تعرف على الدولة الرائدة في العالم لإعادة التدوير..
وفقًا للأبحاث الجديدة، ألمانيا هي الرائدة عالميًا في إعادة التدوير في العالم، يتبعها ويلز وسنغافورة:
ووفقًا لمعدلات إعادة التدوير التي تم الإبلاغ عنها ذاتياً، تحقق ألمانيا نسبة 66 في المئة، وتتصدر القائمة العالمية. ويلز في المركز الثاني بنسبة 64 في المئة وسنغافورة في المركز الثالث بنسبة 61 في المئة. وتحقق أعلى خمسة دول مع كوريا الجنوبية وتايوان. أبلغت جميع البلدان التي أدرجت القائمة العشرة الأولى عن معدلات إعادة التدوير بنسبة 50 في المائة، بما في ذلك سويسرا والنمسا وهولندا وتايوان وبلجيكا. ومع ذلك، في هذا البحث الجديد، أجرت شركة Eunomia، وهي شركة استشارية بيئية تتخذ من بريستول مقراً لها، معدلات إعادة التدوير التي أبلغت عنها البلدان بنفسها وعدلتها مع بيانات نفايات إضافية متاحة للجمهور. وساعد ذلك على إنشاء أرقام لمعدلات إعادة التدوير أكثر دقة وقابلة للمقارنة وتقييم التقدم الفعلي بين البلدان.
لذلك، كشف البحث عن أنه بعد تعديل الاختلافات في كيفية قياس الدول المختلفة لمعدلات إعادة التدوير، كانت أكبر ثلاث دول هي ألمانيا (56٪) والنمسا (54٪) وكوريا الجنوبية (54٪). حلّل التقرير ممارسات إعادة التدوير في كل بلد لتحديد المواضع التي تكمن فيها الاختلافات في كيفية الإبلاغ عن إعادة التدوير. حددت الاختلافات الرئيسية في كيفية حساب العمليات، أو لا، في الأرقام المُبلغ عنها. وتشمل: خسائر معالجة إعادة التدوير، والتلوث داخل إعادة التدوير الجاف والمخلفات الحيوية، وإدراج النفايات التجارية والصناعية. شاركت جميع الدول عالية الأداء سياسات رئيسية وممارسات وتشريعات مشتركة لإدارة النفايات، بما في ذلك خطط إعادة التدوير الشاملة، أي مجموعة منفصلة إلزامية من المواد القابلة لإعادة التدوير الجافة، وأهداف أداء واضحة وأهداف للسياسات، وتمويل إعادة التدوير، بالإضافة إلى حوافز مالية وسلوكية مباشرة وبشكل غير مباشر، تشجيع المواطنين على إعادة التدوير. وتشمل هذه الأمثلة الضرائب على معالجة النفايات المتبقية والتخلص منها، والقيود المفروضة على صناديق النفايات المتبقية، ومخططات استرداد الودائع (DFS)، ومخططات مسؤولية المنتجين، حيث يمول المنتجون جمع المواد القابلة لإعادة التدوير الرئيسية. استنادًا إلى مسار معدلات إعادة التدوير المعدلة، تتوقع Eunomia أن ويلز في طريقها لتجاوز ألمانيا بحلول عام 2018. ومع ذلك، فإن نجاح ويلز يسلط الضوء على ضعف أداء إنجلترا، التي تحتل المرتبة 18 في القائمة العالمية. وقال دومينيك هوغ، رئيس إيونوميا: "إنه لأمر رائع أن نرى طموح الويلش يحمل ثماره، مع معدلات إعادة تدويرها بالقرب من أعلى الطاولة. إنه أمر محرج بالنسبة لإنجلترا، التي لا تزال تقف من حيث الأداء وانخفاضها في التصنيف بينما يستمر الآخرون في التقدم. نحن نعلم أن الجمهور يشعر بالقلق إزاء مشكلة النفايات المتزايدة، خاصة طريقة التعامل مع المواد البلاستيكية ". وقال متحدث باسم الحكومة الويلزية لصحيفة الغارديان: "خلال السنوات العشرين منذ نقل السلطة، ازداد معدل إعادة تدوير ويلز من أقل من 5٪ إلى 64٪. نحن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا 70٪ بحلول عام 2025". وأضاف: "نحن نبحث دائمًا كيف يمكننا مواصلة التحسين. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزيرة الخزانة ليزلي غريفيث عن خططها لخفض نفايات الطعام بحلول عام 2025. ونحن على ثقة من أن هذا يمكن تحقيقه بفضل الحماس الموجود في ويلز لإعادة التدوير".
مراجعة: هلا احمد
ووفقًا لمعدلات إعادة التدوير التي تم الإبلاغ عنها ذاتياً، تحقق ألمانيا نسبة 66 في المئة، وتتصدر القائمة العالمية. ويلز في المركز الثاني بنسبة 64 في المئة وسنغافورة في المركز الثالث بنسبة 61 في المئة. وتحقق أعلى خمسة دول مع كوريا الجنوبية وتايوان. أبلغت جميع البلدان التي أدرجت القائمة العشرة الأولى عن معدلات إعادة التدوير بنسبة 50 في المائة، بما في ذلك سويسرا والنمسا وهولندا وتايوان وبلجيكا. ومع ذلك، في هذا البحث الجديد، أجرت شركة Eunomia، وهي شركة استشارية بيئية تتخذ من بريستول مقراً لها، معدلات إعادة التدوير التي أبلغت عنها البلدان بنفسها وعدلتها مع بيانات نفايات إضافية متاحة للجمهور. وساعد ذلك على إنشاء أرقام لمعدلات إعادة التدوير أكثر دقة وقابلة للمقارنة وتقييم التقدم الفعلي بين البلدان.
لذلك، كشف البحث عن أنه بعد تعديل الاختلافات في كيفية قياس الدول المختلفة لمعدلات إعادة التدوير، كانت أكبر ثلاث دول هي ألمانيا (56٪) والنمسا (54٪) وكوريا الجنوبية (54٪). حلّل التقرير ممارسات إعادة التدوير في كل بلد لتحديد المواضع التي تكمن فيها الاختلافات في كيفية الإبلاغ عن إعادة التدوير. حددت الاختلافات الرئيسية في كيفية حساب العمليات، أو لا، في الأرقام المُبلغ عنها. وتشمل: خسائر معالجة إعادة التدوير، والتلوث داخل إعادة التدوير الجاف والمخلفات الحيوية، وإدراج النفايات التجارية والصناعية. شاركت جميع الدول عالية الأداء سياسات رئيسية وممارسات وتشريعات مشتركة لإدارة النفايات، بما في ذلك خطط إعادة التدوير الشاملة، أي مجموعة منفصلة إلزامية من المواد القابلة لإعادة التدوير الجافة، وأهداف أداء واضحة وأهداف للسياسات، وتمويل إعادة التدوير، بالإضافة إلى حوافز مالية وسلوكية مباشرة وبشكل غير مباشر، تشجيع المواطنين على إعادة التدوير. وتشمل هذه الأمثلة الضرائب على معالجة النفايات المتبقية والتخلص منها، والقيود المفروضة على صناديق النفايات المتبقية، ومخططات استرداد الودائع (DFS)، ومخططات مسؤولية المنتجين، حيث يمول المنتجون جمع المواد القابلة لإعادة التدوير الرئيسية. استنادًا إلى مسار معدلات إعادة التدوير المعدلة، تتوقع Eunomia أن ويلز في طريقها لتجاوز ألمانيا بحلول عام 2018. ومع ذلك، فإن نجاح ويلز يسلط الضوء على ضعف أداء إنجلترا، التي تحتل المرتبة 18 في القائمة العالمية. وقال دومينيك هوغ، رئيس إيونوميا: "إنه لأمر رائع أن نرى طموح الويلش يحمل ثماره، مع معدلات إعادة تدويرها بالقرب من أعلى الطاولة. إنه أمر محرج بالنسبة لإنجلترا، التي لا تزال تقف من حيث الأداء وانخفاضها في التصنيف بينما يستمر الآخرون في التقدم. نحن نعلم أن الجمهور يشعر بالقلق إزاء مشكلة النفايات المتزايدة، خاصة طريقة التعامل مع المواد البلاستيكية ". وقال متحدث باسم الحكومة الويلزية لصحيفة الغارديان: "خلال السنوات العشرين منذ نقل السلطة، ازداد معدل إعادة تدوير ويلز من أقل من 5٪ إلى 64٪. نحن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا 70٪ بحلول عام 2025". وأضاف: "نحن نبحث دائمًا كيف يمكننا مواصلة التحسين. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزيرة الخزانة ليزلي غريفيث عن خططها لخفض نفايات الطعام بحلول عام 2025. ونحن على ثقة من أن هذا يمكن تحقيقه بفضل الحماس الموجود في ويلز لإعادة التدوير".
مراجعة: هلا احمد
الرابط مصدر المقال
