ينبغي أن تركز كينيا على إعادة التدوير، وليس ‏حظر الأكياس البلاستيكية

أعلنت كينيا مؤخراً عن حظر واحدة من المواد الأكثر شيوعاً المستخدمة في قطاع التعبئة والتغليف في البلاد وهي الأكياس البلاستيكية. ويشمل ذلك استخدام جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة للتغليف التجاري والمنزلي وتصنيعها واستيرادها.ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها دولة شرق أفريقيا القيام بذلك ويأتي التوجيه بعد عشر سنوات من المحاولة الأولى. وقد فشلت تلك العملية، وذلك أساسا بسبب عدم المتابعة المستمرة لخطة التنفيذ المتفق عليها تبين أبحاثي بشأن إدارة النفايات البلاستيكية في المناطق الحضرية في كينيا أن هذا الحظر الجديد ليس واقعيًا. ولا يستند توجه السياسة العامة إلى السياق المحلي أو أي بحث شامل بشأن آثار الحظر. وهي لا تأخذ في الاعتبار الأثر الذي ستتركه على الاقتصاد أو إيلاء الاعتبار الواجب للبدائل البيئية الأخرى
صناعة أكياس البلاستيك في كينيا
تقدم المواد البلاستيكية عدداً من المزايا أفضل من مواد التعبئة والتغليف التقليدية الأخرى. فهي مرنة وخفيفة ومنخفضة التكلفة ويمكن انتاجها بأشكال وأحجام متنوعة. لذا، ينتج سنويا أكثر من 260 مليون طن من المواد البلاستيكية على الصعيد العالمي. لذلك، يتم إنتاج ما يقرب من تريليون كيساً من البلاستيك واستخدامهم. وهذا يجعلها سمة هامة من سمات قطاع التعبئة والتغليف.
يشكل تصنيع أكياس البلاستيك جزءًا كبيراً من قطاع تصنيع البلاستيك. ولها تاريخ طويل يعود تاريخه إلى الثلاثينيات. اليوم هناك أكثر من 30 مصنع أكياس بلاستيك باستثمار رأس المال المشترك بقيمة أكثر من 77.3 مليون دولار أمريكي (5.8 مليار شلن كيني). تعمل هذه المصانع على توظيف ما يصل إلى 9000 شخص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ينفذ حوالي 100 مليون من أكياس التسوق البلاستيكية كل شهر من محلات السوبر ماركت. يعتبر هذا مساهمة ضخمة لقطاع البلاستيك واقتصاد البلاد. للأكياس البلاستيك أيضاً دوراً هاماً للغاية في الحياة اليومية للشخص العادي حيث أنها توضح مدى تفوق جدارتها في الاستخدام وكفاءة المصدر والسعر المنخفض. وبالنسبة لكينيا؛ حيث يعيش 56٪ من السكان على أقل من دولار واحد في اليوم، تدعم الأكياس البلاستيكية اقتصاد "كيدوغو" – فيما يعني  اقتصاد الأغلبية. ويستند هذا الاقتصاد على الكميات الصغيرة التي يشتريها الناس؛ على سبيل المثال كوب واحد من زيت الطهي، أو حفنة من مسحوق الغسيل أو ضغطة من معجون الأسنان. ولأخذ هذه المشتريات للمنزل يحتاجون إلى الأكياس البلاستيكية الصغيرة. التلوثولكن لأن الأكياس البلاستيكية مقاومة للتحلل البيولوجي، فإنها تسبب تلوثا طويل الأجل لمختلف البيئات الطبيعية من المحيطات إلى التربة. ومن بين 4000 طن من الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة كل شهر، ينتهي حوالي 2000 طن في تيارات النفايات البلدية في كينيا. نصف هذه الكمية هي أكياس خفيفة الوزن مع سمك أقل من 15 ميكر.
وبسبب هذه القضايا، يمكن إدخال مجموعة متنوعة من تدابير السياسة العامة لإدارة النفايات البلاستيكية. تشمل هذه القيود حظر إنتاج بعض المواد البلاستيكية وفرض الضرائب وأهداف إعادة التدوير الإلزامية واعتماد حملات ضد الأكياس البلاستيك.

اختارت كينيا طريقة حظر الاستخدام على تصنيع جميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة للتغليف التجاري والأسري واستيرادها. ولكن يظهر بحثي أن استعادة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها هي استراتيجية أفضل لإدارة النفايات البلاستيكية الدائمة. وينطبق ذلك بوجه خاص على الاقتصادات النامية لأنه يمكن خلق فرص داخل سلسلة إعادة التدوير.

أحد الخيارات التي لن تعمل هي استبدال الأكياس البلاستيكية مع تلك القابلة للتحلل. أولاً، قوة تمزق أكياس التعبئة والتغليف القابلة للتحلل منخفضة بالمقارنة مع نظائرها البتروكيماوية. لديهم أيضا نسبة عالية من امتصاص الماء. كما أن معظم البلدان النامية غير مجهزة بالقدرة التكنولوجية على إنتاج مواد قابلة للتحلل البيولوجي. وأخيراً، فإنها لا تزال غير فعالة من حيث التكلفة. وتتراوح تكلفة معظم بوليمرات البلاستيك الحيوي بين 2 و5 دولارات للكيلوغرام الواحد، مقارنة بنحو 1.3 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد للبوليمرات البتروكيماوية المعتادة. تجعل هذه العوامل المواد القابلة للتحلل الحيوي بديلاً ضعيفاً.
لهذا السبب، يكمن الحل في إصلاح البلاستيك وإعادة تدويره. الإصلاح وإعادة التدوير
إعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية تجعل الأمور أكثر منطقية -خاصة وأن كينيا لا تملك صناعة البتروكيماويات اللازمة لصنع البلاستيك حيث يتم استيراد المواد الخام لصناعة البلاستيك والبوليثين من الخارج.
إعادة تدوير النفايات البلاستيكية ليست ظاهرة حديثة في كينيا -حيث يعود تاريخها إلى الستينيات. وأظهر استقصاء أجري في عام 2001 أن أكثر من 90% من الصناعات التحويلية البلاستيكية في كينيا لديها قدرة داخلية على إعادة معالجة نفاياتها ومخلفاتها. بدأت تداول التجارة في النفايات البلاستيكية في كينيا منذ عام 1980. بدأ أصحاب النفايات والتجار على نطاق صغير لبيع النفايات البلاستيكية غير المجهزة مباشرة إلى منتجي البلاستيك لاستخدامها كمواد خام في تصنيع المنتجات البلاستيكية الجديدة.

قدم جمع النفايات البلاستيكية -من قبل الجهات غير الرسمية- حلاً أكثر واقعية ومستدامة لإدارة النفايات البلاستيكية في كينيا. فأصبحت النفايات مصدراً لإنتاج للمواد الخام اللازمة للمواد البلاستيكية، خالقةً علاقة مترابطة بين نظم إدارة النفايات الصلبة وإنتاج البلاستيكية.
تحتاج كينيا إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات البلاستيكية. لديها بالفعل ثلاث فئات راسخة من صناعات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية التي ينبغي ربطهم بشكل صحيح من حيث جمع النفايات البلاستيكية حلقات الفصل.

ستحتاج إلى الدعم والتنسيق من جانب الحكومات والصناعة والمجتمع المدني على جميع المستويات. بما فيها:​
- فصل النفايات البلاستيكية عن مجاري النفايات الأخرى وزيادة فصل المواد البلاستيكية المختلفة من أجل الاستخدام الفعال لنفايات البوليمر المختلفة في الإنتاج.
 حماية من جامعي النفايات ومن يعمل عليها بما في ذلك الغسيل والفرز إلى النفايات البلاستيكية. - - تخصيص مساحة لمراكز فصل النفايات.
- الدعم التكنولوجي والمالي لمعالجة النفايات

- برامج التوعية التعليمية

- تسويق المنتجات البلاستيكية لتعميم المنتجات المتنوعة - إدخال أنظمة الإيداع والعودة في محلات السوبر ماركت

- تحسين الخدمات اللوجستية للنقل أو المنتجات البلاستيكية والنفايات البلاستيكية بحيث تصل إلى وجهاتها في الوقت المناسب.

من الأفضل أن تتبع كينيا استراتيجيات إدارة النفايات. ويشمل ذلك فصل النفايات ووضع القواعد التي تتطلب الصناعات البلاستيكية لاستعادة كميات معينة من النفايات البلاستيكية من نظام إدارة النفايات الصلبة لتعزيز إعادة التدوير