ما وراء إعادة التدوير: حل مشاكل النفايات الإلكترونية يجب أن يشمل المصممين والمستهلكين

يظهر "أجبوجلوشي" بغانا في الأخبار من جديد. وقد ساعدت وسائل الإعلام الدولية مثل الجارديان والجزيرة وواشنطن بوست على تحويل هذا المكان إلى مثال سئ السمعة على النفايات الإلكترونية. إني أدرُس التدفقات العالمية من الإلكترونيات التي تم التخلص منها، وقد قادني هذا البحث بأن مثل هذه الصور تسئ بشكل خاطئ لأجبوجلوشي  والذي كان يسمى "بأكبر مقالب النفايات الإلكترونية في العالم". ومن بين المشاكل الأخري، تتجاهل هذه الصور العديد من تقارير الأمم المتحدة الذي يبين أن القصة أكثر تعقيداً. ويتولد أكثر من نصف الإلكترونيات في غانا من قبل المستهلكين المحليين، مما يدفع لنمو الطبقة الوسطى بغانا ومطالبتها بالإلكترونيات. وتعتبر الإلكترونيات عالية الجودة المستمدة من بلدان خارج أفريقيا مرضية لهذا الطلب المتزايد في غانا وبعض المناطق الأخرى في العالم. وهذا يعني أن عدم وقف استيراد الإلكترونيات المستعملة إلى غانا أو إعادة تدويرها لن يحل مشكلة النفايات الإلكترونية. وبدلاً من ذلك، يجب إيجاد حلول في الطريقة التي يتم بها تصنيع الإلكترونيات واستهلاكها في المقام الأول. وهناك أيضاً حاجة لبنية تحتية مناسبة لإدارة المواد المستخرجة من الإلكترونيات والتي يتم التخلص منها من قبل المستهلكين المحليين في غانا وغيرها من الأماكن المشابهة. منظور أقرب لإعادة التدوير
عادة ما تعرف النفايات الإلكترونية بأنها منتج ثانوي للاستهلاك. وهذا يُعد غريباً، لأن ذلك يخرج عن معادلة المواضيع الرئيسية في عالم الإلكترونيات حيث استخراج المواد والتصنيع والصحة والسلامة المهنية للعمال. وعلى الرغم من أنه من المعتاد ربط التكنولوجيا الرقمية بمفاهيم اقتصاد المعلومات غير المادي، فإن هذا الربط ماهو إلا إله كاذب.
ويجب أن تُتناول في المقام الأول مقترحات جدية للحد من النفايات الإلكترونية وتوضيح كيفية تصنيعها. وبعض الطرق للقيام بهذا تشمل تصميم إلكترونيات أكثر دواماً وقابلة للإصلاح وإعادة التدوير. وبذلك سوف تزداد احتمالية حفظ الطاقة والمواد المستخدمة في الإلكترونيات لاستخدام أطول واستعادة أكثر فعالية للمكونات والمواد بمجرد التخلص منها. وجزأ كبير آخر من هذه المعادلة يتضمن سلوك المستهلك حيال ذلك، وعدد تغيير أجهزتنا الإلكترونية تماشياً مع الموضة.
لكي نوحد الجهود للحد من النفايات الإلكترونية التي يُعاد تدويرها في الولايات المتحدة، قامت عدد متزايد من الولايات بوضع قانون لاستعادة الإلكترونيات. وقد غيرت هذه القوانين تكلفة إعادة التدوير إلي المستهلكين دون التأكد من استيعاب المصنعين لهذه التكاليف. ولعل هذا ليس أمراً سيئاً، فيمكننا القول أن عدد الأشخاص الذين يستهلكون فئة معينة من السلع يجب أن يتقاسموا بعض المسؤولية عن إدارتها في نهاية عمرها. وحتى الآن، يعمل المصنعون على تفريق أنفسهم في السوق أكثر من عملهم على إعادة التدوير. فليس لديهم الحافز لتعديل كيفية تصميم وصنع منتجاتهم.

وثمة تطور أكثر قلقًا وهو أن الشركات المصنعة للإلكترونيات أصبحت تتحدي عقيدة قانونية أمريكية لجعلها غير قانونية للمستهلكين لفتح أو تعديل أو اصلاح المعدات الإلكترونية الخاصة بهم. فعلى سبيل المثال قد ربحت شركة الطابعات ليكسمارك في عام ٢٠٠٣ قراراً ينص على أنه من غير القانوني للشركات الأخرى إعادة تعبئة وبيع خراطيش الحبر لشركة ليكسمارك. وقد أثارت هذه التحركات من الشركات المصنعة حركة المستهلك لإصلاح هذا القانون. التجارة العادلة للإلكترونيات
تقدم صناعة السيارات نموذجاً جيداً على عواقب هذا المشهد القانوني المتغير. فعلى مدي عقود، فحقك في إصلاح وتطوير سيارتك الخاصة أو الوصول لخدمات ما بعد البيع وخدمات إصلاح من اختيارك كانت قاعدة. ولكن مع تسرب الإلكترونيات إلى السيارات أخذت الصناعة أحكاماً لحقوق الطبع والنشر للمواد الرقمية في الولايات المتحدة والتي تعرقل قدرة أصحاب السيارات على إصلاح سياراتهم الخاصة أو اختيار الأماكن التي يتم فيها تقديم الخدمات لهم. ولكن إذا كان الاصلاح وإعادة الاستخدام وإعادة البيع هو المعيار في صناعة واحدة من صناعات المليارات من الدولارات (صناعة السيارات)، فهذا يخبرنا أنه من الممكن أن يصبح معياراً لصناعة أخرى كصناعة الإلكترونيات. فيجب علينا الحفاظ على الحق في إصلاح وإعادة استخدامها وبيعها. إن التركيز شبه حصري على إعادة التدوير لحل مشكلة النفايات الإلكترونية وهذا في حد ذاته جزأ من المشكلة. حيث أن إعادة التدوير الميكانيكي والتكنولوجيا الفائقة يدمران الطاقة المجسدة في الالكترونيات كما أنها لا تقلل من كمية النفايات التي تُنشأ أثناء التصنيع. وتتغير الأنماط العالمية للتجارة في الإلكترونيات التي يتم التخلص منها. كما تحدث أغلبية متزايدة من تلك التجارة داخل المناطق الواقعة بين الجنوب العالمي المتنوع. وفي مواقع مثل "أجبوجلوشي" بغانا حيث يلتقي القطاع الفني المزدهر لإصلاح الإلكترونيات وإعادة استخدامها وبيعها واستعادة الأموال بقطاع أخري.

وفي عملية إزالة المعادن والمواد تُطلق السموم في البيئة والعمال. ولكن هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى حظرهم من الشمال العالمي لإنقاذهم. وهناك إمكانيات قابلة لتطبيق نسخ من التجارة العادلة. وتستخدم الآن مع منتجات القهوة وغيرها من السلع لتحسين ظروف العمال - لتبادل ومعالجة الإلكترونيات التي تم التخلص منها. فعندما يتعلق الأمر بخفض النفايات فهذا هو الوقت لتجربة تغيير كيفية انتاج هذه التكنولوجيا واستهلاكها والتخلص منها.

الرابط مصدر المقال

أميرة صبري

أميرة صبري

مترجمين المقال