قسم المراجعة يصرح بأن نظام إعادة تدوير الإطارات في "أونتاريو" يغري جداً للتلاعب

نظام إعادة تدوير الإطارات في أونتاريو يغري جدا للتلاعب

وطبقاً لتقرير قسم المراجعة فإن إدارة الإطارات في أونتاريو لديها نظام رقابة محدودة في الإشراف على الرسوم البيئية التي يتبرع بها المستهلكون، نظير دفع رسوم إعادة التدوير في كل مرة يقومون فيها بشراء إطارات جديدة، والتي تبلغ 70 مليون دولار سنوياً.

ويعد نظام إعادة تدوير الإطارات بمليارات الدولارات في أونتاريو محفوفاً بالمشاكل؛ حيث اكتشف قسم المراجعة بالتلاعب بمبالغ مالية ضخمه قد تم تحصيلها من قبل المستهلكين كرسوم بيئية.

وطبقاً لتصريح قسم المراجعة على مدى كفاية نظام الرقابة المالية الذي تم إنشاؤه على مستوى المحافظات "يبدو لنا النظام الحالي، مما رأيناه حتى الآن، مهلهلاً وداعياً جداً للتلاعب"

حيث إن الأموال ضخمة ولا يمكننا ألا نضعها على رأس أولوياتنا.

وطبقاً لتقرير قسم المراجعة فإن إدارة الإطارات في أونتاريو لديها نظام رقابة محدودة في الإشراف على الرسوم البيئية التي يتبرع بها المستهلكون، نظير دفع رسوم إعادة التدوير في كل مرة يقومون فيها بشراء إطارات جديدة، والتي تبلغ 70 مليون دولار سنوياً.

لكن المنظمة التي تشرف على إدارة أونتاريو للإطارات بالنيابة عن المقاطعة صرحت بأن عمليات التدقيق لم تنته بعد؛ حيث إن إدارة تحويل النفايات في أونتاريو ترغب في تدقيق قضائي كامل على إدارة إعادة تدوير الإطارات.

وقال ميشيل سكوت رئيس مجلس إدارة تحويل النفايات في أونتاريو "إنه لمن الضروري أن تتم عملية المسائلة والشفافية بشأن أموال العميل، والمبالغ الضخمة التي تم التلاعب فيها"؛ حيث تعد تلك الإدارة هي المسؤولة عن الإشراف على برامج عمليات التدوير، شاملة برامج إعادة تدوير الإلكترونيات والنفايات المنزلية الخطرة على مستوى جميع المحافظات، ومن المفترض أن الرسوم البيئية التي يساهم بها العامة تستخدم في إعادة تدوير النفايات بصورة صحيحة.

وشمل تقرير المراجعة، والذي تم إعداده من قبل شركة "روزين" وشركاؤه- 22 ورقة يحتوي على المشاكل المالية لكن مسودة الوثيقة لا تحتوي على توقيت أو إمكانية الدخول على الوثائق للتعمق في القضايا الرئيسية.

وقال سكوت "واضح أن هذا لا يعد تدقيقاً قضائيًا."ً