أزمة التدوير الخاصة بلندن وكيف يمكن لرؤساء البلدية حل هذه الأزمة؟

أزمة تدوير لندن

لقد تحدث كثير من المرشحين للانتخابات رؤساء البلديات عن أفكارهم في التعامل مع أزمة الإسكان وتلوث الهواء والازدحام السكاني والإرهاب والتطرف، ولكن ما تم اغفاله في تغطية وسائل الاعلام هو أن لندن لديها أزمة أيضًا في النفايات.

وتعتبر العاصمة أسوأ منطقة للأداء في إنجلترا عندما حدث تدوير النفايات المنزلية. (وتنتقل سياسة النفايات في اسكتلندا وولوز وايرلاندا الشمالية) وفي عام 2015 كانت النسبة الاجمالية لإعادة التدوير الموجودة بلندن 44% وقد كانت لندن المنطقة الوحيدة ذات نسبة تحت ال40%. وتوجد نسب للنفايات المنزلية ما بين 20% ل40% في 25 إقليم بعيدا عن ال33 إقليم.

وهذا يعنى أن -كثير من النفايات الخاصة بالعاصمة يتم ارسالها إلى مدافن القمامة أو إحراقها- مقارنة بالأقاليم الأجنبية الأخرى.

ولا يوجد سبب واضح لما سوف تقوم به لندن بطريقة سيئة مقارنة بباقي الدولة. وبالفعل هناك أسباب الغير مقصورة على لندن ولكنها من الممكن أن تقضي على الاختلافات بين خدمات تجميع نفايات المنزل والتي تقدمها المجالس المحلية المختلفة.

ومن المحسوس أن كثافة السكان ومستويات الدخل هي التأثيرات المختلفة على إعادة تدوير الأشخاص. ومن الأكثر صعوبة تزويد خدمات تجميع نفايات المنزل للأشخاص الموجودين في الشقق واللذين يحتاجون أخذ نفياتهم لمركز التجميع العمومي. حيث أن الأشخاص ذوي الدخل الأعلى قادرين على شراء أشياء أكثر ولذلك لديهم نفايات أكثر يلقونها.

وعلى الرغم من ذلك –في مقالة البحث بواسطة هيئات لندن الكبرى-قد وُجد أن هناك ترابط واضح بين الحرمان الموجود في منطقة ونسب إعادة التدوير المنخفضة. وربما تستقبل المجالس المحلية نسبة أقل من ضريبة المجلس من هؤلاء اللذين يعيشون في المناطق المحرومة. -مع التقليل العام للتمويل- وهناك قليل من المال الذي يُنفق على خدمات المجلس الأخرى.

توضح دراسة هيئات لندن الكبرى أنه ليس من الضروري أن يكون الحرمان حاجز إذا كان هناك قيادة محلية سياسية وتفاوض جيد للعقود مع شركات إدارة النفايات. وتم انتقاد العقود كمكان محفز لدفن النفايات وحرق إعادة التدوير. 

ومن المفترض أن يقدم المجالس خدمة تجميع القمامة والنفايات. وعلى الرغم من ذلك فإنها تأتي في أشكال مختلفة فإن البحث الخاص بي وجد أن هناك إجماع على نوع تجميع القمامة -الغير مصنف (أو مخلوطة) أو المُصنف عن طريق الأسر المعيشية إلي صناديق مهملات مختلفة –له تأثير. والتجمعات المتحدة مع الشركة -مناسبةـ أكثر للأسر المعيشية ولكن خطر التلوث ونبذ شركات معالجة المهملات أعلى بكثير. وبالإضافة إلى إمكانية السلطات استخدام شركات تجميع النفايات والقمامة فليس من الواضح ما لا يُمكن استعماله مرة أخرى بالفعل.

وهو أيضًا يعتمد إذا كانت المجالس تستطيع تقديم مكافأت تحفيزية للأسر أو معاقبة الأسر المعيشية بالغرامات بسبب عدم التخلص من النفايات بشكل كامل. وكما أوضح كاس سانستين وريتشارد ثالر أن القرارات المُتخذة عن طريق السلطات المحلية تستطيع صياغة البيئة على أنها سلوك انساني "وخزات".

احتياج لندن لمستويات التدوير الشائعة.

اقترحا مرشحين رؤساء البلد زاك جولد سميث (محافظ) وسيان بري (جرين) العمل مع المجالس المحلية لتطوير نهج ثابت أو شائع بدرجة قليلة لتجميع إعادة تدوير النفايات.

هناك احتمال بالفعل ألية للقيام بذلك من خلال مجلس إعادة تدوير النفايات والقمامة ولكن لا تملك هذه الهيئة القوة لوضع القواعد. ويأتي الأساس من الحكومة والمجلس الأعلى الموجود بلندن. وحتى عام 2010 تولى بوريس جونسون الرئاسة مباشرة ولكن منذ ذلك الوقت تم تقديمه عن طريق عضو مجلس الشعب وقام الرئيس الحالي بنفس الخطوات خلال هذا الشهر. وهذا يعنى أن القرار يعود للسلطات المحلية في كيفية تجميع النفايات وقد رفضوا الفكرة.

ومن الممكن أن يكون هذا هو سبب عدم اعتقاد صادق خان (لابور) بأن المستوى الشائع الموجود بلندن هو مستوى حقيقي. ولم يوضح خان أي شيء أكثر من اعتراف غامض للحاجة لمواجهة أهداف الاتحاد الأوروبي. وأراد المرشح الديموقراطي الليبرالي كارولين بيدجون أنه يريد العمل مع المجالس لوضع أهداف أكثر صرامة. وعلى الرغم من ذلك -بدون قوى العاملين بالقانون- فليس من الواضح كيف من الممكن أن تساعد هذه الأهداف الغير مُلزمة بالرغم من أنهم صارمين.

نعم إذا كان تم انتخاب جولد سميث أو بيري سوف يعتبروا ولاية ديموقراطية للتغيير وسوف يجدون أنفسهم يعملون مع الوزير ديفرا في روى ستيوارت الذي يتعاطف مع فكرة سياسة النفايات الموحدة. وربما يكون حل أزمة نفايات لندن شيء ممكن – ولكن لا تتخلى عن أملك.  

It was translated by Mona Rizk Mohammed