يحذر مجلس البار بأن نهج الحكومة تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضع البيئة في خطر!!!

  
 حذر خبراء قانونيون من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعطي الحكومات المستقبلية حيزاً بعيداً جداً عن المعايير البيئية، مما يهدد بانتقال سنوات التقدم نحو الإتجاه المعاكس عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي!!

  ستحتاج المملكة المتحدة إلى التوقيع على اتفاقيات دولية بشأن المعايير البيئية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها أساسية للتجارة والاستثمار، ولكن كبار المحامين أشاروا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة لديها خطط بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات البيئية في المملكة المتحدة بمجرد ان يُترك إختصاص اللجنة و محكمة الاتحاد الاوروبي .

قال Hugh Mercer ( رئيس الفريق العامل علي المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) : 
"إن القوانين الدولية التي تحمي البيئة تعمل فقط عندما يكون هناك هيئة لتنفيذها. وفي معظم الحالات القانونية، يدعي ذلك شخص أو شركة تجارية مطالبة، ولكن مع وجود قانون بيئي، لا يوجد في الغالب أي طرف محدد له مصلحة قضائية."

    قد قامت اللجنة  بالتعاون مع محكمة الاتحاد الاوربي بمهمة إجبار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها القانونية، ولكن الخطط الحالية ستشهد انتهاء صلاحياتها وسلطاتها في المملكة المتحدة. ولكن السؤال الاهم هو، من سيفرض المعايير؟ ويتمثل الخطر في عدم وجود هيئة مستقلة وفعالة لضمان اتباع الحكومة للقواعد. حيث سيكون للمحاكم البريطانية السلطة في محاسبة الحكومة، ولكن فقط على قانون المملكة المتحدة".

 قال ذلك Mercer قبل أن يضيف: "للأسف، لم يكن لدى المملكة المتحدة سمعة كبيرة عندما يتعلق الأمر باتباع القانون البيئي على الرغم من موافقة المملكة المتحدة على المعايير الدولية العالية، فإن الحكومات المتعاقبة كانت بطيئة أو مترددة في التنفيذ الصحيح لتطبيق التدابير الأوروبية الرئيسية مثل معايير جودة الهواء على سبيل المثال".
واستمر في حديثه ذاكراً "إن المملكة المتحدة لديها أيضاً سجل حافل في محاولاتها لاستخدام التكاليف والأسباب الإقتصادية لإنقاذ التزاماتها بموجب القانون البيئي. وقد وضعت هذه المجموعة على الفور في أكثر من مناسبة، مثلما حاولت الحكومة الدفاع عن التصريف غير المشروع لمجاري الصرف الصحي غير المعالجة من خلال الإدعاء بأن تكاليف التطويرات كانت مرتفعة جداً. وإن لم يكن ذلك من قبل اللجنة او محكمة الاتحاد الأوربي ، فعلى الحكومة أن توضح كيفية المحاسبة على التزاماتها البيئية الدولية" .

تحذير مجلس نقابة المحامين بشأن نهج الحكومة تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و الذي يضع البيئة في خطر:

 إن أوراق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي- والتي نشرها مجلس البار-  لهي عبارة عن عدد من التوصيات للحكومة. و هي تشمل الآتي :

-  إنشاء آلية تنفيذ محلية فعالة ومستقلة لتحل محل اللجنة ولجنة التحقيق المعنية بالعدالة القضائية، مدعومة بالإشراف القضائي والجزاءات.

-   ضمان استمرار المحاكم البريطانية في الاعتراف بالقرارات السابقة والمستقبلية لمحكمة الاتحاد الاوروبي قبل مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد ، ومن ثم اتخاذ منهج يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي كما هو في تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

-   محاذاة المعايير البيئية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساعدة في الحفاظ على التجارة عبر الحدود.

-   ضمان الاستقرار على المدى المتوسط وثقة المستثمرين في القطاع البيئي من خلال تجنب الثغرات التشريعية وعدم اليقين في حماية البيئة.

-   عدم استخدام مشروع قانون الإلغاء العظيم كآلية لتغيير نهج المملكة المتحدة في التنظيم البيئي، سواء في الفترة الانتقالية أو على المدى الطويل. وإذا رغبت الحكومة في تغيير سياسة من بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فعليها أن تفعل ذلك من خلال تشريع أولى جديد يخضع للتدقيق البرلماني الكامل.

-   التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى لضمان حماية البيئة على المدى الطويل، واعتماد نهج طويل الأجل لحماية البيئة، مع الاعتبار الواجب للأهداف المُتعهدة، بما يتفق مع النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة حاليا كما هو مبين في قانون تغير المناخ لعام 2008.

   إن أوراق الخروج من الاتحاد الأوروبي -الطبعة الثالثة- التي تم نشرها من قبل مجلس نقابة المحامين، يقال أنها تقدم لكلاً من الحكومة والبرلمانيين ووسائل الإعلام والجمهور تقييما موجزاً وغنياً بالمعلومات للتحديات القانونية التي يطرحها مغادرة الاتحاد الأوروبي، وآثار العملية على الاقتصاد والمجتمع.

  وذكر Mercer أنه "يتم نشر مجموعة من تسع ورقات جديدة كجزء من أوراق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي"

 الطبعة الثالثة التي تحدد بوضوح "مستخدمة اللغة الإنجليزية" التحديات القانونية الرئيسية التي ستواجهها الحكومة على مجموعة من القضايا السياسية بما في ذلك الحقوق المكتسبة، منظمة التجارة العالمية، والزراعة، ومصايد الأسماك، ومعايير المنتجات، والمشتريات العامة، والبيئة، وتسوية المنازعات و محكمة الاتحاد الاوروبي".