اعرف المزيد عن الدعوى القضائية المعترضة طريق مناطق الامتياز بمدينة لوس أنجلوس
من المقرر أن تبدأ لوس أنجلوس فى تنفيذ نظام منطقة الإمتياز لمتعهدي النقل التجاري الشهر القادم ، لكن هناك دعوة قضائية تم رفعها الأسبوع الماضي في طريقها لتعقيد الأمور.
في البداية نشرت الدعوة القضائية في صحيفة لوس أنجلوس للأعمال في يوم 7 يونيو بواسطة اتحاد مالكي المنازل في كالفورنيا، حيث تسعى إلى عرقلة المدينة من تنفيذ مناطق الامتياز، والتي ستزود متعهدي النقل بعقود رسمية لبعض أجزاء المدينة، ووفقًا لمسئولي المدينة ستقوم مناطق الامتياز بتوسيع عملية إعادة التدوير للأسر المتعدد والخدمات التجارية في المدينة، وكلما كانت الادعاءات مناسبة كلما ارتفع سعر ضريبة منطقة الامتياز، وبالتالي ينبغي أن يخضع ذلك للتصويت العام حيث يجب أن تزيد الضرائب وفقًا لقانون الدولة.
وتدّعي الدعوة القاضئية أن نظام الامتياز -بصورة غير قانونية وبطريقة استعراضية- سيزيد التكاليف على الأسر والخدمات التجارية دون التأثير على أصحاب الممتلكات الأخرى.
وصرح متحدث باسم المدينة لصحيفة (بيزنس جورنال) بإن الفريق القانوني يقوم بمراجعة الدعوة القضائية ولم يصدر أي تعليق حتى الآن، وقد جاء تصريح المدعون -وفقاً لصحيفة تايمز في لوس أنجلوس- أنهم لا يتحدون أهداف المدينة المتمثلة في زيادة المنافع البيئية، ولكن الأمر يتعلق بكيفية تطبيق هذا.
وقد وافق مجلس مدينة لوس أنجلوس بشهر ديسمبر على مناطق الامتياز التجاري، وأنشئت 11 منطقة، كما حصل 7 متعاقدين على عقود حصرية لخدمة تلك المناطق.
وقد أشاد محامي التحالف البيئي بالنظام القائم كعنصر هام في إدراك 90% من أهداف تحول المدينة، كما توقعت (جمعية لوس أنجلوس للتخلص من النفايات - Los Angeles County Disposal Association) -وهي جمعية صناعية تمثل الناقلين- في هذا الوقت أن مثل هذه الحركة ستزيد من تكاليف المجموعات.
في البداية نشرت الدعوة القضائية في صحيفة لوس أنجلوس للأعمال في يوم 7 يونيو بواسطة اتحاد مالكي المنازل في كالفورنيا، حيث تسعى إلى عرقلة المدينة من تنفيذ مناطق الامتياز، والتي ستزود متعهدي النقل بعقود رسمية لبعض أجزاء المدينة، ووفقًا لمسئولي المدينة ستقوم مناطق الامتياز بتوسيع عملية إعادة التدوير للأسر المتعدد والخدمات التجارية في المدينة، وكلما كانت الادعاءات مناسبة كلما ارتفع سعر ضريبة منطقة الامتياز، وبالتالي ينبغي أن يخضع ذلك للتصويت العام حيث يجب أن تزيد الضرائب وفقًا لقانون الدولة.
وتدّعي الدعوة القاضئية أن نظام الامتياز -بصورة غير قانونية وبطريقة استعراضية- سيزيد التكاليف على الأسر والخدمات التجارية دون التأثير على أصحاب الممتلكات الأخرى.
وصرح متحدث باسم المدينة لصحيفة (بيزنس جورنال) بإن الفريق القانوني يقوم بمراجعة الدعوة القضائية ولم يصدر أي تعليق حتى الآن، وقد جاء تصريح المدعون -وفقاً لصحيفة تايمز في لوس أنجلوس- أنهم لا يتحدون أهداف المدينة المتمثلة في زيادة المنافع البيئية، ولكن الأمر يتعلق بكيفية تطبيق هذا.
وقد وافق مجلس مدينة لوس أنجلوس بشهر ديسمبر على مناطق الامتياز التجاري، وأنشئت 11 منطقة، كما حصل 7 متعاقدين على عقود حصرية لخدمة تلك المناطق.
وقد أشاد محامي التحالف البيئي بالنظام القائم كعنصر هام في إدراك 90% من أهداف تحول المدينة، كما توقعت (جمعية لوس أنجلوس للتخلص من النفايات - Los Angeles County Disposal Association) -وهي جمعية صناعية تمثل الناقلين- في هذا الوقت أن مثل هذه الحركة ستزيد من تكاليف المجموعات.
الرابط مصدر المقال
