هل يتراجع معدل إعادة التدوير بسبب "ضعف المحتوى الأخضر"؟
من المقترح أن الانخفاض الأخير في معدلات إعادة التدوير يرجع إلى "التعب الأخضر" الناجم عن عدد مربك من صناديق إعادة تدوير المواد المختلفة المقدمة إلى أصحاب المنازل. ووفقا لشركة سيتا المملكة المتحدة لإعادة تدوير النفايات التي أجرت الدراسة الاستقصائية، فإن معدلات إعادة التدوير سترتفع إذا تم تبسيط العملية، على سبيل المثال عن طريق جمع كل النفايات لإعادة تدويرها معًا (وذلك ما يعرف باسم الاختلاط المشترك.)
ولكن وجد هذا الاستقصاء أيضا أن انخفاض استهلاك الزجاج والورق أدى إلى انخفاض في حجم تلك المواد التي تم جمعها، ولعل هذه هي القضية الأساسية وليس "ضعف المحتوى الأخضر." ومن المعروف جيدَا أن عددَا أقل من الناس يشترون الصحف، وأن العديد من المنتجات التي كانت تباع سابقا في عبوات من الزجاج -مثل الحليب- تباع الآن في العبوات البلاستيكية. وبالتالي، يؤدي انخفاض استهلاك المنتجات في الحاويات المعاد تدويرها سابقَا إلى تقليل النفايات مما قد يتسبب في انخفاض معدلات إعادة التدوير.
فهل هذا هو السبب الحقيقي للقلق، إذا كان الانخفاض في معدلات إعادة التدوير ينخفض إلى أن يكون هناك نفايات ناتجة أقل في المقام الأول؟ حسنَا، نعم، إذا كان هذا يعني أن هدف إعادة تدوير المنازل بنسبة 50% لعام 2020 لم يتم تحقيقه. وفي هذه الحالة، سيتم تغريم حكومة المملكة المتحدة، وهذا قد يؤثر على أصحاب المنازل بشكل غير مباشر من خلال زيادة الضرائب أو انخفاض توفير الخدمات العامة. ومع ذلك، قد يكون هذا القلق في غير محله وربما يكون أكثر صلة بطريقة تعريف الهدف، بدلاً من مستويات إعادة التدوير.
إن العلاقة بين إعادة التدوير والنفايات التي ننتجها تعني أن انخفاض كمية النفايات الناتجة أو زيادة المواد الأقل قابلية لإعادة التدوير سيؤدي إلى انخفاض في حجم إعادة التدوير، وربما انخفاض في معدل إعادة التدوير. وينبغي الاعتراف بالمرحلة الأولى على أنها تطور مرحب به، في حين أن الثانية تعكس أنماط الاستهلاك المتغيرة، وهذا ينبغي أن يدفع بالابتكار الجديد في قطاع النفايات للتعامل مع هذه الأنواع من النفايات. على سبيل المثال، من خلال تطوير أساليب إعادة التدوير المحسنة أو التكنولوجيا للتعامل مع أنواع مختلفة أو مجموعات من المواد.
لذا فإن الانشغال الحالي بمعدل إعادة التدوير الرئيسي قد لا يكون مفيداً. إذا كان القلق هو تأثير النفايات المفرطة على البيئة، فإعادة تدويرٍ أقل بسبب قلة النفايات التي يتم توليدها في المقام الأول يجب ألا تكون مدعاة للقلق. وإذا كان الانخفاض في إعادة التدوير يعكس أنماط الاستهلاك المتغيرة، فإن أي عقوبات ينبغي أن تهدف إلى توليد حوافز للابتكار من حيث التعبئة والتغليف وأيضاً توليد طرق جديدة وأفضل للتعامل مع الأنواع المختلفة من النفايات. ونحن بحاجة إلى تحليل أفضل لتحديد الأسباب الحقيقية لأي تغيير في أنماط إعادة التدوير، وينبغي أن يعترف التشريع -الذي يهدف إلى زيادة إعادة التدوير- بالسبب في اختلاف هاتين الحالتين.
وقد يكون "ضعف المحتوى الأخضر" هو أحد الأسباب. وبقدر ما يؤدي نقص المعلومات أو الإزعاج الشديد إلى تفاقم المشكلة، هناك أدلة تثبت أن تحسين هذين الجانبين يعزز إعادة التدوير، ولا سيما بين أولئك الذين لا يكون موقفهم مؤيدًا للبيئة بوجه خاص. ومن ناحية أخرى، إذا كانت الوسيلة الوحيدة لجعل إعادة التدوير أكثر ملاءمة هي من خلال الاختلاط المشترك، فهناك نقطة صالحة تشير أن خطر التلوث مرتفع ومستويات إعادة التدوير المفيدة قد تقع في الواقع.
كما تشير البحوث إلى أن هناك عدة عوامل تدعم معدل إعادة التدوير -من طريقة تقديم الخدمة- إلى ما إذا كان إعادة التدوير يعتبر معياراً اجتماعياً بين الأسر أو المجتمعات المحلية أو المجموعات التي تترابط حسب العمر أو العرق أو الموقع. ولعل دور الحكومة في معالجة أي تراجع في معدل إعادة التدوير هو تسليط الضوء على انتشار إعادة التدوير بين مجموعات معينة كوسيلة لإثبات وجود هذا المبدأ -ومن خلال ذلك- تقوم بتشجيعه في مجموعات أخرى.
ولكن وجد هذا الاستقصاء أيضا أن انخفاض استهلاك الزجاج والورق أدى إلى انخفاض في حجم تلك المواد التي تم جمعها، ولعل هذه هي القضية الأساسية وليس "ضعف المحتوى الأخضر." ومن المعروف جيدَا أن عددَا أقل من الناس يشترون الصحف، وأن العديد من المنتجات التي كانت تباع سابقا في عبوات من الزجاج -مثل الحليب- تباع الآن في العبوات البلاستيكية. وبالتالي، يؤدي انخفاض استهلاك المنتجات في الحاويات المعاد تدويرها سابقَا إلى تقليل النفايات مما قد يتسبب في انخفاض معدلات إعادة التدوير.
فهل هذا هو السبب الحقيقي للقلق، إذا كان الانخفاض في معدلات إعادة التدوير ينخفض إلى أن يكون هناك نفايات ناتجة أقل في المقام الأول؟ حسنَا، نعم، إذا كان هذا يعني أن هدف إعادة تدوير المنازل بنسبة 50% لعام 2020 لم يتم تحقيقه. وفي هذه الحالة، سيتم تغريم حكومة المملكة المتحدة، وهذا قد يؤثر على أصحاب المنازل بشكل غير مباشر من خلال زيادة الضرائب أو انخفاض توفير الخدمات العامة. ومع ذلك، قد يكون هذا القلق في غير محله وربما يكون أكثر صلة بطريقة تعريف الهدف، بدلاً من مستويات إعادة التدوير.
إن العلاقة بين إعادة التدوير والنفايات التي ننتجها تعني أن انخفاض كمية النفايات الناتجة أو زيادة المواد الأقل قابلية لإعادة التدوير سيؤدي إلى انخفاض في حجم إعادة التدوير، وربما انخفاض في معدل إعادة التدوير. وينبغي الاعتراف بالمرحلة الأولى على أنها تطور مرحب به، في حين أن الثانية تعكس أنماط الاستهلاك المتغيرة، وهذا ينبغي أن يدفع بالابتكار الجديد في قطاع النفايات للتعامل مع هذه الأنواع من النفايات. على سبيل المثال، من خلال تطوير أساليب إعادة التدوير المحسنة أو التكنولوجيا للتعامل مع أنواع مختلفة أو مجموعات من المواد.
لذا فإن الانشغال الحالي بمعدل إعادة التدوير الرئيسي قد لا يكون مفيداً. إذا كان القلق هو تأثير النفايات المفرطة على البيئة، فإعادة تدويرٍ أقل بسبب قلة النفايات التي يتم توليدها في المقام الأول يجب ألا تكون مدعاة للقلق. وإذا كان الانخفاض في إعادة التدوير يعكس أنماط الاستهلاك المتغيرة، فإن أي عقوبات ينبغي أن تهدف إلى توليد حوافز للابتكار من حيث التعبئة والتغليف وأيضاً توليد طرق جديدة وأفضل للتعامل مع الأنواع المختلفة من النفايات. ونحن بحاجة إلى تحليل أفضل لتحديد الأسباب الحقيقية لأي تغيير في أنماط إعادة التدوير، وينبغي أن يعترف التشريع -الذي يهدف إلى زيادة إعادة التدوير- بالسبب في اختلاف هاتين الحالتين.
وقد يكون "ضعف المحتوى الأخضر" هو أحد الأسباب. وبقدر ما يؤدي نقص المعلومات أو الإزعاج الشديد إلى تفاقم المشكلة، هناك أدلة تثبت أن تحسين هذين الجانبين يعزز إعادة التدوير، ولا سيما بين أولئك الذين لا يكون موقفهم مؤيدًا للبيئة بوجه خاص. ومن ناحية أخرى، إذا كانت الوسيلة الوحيدة لجعل إعادة التدوير أكثر ملاءمة هي من خلال الاختلاط المشترك، فهناك نقطة صالحة تشير أن خطر التلوث مرتفع ومستويات إعادة التدوير المفيدة قد تقع في الواقع.
كما تشير البحوث إلى أن هناك عدة عوامل تدعم معدل إعادة التدوير -من طريقة تقديم الخدمة- إلى ما إذا كان إعادة التدوير يعتبر معياراً اجتماعياً بين الأسر أو المجتمعات المحلية أو المجموعات التي تترابط حسب العمر أو العرق أو الموقع. ولعل دور الحكومة في معالجة أي تراجع في معدل إعادة التدوير هو تسليط الضوء على انتشار إعادة التدوير بين مجموعات معينة كوسيلة لإثبات وجود هذا المبدأ -ومن خلال ذلك- تقوم بتشجيعه في مجموعات أخرى.
الرابط مصدر المقال
