مصانع إعادة التدوير باستراليا ليس لديها من يشجعها على التطوير
في أعقاب الحريق المُدمر الذي شبَّ في قسم (كولارو ملبورن - Melbourne Coolaroo) لإعادة التدوير في وقتٍ سابق لهذا الشهر، أعلنت (ليلى أمبرزيو - Lily D'Ambrosio) -وزيرة البيئة بفكتوريا- القيام بمعاينة تسهيلات إعادة التدوير في عموم الولاية.
وقد صممت هذه المُعاينة للتعرف على المرافق الأُخرى التي تحتوي على مخزونات خطيرة من الورق والبلاستيك، ومن ضمن فوائد تلك المعاينة أيضاً أنها ستخبرنا بعدد المصانع في فيكتوريا.
فمعرفة كم عدد مرافق إعادة التدوير في أستراليا، وأين موقعهم بالضبط، وما مدى قدرتهم على الفرز أمراً يكاد يكون مستحيلاً، وتستطيع قوى السوق تحفيز عملية تخزين المواد؛ خالقةً بذلك إمكانيات أكبر لخدمات الحرائق.
أين تذهب الأشياء التي نعيد تدويرها؟
تقوم أستراليا بتوليد ما يقرب من 50 مليون طن من المخلفات سنوياً، حوالي 50 إلى 60% منهم يتم إعادة تدويره.
معظم باقي المخلفات يتم جمعها من الشركات والبيوت، حيث يتم فرزها في منشآت إعادة تدوير، ثم تُرسَل إلى قسم آخر ليتم تحويلها إلى منتجات جديدة أو تستخدم في التغليف.
في كلا الأحوال حجم النفايات التي تنتج عنّا في ازدياد بنسبة تقدر بـ 7:10% سنوياً، مما يتطلب الأمر المزيد من فرز المواد المعاد تدويرها.
ووفقاً لتقرير عام 2013 الصادر عن (إدارة البيئة والطاقة) فإنَّ هناك ما يقدر بـ 114 منشأة في أستراليا تقوم بفرز المواد المعاد تدويرها من القطاعات التجارية والصناعية والتجمعات السكنية.
بالرغم من أنَّ هذا لا يخبرنا إلا بالقليل، إلّا أننا مازلنا نجهل العدد الحقيقي، حيثُ أنَّ كل مجلس يقوم بترخيص المرافق الموجودة في منطقته، ولكن ليس هناك قاعدة بيانات مركزية...حيث سيتكفل البعض بما يتم إعادة تدويره من المناطق السكنية، بينما سيتخصص آخرون في مواد أخرى مثل الورق العادي والورق المُقوى والزجاج.
وتتنوع هذه المرافق في الكمية والحجم التي تستوعبه، فضلاَ عن تنوع المواد الموجودة بها، حيث يعتمد بعضها كلياً على الأيدي العاملة في عملية فرز المواد والبعض الآخر يستخدم مزيج من الأيدي العاملة والآلات.
وفي ضوء حاجتنا المتزايدة لمرافق إعادة تدوير وأحداث مثل حريق (كولارو)، فمن الجَلي هنا أننا بحاجة إلى ديوان مركزي يتم تحديثه بدراسة سنوية.
شركات إعادة تدوير خاصة في استراليا
معظم عمليات إعادة التدوير التي تتم في أستراليا تتم عن طريق شركات خاصة والمجالس مسؤولة عن تجميع ما يتم إعادة تدويره من المجمعات السكنية، ولكن مع بعض الاستثناءات القليلة جداً تقوم بدفع الشركات للقيام بذلك، بغض النظر عن ذلك فنحن مسؤولون عن تقديم الخدمة ويتضح ذلك من تقييمنا.
يمكن إعادة تدوير العديد من المواد المختلفة، حتى أكياس التسوق سواء كانت بلاستيكية أو من (البولي إستر)، لكن ذلك يتطلب تواجد معدات خاصة في مرافق إعادة التدوير للقيام بذلك، وكذلك بمثابة سوق للمنتجات التي تمَّ فرزها...فكون تجهيز معدات لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية أمر مكلف وكون الأسواق في حالة تقلب يعني أنه ربما يكون هناك عجز في سداد مصاريف عمليات التجميع والفرز.
عندما تنخفض أسعار مواد مثل المعدن والزجاج والورق ستقوم الشركات بالاحتفاظ بما لديها من مواد حتى تعاود الأسعار في الارتفاع أو يتم إرسالها ببساطة إلى أماكن رمي النفايات لتقليل التكلفة.
وهناك مسألة أُخرى غير متعلقة بموقع هذه المرافق: حيثُ أنَّ عملية التخطيط محدودة، وسنحتاج إلى إنشاء مرافق جديدة في المناطق الريفية والإقليمية؛ حيثُ زيادة تكاليف النقل وتَقَلُص هوامش الربح لهذه الصناعة.
وهذا يعني أيضاً المزيد من الإشعاعات، حيث يتم نقل النفايات من أماكن التجميع إلى أماكن الفرز ثم تعود إلى أماكن الصناعة والنقل، وفي نفس الوقت يتم نقل المواد التي يعاد تدويرها من شتى المجالس الإقليمية إلى مرافق الفرز المتخصصة الموجودة بالقرب من مدينة (ملبورن)، حيثُ لا توجد مرافق مثل هذه في تلك المنطقة.
ما الذي يمكننا فعله لإصلاح ذلك؟
يحتاج الأستراليون بشكلٍ أساسي المزيد من عمليات إعادة التدوير والقليل من أماكن النفايات والتقليل من النفايات عموماً، ولحسن الحظ فإنَّ هناك العديد من العمليات التي يُمكن أنْ تُساعد في تحقيق هذه النتائج.
ومن الممكن أيضاً تطوير مرافق إعادة التدوير في الولايات والأقاليم، وكان السبق في ذلك لولاية (New South Wales) حيثُ قامت بإنفاق الأموال من ضريبة رمي النفايات لتحسين عملية إدارة النفايات، لكن حكومة ولاية فكتوريا وفرت مبلغ 500 مليون دولار كدعم دائم ينبغي استخدامه لنفس الغرض.
ينبغي أيضاً أن نُوَلي أنظارنا شطر قدرتنا على فرز المزيد من المواد بعد إزالتها من مكبات النفايات، ويجب علينا توفير إعفاءات ضريبية، ومزيد من الامتيازات المادية لمديري المصانع الذين يطورون معداتهم وللمُصَنِعين الذين يستخدمون المواد القابلة لإعادة التدوير في منتجاتهم.
وفي نفس الوقت علينا أنْ نقوم بمحاسبة الشركات الذين يستخدمون مواداً غير قابلة لإعادة التدوير في عملية التعبئة في حالة توفر بدائل، وتجار البيع بالتجزئة الذين يبيعون بضائعهم في حاويات مصنوعة من البلاستيك أو (البولي إستر) دون توفير بديل.
عملية إعادة التدوير مختلفة تماماً بالنسبة لأماكن التخلص من النفايات، حيثُ أنها أيضاً بصفة عامة تعد بمثابة ملكية خاصة، وهناك استثمار ملحوظ للحكومة في هذه الأماكن، فضلاً عن القيود البيئية والاجتماعية الصارمة، والمهم أنَّ أماكن رمي النفايات لا تخضع لقوى السوق التي تُسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار.
وبينما تعد عملية المعاينة في ولاية فيكتوريا بمثابة خطوة إيجابية، ولكنها لا تخاطب النقص الأساسي في مرافق الفرز بالمواقع الصحيحة، في ظل غياب سياسات تشجيع التنمية.
فعملية إعادة التدوير تقلل بشكل عام انبعاث الغازات المحتبسة وتقلل أيضاً من استهلاك الطاقة والماء والمواد الخام ولكن بغض النظر عن بيانات تلك السياسة المستمرة يتم فقط تنفيذ القليل.
إنها مسألة مُعقدة بطبيعة الحال، فإجبار الذين يقومون بإعادة التدوير على شراء منتجاتهم بأسعار منخفضة من الممكن أنْ يسبب انهيار الشركات، وفي نفس الوقت يمكن أن ينتهي الحال بمواد ذات قيمة منخفضة إلى أمور خطيرة واضحة.
إنَّ ردود الأفعال اللحظية لا تعد حلاً، فأولاً وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى معرفة عدد المرافق الموجودة في أستراليا ومواقعها ومدى استيعابها، عندها فقط يمكننا التخطيط بشكل مفيد.
وقد صممت هذه المُعاينة للتعرف على المرافق الأُخرى التي تحتوي على مخزونات خطيرة من الورق والبلاستيك، ومن ضمن فوائد تلك المعاينة أيضاً أنها ستخبرنا بعدد المصانع في فيكتوريا.
فمعرفة كم عدد مرافق إعادة التدوير في أستراليا، وأين موقعهم بالضبط، وما مدى قدرتهم على الفرز أمراً يكاد يكون مستحيلاً، وتستطيع قوى السوق تحفيز عملية تخزين المواد؛ خالقةً بذلك إمكانيات أكبر لخدمات الحرائق.
أين تذهب الأشياء التي نعيد تدويرها؟
تقوم أستراليا بتوليد ما يقرب من 50 مليون طن من المخلفات سنوياً، حوالي 50 إلى 60% منهم يتم إعادة تدويره.
معظم باقي المخلفات يتم جمعها من الشركات والبيوت، حيث يتم فرزها في منشآت إعادة تدوير، ثم تُرسَل إلى قسم آخر ليتم تحويلها إلى منتجات جديدة أو تستخدم في التغليف.
في كلا الأحوال حجم النفايات التي تنتج عنّا في ازدياد بنسبة تقدر بـ 7:10% سنوياً، مما يتطلب الأمر المزيد من فرز المواد المعاد تدويرها.
ووفقاً لتقرير عام 2013 الصادر عن (إدارة البيئة والطاقة) فإنَّ هناك ما يقدر بـ 114 منشأة في أستراليا تقوم بفرز المواد المعاد تدويرها من القطاعات التجارية والصناعية والتجمعات السكنية.
بالرغم من أنَّ هذا لا يخبرنا إلا بالقليل، إلّا أننا مازلنا نجهل العدد الحقيقي، حيثُ أنَّ كل مجلس يقوم بترخيص المرافق الموجودة في منطقته، ولكن ليس هناك قاعدة بيانات مركزية...حيث سيتكفل البعض بما يتم إعادة تدويره من المناطق السكنية، بينما سيتخصص آخرون في مواد أخرى مثل الورق العادي والورق المُقوى والزجاج.
وتتنوع هذه المرافق في الكمية والحجم التي تستوعبه، فضلاَ عن تنوع المواد الموجودة بها، حيث يعتمد بعضها كلياً على الأيدي العاملة في عملية فرز المواد والبعض الآخر يستخدم مزيج من الأيدي العاملة والآلات.
وفي ضوء حاجتنا المتزايدة لمرافق إعادة تدوير وأحداث مثل حريق (كولارو)، فمن الجَلي هنا أننا بحاجة إلى ديوان مركزي يتم تحديثه بدراسة سنوية.
شركات إعادة تدوير خاصة في استراليا
معظم عمليات إعادة التدوير التي تتم في أستراليا تتم عن طريق شركات خاصة والمجالس مسؤولة عن تجميع ما يتم إعادة تدويره من المجمعات السكنية، ولكن مع بعض الاستثناءات القليلة جداً تقوم بدفع الشركات للقيام بذلك، بغض النظر عن ذلك فنحن مسؤولون عن تقديم الخدمة ويتضح ذلك من تقييمنا.
يمكن إعادة تدوير العديد من المواد المختلفة، حتى أكياس التسوق سواء كانت بلاستيكية أو من (البولي إستر)، لكن ذلك يتطلب تواجد معدات خاصة في مرافق إعادة التدوير للقيام بذلك، وكذلك بمثابة سوق للمنتجات التي تمَّ فرزها...فكون تجهيز معدات لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية أمر مكلف وكون الأسواق في حالة تقلب يعني أنه ربما يكون هناك عجز في سداد مصاريف عمليات التجميع والفرز.
عندما تنخفض أسعار مواد مثل المعدن والزجاج والورق ستقوم الشركات بالاحتفاظ بما لديها من مواد حتى تعاود الأسعار في الارتفاع أو يتم إرسالها ببساطة إلى أماكن رمي النفايات لتقليل التكلفة.
وهناك مسألة أُخرى غير متعلقة بموقع هذه المرافق: حيثُ أنَّ عملية التخطيط محدودة، وسنحتاج إلى إنشاء مرافق جديدة في المناطق الريفية والإقليمية؛ حيثُ زيادة تكاليف النقل وتَقَلُص هوامش الربح لهذه الصناعة.
وهذا يعني أيضاً المزيد من الإشعاعات، حيث يتم نقل النفايات من أماكن التجميع إلى أماكن الفرز ثم تعود إلى أماكن الصناعة والنقل، وفي نفس الوقت يتم نقل المواد التي يعاد تدويرها من شتى المجالس الإقليمية إلى مرافق الفرز المتخصصة الموجودة بالقرب من مدينة (ملبورن)، حيثُ لا توجد مرافق مثل هذه في تلك المنطقة.
ما الذي يمكننا فعله لإصلاح ذلك؟
يحتاج الأستراليون بشكلٍ أساسي المزيد من عمليات إعادة التدوير والقليل من أماكن النفايات والتقليل من النفايات عموماً، ولحسن الحظ فإنَّ هناك العديد من العمليات التي يُمكن أنْ تُساعد في تحقيق هذه النتائج.
ومن الممكن أيضاً تطوير مرافق إعادة التدوير في الولايات والأقاليم، وكان السبق في ذلك لولاية (New South Wales) حيثُ قامت بإنفاق الأموال من ضريبة رمي النفايات لتحسين عملية إدارة النفايات، لكن حكومة ولاية فكتوريا وفرت مبلغ 500 مليون دولار كدعم دائم ينبغي استخدامه لنفس الغرض.
ينبغي أيضاً أن نُوَلي أنظارنا شطر قدرتنا على فرز المزيد من المواد بعد إزالتها من مكبات النفايات، ويجب علينا توفير إعفاءات ضريبية، ومزيد من الامتيازات المادية لمديري المصانع الذين يطورون معداتهم وللمُصَنِعين الذين يستخدمون المواد القابلة لإعادة التدوير في منتجاتهم.
وفي نفس الوقت علينا أنْ نقوم بمحاسبة الشركات الذين يستخدمون مواداً غير قابلة لإعادة التدوير في عملية التعبئة في حالة توفر بدائل، وتجار البيع بالتجزئة الذين يبيعون بضائعهم في حاويات مصنوعة من البلاستيك أو (البولي إستر) دون توفير بديل.
عملية إعادة التدوير مختلفة تماماً بالنسبة لأماكن التخلص من النفايات، حيثُ أنها أيضاً بصفة عامة تعد بمثابة ملكية خاصة، وهناك استثمار ملحوظ للحكومة في هذه الأماكن، فضلاً عن القيود البيئية والاجتماعية الصارمة، والمهم أنَّ أماكن رمي النفايات لا تخضع لقوى السوق التي تُسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار.
وبينما تعد عملية المعاينة في ولاية فيكتوريا بمثابة خطوة إيجابية، ولكنها لا تخاطب النقص الأساسي في مرافق الفرز بالمواقع الصحيحة، في ظل غياب سياسات تشجيع التنمية.
فعملية إعادة التدوير تقلل بشكل عام انبعاث الغازات المحتبسة وتقلل أيضاً من استهلاك الطاقة والماء والمواد الخام ولكن بغض النظر عن بيانات تلك السياسة المستمرة يتم فقط تنفيذ القليل.
إنها مسألة مُعقدة بطبيعة الحال، فإجبار الذين يقومون بإعادة التدوير على شراء منتجاتهم بأسعار منخفضة من الممكن أنْ يسبب انهيار الشركات، وفي نفس الوقت يمكن أن ينتهي الحال بمواد ذات قيمة منخفضة إلى أمور خطيرة واضحة.
إنَّ ردود الأفعال اللحظية لا تعد حلاً، فأولاً وقبل كل شيء نحن بحاجة إلى معرفة عدد المرافق الموجودة في أستراليا ومواقعها ومدى استيعابها، عندها فقط يمكننا التخطيط بشكل مفيد.
الرابط مصدر المقال
