مساشتوتس تساهم ب 151 مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي بطرحها قانون العُلب الجديد
معهد صندوق إعادة التدوير يشير إلى أن القانون وفر حوالي 1500 فرصة عمل
نشر معهد صندوق إعادة التدوير في مدينة كالفر بولاية كاليفورنيا تقريرًا جديدًا والذي يقدم رؤية لقيمة قانون العلب الحالي في ماساشوتس كما يؤمن إعادة المال للمستهلكين الذين يعيدون علب المشروبات الفارغة لأماكن إعادة التدوير عارضين العمل والفوائد الاقتصادية التي تقدمها للمدينة.
نشر المعهد التقرير بنفس الوقت التي تحضر فيه سلطة ماساشوتس التشريعية لجلسات اجتماع في الثالث عشر من يونيو 2017 بشأن القوانين لإلغاء أو مراجعة قانون الكومنولث لإعادة حافظات لمشروبات.
حضرت علوم الاقتصاد الصناعية ماساشوتس كامبردج تقريرا بعنوان "نظام إعادة مخلفات حافظات ماساشوتس: العمل والآثار الاقتصادية في دول الكومنولث2016 . كما استخدم معهد صندوق إعادة التدوير بيانات المدينة ومعلومات ممثلي السوق الرئيسة ونموذج تحليلين مساعدين.
النتائج الرئيسية تتضمن
تم تغطية أكثر من 1.2 مليار حافظة في 2015 بسلعة بلغت قيمتها 19 مليون دولار وتم استرجاع 62.3 مليون دولار مباشرة للمستهلكين في أماكن الاسترداد.
يشمل السوق حاليا 1,480 وظيفة لجمع ونقل ومعالجة العلب والقوارير لمواد ثانوية عالية الجودة ولتصنيع قوارير زجاجية جديدة من الزجاج المعاد تدويره.
تتراوح قيمة اقتصاد الكومنولث من 85 مليون دولار إلى 151مليون دولار بما فيها الجهود المستحثة والمباشرة وغير المباشرة.
ومن خلال إعادة توجيه حافظات من تيار نفايات البلدية فإن هذا القانون يوفر للمدن والمناطق حوالي عشرين ملون سنويا وهو مبلغ من الممكن أن يستخدم لجمع وإعادة تدوير ورمي هذه الحافظات.
ويقول جون رايوردان الرئيس والمدير التنفيذي ل جروب أرداغه للزجاج في أمريكا الشمالية أن منشأة جروب أرداغة لتصنيع الزجاج في ميلفورد في ماساشوسيتس يستقبل فوائد عملية واقتصادية غير متوازية كنتيجة لقانون رمي حافظات ماساشوستس.
وأكمل قائلًا أن منشأة ميلفورد تتراوح معدل إعادة تدوير الزجاج لكل زجاجة تقوم بتصنيعها من 85 بالمائة إلى 90 بالمائة والتي ليس فقط تخفض استخدام المواد الخام ولكن أيضًا تقلل مستوى الطاقة المستهلكة". وبناء على كمية الزجاج المعاد تدويره تستطيع أرداغه شراء واستخدام تسهيلات صناعتنا الأمريكية والتي ليست في المناطق التي يشملها القانون كما نعرف أن تشكيل تيار واحد لا يمكن أن يقدم بشكل فعال الكمية والنوعية من الزجاج المعاد تدويره الذي نحتاجه لعملياتنا.
ويقول ريان فاتمان" لا يمكننا اتخاذ خطوات تقود شركات ووظائف لولايات أخرى كما أن منشأة مجموعة أرداغه والتي تقع في منطقتي في ميلفورد تصنع حوالي 240 حافظة شراب زجاجية بأجور مرتفعة في هذه المنطقة وبدون قانون العلب في دول الكومنولث فإن عمليات أرداغه جروب ممكن أن تتوقف عن كونها مشروع تجاري فنحتاج أن نبقي هذه المجموعة وشركات ووظائف إعادة التدوير هنا في ماساشوستس".
ويناقش التقرير أيضا أثار إلغاء هذا القانون في ماستشوسيتس وبناء على رؤية الزبائن لقياس آثار إعادة التدوير في حاسبة الوظائف والمدخلات من شركات إعادة التدوير في ماساشوستس فإن التقرير يشير إلى غياب قانون العلب كما أن معظم إذا لم يكن جميع 1480 وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم أو نقل حافظات تكون مرفوضة أو منقولة أو أن الموظفين يريدون تخفيض ساعات العمل.
ويصرح مصدر من معهد صندوق إعادة التدوير أن الناقلين المتبقين والمعالجات ومنشآت استعادة المواد ستواجه تكاليف مرتفعة وإيرادات منخفضة بسبب تدهور جودة المواد المجموعة من برامج إعادة التدوير من الأرصفة وتضيف المؤسسة أن علب الزجاج والمخلوطة مع مواد معاد تصنيعها قد تكون ملوثة مع مواد أخرى وأن هذا الزجاج رديء النوعية يساوي أقل بكثير من حافظات الزجاج المخزنة.
وتقول رئيسة معهد إعادة التدوير أن التقرير يظهر فرص العمل والمزايا المالية التي يتمتع بها قانون العمل في ماساتشوستس كبيرة وأن نظاما بديلًا سيظهر ويكون مكلفًا بلا أهمية أو فوائد واضحة ومن الواضح أن إلغاء مشروع قانون العلب سيؤخر ماساتشوستس من حيث العمالة والاقتصاد.
نشر معهد صندوق إعادة التدوير في مدينة كالفر بولاية كاليفورنيا تقريرًا جديدًا والذي يقدم رؤية لقيمة قانون العلب الحالي في ماساشوتس كما يؤمن إعادة المال للمستهلكين الذين يعيدون علب المشروبات الفارغة لأماكن إعادة التدوير عارضين العمل والفوائد الاقتصادية التي تقدمها للمدينة.
نشر المعهد التقرير بنفس الوقت التي تحضر فيه سلطة ماساشوتس التشريعية لجلسات اجتماع في الثالث عشر من يونيو 2017 بشأن القوانين لإلغاء أو مراجعة قانون الكومنولث لإعادة حافظات لمشروبات.
حضرت علوم الاقتصاد الصناعية ماساشوتس كامبردج تقريرا بعنوان "نظام إعادة مخلفات حافظات ماساشوتس: العمل والآثار الاقتصادية في دول الكومنولث2016 . كما استخدم معهد صندوق إعادة التدوير بيانات المدينة ومعلومات ممثلي السوق الرئيسة ونموذج تحليلين مساعدين.
النتائج الرئيسية تتضمن
تم تغطية أكثر من 1.2 مليار حافظة في 2015 بسلعة بلغت قيمتها 19 مليون دولار وتم استرجاع 62.3 مليون دولار مباشرة للمستهلكين في أماكن الاسترداد.
يشمل السوق حاليا 1,480 وظيفة لجمع ونقل ومعالجة العلب والقوارير لمواد ثانوية عالية الجودة ولتصنيع قوارير زجاجية جديدة من الزجاج المعاد تدويره.
تتراوح قيمة اقتصاد الكومنولث من 85 مليون دولار إلى 151مليون دولار بما فيها الجهود المستحثة والمباشرة وغير المباشرة.
ومن خلال إعادة توجيه حافظات من تيار نفايات البلدية فإن هذا القانون يوفر للمدن والمناطق حوالي عشرين ملون سنويا وهو مبلغ من الممكن أن يستخدم لجمع وإعادة تدوير ورمي هذه الحافظات.
ويقول جون رايوردان الرئيس والمدير التنفيذي ل جروب أرداغه للزجاج في أمريكا الشمالية أن منشأة جروب أرداغة لتصنيع الزجاج في ميلفورد في ماساشوسيتس يستقبل فوائد عملية واقتصادية غير متوازية كنتيجة لقانون رمي حافظات ماساشوستس.
وأكمل قائلًا أن منشأة ميلفورد تتراوح معدل إعادة تدوير الزجاج لكل زجاجة تقوم بتصنيعها من 85 بالمائة إلى 90 بالمائة والتي ليس فقط تخفض استخدام المواد الخام ولكن أيضًا تقلل مستوى الطاقة المستهلكة". وبناء على كمية الزجاج المعاد تدويره تستطيع أرداغه شراء واستخدام تسهيلات صناعتنا الأمريكية والتي ليست في المناطق التي يشملها القانون كما نعرف أن تشكيل تيار واحد لا يمكن أن يقدم بشكل فعال الكمية والنوعية من الزجاج المعاد تدويره الذي نحتاجه لعملياتنا.
ويقول ريان فاتمان" لا يمكننا اتخاذ خطوات تقود شركات ووظائف لولايات أخرى كما أن منشأة مجموعة أرداغه والتي تقع في منطقتي في ميلفورد تصنع حوالي 240 حافظة شراب زجاجية بأجور مرتفعة في هذه المنطقة وبدون قانون العلب في دول الكومنولث فإن عمليات أرداغه جروب ممكن أن تتوقف عن كونها مشروع تجاري فنحتاج أن نبقي هذه المجموعة وشركات ووظائف إعادة التدوير هنا في ماساشوستس".
ويناقش التقرير أيضا أثار إلغاء هذا القانون في ماستشوسيتس وبناء على رؤية الزبائن لقياس آثار إعادة التدوير في حاسبة الوظائف والمدخلات من شركات إعادة التدوير في ماساشوستس فإن التقرير يشير إلى غياب قانون العلب كما أن معظم إذا لم يكن جميع 1480 وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم أو نقل حافظات تكون مرفوضة أو منقولة أو أن الموظفين يريدون تخفيض ساعات العمل.
ويصرح مصدر من معهد صندوق إعادة التدوير أن الناقلين المتبقين والمعالجات ومنشآت استعادة المواد ستواجه تكاليف مرتفعة وإيرادات منخفضة بسبب تدهور جودة المواد المجموعة من برامج إعادة التدوير من الأرصفة وتضيف المؤسسة أن علب الزجاج والمخلوطة مع مواد معاد تصنيعها قد تكون ملوثة مع مواد أخرى وأن هذا الزجاج رديء النوعية يساوي أقل بكثير من حافظات الزجاج المخزنة.
وتقول رئيسة معهد إعادة التدوير أن التقرير يظهر فرص العمل والمزايا المالية التي يتمتع بها قانون العمل في ماساتشوستس كبيرة وأن نظاما بديلًا سيظهر ويكون مكلفًا بلا أهمية أو فوائد واضحة ومن الواضح أن إلغاء مشروع قانون العلب سيؤخر ماساتشوستس من حيث العمالة والاقتصاد.
الرابط مصدر المقال
