فرض ضريبة كربون على جنوب إفريقيا: السبب وراء اعتناق منهج أكثر عملية.
فرضت الضرائب علي كثير من الأشياء في حياتنا ولكن لم نكن نشهد الضريبة المفروضة علي الكربون ...تابعوا معنا ذلك في هذا المقال
تطور الضجة حول فرض ضريبة الكربون على جنوب إفريقيا على مشهدٍ من الناس وكذلك في السر قد أدى إلى مأزق، والتفاعل بشكل عام مع الموضوع يميل إلى أن يكون دراماتيكي بشكل مُبالغ فيه.
فعلى سبيل المثال، قال المسببون الأساسيون لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون Co2 ومستخدمي الوقود الأحفوري بأن هذا النظام سيقضي على تجارتهم على عجل. وعلى الصعيد الآخر، فالمناصرون للقضية يرون بأن هذا النظام سيساعد على التقليل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري كما سيساهم بفوائد اقتصادية مستقبلاً.
وقد برزت هذه الرؤى في المقدمة من قِبل العديد من أصحاب المصالح إلى هيئة ديفيس، والتي بدورها تقوم بمراجعة نظام الضريبة العام في البلاد. وقد عبّر أصحاب الصناعة عن أنفسهم بكل وضوح، فهم لا يرغبون بتاتاً في ضريبة الكربون، ولا حتى مستقبلاً.
ومع ذلك فإن بعض القطاعات الحكومية مثل الخزينة الوطنية، ومُنتجي الطاقة البديلة وكذلك علماء البيئة قد أجمعوا على أهمية ضريبة الكربون كوسيلة لتسعير الخراج (نتيجة نشاط تجاري أو صناعي والذي يؤثر بدوره على أطراف أخرى بدون أن ينعكس على أسعار السوق) البيئي.
وتكمن مشكلة جنوب إفريقيا الأساسية في إنتاج الكهرباء، فالدولة معتمدة بشكل كامل على مُنتج واحد للكهرباء وهي شركة إسكوم المملوكة للدولة، والتي بدورها تقوم بإنتاج 90% من كهربائها من الفحم.
بعض الأساليب المعقولة
هنالك بعض المزايا والعيوب التي وجب الإقرار بها، فاستخدام ضريبة الكربون كأداة مفلولة سيؤدي على الأرجح إلى اختلاق أضرار أكثر من نتائج حسنة. وبين أيدينا استراتيجيات تقليل الأضرار.
وقد تكون الضريبة منخفضة المستوى في الطور الأول من التنفيذ -مع الأخذ في الاعتبار جميع الإعفاءات التي يتم تقديمها، ومن ضمنها التعويضات- وبالتالي فتأثير ضريبة الكربون سيكون محدود.
ومن الممكن ان تكون ضريبة الكربون المصحوبة بإعادة تدوير العائدات خياراً أفضل. فضريبة الكربون تفرض وعلى نحو صرف غرامات ومن المستبعد ان تتفوق على الشركات وعلى المستهلكين. وإعادة تدوير العائدات تسمح لضريبة الكربون بأن يتم استخدامها إما لدعم التطور التكنولوجي او مساندة هؤلاء ممن هم على الأرجح سيكونون الأكثر تأثراً.
وبعض الشركات من المتحمل أن تتأقلم مع الوضع بشكل أفضل من غيرهم، فبعض الشركات تستطيع التكيّف بسهولة مع التقنيات الجديدة أو تعزيز أنظمتهم. وعلى الصعيد الآخر، فإن بعض الشركات الأخرى قد تجد صعوبة في التأقلم نظراً لتواجد استثماراتها بالفعل في بعض فروع التكنولوجيا القائمة والتي قد تكون ماتزال في بداية او منتصف عمر الاستفادة الكاملة.
تأثير التكاليف والتي قد خضعت بالفعل للموجودات\للأصول\للعينيات والمرتبطة بنظام الإنتاج ستجعل من الأمر مُكلِفّاً للتحويل لتكنولوجيا أخرى بدون خسارة التنافسية. ففي الشركات عالية التنافس، لا يكمن التحويل لتكنولوجيا أكثر نقاءً -للبيئة- بدون بعض المساعدة. ومن غير الصحيح ببساطة اقتراح بأن كل الشركات والمُستهلكين سيتأثرون بشكل متساوٍ.
ومن المنطقي أكثر أن يتم تعديل قياسات تسعير الكربون بشكل متصاعد مع تحسينات في طريقة التنفيذ، فالكثير من التكنولوجيا المتعلقة بالحد من استخدام الكربون او ناقلات الطاقة يتم اعتبارها في نظام الشبكات. وأيضاً يجب أن يكون هذا مصحوباً بتطوير قدرة المُستهلكين على المُشاركة في الطاقة المُوزعّة. فمثل هذه المرونة ستجعل من التحويل إلى مصادر طاقة أكثر نقاءً أمراً سهلاً.
عن أهمية توقيت التنفيذ
ويعاني موضوع ضريبة الكربون من أن يُنظر إليه كأي نوع نمطي آخر من الضرائب.
وإضافةً إلى ذلك، فإن جنوب إفريقيا تملك بالفعل ما يشبه ضريبة الكربون على شكل رسوم يتم دفعها ضمن الضريبة المفروضة على الكهرباء، وهي عبارة عن ضريبة بيئية تُدفع عن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء.
وعلى الأرجح فإنها ليست بفكرة جيدة أن يتم إدخال أشكال جديدة من الضرائب والرسوم خلال فترات النمو البطيء.
كما أن الأريحية في فرض المزيد من الضرائب والرسوم تميل إلى أن تكون مُكرهة في جميع الحالات، وليس فقط فيما يتعلق بالشركات العملاقة في مثل هذه الأوقات. واقتصاد جنوب إفريقيا لم يُسجّل إلا متوسط معدل نمو بـ 3.1% فقط بين سنة 2000 و2014 خلال الخمس سنوات الماضية وأكثر. فالدولة في دائرة اقتصادية تحتاج إلى دفعة مُعاكِسة حيث أن الدولة بحاجة إلى دفعة مالية لرفع معدل النمو الاقتصادي.
قيود دولية
وعلى جنوب إفريقيا قيود دولية بأن تلتزم بالتعاطي مع مشكلة الانبعاثات العالية لديها. وفرض ضريبة الكربون لن يُشير فقط إلى التزام الدولة في التعامل مع المشكلة، ولكن أيضاً قيامها باستحضار الموارد المحلية لتقليل انبعاثات الكربون.
ويجب على الدولة أيضاً قيامها بجميع الجهود اللازمة لتدبير موارد طويلة المدى للتمويل المناخي من المجتمع الدولي. والتمويل المناخي الدولي متاح لتوفير المزيد من مصادر الطاقة النقية.
كما يجب على الدولة أيضاً العمل على توقع حركات الاقتصاديات الرئيسة في العالم وشركائها التجاريين الأساسيين لتقديم نظام تسعيرة دولية على الكربون. ومن الرشد افتراض وقوع هذا الأمر بعد عدة سنوات.
وجنوب إفريقيا كغيرها من الدول ستستغرق الكثير من الوقت للتأقلم مع هذه الظروف الجديدة. والهدف المطروح على ضريبة الكربون هو إجازة التأقلم النظامي للوصول لهذه الاحتمالية ضمن إطار التجارة العالمي. والإخفاق في الالتزام بالنظام العالمي الجديد سيؤدي بالدولة إلى مُجابهة العقوبات، بنفس الطريقة التي يتم من خلالها تهديد شركات الطيران بفرض ضرائب من قِبل الاتحاد الأوروبي لانبعاثات السفر عبر الجو.
الغاية تبرر الوسيلة
الغاية من فرض ضريبة على الكربون هي تعويق أي استثمارات ضخمة لاستخدام الكربون مستقبلاً. وستقوم أيضاً بتشجيع عالم المستثمرين بالبدء بأخذ هذا بعين الاعتبار كعامل مخاطرة بنفس الطريقة التي يقومون بها بأخذ قرارات استثمارية وتخصيص رؤوس الأموال في المستقبل.
وأولويات جنوب إفريقيا يجب أن تكون على النحو التالي:
· يجب تحويل رسوم الكهرباء إلى ضريبة على الكربون كونها قائمة بالفعل. وتحويل الرسوم إلى رسوم على الانبعاثات أو إلى ضريبة على الكربون هو على الأقل طريقة لتأسيس تسعيرة طويلة المدى على الكربون وستبدأ بالفعل بإعطاء شيء من اليقين للعديد من الشركات بأنهم بحاجة إلى استيعاب بأن عصر رفاهيتهم قد انتهى.
· يجب توفير بعض الوقت للتأقلم على إدخال وفرض الضريبة.
· ينبغي التركيز على إنعاش الاقتصاد وتغيير مزيج الطاقة على كِلا المستويين الاستخدام والتوزيع لإعطاء فرصة للمُستهلكين بالحويل إلى موارد طاقة أخرى.
وأخيراً، يجب فرض ضريبة الكربون بطريقة تكون بها مُصطفّة مع تنفيذ خطة المورد الموحّد والتي بدورها ستقوم بتنويع مزيج الطاقة بطريقة ستجعل من استخدامنا للكربون تتراجع تدريجياً.
تطور الضجة حول فرض ضريبة الكربون على جنوب إفريقيا على مشهدٍ من الناس وكذلك في السر قد أدى إلى مأزق، والتفاعل بشكل عام مع الموضوع يميل إلى أن يكون دراماتيكي بشكل مُبالغ فيه.
فعلى سبيل المثال، قال المسببون الأساسيون لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون Co2 ومستخدمي الوقود الأحفوري بأن هذا النظام سيقضي على تجارتهم على عجل. وعلى الصعيد الآخر، فالمناصرون للقضية يرون بأن هذا النظام سيساعد على التقليل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري كما سيساهم بفوائد اقتصادية مستقبلاً.
وقد برزت هذه الرؤى في المقدمة من قِبل العديد من أصحاب المصالح إلى هيئة ديفيس، والتي بدورها تقوم بمراجعة نظام الضريبة العام في البلاد. وقد عبّر أصحاب الصناعة عن أنفسهم بكل وضوح، فهم لا يرغبون بتاتاً في ضريبة الكربون، ولا حتى مستقبلاً.
ومع ذلك فإن بعض القطاعات الحكومية مثل الخزينة الوطنية، ومُنتجي الطاقة البديلة وكذلك علماء البيئة قد أجمعوا على أهمية ضريبة الكربون كوسيلة لتسعير الخراج (نتيجة نشاط تجاري أو صناعي والذي يؤثر بدوره على أطراف أخرى بدون أن ينعكس على أسعار السوق) البيئي.
وتكمن مشكلة جنوب إفريقيا الأساسية في إنتاج الكهرباء، فالدولة معتمدة بشكل كامل على مُنتج واحد للكهرباء وهي شركة إسكوم المملوكة للدولة، والتي بدورها تقوم بإنتاج 90% من كهربائها من الفحم.
بعض الأساليب المعقولة
هنالك بعض المزايا والعيوب التي وجب الإقرار بها، فاستخدام ضريبة الكربون كأداة مفلولة سيؤدي على الأرجح إلى اختلاق أضرار أكثر من نتائج حسنة. وبين أيدينا استراتيجيات تقليل الأضرار.
وقد تكون الضريبة منخفضة المستوى في الطور الأول من التنفيذ -مع الأخذ في الاعتبار جميع الإعفاءات التي يتم تقديمها، ومن ضمنها التعويضات- وبالتالي فتأثير ضريبة الكربون سيكون محدود.
ومن الممكن ان تكون ضريبة الكربون المصحوبة بإعادة تدوير العائدات خياراً أفضل. فضريبة الكربون تفرض وعلى نحو صرف غرامات ومن المستبعد ان تتفوق على الشركات وعلى المستهلكين. وإعادة تدوير العائدات تسمح لضريبة الكربون بأن يتم استخدامها إما لدعم التطور التكنولوجي او مساندة هؤلاء ممن هم على الأرجح سيكونون الأكثر تأثراً.
وبعض الشركات من المتحمل أن تتأقلم مع الوضع بشكل أفضل من غيرهم، فبعض الشركات تستطيع التكيّف بسهولة مع التقنيات الجديدة أو تعزيز أنظمتهم. وعلى الصعيد الآخر، فإن بعض الشركات الأخرى قد تجد صعوبة في التأقلم نظراً لتواجد استثماراتها بالفعل في بعض فروع التكنولوجيا القائمة والتي قد تكون ماتزال في بداية او منتصف عمر الاستفادة الكاملة.
تأثير التكاليف والتي قد خضعت بالفعل للموجودات\للأصول\للعينيات والمرتبطة بنظام الإنتاج ستجعل من الأمر مُكلِفّاً للتحويل لتكنولوجيا أخرى بدون خسارة التنافسية. ففي الشركات عالية التنافس، لا يكمن التحويل لتكنولوجيا أكثر نقاءً -للبيئة- بدون بعض المساعدة. ومن غير الصحيح ببساطة اقتراح بأن كل الشركات والمُستهلكين سيتأثرون بشكل متساوٍ.
ومن المنطقي أكثر أن يتم تعديل قياسات تسعير الكربون بشكل متصاعد مع تحسينات في طريقة التنفيذ، فالكثير من التكنولوجيا المتعلقة بالحد من استخدام الكربون او ناقلات الطاقة يتم اعتبارها في نظام الشبكات. وأيضاً يجب أن يكون هذا مصحوباً بتطوير قدرة المُستهلكين على المُشاركة في الطاقة المُوزعّة. فمثل هذه المرونة ستجعل من التحويل إلى مصادر طاقة أكثر نقاءً أمراً سهلاً.
عن أهمية توقيت التنفيذ
ويعاني موضوع ضريبة الكربون من أن يُنظر إليه كأي نوع نمطي آخر من الضرائب.
وإضافةً إلى ذلك، فإن جنوب إفريقيا تملك بالفعل ما يشبه ضريبة الكربون على شكل رسوم يتم دفعها ضمن الضريبة المفروضة على الكهرباء، وهي عبارة عن ضريبة بيئية تُدفع عن الانبعاثات الناتجة عن استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء.
وعلى الأرجح فإنها ليست بفكرة جيدة أن يتم إدخال أشكال جديدة من الضرائب والرسوم خلال فترات النمو البطيء.
كما أن الأريحية في فرض المزيد من الضرائب والرسوم تميل إلى أن تكون مُكرهة في جميع الحالات، وليس فقط فيما يتعلق بالشركات العملاقة في مثل هذه الأوقات. واقتصاد جنوب إفريقيا لم يُسجّل إلا متوسط معدل نمو بـ 3.1% فقط بين سنة 2000 و2014 خلال الخمس سنوات الماضية وأكثر. فالدولة في دائرة اقتصادية تحتاج إلى دفعة مُعاكِسة حيث أن الدولة بحاجة إلى دفعة مالية لرفع معدل النمو الاقتصادي.
قيود دولية
وعلى جنوب إفريقيا قيود دولية بأن تلتزم بالتعاطي مع مشكلة الانبعاثات العالية لديها. وفرض ضريبة الكربون لن يُشير فقط إلى التزام الدولة في التعامل مع المشكلة، ولكن أيضاً قيامها باستحضار الموارد المحلية لتقليل انبعاثات الكربون.
ويجب على الدولة أيضاً قيامها بجميع الجهود اللازمة لتدبير موارد طويلة المدى للتمويل المناخي من المجتمع الدولي. والتمويل المناخي الدولي متاح لتوفير المزيد من مصادر الطاقة النقية.
كما يجب على الدولة أيضاً العمل على توقع حركات الاقتصاديات الرئيسة في العالم وشركائها التجاريين الأساسيين لتقديم نظام تسعيرة دولية على الكربون. ومن الرشد افتراض وقوع هذا الأمر بعد عدة سنوات.
وجنوب إفريقيا كغيرها من الدول ستستغرق الكثير من الوقت للتأقلم مع هذه الظروف الجديدة. والهدف المطروح على ضريبة الكربون هو إجازة التأقلم النظامي للوصول لهذه الاحتمالية ضمن إطار التجارة العالمي. والإخفاق في الالتزام بالنظام العالمي الجديد سيؤدي بالدولة إلى مُجابهة العقوبات، بنفس الطريقة التي يتم من خلالها تهديد شركات الطيران بفرض ضرائب من قِبل الاتحاد الأوروبي لانبعاثات السفر عبر الجو.
الغاية تبرر الوسيلة
الغاية من فرض ضريبة على الكربون هي تعويق أي استثمارات ضخمة لاستخدام الكربون مستقبلاً. وستقوم أيضاً بتشجيع عالم المستثمرين بالبدء بأخذ هذا بعين الاعتبار كعامل مخاطرة بنفس الطريقة التي يقومون بها بأخذ قرارات استثمارية وتخصيص رؤوس الأموال في المستقبل.
وأولويات جنوب إفريقيا يجب أن تكون على النحو التالي:
· يجب تحويل رسوم الكهرباء إلى ضريبة على الكربون كونها قائمة بالفعل. وتحويل الرسوم إلى رسوم على الانبعاثات أو إلى ضريبة على الكربون هو على الأقل طريقة لتأسيس تسعيرة طويلة المدى على الكربون وستبدأ بالفعل بإعطاء شيء من اليقين للعديد من الشركات بأنهم بحاجة إلى استيعاب بأن عصر رفاهيتهم قد انتهى.
· يجب توفير بعض الوقت للتأقلم على إدخال وفرض الضريبة.
· ينبغي التركيز على إنعاش الاقتصاد وتغيير مزيج الطاقة على كِلا المستويين الاستخدام والتوزيع لإعطاء فرصة للمُستهلكين بالحويل إلى موارد طاقة أخرى.
وأخيراً، يجب فرض ضريبة الكربون بطريقة تكون بها مُصطفّة مع تنفيذ خطة المورد الموحّد والتي بدورها ستقوم بتنويع مزيج الطاقة بطريقة ستجعل من استخدامنا للكربون تتراجع تدريجياً.
الرابط مصدر المقال
