتجات المتبرع بها تسبب بدون قصد ضررًا للمستفيدين المحتاجين.
ويمكن للشركات توليد الدخل من نفاياتها الغذائية عن طريق بيعها لشركة خدمات إزالة النفايات، والتي من شانها إزالة النفايات من المباني التجارية وتوفيرها المنتجات المعاد تدويرها مثلا لوقود الحيوي، وعلف الماشية، ومستحضرات التجميل و الصابون.
وقد صاغت وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية "التسلسل الهرمي لاستعادة الأغذية" من أجل التخلص من نفايات الأغذية بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مع ترتيب التخلص منها في المدافن والإحراق باعتبارها الخيار الأقل تفضيلًا.
ويصاغ التسلسل الهرمي على النحو التالي:
1-تخفيض المصادر: تخفيض النفايات الغذائية عن طريق الضوابط التشغيلية الفعالة للحد من النفايات عند المنبع.
2-إطعام الناس: التبرع بالأغذية الزائدة للمؤسسات التي لا تستهدف الربح، مثل ملاجئ المشردين والمصارف الغذائية ومطابخ الحساء.
3- تعليف الماشية: تزويد المزارعين بالبقايا الغذائية لإطعام ماشيتهم.
4-الاستخدامات الصناعية: توفير الدهون والزيوت والشحوم لتقديمها إلى منتجا تمثل:الوقود ومستحضرات التجميل ومنتجات علف الماشية.
5-السماد العضوي: إعادة تدوير نفايات الأغذية إلى تعديلات في التربة.
6-التخلص من النفايات الغذائية وإحراقها يهدر فرص إعادة تدويرها والأرباح التي تأتي منها.
الاستنتاجات الرئيسية:
· يمكن للشركات أن تولد دخلًا من نفاياتها الغذائية عن طريق بيعها.
· تحتل نفايات الأغذية المرتبة الثانية بعد النفايات الورقية في الكمية التي يتم توليدها كل عام.
· من خلال التبرع بالطعام للبرامج المحلية غير الهادفة للربح، يزيد النشاط التجاري سمعته كمؤيد للمجتمع.
ترجمة: شيماء أحمد يونس
وفي عام 2010،تم توليد أكثر من 34 مليون طنًا من النفايات الغذائية، وهو ما يمثل 14% من النفايات الصلبة المحلية. وأعيد تدوير اقل من3% من هذه النفايات، وهو رقم تريد الوكالة زيادته بشكل ملحوظ والذي يمكن أن يجني فوائد مالية لأصحاب الأعمال الغذائية مثلًا لمطاعم ومحلات البقالة. فالإدارة التجارية للنفايات الغذائية وإزالتها تتوسع تدريجياً في الصناعة، حيث إن الجمهور يزيد من طلباته في مراقبة المجتمع المسؤولة والهادفة والوعي البيئي في الأعمال التجارية التي يدعمها، وكذلك الدول والوكالات الحكومية المحلية تسعى إلى زيادة تنظيم التخلص من نفايات الأغذية وإحراقها، في إطار الجهود الرامية إلى التقليل إلى أدنى حد من هذه الممارسة.
وفي حين أن الإدارة الفعالة للأعمال التجارية المتعلقة بالأغذية والتحسينات في شراء الأغذية ومراقبة والمخزون وممارسات التخزين والإعداد يمكن أن تسفر عن تخفيضات ذات ملحوظة في توليد النفايات الغذائية، إلا أن كمية الأغذية المهدرة حتمًا لا تزال كبيرة. وبدلًا من أن ينتهي الأمر بالنفايات البيئية في مدافن ومحارق، يمكن وبل ينبغي إعادة تدويرها، وهنا كخدمات إزالة النفايات التي يمكن أن توفر هذه الوظيفة للمطاعم والمتاجر الكبرى والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها من الشركات ذات الكميات الكبيرة من النفايات الغذائية .
وعن طريق التبرع بالنفايات الغذائية للبرامج المحلية التي لا تهدف إلى الربح، من أحد الأعمال التجارية التي لا تزيد فقط من سمعتها كداعمة للمجتمع، والتي في المقابل ستزيد قاعدة عملائها، وكذلك يمكن أن تجني مزايا ضريبية كبيرة من خلال تقديم هذه التبرعات الخيرية. ولتشجيع هذه الممارسة وضعت الحكومة الاتحادية في 1996، قانون التبرع بالمواد الغذائية لصالح بيل إيمرسون. ويحمي هذا القانون الجهات المانحة من المسؤولية المدنية والجنائية، هذا إذا كانت المنتجات المتبرع بها تسبب بدون قصد ضررًا للمستفيدين المحتاجين.
ويمكن للشركات توليد الدخل من نفاياتها الغذائية عن طريق بيعها لشركة خدمات إزالة النفايات، والتي من شانها إزالة النفايات من المباني التجارية وتوفيرها المنتجات المعاد تدويرها مثلا لوقود الحيوي، وعلف الماشية، ومستحضرات التجميل و الصابون.
وقد صاغت وزارة الزراعة والوكالة الأمريكية "التسلسل الهرمي لاستعادة الأغذية" من أجل التخلص من نفايات الأغذية بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مع ترتيب التخلص منها في المدافن والإحراق باعتبارها الخيار الأقل تفضيلًا.
ويصاغ التسلسل الهرمي على النحو التالي:
1-تخفيض المصادر: تخفيض النفايات الغذائية عن طريق الضوابط التشغيلية الفعالة للحد من النفايات عند المنبع.
2-إطعام الناس: التبرع بالأغذية الزائدة للمؤسسات التي لا تستهدف الربح، مثل ملاجئ المشردين والمصارف الغذائية ومطابخ الحساء.
3- تعليف الماشية: تزويد المزارعين بالبقايا الغذائية لإطعام ماشيتهم.
4-الاستخدامات الصناعية: توفير الدهون والزيوت والشحوم لتقديمها إلى منتجا تمثل:الوقود ومستحضرات التجميل ومنتجات علف الماشية.
5-السماد العضوي: إعادة تدوير نفايات الأغذية إلى تعديلات في التربة.
6-التخلص من النفايات الغذائية وإحراقها يهدر فرص إعادة تدويرها والأرباح التي تأتي منها.
الاستنتاجات الرئيسية:
· يمكن للشركات أن تولد دخلًا من نفاياتها الغذائية عن طريق بيعها.
· تحتل نفايات الأغذية المرتبة الثانية بعد النفايات الورقية في الكمية التي يتم توليدها كل عام.
· من خلال التبرع بالطعام للبرامج المحلية غير الهادفة للربح، يزيد النشاط التجاري سمعته كمؤيد للمجتمع.
ترجمة: شيماء أحمد يونس
الرابط مصدر المقال
