التخطيط لبناء اقتصاد يقلل من استخدام الكربون..
اقتصاد يقلل من استخدام الكربون....
إن تحديات البنية التحتية التي تواجه المملكة المتحدة خلال الربع القادم من القرن؛ حيث نحاول التأقلم مع التغيرات المناخية، لم يكن لها مثيل في تاريخنا.
بدايةً إليك أهم الشروط الواجب تنفيذها في العقود القليلة القادمة إذا أردنا أن نُحدث أي تقدم نحو اقتصاد يقلل استخدام الكربون:
1- نحتاج لتحويل صناعات إمدادات الكهرباء لدينا للوصول إلى خليط من الصناعات يقلل من استخدام الكربون.
2- نحتاج لتحويل جانب الطلب في استخدامنا للكهرباء ليصبح أكثر ذكاءً.
3- نحتاج لبناء صناعات جديدة من الصفر وتقريباً بحجم ما نملك من صناعات الغاز والنفط لكي نتمكن من تخزين الكربون.
4- نحتاج لبناء نظام للنقل يمكنه أن يتواكب بكفاءة مع عجلة الصناعة الداخلية.
الآن لا يمكننا توفير أي من هذه الشروط مع وجود القيود المفروضة من قبل نظام التخطيط الحالي في بلادنا!!
وذلك ببساطة لأنها لا تؤدي الغرض المطلوب منها، كما عبر بذلك مؤخراً (بول جوبلي) الرئيس التنفيذي لشركة (E.ON )البريطانية. و قد أعلنت الملكة في خطاب لها الشهر الماضي؛
"أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون لإصلاح التخطيط في الجلسة القادمة للبرلمان"، وفي التقارير السابقة لذلك الإعلان أوضحت الحكومة أن هناك حاجة لاتخاذ قرارات جادة و فعّالة بهذا الشأن، نحن جميعًا نعرف القصص المرعبة، فهل فعلاً هم مهتمون بإنشاء مزارع للرياح؟! أو هل يرغبون جديا ً في بناء محطة للطاقة النووية؟!
من المتوقع أن فترة عملية التخطيط سوف تتجاوز فترة الإنشاء؛
فقد استغرق الأمر سبع سنوات لاتخاذ قرار بشأن محطة هيثرو5 وهي مدة زمنية أكثر من المطلوبة لبناء المحطة بعام كامل، وقد تضمنت العملية 37 تطبيق مختلف عبر سبعة تشريعات مختلفة، كما تضمنت التحقيق العام الذي استمر 46 شهراً، واستغرق الأمر أكثر من ستة سنوات للوصول إلى قرار بشأن الخطط الخاصة برفع كفاءة الخط المسؤول عن نقل كهرباء الضغط العالي في مدينة يورك شاير الشمالية، كما استغرقت محرقة (بلفدير) في لندن أكثر من 15عاماً لوضع خطة، و مازال العد جارياً.
وقد كان من المقررأن مشروع قانون التخطيط الجديد الخاص بالحكومة سوف يُنشئ نظام تخطيط جديد منفصل وخاص لمشروعات البِنية التحتية الكبرى، كما تعتزم الحكومة إنشاء لجنة مستقلة للتخطيط لاتخاذ قررات مبنية على تقارير السياسة الوطنية بشأن قطاعات البنية التحتية الأساسية؛ كشبكات الطرق الاستراتيجية والطاقة وخزانات المياه ومياه الصرف الصحي، فكلها تم إلقاء الضوء عليها من قبل الحكومة، وهذه خطوة مُرحب بها و لكنها ليست فعّالة بما فيه الكفاية.
واعتزام الحكومة هذا سوف يطبق فقط في إنجلترا، وهو بذلك يتجاهل السكك الحديدية وتدوير النفايات و أيضاً يتجاهل المبدأ الذي يقول أن البنية التحتية الصغيرة الموزعة على نطاق صغير قد تكون جزء حيوي من الخليط بكامله. وقبل كل شئ فإن ما تحتاجه المملكة المتحدة هو استراتيجية وطنية كما قال معهد الهندسة المدنية، وبعدها يمكننا أن نتفق ماذا سنفعل بعدها.
وقد تبنت الحكومة الهولندية مؤخراً استراتيجية وطنية مماثلة؛
والتي كانت تهدف إلى التخطيط للتطوير بدلاً من مراقبة التطوير، وهو ما سوف يحدد شكلاً لمفاوضات صنع القرار في إطار محلي وطني إقليمي، و هو ما سيحدد أيضاً مساحة للبنية التحتية الحيوية على المستوى القومي، موفراً بذلك الثقة لصُناع القرار بشأن البنية التحتية، الأمر الذي يعتبر من المصلحة الوطنية.
وهناك خمسة مواضيع تحظى بمركز خاص وهي توريد مواد البناء، والمناطق العسكرية، وتوريد الطاقة (توليد الكهرباء ونقلها و استخراج الغاز وتخزينه)، وإمدادات المياه بالإضافة إلى استخدام المساحات تحت الأرض.
وعلى الرغم من هذا النهج فإن التحديات القانونية مازالت تعرقل كل مبادرة ،(inspaark) هي كلمة هولندية تعبرعن الحق الديموقراطي لكل مواطن بالتحدث، ومثل هذه القضايا يمكنها أن تصل لأعلى المستويات في المحاكم
كما حدث في قضية (منطقة بحر وادن) المتعلقة بإنتاج الغاز من حقول أمالاند؛ حيث رفضت المحكمة العليا دعاوى بيئية من أجل المصلحة القومية.
حقيقةً ما نريده نحن هو التأكد من أن نظامنا الجديد لن يكون مجرد معركة قانونية جديدة، فهل تمتلك لجنة التخطيط المستقلة الجديدة الشجاعة لإجراء التغييرات الضرورية؟ وهل سنكون قادرين على ربط بيانات السياسة الوطنية باستراتيجية مكانية وطنية؟ و كيف سنتمكن من تضمين مرافق صغيرة في تلك الأنظمة والتي هي جزء مهم من الخليط كله؟ فبدون نظام تخطيط؛ يوفر لنا الضمان بأن المنطق والتفكير السليمين هما اللذان سوف يسودان وذلك خلال إطار زمني معقول فإن المستثمرين سوف يتجهون بعيداً..
و لذلك فنحن بحاجة إلى قيادة قوية وقطاع المهندسين بالفعل جاهز لتوفير تلك القيادة، ولكنه غير قادر على توفير ذلك إلا من خلال إطار تخطيطي يمكنه الاستجابة بسرعة وثقة لتحديات المناخ.
إن تحديات البنية التحتية التي تواجه المملكة المتحدة خلال الربع القادم من القرن؛ حيث نحاول التأقلم مع التغيرات المناخية، لم يكن لها مثيل في تاريخنا.
بدايةً إليك أهم الشروط الواجب تنفيذها في العقود القليلة القادمة إذا أردنا أن نُحدث أي تقدم نحو اقتصاد يقلل استخدام الكربون:
1- نحتاج لتحويل صناعات إمدادات الكهرباء لدينا للوصول إلى خليط من الصناعات يقلل من استخدام الكربون.
2- نحتاج لتحويل جانب الطلب في استخدامنا للكهرباء ليصبح أكثر ذكاءً.
3- نحتاج لبناء صناعات جديدة من الصفر وتقريباً بحجم ما نملك من صناعات الغاز والنفط لكي نتمكن من تخزين الكربون.
4- نحتاج لبناء نظام للنقل يمكنه أن يتواكب بكفاءة مع عجلة الصناعة الداخلية.
الآن لا يمكننا توفير أي من هذه الشروط مع وجود القيود المفروضة من قبل نظام التخطيط الحالي في بلادنا!!
وذلك ببساطة لأنها لا تؤدي الغرض المطلوب منها، كما عبر بذلك مؤخراً (بول جوبلي) الرئيس التنفيذي لشركة (E.ON )البريطانية. و قد أعلنت الملكة في خطاب لها الشهر الماضي؛
"أن الحكومة سوف تقدم مشروع قانون لإصلاح التخطيط في الجلسة القادمة للبرلمان"، وفي التقارير السابقة لذلك الإعلان أوضحت الحكومة أن هناك حاجة لاتخاذ قرارات جادة و فعّالة بهذا الشأن، نحن جميعًا نعرف القصص المرعبة، فهل فعلاً هم مهتمون بإنشاء مزارع للرياح؟! أو هل يرغبون جديا ً في بناء محطة للطاقة النووية؟!
من المتوقع أن فترة عملية التخطيط سوف تتجاوز فترة الإنشاء؛
فقد استغرق الأمر سبع سنوات لاتخاذ قرار بشأن محطة هيثرو5 وهي مدة زمنية أكثر من المطلوبة لبناء المحطة بعام كامل، وقد تضمنت العملية 37 تطبيق مختلف عبر سبعة تشريعات مختلفة، كما تضمنت التحقيق العام الذي استمر 46 شهراً، واستغرق الأمر أكثر من ستة سنوات للوصول إلى قرار بشأن الخطط الخاصة برفع كفاءة الخط المسؤول عن نقل كهرباء الضغط العالي في مدينة يورك شاير الشمالية، كما استغرقت محرقة (بلفدير) في لندن أكثر من 15عاماً لوضع خطة، و مازال العد جارياً.
وقد كان من المقررأن مشروع قانون التخطيط الجديد الخاص بالحكومة سوف يُنشئ نظام تخطيط جديد منفصل وخاص لمشروعات البِنية التحتية الكبرى، كما تعتزم الحكومة إنشاء لجنة مستقلة للتخطيط لاتخاذ قررات مبنية على تقارير السياسة الوطنية بشأن قطاعات البنية التحتية الأساسية؛ كشبكات الطرق الاستراتيجية والطاقة وخزانات المياه ومياه الصرف الصحي، فكلها تم إلقاء الضوء عليها من قبل الحكومة، وهذه خطوة مُرحب بها و لكنها ليست فعّالة بما فيه الكفاية.
واعتزام الحكومة هذا سوف يطبق فقط في إنجلترا، وهو بذلك يتجاهل السكك الحديدية وتدوير النفايات و أيضاً يتجاهل المبدأ الذي يقول أن البنية التحتية الصغيرة الموزعة على نطاق صغير قد تكون جزء حيوي من الخليط بكامله. وقبل كل شئ فإن ما تحتاجه المملكة المتحدة هو استراتيجية وطنية كما قال معهد الهندسة المدنية، وبعدها يمكننا أن نتفق ماذا سنفعل بعدها.
وقد تبنت الحكومة الهولندية مؤخراً استراتيجية وطنية مماثلة؛
والتي كانت تهدف إلى التخطيط للتطوير بدلاً من مراقبة التطوير، وهو ما سوف يحدد شكلاً لمفاوضات صنع القرار في إطار محلي وطني إقليمي، و هو ما سيحدد أيضاً مساحة للبنية التحتية الحيوية على المستوى القومي، موفراً بذلك الثقة لصُناع القرار بشأن البنية التحتية، الأمر الذي يعتبر من المصلحة الوطنية.
وهناك خمسة مواضيع تحظى بمركز خاص وهي توريد مواد البناء، والمناطق العسكرية، وتوريد الطاقة (توليد الكهرباء ونقلها و استخراج الغاز وتخزينه)، وإمدادات المياه بالإضافة إلى استخدام المساحات تحت الأرض.
وعلى الرغم من هذا النهج فإن التحديات القانونية مازالت تعرقل كل مبادرة ،(inspaark) هي كلمة هولندية تعبرعن الحق الديموقراطي لكل مواطن بالتحدث، ومثل هذه القضايا يمكنها أن تصل لأعلى المستويات في المحاكم
كما حدث في قضية (منطقة بحر وادن) المتعلقة بإنتاج الغاز من حقول أمالاند؛ حيث رفضت المحكمة العليا دعاوى بيئية من أجل المصلحة القومية.
حقيقةً ما نريده نحن هو التأكد من أن نظامنا الجديد لن يكون مجرد معركة قانونية جديدة، فهل تمتلك لجنة التخطيط المستقلة الجديدة الشجاعة لإجراء التغييرات الضرورية؟ وهل سنكون قادرين على ربط بيانات السياسة الوطنية باستراتيجية مكانية وطنية؟ و كيف سنتمكن من تضمين مرافق صغيرة في تلك الأنظمة والتي هي جزء مهم من الخليط كله؟ فبدون نظام تخطيط؛ يوفر لنا الضمان بأن المنطق والتفكير السليمين هما اللذان سوف يسودان وذلك خلال إطار زمني معقول فإن المستثمرين سوف يتجهون بعيداً..
و لذلك فنحن بحاجة إلى قيادة قوية وقطاع المهندسين بالفعل جاهز لتوفير تلك القيادة، ولكنه غير قادر على توفير ذلك إلا من خلال إطار تخطيطي يمكنه الاستجابة بسرعة وثقة لتحديات المناخ.
الرابط مصدر المقال
