لوائح كاليفورنيا غير النمطية تضر بمراكز "استرداد القمامة"

يختلف برنامج حاويات المواد التي يمكن استرداد قيمتها في ولاية كاليفورنيا، عن برنامج دفع المال مقابل الزجاجات القابلة لإعادة التدوير في الولايات الأخرى، وهو ما قد يؤدي، وفقًا لدراسة جديدة، إلى فشله
وقال مكتب التحليل التشريعي بالولاية أن أكثر من 300 مركز تجميع، من المراكز التي تقبل حاويات الشراب التي يغطيها برنامج قيمة الاسترداد في كاليفورنيا، قد أغلقت أبوابها، خلال الـ 16 شهرًا الماضية.

وأصدرت الوكالة غير الحزبية، في ضوء هذا الاتجاه، تحليلاً في الشهر الماضي، للنظر في العواقب غير المقصودة، للطريقة التي يتم بها وضع برنامج الدولة. وأشار التقييم إلى بعض الجوانب الخاصة ببرنامج كاليفورنيا، وتناقضها مع برامج الاسترداد في تسع ولايات أخرى.

ويضيف برنامج قيمة الاسترداد في كاليفورنيا رسومًا إضافية، تتراوح بين 5 و10 سنتات، على حاويات الشراب، بالإضافة لمبلغ يتوقف على حجمها. يتم رد الرسوم، عندما يتم إرجاع الحاوية لإعادة تدويرها. وتتم معظم هذه الارتجاعات من خلال مراكز التجميع، والمعروفة أيضًا بمراكز الاسترداد أو إعادة التدوير.

يجمع برنامج قيمة الاسترداد في كاليفورنيا عددًا هائلاً من الحاويات. وقد استردت الدولة 8.6 مليار حاوية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات و7.5 مليار علبة من الألمنيوم و2.4 مليار زجاجة من الزجاج، من بين أكثر من 18.7 مليار حاوية المشروبات، وكان ذلك من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، وهي آخر فترة من 12 شهر تتوفر عنها الأرقام.
إغلاق مركز التجميع
كان هناك في مطلع أبريل 1692 مركزًا مفتوحًا للتجميع، وكان هناك 1832 مركزًا قبل عام. ويؤسس البرنامج قيمة الاسترداد في كاليفورنيا "مناطق الراحة"، التي تغطي نصف ميل حول محلات السوبر ماركت، مع المبيعات السنوية تبلغ أكثر من 2 مليون دولار. إذا لم يكن هناك مركز تجميع في هذه المناطق، فإن السوبر ماركت هو المسؤول عن استبدال الحاويات المغطاة، أو دفع رسوم يومية بسبب التعطيل.

وعلى مستوى الولاية، فقد قفزت النسبة المئوية لمناطق الراحة التي لم يكن لها مركز تجميع يخدمها من 14% إلى 25%، وذلك من مارس 2016 حتى مارس 2017. ويضر هذا بالشركات التي أصبحت ملزمة قانونًا باستبدال المواد مقابل المال أو بدفع الرسوم، ويضر بالمستهلكين ذوي الخيارات الأقل، فيما يتعلق بالاستبدال.
الرسوم المتأخرة للمعاملات التجارية
بخلاف الولايات الأخرى، فإن مراكز التجميع بكاليفورنيا هي المسؤولة عن بيع الحاويات إلى المعالجات، حيث يمول موزعوا المشروبات هذه العملية. وهذا يعني أنه يجب على مراكز التجميع أن تتحمل التكلفة، عندما تنخفض قيم الخردة. وأشار مكتب التحليل التشريعي بالولاية إلى أنه غالباً ما يكون الأمر أصعب على مراكز التجميع، منه على الموزعين، والذين غالبًا ما يكونون شركات أكبر.

هذا هو السبب في أن مراكز التجميع التي تقع داخل مناطق الراحة تتلقى المدفوعات من إدارة كاليفورنيا لإعادة تدوير الموارد والاسترداد (((CalRecycle)، أي لتعويض الفرق بين قيم الخردة وتكاليف التجميع. وهذا يشبه رسوم الخدمة المدفوعة لمراكز الاسترداد في العديد من الولايات الأخرى، باستثناء كيفية تحديد الرسوم. وتستند مدفوعات ولاية كاليفورنيا إلى متوسط تكلفة مراكز التجميع، بدلاً من أن تستند إلى المبلغ الذي حدده المشرعون.

ولكن مكتب التحليل التشريعي بالولاية أشار إلى أن رسوم الخدمة يتم تحديثها فقط بشكل ربع سنوي، والتي غالبا ما تفشل في مواكبة سرعة تقلب أسعار السلع الأساسية. ويمكن أن تستغرق التغييرات الاقتصادية غير المتوقعة وقتاً أطول، لتدخل ضمن رسوم الخدمة. فقد أشار التقرير، على سبيل المثال، إلى زيادة حديثة في الحد الأدنى للأجور، وشرح أن "هذه الزيادات لن تنعكس بالكامل على رسوم الخدمة، لعدة سنوات، إلى أن يمكن جمع البيانات وإدراجها في الدراسة الاستقصائية التالية للتكاليف التي تنجز بعد تلك الزيادات - وهو ما سيكون على الأرجح في عام 2020".

الافتقار للمرونة
وأخیرًا، سجل تقرير مكتب التحليل التشريعي بالولاية ملاحظات خاصة بالمقارنة بين المنافذ المستفيدة وذات الجهازية للقيام بعملية الاسترداد بمرونة في ولایات أخرى، مقارنة بالصرامة النسبية لمتطلبات مرکز الاسترداد في کالیفورنیا. ف بالإضافة إلى متطلبات بسيطة مثل ساعات العمل المفروضة، فإن ولاية كاليفورنيا تحظر التخلي عن بعض أنظمة جمع الزجاجات القياسية، التي تم التخلي عنها في ولايات أخرى. 

وكمثال على ذلك، لا يسمح بالتخلي عن أنظمة جمع الجوال، كتلك التي تتواجد في هاواي ونيويورك. كما أن التجميعات الضخمة، حيث يمكن للعملاء رمي أكياس كاملة من الحاويات القابلة للاسترداد، عددها محدود.

وقال التقرير أن "إلغاء المتطلبات المكلفة أو غير الفعالة قد يقلل من احتمالية غلق المزيد من مراكز التجميع. 

إذا كان هناك قلق من أن استبعاد بعض المتطلبات قد يقلل من راحة المستهلك، فيمكن للسلطة التشريعية النظر في إنشاء مشاريع تابعة، بغرض جمع البيانات ورصد آثار التغيير، قبل تطبيقها على مستوى الولاية".

الرابط مصدر المقال

Salma Hossam

Salma Hossam

مترجمين المقال