كيف حسمت إندونيسيا المعركة لصالحها ضد التلوث البلاستيكي؟
علينا أن نفرق بين ما نعيد تدويره وبين ما لم يصح اعادة تدويره
كيف ذلك....تابعونا في هذا المقال !
أدرجت أربعة من أنهار إندونيسيا تحت قائمة "العشرون نهرًا الأكثر تلوثًا في العالم"، من حيث سوء الاستخدام الذي تم قياسه من خلال العبوات البلاستيكية الملقاة في الطن المتري.
هذا الذي جعل إندونيسيا ثاني أكبر سبب مساهم في التلوث البلاستيكي البحري بعد الصين.
حيث تقول مقالة البحث الأخير- التي تم نشرها في جريدة أتصالات الطبيعة- أن تقدير كمية البلاستيك الذي يلقى في المحيط كل عام تتراوح بين 1.15 إلي 2.41 طن من البلاستيك. لهذا قامت إندونيسيا بنشر حوالي 200,000 طن من البلاستيك من أنهارها ومجاريها المائية، وبشكل أساسي من جزيرتي جافا وسومطرة.
حيث باستطاعة حطام المواد البلاستكية قتل الحيوانات المائية من خلال التشابك والغرق والموت جوعًا بعد التهام ذرات البلاستيك التي لا يستطيعون هضمها وإخراجها.
ويٌشكل سم leach الموجود بالمادة البلاستيكية - بعد تحللها- خطرًا جسيمًا في صحة الحيوانات، وفي الوقت نفسه فهو يتخلل السلسة الغذائية مما ينتهي به الحال أخيرًا على صحوننا.
العديد من الإندونيسيين يستخدمون العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي مثل الأكياس والأكواب والزجاجات البلاستيكية وغيرهم الكثير. مما يجعل البلاستيك جزء مشترك في الحياة اليومية.
في نوفمبر عام 2016، حاولت الحكومة تقليل الاستخدام البلاستيكي عن طريق تقديم ضريبة بمبلغ 200 روبي (ما يعادل 2 قرش أمريكي) على كل عبوة بلاستيكية قابلة للاستخدام مرة واحدة.
أعرب النقاد عن استيائهم على أن زيادة الرسوم لم تكن عالية بشكل كافي، وينبغي أن توجد شفافية أكثر في طريقة استخدام الواردات الضريبية. وقد قررت جمعية تجار التجزئة الإندونيسيين في شهر أكتوبر أن يقف البرنامج كليًا، وذلك بسبب قلة الأراضي الشرعية لشحن الحقائب.
الحاجة إلي إدارة نفايات برية أفضل :
كان من المهم تغيير إدارة النفايات البرية لوقف التلوث البلاستيكي.
كشفت الدراسة التي قامت بها جريدة اتصالات الطبيعة أن "المصادر البرية تتعارض مع مصادر الحيوانات البحرية وبذلك فهي تعتبر المدخل الرئيسي لتلوث المحيط البلاستيكي". بما يشمل سوء استخدام فضلات البلاستيك -المنزلية والتجارية- التي يتم رميها في الأنهار سواء بقصد أو بدون.
أُقيم أول مرة مؤتمر الولايات المتحدة الذي يناقش أحوال المحيط شهر يونيو الماضي، الذي كان يركز الاستخدام الدائم لمصادر المحيطات والبحار والحيوانات البرية.
وقد تعهدت إندونيسيا علي نفسها أنها ستقوم بتقليل نفايات البلاستيك بمعدل 75% بحلول عام 2050.
الالتزامات من هذا القبيل تعتبر خطوات جديدة نحو تغيير السياسات.
ولكن بعض المثقفين وعلماء البيئة يشككوا في مقدرة وفعالية الحكومة الحالية. القانون الاندونيسي المتعلق بإدارة النفايات ليس به أي أشارة عن نفايات البلاستيك.
ما الذي فعله القانون بشأن ذلك؟
في البداية، نحن بحاجة لبعض التعريفات الأساسية. من المهم التفريق بين البلاستيك القابل للتحلل، والبلاستيك القابل لإعادة التدوير، وبين البلاستيك القابل للتحلل، والبدائل القابلة للتحول إلى البلاستيك.
هناك مفاهيم خاطئة عن البلاستيك منتشرة على نطاق واسع تقول أنه قابل للتحلل. وبشكل مجزأ فإن يستطيع سم leach بالفعل دخول السلسلة الغذائية ويصبح شديدة الخطورة على البيئة وصحة الإنسان.
ويمكن لبعض القوانين الأكثر صرامة أن تحرم استخدام البلاستيك، وأن تضع معايير لتقليل النفايات المتخلفة عن عملية التعبئة، وأن تفرض مسؤولية المنتج حيال التخلص من النفايات بالإضافة إلي إعادة استخدامها أو تدويرها.
ينص القانون الاندونيسي المتعلق بإدارة النفايات أنه الحكومة الوطنية والإقليمية تتشاركان المسؤولية تجاه القمامة.
ولكنه لم يشير على مسؤولية كل طرف منهم.
تملك الحكومة الوطنية السلطة التي تتيح لها وضع سياسة وطنية وخطة استراتيجية.
وهذا هو المستوى الحكومي الوحيد الذي باستطاعته أن يضع "القواعد والمعايير والإجراءات والمعايير" (المادة 7).
كما أن الحكومة الوطنية مخولة بخلق الحوافز والمثبطات للحد من القمامة (المادة 21).
ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان الحكومات المحلية أن تفعل الشيء نفسه.
أعلن محافظ بالي أن الجزيرة ستكون "كيس من البلاستيك حر بحلول عام 2018"، في شعر ديسمبر عام 2014. ولكن إجراءات المتابعة كانت بطيئة. وعلى ما يبدو أن ذلك يرجع إلى الاضطراب وعدد تحديد أي مستوى حكومي يجب أن يعمل أولًا. وحتى الآن يبدو أن الحكومة الوطنية مترددة في أخذ القيادة.
يمكن "قانون حماية البيئة وإدارتها" لحكومات الأقاليم بإيجاد حوافز ومثبطات، مثل: الضرائب البيئية والرسوم المفروضة على استخدام المرافق العامة والدعم المالي. ولسوء الحظ، يبدو أن الحكومة الإقليمية تؤجل إلي الصعيد الوطني إذا لم تسمح لهم ببدء العمل.
السياسيات الحالية
الحكومة الاندونيسية تشكل حاليًا برنامج وطني يهدف إلى معالجة إدارة النفايات البرية خلال أربعة سنوات. وقد تم تكريس حوالي مليون دولار أمريكي لتلك النية لتقليل التلوث البلاستيكي. ولكن برنامج بهذا الحجم لم يتم تأكيده بعد.
وبالفعل تعمل بعض المنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات الخاصة والعامة علي تقليل التلوث البلاستيكي داخل إندونيسيا. ويتم ذلك من خلال تثقيف أطفال المدارس، وتنظيف الشواطئ والدعوة إلى تحسين إدارة النفايات.
تبدو بالي وكأنها المعقل لتلك الحملات. وربما يرجع ذلك إلى أن معالمها الجميلة الطبيعية، ومركزها كوجهة سياحية دولية تتعرض للتهديد من جراء سوء الإدارة والحطام.
ومن المتوقع أن تشارك 15 من إدارة المدن في السيطرة على النفايات البلاستيكية، بما فيهم جاكرتا وسورابايا وميدان.
ووافقت 11 وزارة، من بينها وزارة تنسيق الشؤون البحرية ووزارة البيئة والغابات، على خطة عمل وطنية لمعالجة مشكلة البلاستيك البحري وذلك بدءًا من عام 2017.
وتشمل الخطة أنشطة تهدف إلي تغيير السلوك من خلال التعليم والتوعية، والحد من استهلاك البلاستيك، وتحسين إدارة النفايات وآليات التمويل.
ما يزيد عن التوعية والتثقيف
فإن الوعي المجتمعي بمخاطر سوء إدارة النفايات البلاستيكية أمر مهم. ولكن من المستبعد أن يكون كافيًا للحد من الاعتماد على القطع البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي.
ومن أجل حسم المعركة ضد التلوث البلاستيكي، تحتاج الحكومات المركزية والإقليمية الاندونيسية إلى تعزيز إطارها القانوني.
نحن بحاجة إلى تعريفات قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني للتفريق بين البلاستيك القابل للتحلل، والبلاستيك القابل لإعادة التدوير، والبلاستيك القابل للتحلل البيولوجي، والبدائل البلاستيكية القابلة للتبديل. ويجب أيضًا أن تكون واضحة بشأن المسؤولية التي ستٌضع على كاهل كل مستوى حكومي، ووضع قواعد ومعايير وإجراءات جديدة.
وعلى الحكومة المباشرة في إتباع نهج متعدد المستويات، يقون بإشراك المجتمعات المحلية المتضررة. أولئك الذين يعانون باستمرار من التلوث البلاستيكي، ويعيشون مع حاجة ملحة للعمل بصفة يومية.
تمت الترجمة بواسطة Engy Ahmed
كيف ذلك....تابعونا في هذا المقال !
أدرجت أربعة من أنهار إندونيسيا تحت قائمة "العشرون نهرًا الأكثر تلوثًا في العالم"، من حيث سوء الاستخدام الذي تم قياسه من خلال العبوات البلاستيكية الملقاة في الطن المتري.
هذا الذي جعل إندونيسيا ثاني أكبر سبب مساهم في التلوث البلاستيكي البحري بعد الصين.
حيث تقول مقالة البحث الأخير- التي تم نشرها في جريدة أتصالات الطبيعة- أن تقدير كمية البلاستيك الذي يلقى في المحيط كل عام تتراوح بين 1.15 إلي 2.41 طن من البلاستيك. لهذا قامت إندونيسيا بنشر حوالي 200,000 طن من البلاستيك من أنهارها ومجاريها المائية، وبشكل أساسي من جزيرتي جافا وسومطرة.
حيث باستطاعة حطام المواد البلاستكية قتل الحيوانات المائية من خلال التشابك والغرق والموت جوعًا بعد التهام ذرات البلاستيك التي لا يستطيعون هضمها وإخراجها.
ويٌشكل سم leach الموجود بالمادة البلاستيكية - بعد تحللها- خطرًا جسيمًا في صحة الحيوانات، وفي الوقت نفسه فهو يتخلل السلسة الغذائية مما ينتهي به الحال أخيرًا على صحوننا.
العديد من الإندونيسيين يستخدمون العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي مثل الأكياس والأكواب والزجاجات البلاستيكية وغيرهم الكثير. مما يجعل البلاستيك جزء مشترك في الحياة اليومية.
في نوفمبر عام 2016، حاولت الحكومة تقليل الاستخدام البلاستيكي عن طريق تقديم ضريبة بمبلغ 200 روبي (ما يعادل 2 قرش أمريكي) على كل عبوة بلاستيكية قابلة للاستخدام مرة واحدة.
أعرب النقاد عن استيائهم على أن زيادة الرسوم لم تكن عالية بشكل كافي، وينبغي أن توجد شفافية أكثر في طريقة استخدام الواردات الضريبية. وقد قررت جمعية تجار التجزئة الإندونيسيين في شهر أكتوبر أن يقف البرنامج كليًا، وذلك بسبب قلة الأراضي الشرعية لشحن الحقائب.
الحاجة إلي إدارة نفايات برية أفضل :
كان من المهم تغيير إدارة النفايات البرية لوقف التلوث البلاستيكي.
كشفت الدراسة التي قامت بها جريدة اتصالات الطبيعة أن "المصادر البرية تتعارض مع مصادر الحيوانات البحرية وبذلك فهي تعتبر المدخل الرئيسي لتلوث المحيط البلاستيكي". بما يشمل سوء استخدام فضلات البلاستيك -المنزلية والتجارية- التي يتم رميها في الأنهار سواء بقصد أو بدون.
أُقيم أول مرة مؤتمر الولايات المتحدة الذي يناقش أحوال المحيط شهر يونيو الماضي، الذي كان يركز الاستخدام الدائم لمصادر المحيطات والبحار والحيوانات البرية.
وقد تعهدت إندونيسيا علي نفسها أنها ستقوم بتقليل نفايات البلاستيك بمعدل 75% بحلول عام 2050.
الالتزامات من هذا القبيل تعتبر خطوات جديدة نحو تغيير السياسات.
ولكن بعض المثقفين وعلماء البيئة يشككوا في مقدرة وفعالية الحكومة الحالية. القانون الاندونيسي المتعلق بإدارة النفايات ليس به أي أشارة عن نفايات البلاستيك.
ما الذي فعله القانون بشأن ذلك؟
في البداية، نحن بحاجة لبعض التعريفات الأساسية. من المهم التفريق بين البلاستيك القابل للتحلل، والبلاستيك القابل لإعادة التدوير، وبين البلاستيك القابل للتحلل، والبدائل القابلة للتحول إلى البلاستيك.
هناك مفاهيم خاطئة عن البلاستيك منتشرة على نطاق واسع تقول أنه قابل للتحلل. وبشكل مجزأ فإن يستطيع سم leach بالفعل دخول السلسلة الغذائية ويصبح شديدة الخطورة على البيئة وصحة الإنسان.
ويمكن لبعض القوانين الأكثر صرامة أن تحرم استخدام البلاستيك، وأن تضع معايير لتقليل النفايات المتخلفة عن عملية التعبئة، وأن تفرض مسؤولية المنتج حيال التخلص من النفايات بالإضافة إلي إعادة استخدامها أو تدويرها.
ينص القانون الاندونيسي المتعلق بإدارة النفايات أنه الحكومة الوطنية والإقليمية تتشاركان المسؤولية تجاه القمامة.
ولكنه لم يشير على مسؤولية كل طرف منهم.
تملك الحكومة الوطنية السلطة التي تتيح لها وضع سياسة وطنية وخطة استراتيجية.
وهذا هو المستوى الحكومي الوحيد الذي باستطاعته أن يضع "القواعد والمعايير والإجراءات والمعايير" (المادة 7).
كما أن الحكومة الوطنية مخولة بخلق الحوافز والمثبطات للحد من القمامة (المادة 21).
ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان الحكومات المحلية أن تفعل الشيء نفسه.
أعلن محافظ بالي أن الجزيرة ستكون "كيس من البلاستيك حر بحلول عام 2018"، في شعر ديسمبر عام 2014. ولكن إجراءات المتابعة كانت بطيئة. وعلى ما يبدو أن ذلك يرجع إلى الاضطراب وعدد تحديد أي مستوى حكومي يجب أن يعمل أولًا. وحتى الآن يبدو أن الحكومة الوطنية مترددة في أخذ القيادة.
يمكن "قانون حماية البيئة وإدارتها" لحكومات الأقاليم بإيجاد حوافز ومثبطات، مثل: الضرائب البيئية والرسوم المفروضة على استخدام المرافق العامة والدعم المالي. ولسوء الحظ، يبدو أن الحكومة الإقليمية تؤجل إلي الصعيد الوطني إذا لم تسمح لهم ببدء العمل.
السياسيات الحالية
الحكومة الاندونيسية تشكل حاليًا برنامج وطني يهدف إلى معالجة إدارة النفايات البرية خلال أربعة سنوات. وقد تم تكريس حوالي مليون دولار أمريكي لتلك النية لتقليل التلوث البلاستيكي. ولكن برنامج بهذا الحجم لم يتم تأكيده بعد.
وبالفعل تعمل بعض المنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات الخاصة والعامة علي تقليل التلوث البلاستيكي داخل إندونيسيا. ويتم ذلك من خلال تثقيف أطفال المدارس، وتنظيف الشواطئ والدعوة إلى تحسين إدارة النفايات.
تبدو بالي وكأنها المعقل لتلك الحملات. وربما يرجع ذلك إلى أن معالمها الجميلة الطبيعية، ومركزها كوجهة سياحية دولية تتعرض للتهديد من جراء سوء الإدارة والحطام.
ومن المتوقع أن تشارك 15 من إدارة المدن في السيطرة على النفايات البلاستيكية، بما فيهم جاكرتا وسورابايا وميدان.
ووافقت 11 وزارة، من بينها وزارة تنسيق الشؤون البحرية ووزارة البيئة والغابات، على خطة عمل وطنية لمعالجة مشكلة البلاستيك البحري وذلك بدءًا من عام 2017.
وتشمل الخطة أنشطة تهدف إلي تغيير السلوك من خلال التعليم والتوعية، والحد من استهلاك البلاستيك، وتحسين إدارة النفايات وآليات التمويل.
ما يزيد عن التوعية والتثقيف
فإن الوعي المجتمعي بمخاطر سوء إدارة النفايات البلاستيكية أمر مهم. ولكن من المستبعد أن يكون كافيًا للحد من الاعتماد على القطع البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي.
ومن أجل حسم المعركة ضد التلوث البلاستيكي، تحتاج الحكومات المركزية والإقليمية الاندونيسية إلى تعزيز إطارها القانوني.
نحن بحاجة إلى تعريفات قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني للتفريق بين البلاستيك القابل للتحلل، والبلاستيك القابل لإعادة التدوير، والبلاستيك القابل للتحلل البيولوجي، والبدائل البلاستيكية القابلة للتبديل. ويجب أيضًا أن تكون واضحة بشأن المسؤولية التي ستٌضع على كاهل كل مستوى حكومي، ووضع قواعد ومعايير وإجراءات جديدة.
وعلى الحكومة المباشرة في إتباع نهج متعدد المستويات، يقون بإشراك المجتمعات المحلية المتضررة. أولئك الذين يعانون باستمرار من التلوث البلاستيكي، ويعيشون مع حاجة ملحة للعمل بصفة يومية.
تمت الترجمة بواسطة Engy Ahmed
الرابط مصدر المقال
