ياللإهدار! لماذا قد لا يكون الحد من النفايات منطقيا؟
الانطباع الأول لمعظم الناس عن حملات التقليل من النفايات والتي تدعو إلى زيادة إعادة التدوير، هي أنها جيدة.
أولئك الذين يدعون إلى شعارات "التقليل، وإعادة استخدام، وإعادة تدوير" مدفوعين بما قد يبدو أنه من أفضل الاهتمامات للمجتمع أيضًا. وهي أسباب شعبية تدعو الحكومات إلى دعم خطط إعادة التدوير وحظر بعض أشكال النفايات - مثل الأكياس البلاستيكية.
المشكلة مع هذا الكره للنفايات هو أن "كل ما يلمع ليس ذهباً"، ویشیر تحلیل أقرب لقضایا النفایات إلی أنه من المحتمل أن تکون ھناك عواقب سلبیة غیر مقصودة لتقليل نفایاتنا. أول شيء يجب أن نعرفه هو أنه لا ينتج شخص النفايات من أجل نفسه. النفايات هي منتج غير مرغوب فيه يأتي بواسطة أنشطة الإنتاج والاستهلاك التي تجعل حال الناس أفضل. إذا تم إدخال سياسات للحد من استخدامنا للموارد حتى لا يتم خلق نفايات بقدر كبير، فإنه بالضرورة تلك السياسات سوف تحد من إنتاج أو استهلاك الأشياء التي يحبها الناس، والاستغناء عن تلك المنتجات النهائية سيجعل حال الناس أسوأ. وتعني القواعد التي تحد من اختيارات الناس أنهم لن يكونوا قادرين على اختيار الخيارات التي يفضلونها، ويجب عليهم أن يتأقلموا مع "أفضل ثاني شيء" وهذا يقلل من رفاهيتهم. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي السياسات التي تدعم إعادة استخدام النفايات أو إعادة تدويرها إلى جعل حال الناس أسوأ لأنها تتطلب استخدام الموارد الشحيحة ومن ثم فرض التكاليف، على سبيل المثال لإعادة تدوير الحاويات الزجاجية يتطلب جمع الزجاجات القديمة من السكان المشتتة جغرافيا وتنظيفها أو إصلاحها، إن الطاقة والموارد الأخرى المتضمنة في هذه العملية قليلة ومحدودة لذا استخدامها في عملية إعادة التدوير يعني أنها غير متاحة للاستخدامات الأخرى.
ويجب أن تدفع الحكومات المحلية الإعانات لجعل بعض خطط إعادة التدوير حيوية. ويجب أن يٌقدم نظام إيداع الحاويات حسب اللوائح، وهذا يدل على أن تكاليف الموارد المستخدمة في عملية إعادة التدوير أكبرمن تكلفة استخدام المواد الأصلية، وإذا كانت أرخص، فإن خطط إعادة التدوير كانت ستدخل بشكل طوعي.
وحظر الأكياس البلاستيكية في نقاط البيع في الأسواق يقدم تفسيراً فمع حظرها في مكان بيع نسيج الأكياس البلاستيكية، هل الموارد المستخدمة في تلك الحقائب نادرة أو أقل من تلك المستخدمة في الأكياس البلاستيكية؟ وتشير تكلفتها التقريبية إلى أنها أقل ندرة، تفضل الأسواق استخدام الأكياس البلاستيكية لأنها رخيصة بشكل نسبي وتوفر راحة العملاء، هدفهم ليس لإنتاج النفايات! ولأن المتسوقين لم يعد بإمكانهم إعادة تدوير أكياس التسوق البلاستيكية مثل بن-لينرز وما شابه ذلك، يتم بيع المزيد من الأكياس البلاستيكية لهذه الأغراض المحددة، والحظر على الأكياس البلاستيكية في البلدان النامية يحرم أصحاب مهنة إعادة التدوير من كسب قوت معيشتهم.
والهدف من الحد من استخدام الموارد الشحيحة قد لا يتحقق حتى، ويمكن أن تكون النتيجة مجرد إعادة تخصيص طلب على الموارد بعيداً عن الموارد التي تستهدفها القواعد التي تقيد النفايات.
وإذا توفرت الموارد من خلال سياسات النفايات -مثل متطلبات إعادة التدوير أو الإعانات- فمن المرجح أن تأتي هذه المٌوفَرات -أي التي تم توفيرها- في المستقبل البعيد مع هذه الفترات الزمنية الطويلة، هناك شكوك بعينها حول تطوير البدائل الممكنة هل سيتم استخدام الموارد المحفوظة على الإطلاق؟ إن التقدم التكنولوجي في تطوير البدائل قد يعني أن الموارد التي يتم توفيرها الآن قد لا تكون قيّمة في المستقبل.
فعلى سبيل المثال، مع زيادة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية قد لا يكون على الورق الذي تم توفيره عن طريق إعادة التدوير طلب قوي، وهذا يعني أقل ضغط في المستقبل لحصاد الأشجار للورق، والنتيجة النهائية هي أن المكاسب المستقبلية من إعادة التدوير قد تكون محدودة، ولا شك أن المجتمع يواجه مأزقًا حقيقياً من حيث كيفية إدارته للمخلفات الصلبة، ومن الناحية المثالية يجب على أولئك الذين يصنعون النفايات أن يتحملوا التكاليف الكاملة لمعالجتها والتخلص منها، وإذا كان التخلص من النفايات مجانياً فلن يكون الناس حذرين كما لو كانوا مضطرين لدفع التكلفة كاملة.
ولتعريف أولئك الذين يخلقون النفايات بالتكاليف الكاملة لأعمالهم، يجب أن تعكس أسعار استخدام مدافن المخلفات التكلفة الكاملة لتشغيلهم، ويشمل ذلك المدفوعات التي يدفعها مشغل المكب لتعويض السكان المحليين عن فقدانهم للراحة البيئية، ومع ذلك فإن مثل هذه الاستراتيجية لتسعير مكب النفايات من المرجح أن تعني المزيد من النفايات التي يتم التخلص منها والإغراق غير المشروع، ولذلك فإن العديد من السلطات تختار أن تدعم جمع النفايات المنزلية والتخلص منها كوسيلة أقل تكلفة للحد من العواقب البيئية السلبية للمخلفات والإغراق غير المشروع، ولدعم ذلك فإن برامج التربية المجتمعية المتعلقة بالترشيح تعني أن هناك مقاومة مجتمعية أكبر للتخلص من النفايات خارج مدافن المخلفات.
كثيراً ما تكون الإجراءات التي تتخذها الجماعات المجتمعية المعنية بتقليل المخلفات، داعمة لهذه الجهود التعليمية، ويأتي الخطرعلى المجتمع عندما تتحول دعواتهم من التركيز على تحسين التخلص من النفايات إلى خفض إنتاج المخلفات، ثم تصبح آفاق ارتفاع التكاليف والاستخدام الأقل كفاءة للموارد حقيقية ثم يؤدي إلى ضرر عام لمجتمعنا.
أولئك الذين يدعون إلى شعارات "التقليل، وإعادة استخدام، وإعادة تدوير" مدفوعين بما قد يبدو أنه من أفضل الاهتمامات للمجتمع أيضًا. وهي أسباب شعبية تدعو الحكومات إلى دعم خطط إعادة التدوير وحظر بعض أشكال النفايات - مثل الأكياس البلاستيكية.
المشكلة مع هذا الكره للنفايات هو أن "كل ما يلمع ليس ذهباً"، ویشیر تحلیل أقرب لقضایا النفایات إلی أنه من المحتمل أن تکون ھناك عواقب سلبیة غیر مقصودة لتقليل نفایاتنا. أول شيء يجب أن نعرفه هو أنه لا ينتج شخص النفايات من أجل نفسه. النفايات هي منتج غير مرغوب فيه يأتي بواسطة أنشطة الإنتاج والاستهلاك التي تجعل حال الناس أفضل. إذا تم إدخال سياسات للحد من استخدامنا للموارد حتى لا يتم خلق نفايات بقدر كبير، فإنه بالضرورة تلك السياسات سوف تحد من إنتاج أو استهلاك الأشياء التي يحبها الناس، والاستغناء عن تلك المنتجات النهائية سيجعل حال الناس أسوأ. وتعني القواعد التي تحد من اختيارات الناس أنهم لن يكونوا قادرين على اختيار الخيارات التي يفضلونها، ويجب عليهم أن يتأقلموا مع "أفضل ثاني شيء" وهذا يقلل من رفاهيتهم. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي السياسات التي تدعم إعادة استخدام النفايات أو إعادة تدويرها إلى جعل حال الناس أسوأ لأنها تتطلب استخدام الموارد الشحيحة ومن ثم فرض التكاليف، على سبيل المثال لإعادة تدوير الحاويات الزجاجية يتطلب جمع الزجاجات القديمة من السكان المشتتة جغرافيا وتنظيفها أو إصلاحها، إن الطاقة والموارد الأخرى المتضمنة في هذه العملية قليلة ومحدودة لذا استخدامها في عملية إعادة التدوير يعني أنها غير متاحة للاستخدامات الأخرى.
ويجب أن تدفع الحكومات المحلية الإعانات لجعل بعض خطط إعادة التدوير حيوية. ويجب أن يٌقدم نظام إيداع الحاويات حسب اللوائح، وهذا يدل على أن تكاليف الموارد المستخدمة في عملية إعادة التدوير أكبرمن تكلفة استخدام المواد الأصلية، وإذا كانت أرخص، فإن خطط إعادة التدوير كانت ستدخل بشكل طوعي.
وحظر الأكياس البلاستيكية في نقاط البيع في الأسواق يقدم تفسيراً فمع حظرها في مكان بيع نسيج الأكياس البلاستيكية، هل الموارد المستخدمة في تلك الحقائب نادرة أو أقل من تلك المستخدمة في الأكياس البلاستيكية؟ وتشير تكلفتها التقريبية إلى أنها أقل ندرة، تفضل الأسواق استخدام الأكياس البلاستيكية لأنها رخيصة بشكل نسبي وتوفر راحة العملاء، هدفهم ليس لإنتاج النفايات! ولأن المتسوقين لم يعد بإمكانهم إعادة تدوير أكياس التسوق البلاستيكية مثل بن-لينرز وما شابه ذلك، يتم بيع المزيد من الأكياس البلاستيكية لهذه الأغراض المحددة، والحظر على الأكياس البلاستيكية في البلدان النامية يحرم أصحاب مهنة إعادة التدوير من كسب قوت معيشتهم.
والهدف من الحد من استخدام الموارد الشحيحة قد لا يتحقق حتى، ويمكن أن تكون النتيجة مجرد إعادة تخصيص طلب على الموارد بعيداً عن الموارد التي تستهدفها القواعد التي تقيد النفايات.
وإذا توفرت الموارد من خلال سياسات النفايات -مثل متطلبات إعادة التدوير أو الإعانات- فمن المرجح أن تأتي هذه المٌوفَرات -أي التي تم توفيرها- في المستقبل البعيد مع هذه الفترات الزمنية الطويلة، هناك شكوك بعينها حول تطوير البدائل الممكنة هل سيتم استخدام الموارد المحفوظة على الإطلاق؟ إن التقدم التكنولوجي في تطوير البدائل قد يعني أن الموارد التي يتم توفيرها الآن قد لا تكون قيّمة في المستقبل.
فعلى سبيل المثال، مع زيادة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية قد لا يكون على الورق الذي تم توفيره عن طريق إعادة التدوير طلب قوي، وهذا يعني أقل ضغط في المستقبل لحصاد الأشجار للورق، والنتيجة النهائية هي أن المكاسب المستقبلية من إعادة التدوير قد تكون محدودة، ولا شك أن المجتمع يواجه مأزقًا حقيقياً من حيث كيفية إدارته للمخلفات الصلبة، ومن الناحية المثالية يجب على أولئك الذين يصنعون النفايات أن يتحملوا التكاليف الكاملة لمعالجتها والتخلص منها، وإذا كان التخلص من النفايات مجانياً فلن يكون الناس حذرين كما لو كانوا مضطرين لدفع التكلفة كاملة.
ولتعريف أولئك الذين يخلقون النفايات بالتكاليف الكاملة لأعمالهم، يجب أن تعكس أسعار استخدام مدافن المخلفات التكلفة الكاملة لتشغيلهم، ويشمل ذلك المدفوعات التي يدفعها مشغل المكب لتعويض السكان المحليين عن فقدانهم للراحة البيئية، ومع ذلك فإن مثل هذه الاستراتيجية لتسعير مكب النفايات من المرجح أن تعني المزيد من النفايات التي يتم التخلص منها والإغراق غير المشروع، ولذلك فإن العديد من السلطات تختار أن تدعم جمع النفايات المنزلية والتخلص منها كوسيلة أقل تكلفة للحد من العواقب البيئية السلبية للمخلفات والإغراق غير المشروع، ولدعم ذلك فإن برامج التربية المجتمعية المتعلقة بالترشيح تعني أن هناك مقاومة مجتمعية أكبر للتخلص من النفايات خارج مدافن المخلفات.
كثيراً ما تكون الإجراءات التي تتخذها الجماعات المجتمعية المعنية بتقليل المخلفات، داعمة لهذه الجهود التعليمية، ويأتي الخطرعلى المجتمع عندما تتحول دعواتهم من التركيز على تحسين التخلص من النفايات إلى خفض إنتاج المخلفات، ثم تصبح آفاق ارتفاع التكاليف والاستخدام الأقل كفاءة للموارد حقيقية ثم يؤدي إلى ضرر عام لمجتمعنا.
الرابط مصدر المقال
