قبل خروج المملكة المتحدة.. كيف يتكفل الاتحاد الأوروبي بأمر قمامتك؟
واحدة من الحجج الرئيسية لحملة أولئك الذين يدافعون عن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي هي أنه يمكن لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي أن تتخذ قراراتها الخاصة وتزدهر من دون قوانين تمليها عليها بروكسل. في حين أن النقاش يجري بين الشخصيات البارزة (لقد رأينا حتى الرئيس باراك أوباما تجاوزها بصعوبة)، إنها القضايا على المستوى الجزئي التي تسبب أكبر ضجة. تأخذ، علي سبيل المثال، الهوس البريطانية مع الموز من (الموضوع الذي لدى بروكسل علي ما يبدو الكثير لتقوله بشأنه، ولكن ليس بقدر ما يعتقد الناس) أو ما إذا كان يمكن بيع البيض من قبل العشرات.
ذلك ما من شأنه أن يعني بريكاكس معظم الأشياء الدنيوية ، ولكن الأهم من ذلك، من البنود المنزلية- الصندوق الخاص بك. هل ستترك قضية القمامة تتراكم في الشارع أم أن بريطانيا ستتحرر من قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن النفايات؟
دور الاتحاد الأوروبي
بالنسبة لمتوسط بريكسيتر، فإن مصلحة الاتحاد الأوروبي علي المدى الطويل في ما نطرحه ربما يبدو وكأنه يتدخل كحظر علي النادلات المفلسات. وهو يستحضر صوراً لشاحنات جمع القمامة التي يحرسها البيروقراطيون في بروكسل، وتقيس حجم وأبعاد ناتج نفاياتك العضوية.
صحيح أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً رئيسياً في القمامة الخاصة بك-- ولكن ليس تماماً إلى هذا الحد. وفي 1975، أدخل الهيكل الهرمي للنفايات، وتحديد أولويات مختلف الأنشطة- الوقاية، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، واستعادة الطاقة، والتخلص منها- التي شكلت التفكير وراء إدارة النفايات.
والواقع أن تشريعات إدارة النفايات في المملكة المتحدة تستند في معظمها إلى قانون الاتحاد الأوروبي- وعلى وجه الخصوص توجيه مدافن القمامة والتوجيه التجاري بشان بدل انبعاثات غازات دفيئة. ولكن التوجيهات لا تنص إلا على هدف عام. أن الدول الأعضاء هي التي تفعل ذلك، ولا تكاد تفقد السيادة.
وقد أدخل التوجيه المتعلق بمدافن النفايات أهدافًا إلزامية لجميع الدول الأعضاء لخفض كميه النفايات المحلية القابلة للتحلل. ويتعين علي كل بلد ان يصدر استراتيجية وطنية بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف. وتضمنت المملكة المتحدة أهدافها الخاصة لأعاده التدوير للسلطات المحلية. ويمكن للحكومة الوطنية أن تواجه غرامة إذا ما فشلت في الوفاء بأهداف الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أنها ستجتاز تكلفة أي غرامة علي السلطات المحلية، المسؤولة عن التأكد من جمع القمامة لدينا، وإعادة تدويرها، وحرقها أو رميها بعيدًا. سيؤثر ذلك بدوره على الإنفاق المحلي على الخدمات الأخرى، مثل المدارس والمكتبات.
ولكن لماذا نحن بحاجة إلى نهج على نطاق الاتحاد الأوروبي للتعامل مع النفايات؟ بالتأكيد نحن فقط نفرز القمامة لدينا في الصندوق الأيمن ويؤخذ بعيدًا. وتصدر المملكة المتحدة أطناناً من المعادن القابلة لإعادة التدوير والورق والبلاستيك والوقود المستخرج من النفايات. يذهب أكثر من 750 ألف £ من ذلك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وسيصبح ذلك أكثر تكلفة مع الحواجز التعريفية.
البقاء أو الذهاب؟
ولم يكن تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي سهلاً. ولكنه دفع المملكة المتحدة إلى التوصل إلى سياسات جذرية. فعلي سبيل المثال، في 1996، قامت الحكومة المحافظة بفرض ضريبة علي مدافن النفايات- أي ضريبة للطن الواحد علي الأشخاص أو الشركات التي تدير مواقع طمر النفايات. وكان ذلك تطورًا هامًا وطموحًا- أول ضريبة بيئية يتم إدخالها في المملكة المتحدة. وهو يتناقض تناقضاً صارخاً مع وجهة نظر الحكومة الحالية بشان الضرائب الساذجة.
وفي 2003، جعلت حكومة العمل المجالس المحلية ملزمة بتوفير مجموعة منزلية لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير. واستحدثت أيضًا نظامًا لتداول بدلات مدافن القمامة. ولكل مجلس محلي حدود علي كمية النفايات التي يمكن أن يرسلها إلى مدافن النفايات ويمكنه شراء أو بيع البدلات حسب الاقتضاء. وفي 2008، أصبحت المملكة المتحدة أول بلد لديه ميزانيات إلزامية للكربون وأعطيت المجالس المحلية القدرة علي فرض رسوم علي مجموعات القمامة المنزلية بحيث يمكنها دفع حوافز لإعادة التدوير.
في العديد من الطرق، يمكن أن تجادل بأن جزءاً من الاتحاد الأوروبي يدفع المملكة المتحدة لتكون أفضل نسخة من نفسها كدولة لإعادة التدوير. وتعارض المملكة المتحدة الهدف المشترك لإعادة تدوير الاتحاد الأوروبي بنسبة 65%. ومع ذلك، حتى مع مراقبة الاتحاد الأوروبي، تكافح كثير من الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف الحالية.
وإذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تكون ملزمة بالأهداف إلزامية في توجيه مدافن النفايات. وهناك دلائل على إنه سيبتعد عن الضغط من أجل أهداف صعبة.
وبين عامي 2000 و2010، ارتفع معدل إعادة التدوير من 11 في المائة إلى 43 في المائة، ولكنه بدا منذ ذلك الحين في المستوى الذي كان عليه. هناك قلق حقيقي من كون المملكة المتحدة لن تحقق أهداف 2020 و2030 - حتى مع مراقبة الاتحاد الأوروبي.
وقد ذكرت حكومة المملكة المتحدة بالفعل إنها تخطط لأن تكون اقل مشاركة في مجالات معينة من سياسة النفايات، لأنها ترى أن الشركات والأسر المعيشية أكثر قدره علي تولي زمام القيادة. كما إنها تريد من المجالس المحلية ان تكون أكثر تمويلاً ذاتياً، مما يعني الاعتماد أكثر علي ضرائب المجلس وشراكاته. وبدون قيادة الاتحاد الأوروبي، سيكون علي الصناعة والمجالس المحلية التأكد من جمع النفايات وتشجيع إعادة التدوير.
وعكس هذه الحجة هو إنه بدون مشاركة حكومة المملكة المتحدة، قد تكون المجالس وشركات إدارة النفايات أكثر تحفزاً من السوق من أجل التوصل إلى جمع أكثر ابتكارًا لإعادة التدوير. ومع ذلك، يبدو أن هناك إجماعاً على أن ترك الاتحاد الأوروبي لن يكون جيداً لهذا القطاع.
ذلك ما من شأنه أن يعني بريكاكس معظم الأشياء الدنيوية ، ولكن الأهم من ذلك، من البنود المنزلية- الصندوق الخاص بك. هل ستترك قضية القمامة تتراكم في الشارع أم أن بريطانيا ستتحرر من قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن النفايات؟
دور الاتحاد الأوروبي
بالنسبة لمتوسط بريكسيتر، فإن مصلحة الاتحاد الأوروبي علي المدى الطويل في ما نطرحه ربما يبدو وكأنه يتدخل كحظر علي النادلات المفلسات. وهو يستحضر صوراً لشاحنات جمع القمامة التي يحرسها البيروقراطيون في بروكسل، وتقيس حجم وأبعاد ناتج نفاياتك العضوية.
صحيح أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً رئيسياً في القمامة الخاصة بك-- ولكن ليس تماماً إلى هذا الحد. وفي 1975، أدخل الهيكل الهرمي للنفايات، وتحديد أولويات مختلف الأنشطة- الوقاية، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، واستعادة الطاقة، والتخلص منها- التي شكلت التفكير وراء إدارة النفايات.
والواقع أن تشريعات إدارة النفايات في المملكة المتحدة تستند في معظمها إلى قانون الاتحاد الأوروبي- وعلى وجه الخصوص توجيه مدافن القمامة والتوجيه التجاري بشان بدل انبعاثات غازات دفيئة. ولكن التوجيهات لا تنص إلا على هدف عام. أن الدول الأعضاء هي التي تفعل ذلك، ولا تكاد تفقد السيادة.
وقد أدخل التوجيه المتعلق بمدافن النفايات أهدافًا إلزامية لجميع الدول الأعضاء لخفض كميه النفايات المحلية القابلة للتحلل. ويتعين علي كل بلد ان يصدر استراتيجية وطنية بشأن كيفية تحقيق هذه الأهداف. وتضمنت المملكة المتحدة أهدافها الخاصة لأعاده التدوير للسلطات المحلية. ويمكن للحكومة الوطنية أن تواجه غرامة إذا ما فشلت في الوفاء بأهداف الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أنها ستجتاز تكلفة أي غرامة علي السلطات المحلية، المسؤولة عن التأكد من جمع القمامة لدينا، وإعادة تدويرها، وحرقها أو رميها بعيدًا. سيؤثر ذلك بدوره على الإنفاق المحلي على الخدمات الأخرى، مثل المدارس والمكتبات.
ولكن لماذا نحن بحاجة إلى نهج على نطاق الاتحاد الأوروبي للتعامل مع النفايات؟ بالتأكيد نحن فقط نفرز القمامة لدينا في الصندوق الأيمن ويؤخذ بعيدًا. وتصدر المملكة المتحدة أطناناً من المعادن القابلة لإعادة التدوير والورق والبلاستيك والوقود المستخرج من النفايات. يذهب أكثر من 750 ألف £ من ذلك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وسيصبح ذلك أكثر تكلفة مع الحواجز التعريفية.
البقاء أو الذهاب؟
ولم يكن تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي سهلاً. ولكنه دفع المملكة المتحدة إلى التوصل إلى سياسات جذرية. فعلي سبيل المثال، في 1996، قامت الحكومة المحافظة بفرض ضريبة علي مدافن النفايات- أي ضريبة للطن الواحد علي الأشخاص أو الشركات التي تدير مواقع طمر النفايات. وكان ذلك تطورًا هامًا وطموحًا- أول ضريبة بيئية يتم إدخالها في المملكة المتحدة. وهو يتناقض تناقضاً صارخاً مع وجهة نظر الحكومة الحالية بشان الضرائب الساذجة.
وفي 2003، جعلت حكومة العمل المجالس المحلية ملزمة بتوفير مجموعة منزلية لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير. واستحدثت أيضًا نظامًا لتداول بدلات مدافن القمامة. ولكل مجلس محلي حدود علي كمية النفايات التي يمكن أن يرسلها إلى مدافن النفايات ويمكنه شراء أو بيع البدلات حسب الاقتضاء. وفي 2008، أصبحت المملكة المتحدة أول بلد لديه ميزانيات إلزامية للكربون وأعطيت المجالس المحلية القدرة علي فرض رسوم علي مجموعات القمامة المنزلية بحيث يمكنها دفع حوافز لإعادة التدوير.
في العديد من الطرق، يمكن أن تجادل بأن جزءاً من الاتحاد الأوروبي يدفع المملكة المتحدة لتكون أفضل نسخة من نفسها كدولة لإعادة التدوير. وتعارض المملكة المتحدة الهدف المشترك لإعادة تدوير الاتحاد الأوروبي بنسبة 65%. ومع ذلك، حتى مع مراقبة الاتحاد الأوروبي، تكافح كثير من الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف الحالية.
وإذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تكون ملزمة بالأهداف إلزامية في توجيه مدافن النفايات. وهناك دلائل على إنه سيبتعد عن الضغط من أجل أهداف صعبة.
وبين عامي 2000 و2010، ارتفع معدل إعادة التدوير من 11 في المائة إلى 43 في المائة، ولكنه بدا منذ ذلك الحين في المستوى الذي كان عليه. هناك قلق حقيقي من كون المملكة المتحدة لن تحقق أهداف 2020 و2030 - حتى مع مراقبة الاتحاد الأوروبي.
وقد ذكرت حكومة المملكة المتحدة بالفعل إنها تخطط لأن تكون اقل مشاركة في مجالات معينة من سياسة النفايات، لأنها ترى أن الشركات والأسر المعيشية أكثر قدره علي تولي زمام القيادة. كما إنها تريد من المجالس المحلية ان تكون أكثر تمويلاً ذاتياً، مما يعني الاعتماد أكثر علي ضرائب المجلس وشراكاته. وبدون قيادة الاتحاد الأوروبي، سيكون علي الصناعة والمجالس المحلية التأكد من جمع النفايات وتشجيع إعادة التدوير.
وعكس هذه الحجة هو إنه بدون مشاركة حكومة المملكة المتحدة، قد تكون المجالس وشركات إدارة النفايات أكثر تحفزاً من السوق من أجل التوصل إلى جمع أكثر ابتكارًا لإعادة التدوير. ومع ذلك، يبدو أن هناك إجماعاً على أن ترك الاتحاد الأوروبي لن يكون جيداً لهذا القطاع.
الرابط مصدر المقال
