كيف يبدو نظام إعادة تدوير الأصول شبيها بإعادة تدوير السياسات؟

 حكومة أبوت “Abbot” على وشك الكشف عن حزمة جديدة للبنية التحتية بقيمة 10 مليار دولار أسترالي في ميزانيتها الأولى، ويبدو أن تمويله سيتم من خلال "إجراء فوري خاص" على شكل ضريبة تفرض على ذوي الدخل المرتفع على مدى أربع سنوات. دارت مناقشات حول هذا التدبير المحتمل وركزت على ما إذا كان هذا يعتبر ضربية أم لا. أرى أنها ضريبة افتراضية، على عكس تكلفة الوقود 3 + 3 أو ضريبة إعادة شراء سلاح أو ضريبة فيضانات "كوينز لاند"، وكلها على المدى القصير، وتهدف إلى تغطية احتياجات إنفاق معينة ولكن تعمل بنفس طريقه أي ضريبة أخرى. بالتركيز أكثر على قضية ضريبة مقابل ضريبة، فإن المناقشة قد تجاهلت جانب الإنفاق من هذا الإجراء الخاص إلى حد كبير، وكان هذا طريقاً للخطة التي وضعها أمين الخزانة "جو هوكي" لإعادة تدوير الأصول. من المقرر تخصيص حوالي 5 مليارات دولار لتشجيع الولايات على خصخصة أصولها من خلال توفير مكافأة قدرها %15 لخصخصة الأصول المملوكة للدولة، والتي أفترض أنها تشمل الأصول المادية ووكالات القطاع العام، وربما آليات تقديم الخدمات. ماذا عن التنظيم؟
إن الافتراضات التي تقوم عليها هذه السياسة مثيرة في تجاهلها للأدلة، ولإصدارها مقترحات مبسطة بشأن الكفاءة النسبية لإدارة القطاعين العام والخاص. والأهم من ذلك أن السياسة لا تعترف بالصلة الأساسية بين الملكية والتنظيم، وأثر التغييرات التي تطرأ على النظام التنظيمي، الذي يرافق عادة الخصخصة، على سلوك السوق ونجاح أي نشاط مخصخص. على سبيل المثال، في الترويج لخصخصة ميديبانك بريفات “ Medibank Private”، ادَّعى أمين الخزانة هوكي “Hockey”، وبيتر كوستيلو”Peter Costello” قبله في عام 2006، أن الخصخصة سوف تقلل من أقساط التأمين الصحي الخاص، أو على الأقل تقيد نموها. ولكن هذا الادعاء يعتمد إلى حد كبير على أن الحكومة هي الحكم (المنظم) للمقترحات المقدمة للتأمين الصحي الخاص لأي زيادات في الأقساط. إن التأثير على الأقساط سيعتمد أيضاً على ما إذا كانت هناك تدابير تنظيمية أخرى تفرض لمرافقة بيع شركة ميديبانك الخاصة”Medibank Private”، مثل القيود المفروضة على حصتها في السوق، والشروط المرتبطة بتغيير الملكية (ربما بنفس الطريقة التي تحدث بها العطاءات التي تشمل الركائز الأربع في القطاع المصرفي)، والأهم من ذلك، إدارة التزامات الخدمة المجتمعية مثل أي خصومات للمتقاعدين أو ترتيبات شبكة الأمان للمستخدمين الآخرين. في المناقشات المحيطة بالتخلي عن بيع مديبانك بريفات في عام 2006، اقترح حزب العمل أن الاحتفاظ بملكية عامة من شأنه أيضا أن يحد من نمو الأقساط، بحجة أن الحصة السوقية الكبيرة التي يحتفظ بها مزود الحكومة مكنت الحكومة من ممارسة مراقبة الأسعار من خلال المنافسة في سوق العمل. وباختصار، لم يكن للتأثير على الأقساط علاقة تذكر بالملكية، بل كان يعتمد على الترتيبات التنظيمية المطبقة والدور الذي ستثوم به الحكومة في مثل هذه الترتيبات. الخاص ليس دائمًا أفضل
يقودنا هذا إلى مسألة الملكية وعلاقتها بالأداء. لا توجد أدلة موثوقة على أن الاختلافات في الأداء بين المنظمات العامة والخاصة التي تقدم نفس الخدمات بطرق مماثلة يمكن أن تعزى إلى الملكية. ونرى مرارًا وتكرارًا أن الاختلافات في الأداء والكفاءة تتصل بالبيئة التي تعمل فيها المنظمات، ولا سيما النظم التنظيمية منها. لا يوجد أي دليل للحجة القائلة بأن المصارف الخاصة، على سبيل المثال، ستكون أكثر كفاءة، أو أقل، من تلك التي يملكها القطاع العام، والتى تعمل في نفس البيئات. قد تتعلق الاختلافات في الأداء، على سبيل المثال، بالقرارات الحكومية التي تنص على أن فروع المصرف المملوك للقطاع العام ينبغي أن توضع في مجتمعات نائية، والتي قد تكون أقل قابلية من الناحية المالية، ولكنها ستتمكن من الوصول إلى الخدمات المصرفية. أو أن تكون المستشفيات المملوكة للقطاع العام التي لها نفس اللوائح المتعلقة بالقبول وما شابه ذلك، بحكم ملكيتها، أقل كفاءة (أو أكثر) من نظيراتها المملوكة للقطاع الخاص. أو أن الاختلافات في الأداء التي تم العثور عليها في مطار"سيدني" تحت الملكية العامة (وتدار من قبل شركة المطارات المتحدة) بالمقارنة مع مالكيها الخاصين اللاحقين، كانت مرتبطة بالملكية بدلاً من نماذج الإدارة المختلفة المستخدمة مقترنة بالتغييرات من التنظيم الحكومي الأعلى إلى "الأخف" ورافق ذلك خصخصة المطار. هذا هو الوضع مع الأصول المملوكة للدولة والمنظمات. لا يوجد شيء في الدراسات الأكاديمية القوية (خارج الحالات الفردية، وغالبًا ما يتم رسمها بشكل انتقائي لدعم مقترحات الملكية الخاصة أو العامة) لدعم الافتراض الأساسي بأن الأصول المملوكة للدولة ستكون جوهرية أفضل في التى في أيدي القطاع الخاص. لاقتراح سياسة تقوم على هذا الافتراض المشكوك فيه، ومن ثم إرفاق قيمة 5 مليارات دولار لها، ليست للتبسيط فحسب، بل تترك الحكومة مفتوحة لتهمة صنع سياسة غير مسؤولة تستند إلى الاعتقاد أكثر منها على الأدلة. الأيديولوجيا المعاد تدويرها
لسوء الحظ، فإنه يعكس إعادة ظهور، أو إعادة التدوير، لبعض استراتيجيات الخصخصة التي أدخلتها حكومتا "تاتشر" و"هوارد". وبفضل أهداف مثل قوة الاتحاد المخففة، وتوفير تعويضات للمؤيدين المحافظين، والحد من حجم الحكومة وغيرها من الأهداف السياسية المعيارية الأساسية، شهدنا سحب العديد من المنظمات العامة التي تبررها الادعاءات بأنها تدار بطريقة غير فعالة. وعلى الرغم من وجود أمثلة عديدة على عمليات الخصخصة الناجحة، فإن المؤلفات مليئة بأمثلة على سوء الإدارة. ونتیجة لذلك، فقد الجمھور أصولاً قیمة ولم یطرأ أي تغییر علیھا بسبب قلة تقدیرھا؛ ودفعت الحكومات رسوما هائلة إلى الاستشاريين لإدارة العمليات المتضَمنة، وأحيانًا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إصلاح مثل إعادة شراء الكيانات المخصخصة التى فشلت، واقترحت على المؤسسات استبدال القطاع العام بآخر ذو كفائة أعلى وسيطرة أقل. كل ذلك بسبب سياسات متسارعة مدفوعة لإيديولوجية الخصخصة. آمل أن تكون الدول قادرة على مقاومة الرشوة بنسبة 15٪ وأن تبذل العناية الواجبة لأي بيع محتمل للأصول. وينبغي أن يأخذ ذلك في الحسبان التغييرات اللازمة في النظم التنظيمية التي ينبغي أن تصاحب مقترحات في معظم الحالات من أجل سحب الأصول المملوكة ملكية عامة. يستحق الجمهور من هذه الحكومة سياسة أكثر نضجًا وقائمة على الأدلة وأكثر دقة بدلاً من سياسة مبسطة يعاد تدويرها من عهد هوارد “Howard”.

الرابط مصدر المقال

Arwa Hesham

Arwa Hesham

مترجمين المقال