دعونا لا نهدر المخلفات
"لتحديد المشكلة التي تسببها المخلفات الإليكترونية يجب على كل من أصحاب الأعمال و الحكومة و الأفراد الأمريكيين أن يعملوا معاً لمعالجة هذه الأجهزة طوال دورة حياتها بداية من التصميم و التصنيع و مروراً بالتدوير النهائي و الاسترداد و انتهاءاً بالتخلص منها."
قليلون سيتساءلون عن النية الحسنة المقصودة لصالح البيئة في الجملة السابقة، عندما كتب (بابيج) في الشهر الماضي أن الإليكترونيات غير المرغوب فيها أصبحت أسرع مشكلات المخلفات ازدياداً في أوروبا، عبر المحيط الأطلنطي التحدي أكبر، في أمريكا السياسات الكثيرة المبعثرة المتبعة على مستوى الولاية الواحدة فشلت في التجمع على فعل واحد مترابط، هناك الكثير من المعلومات الصغيرة القيمة الموجودة تماما حيث تعمل الأدوات المهملة في الدولة.
العاطفة التي نعبر عنها سوف تحمل القليل من العبء، ألم تكن هذه كلمات الرئيس باراك أوباما معلناً في نوفمبر الماضي عن إنشاء فرقة عمل جديدة مشتركة بين وكالات المخلفات الإليكترونية، السيد أوباما لديه رقم قياسي في سياسات التخلص الآمن من المواد الخطرة برعايته لمشروع قانون ناجح –عبر الحزب- لمنع صادرات الزئبق الأمريكية عندما كان عضوا في الكونجرس في عام 2008.
اعترافا بحجم التحدي الخاص بمشكلة النفايات الإليكترونية عادت الولايات المتحدة إلى حل مشكلة النفايات الإليكترونية، (StEP) هي مبادرة أطلقتها جامعة الولايات المتحدة (UNU) و التي تقدم حلولا علمية للمشكلات السياسية الدولية، في الشهر الماضي أعلنت وكالة حماية البيئة (EPA)، وهي عضو مؤسس للمبادرة بمنح 2.5 مليون دولار للمساعدة في تمويل أول جرد شامل على الإطلاق لناتج الدولة من المخلفات الإليكترونية. تحت قيادة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و المركز الدولي لتدوير الإليكترونيات. سوف يكون التعاون مباشر بين المشروع و مصنعي الإليكترونيات الذين يسعدهم حساب الوحدات المباعة و يصبحون أقل دقة في التبليغ عن الوحدات العائدة لإعادة التدوير.
في الوقت الحالي سوف يتلقى الخبراء الكثير من المال لأجل جهودهم في تتبع شحنات النفايات الإليكترونية الدولية، على الرغم من ذلك التعبير الإعلامي المألوف الخاص بالقمامة عالية التكنولوجيا المشحونة إلى أفنية إعادة التدوير الخلفية الخطرة، فإن الواقع أن كثير من هذه المنتجات يتم تجديدها بمجرد وصولها و تمنح فترة حياة جديدة في منازل أسر الدول النامية، و هذا من منطلق النفعية، فعلى الصعيد الآخر أجهزة التليفزيون و الكمبيوتر التي لا يمكن تحمل تكلفتها يمكن أن تغلق الفجوة الرقمية بين المدن المطلة على المواني في غرب أفريقيا و جنوب آسيا، المشكلة هي التمييز بين التجارتين.
قال المؤسس المساعد لمبادرة (StEP) (روديجر كيوهير) في مقر مبادرة جامعة الأمم المتحدة في بون:
"هناك توق ليس فقط من أجل المواد ولكن أيضاً لإعادة استخدامها، ولكن أيضاً هناك بالتأكيد وسطاء معدومي الضمير عن هؤلاء المهتمين فقط بشحن هذه المعدات و الحصول عليها من أجل قليل من المال بقدر ما يستطيعون عن طريق إعادة تدوير بدائي للمواد ذات القيمة العالية في هذه المعدات."
إن تحديد الطبيعة الحقيقية لشحنات الإليكترونيات القديمة، فضلاً عن الكميات المعنية لهي مهمة لوجستية ضخمة تتطلب التعاون بين السلطات في المدن المستهدفةK والتي يصعب الذهاب إليها أحيانا، مبادرة (StEP) مكلفة أيضاً بتقييم المرافق المتاحة لغرض التخلص الآمن من هذه المعدات بمجرد إنتهاء عمرها الافتراضي، كما صرح السيد (كيوهير):
" بدون هذه البنية التحتية في المكان المناسب يجب علينا أن نتحقق من أسلوبنا، و حتى لأسباب طيبة في شحن هذا النوع من المعدات."
و لكن ليس من الواضح أن هذه هي "المشكلات" التي أشار إليها الرئيس أوباما، لا يوجد أمريكيين يريدون مكباً للنفايات الإليكترونية في باحاتهم الخلفية، ولكن كيف نشرح سبب اهتمام (EPA) بالشحنات النائية؟ إنه لمن الجدير بالثناء أن ترغب في حماية العمال في الدول الفقيرة من الكيماويات السامة و الوسطاء الشنيعين، هذه الشحنات غير المسجلة تزيد من مشكلة نضوب الموارد الاقتصادية.
عندما يتم تصدير النفايات الإليكترنية للدول النامية يقدر أن (25%) فقط من الذهب الذي تحتويه الهواتف المحمولة على سبيل المثال يتم استصلاحها و مقارنتها مع كل ذلك عن طريق أحدث تكنولوجيا لإعادة التدوير في الدول الغنية، على الرغم من انهيار الاسبوع الماضي فإن الارتفاع الثابت للأسعار يعني أن المصنعين لديهم إهتمام شديد للحفاظ على سعر عالي للمستلزمات، أو حتى التمسك بالمعادن الثمينة الأساسية، العديد من المصنعين من شركاء مبادرة (StEP) معروف أنهم يقيمون جدوى عقود المعدات و مخططات الإيداع، في محاولة لتشجيع المستهلكين على إرجاع الأجهزة الكهربية مباشرة إليهم في نهاية عمرها الافتراضي.
و في ظل ازدهار الأجهزة التي تعمل بالبطاريات -و التي ليس آخرها السيارات الكهربائية و التي من المتوقع لها أن تقلل من الضغط الكبير على الموارد و بالذات مرافق إعادة التدوير- كل من المنافسة على السلع الأساسية و الحاجة لبنية تحتية أفضل من المتوقع فقط أن ينمو في السنوات المقبلة.
على الرغم من أن التجميع و إعادة التدوير لا يعطي معنى اقتصادي للكثير من المواد إلا أنها خطوة حصيفة على المدى البعيد للبداية في إحصاء الحساب.
الرابط مصدر المقال
