ما هو إعادة تدوير رأس المال؟
قضى جو هوكي “ Joe Hockey” أمين الخزانة معظم السنة فى الحديث عن "إعادة تدوير رأس المال". تبدو الفكرة واعدة: حيث يمكن إنشاء الكثير من المشروعات بدون الحاجة إلى جمع أموال جديدة عن طريق الضرائب الجديدة أو الرسوم أو الديون. لكن كيف يمكن تحقيق هذا، وهل سيمكننا إعادة تدوير الأصول من استثمار جديدٍ للبنية التحتية؟
يبدو أن مفهوم إعادة تدوير رأس المال قد تم استعارته من إدارة محفظة العقارات، حيث تستخدم عائدات بيع بعض العقارات فى محفظة لتمويل مشتريات العقارات الجديدة، تماماً كما يقوم المستثمرون بإعادة توازن محفظة الأسهم دون إضافة تمويل إضافي. إن الفكرة الأساسية لمحافظ البنية التحتية العامة هي نفسها: يتم بيع أو تأجير الأصول العامة القائمة -مثل الموانئ- إلى مشترٍ خاص، وإعادة استثمار إيرادات البيع فى أصول جديدة مثل الطرق. أشادت منظمة البنية التحتية الأسترالية بهذه الفكرة،
يدعم المنتدى الاقتصادى العالمى هذه الفكرة: "يمكن التفكير في إعادة تدوير رأس المال على أنها استراتيجية فعالة لجلب رأس المال الخاص، بجانب جلب بنىً تحتيةٍ جديدة من خلال الإنترنت". إعادة تدوير رأس المال يبدو وكأنه بيع التحف العائلية واستخدام المال الناتج لبناء إضافة جديدة فى المنزل. ويثير هذا ثلاثة أسئلة: كم من المال يمكن جمعه بهذه الطريقة، وهل يوجد أي رأس مال "جديد" يساهم فى النظام، وما هي المعوقات؟
أظهر لى المال
بالنسبة للسؤال الأول، والذى يتعلق بكمية المال التى يمكن جمعها بهذه الطريقة، فقد تم تقديرها على عدد من المستويات المختلفة اعتماداً على الأصول المدرجة في الحساب. في عام 2012 قدرت منظمة البنية التحتية الأسترالية الأصول المختلفة المملوكة للحكومة ما بين 116 الى 139 مليار دولار أسترالي. ومؤخراً تم طرح قائمة أكثر شمولاً أوصلت هذا الرقم إلى 220 دولار أسترالي. هذا مبلغ كبير حقاً، ولكنه ليس جديداً. حيث يتم ببساطةٍ تصفية الأشياء ذات القيم العالية إلى نقد لإنفاقه على شئ آخر. على نحوٍ مماثل، يمكنك الاستمتاع بالامتداد الجديد المضاف فى بيتك، ولكن لم يعد بامكانك التمتع بالنظر إلى التحف التى بعتها. ولكن البنية التحتية تختلف قليلاً عن الأصول الشخصية. قد تكون المرافق القديمة قد استنفذت معظم عائداتها، وقد توجد حالات تكون فيها الأصول "الناضجة"، مثل الموانئ، يمكن خصخصتها بشكل أفضل بحيث يمكن إعادة استثمار العائدات فى مجالات جديدة مثل الطرق الرئيسية حيث تكون الحاجة إليها أكبر.
قدمت منظمة البنية التحتية الأسترالية عدداً من الأمثلة لدعم هذا الرأى، مثل بيع ميناء كيمبلا “Kembla” وبورت بوتانى “Botany Port” بحوالى خمسة مليار دولار وذلك لإعادة استثمارها في الطرق السريعة الجديدة والبنية التحتية الإقليمية. يمكن للقطاع الخاص أن يدير الأصول العامة بكفائة أعلى، كما أن بيع المرافق القائمة المملوكة للقطاع العام يمكن أن يزيد من العائدات حتى على التسهيلات "الناضجة". ويؤكد مجلس الأعمال في أستراليا هذه النقطة على وجه الخصوص. في حين أن إعادة تدوير رأس المال لا يضيف أى أموال جديدة للنظام، إلا أنه سيخلق عائداً إقتصادياً أكبر إذا تم القيام به بعناية.
لا ضمان
يبدو هذا جيداً، ولكن هناك مشاكل محتملة. في البداية، ليس هناك ما يضمن أن الأموال الناتجة من مبيعات الأصول سوف تعود إلى البنية التحتية. وأشار التحليل الذى أجراه إيرنست “Ernst” إلى أن مبيعات الأصول السابقة قد انتقلت إلى أغراض أخرى إلى جانب البنية التحتية، بما في ذلك مبادرات الصحة والتعليم. أحد الحلول المطروحة لذلك هو "فرضية" إيرادات البيع، وهو ما يضمن إعادة الاستثمار في البنية التحتية. بالطبع يمكن نقض العهود، وهذا ما دعا مجلس الأعمال الأسترالي لاقتراح إنشاء "مركبات ذات أغراض خاصة" لإدارة العائدات.
ثمة مسألة أخرى محتملة، وهي أن بيع الأصول يتضمن التخلي عن السيطرة العامة، بما في ذلك حق تحصيل أى رسوم للمستفيدين في المستقبل. في البحث السريع عن المال، يجب أن نتذكر دائماً أنه حتى وإن لم يتم الانتفاع من دافعى الضرائب في البداية، فإن مستخدمي البنية التحتية سيتم استهدافهم في ذلك. إذا لم يتم تنظيم المبيعات مع مراعاة المصلحة العامة فإن بعض المعاملات قد تنتهي بارتفاع رسوم المستخدم وربما يؤدي ذلك إلى آثار اجتماعية سلبية.
وأخيراً، فإن بعض الولايات مثل نيو ساوث ويلز “New South Whales” تمتلك أصولاً عامة أكثر من غيرها، مثل فيكتوريا “Victoria”، وهذا يعني أن إعادة التدوير لديها إمكانيات متفاوتة للإيرادات عبر الولايات. وهو تحفظ يثار في ما يتعلق بمبادرة أمين الخزانة جو هوكي “Joe Hokey” الأخيرة لتحفيز مثل هذه المبيعات. على الرغم من مختلف قضايا التنفيذ، فإن الثقة في نظام إعادة تدوير رأس المال بسيطة: من الأفضل تبادل الأسهم ذات العائد المنخفض بأخرى ذات عائد مرتفع وإدارة الأموال الناتجة عن طريق مهنيين موهوبين. ولكن بالطبع، يكون هذا الأسهل في التطبيق بعد فوات الأوان.
يبدو أن مفهوم إعادة تدوير رأس المال قد تم استعارته من إدارة محفظة العقارات، حيث تستخدم عائدات بيع بعض العقارات فى محفظة لتمويل مشتريات العقارات الجديدة، تماماً كما يقوم المستثمرون بإعادة توازن محفظة الأسهم دون إضافة تمويل إضافي. إن الفكرة الأساسية لمحافظ البنية التحتية العامة هي نفسها: يتم بيع أو تأجير الأصول العامة القائمة -مثل الموانئ- إلى مشترٍ خاص، وإعادة استثمار إيرادات البيع فى أصول جديدة مثل الطرق. أشادت منظمة البنية التحتية الأسترالية بهذه الفكرة،
"يتعين على الحكومات أن تعمل على جميع الأصعدة على زيادة قيم حافظة هياكلها الأساسية، ولكن هل يتم هذا عن طريق امتلاك وتشغيل جميع الأصول الموجودة حاليًا، أم عن طريق تحويل القيمة الرأس مالية للأصول المناسبة لاستثمارها في البنية التحتية الجديدة ذات الأولوية."
يدعم المنتدى الاقتصادى العالمى هذه الفكرة: "يمكن التفكير في إعادة تدوير رأس المال على أنها استراتيجية فعالة لجلب رأس المال الخاص، بجانب جلب بنىً تحتيةٍ جديدة من خلال الإنترنت". إعادة تدوير رأس المال يبدو وكأنه بيع التحف العائلية واستخدام المال الناتج لبناء إضافة جديدة فى المنزل. ويثير هذا ثلاثة أسئلة: كم من المال يمكن جمعه بهذه الطريقة، وهل يوجد أي رأس مال "جديد" يساهم فى النظام، وما هي المعوقات؟
أظهر لى المال
بالنسبة للسؤال الأول، والذى يتعلق بكمية المال التى يمكن جمعها بهذه الطريقة، فقد تم تقديرها على عدد من المستويات المختلفة اعتماداً على الأصول المدرجة في الحساب. في عام 2012 قدرت منظمة البنية التحتية الأسترالية الأصول المختلفة المملوكة للحكومة ما بين 116 الى 139 مليار دولار أسترالي. ومؤخراً تم طرح قائمة أكثر شمولاً أوصلت هذا الرقم إلى 220 دولار أسترالي. هذا مبلغ كبير حقاً، ولكنه ليس جديداً. حيث يتم ببساطةٍ تصفية الأشياء ذات القيم العالية إلى نقد لإنفاقه على شئ آخر. على نحوٍ مماثل، يمكنك الاستمتاع بالامتداد الجديد المضاف فى بيتك، ولكن لم يعد بامكانك التمتع بالنظر إلى التحف التى بعتها. ولكن البنية التحتية تختلف قليلاً عن الأصول الشخصية. قد تكون المرافق القديمة قد استنفذت معظم عائداتها، وقد توجد حالات تكون فيها الأصول "الناضجة"، مثل الموانئ، يمكن خصخصتها بشكل أفضل بحيث يمكن إعادة استثمار العائدات فى مجالات جديدة مثل الطرق الرئيسية حيث تكون الحاجة إليها أكبر.
قدمت منظمة البنية التحتية الأسترالية عدداً من الأمثلة لدعم هذا الرأى، مثل بيع ميناء كيمبلا “Kembla” وبورت بوتانى “Botany Port” بحوالى خمسة مليار دولار وذلك لإعادة استثمارها في الطرق السريعة الجديدة والبنية التحتية الإقليمية. يمكن للقطاع الخاص أن يدير الأصول العامة بكفائة أعلى، كما أن بيع المرافق القائمة المملوكة للقطاع العام يمكن أن يزيد من العائدات حتى على التسهيلات "الناضجة". ويؤكد مجلس الأعمال في أستراليا هذه النقطة على وجه الخصوص. في حين أن إعادة تدوير رأس المال لا يضيف أى أموال جديدة للنظام، إلا أنه سيخلق عائداً إقتصادياً أكبر إذا تم القيام به بعناية.
لا ضمان
يبدو هذا جيداً، ولكن هناك مشاكل محتملة. في البداية، ليس هناك ما يضمن أن الأموال الناتجة من مبيعات الأصول سوف تعود إلى البنية التحتية. وأشار التحليل الذى أجراه إيرنست “Ernst” إلى أن مبيعات الأصول السابقة قد انتقلت إلى أغراض أخرى إلى جانب البنية التحتية، بما في ذلك مبادرات الصحة والتعليم. أحد الحلول المطروحة لذلك هو "فرضية" إيرادات البيع، وهو ما يضمن إعادة الاستثمار في البنية التحتية. بالطبع يمكن نقض العهود، وهذا ما دعا مجلس الأعمال الأسترالي لاقتراح إنشاء "مركبات ذات أغراض خاصة" لإدارة العائدات.
ثمة مسألة أخرى محتملة، وهي أن بيع الأصول يتضمن التخلي عن السيطرة العامة، بما في ذلك حق تحصيل أى رسوم للمستفيدين في المستقبل. في البحث السريع عن المال، يجب أن نتذكر دائماً أنه حتى وإن لم يتم الانتفاع من دافعى الضرائب في البداية، فإن مستخدمي البنية التحتية سيتم استهدافهم في ذلك. إذا لم يتم تنظيم المبيعات مع مراعاة المصلحة العامة فإن بعض المعاملات قد تنتهي بارتفاع رسوم المستخدم وربما يؤدي ذلك إلى آثار اجتماعية سلبية.
وأخيراً، فإن بعض الولايات مثل نيو ساوث ويلز “New South Whales” تمتلك أصولاً عامة أكثر من غيرها، مثل فيكتوريا “Victoria”، وهذا يعني أن إعادة التدوير لديها إمكانيات متفاوتة للإيرادات عبر الولايات. وهو تحفظ يثار في ما يتعلق بمبادرة أمين الخزانة جو هوكي “Joe Hokey” الأخيرة لتحفيز مثل هذه المبيعات. على الرغم من مختلف قضايا التنفيذ، فإن الثقة في نظام إعادة تدوير رأس المال بسيطة: من الأفضل تبادل الأسهم ذات العائد المنخفض بأخرى ذات عائد مرتفع وإدارة الأموال الناتجة عن طريق مهنيين موهوبين. ولكن بالطبع، يكون هذا الأسهل في التطبيق بعد فوات الأوان.
الرابط مصدر المقال
