اعرف كيف تسير تجارة النفايات الإلكترونية "السامة" بأمريكا
يتوقع أن يعاد تصنيع أجزاء الكمبيوتر والإلكترونيات المهملة في 11 ديسمبر 2014 في بكين والصين
تشحن العديد من الشركات الأمريكية نفاياتها الإلكترونية إلى دول مثل الصين لتجنب تكاليف التخلص منها.
(كيفين فراير/ جيتي إيماجيس) يصطف الأمريكيون كل عام لشراء الأدوات الجديدة ولكن غالباً ما تشحن شركات إعادة التصنيع الطرز الأقدم المهملة من الأجهزة إلى البلدان الأجنبية لتجنب تكلفة معالجة الخردة السامة.
أصبح إعادة تصنيع الإلكترونيات أقل ربحية وتحاول الشركات التكنولوجية توفير التكاليف باستخدام عدد أقل من المعادن النادرة مثل الذهب والنحاس في أجهزتهم في حين انخفضت قيمة إعادة بيع السلع المستخرجة من إعادة التصنيع مثل الحديد واللدائن المصنعة من النفط بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة هوجو نيو أن شركته تتكبد تكاليف متزايدة للتخلص من الأجهزة القديمة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بطريقة آمنه بيئياً في حيت أن الشركات التي وعدت بذلك تقلل التكاليف عن طريق شحنها إلى دول مثل الصين.
يقول هوجتون وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة Sage Sustainable Electronics وهي شركة خدمات تقنية ركزت على إطالة العمر الإنتاجي للإلكترونيات أن "المسئولين العاملين في إعادة التصنيع يفقدون أعمالهم كل يوم للشركات التي تشحن الخردة الإلكترونية في الخارج أو ببساطة تفريغها في المستودعات بدلاً من معالجتها".
تعد الإلكترونيات المهملة بشكل غير صحيح أمر خطير بسبب المواد السامة في الأدوات المهملة مثل الرصاص والكادميون والزئبق والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجافة وتلوث الهواء إذا تم حرقها أو تسمم الأفراد الذين يعالجونها.
يقول جيمس باكيت المدير التنفيذي لشبكة عمل بازل لرقابة الصناعة: أن مجموعته ستعرض تقريراً في مايو من شأنه سيكشف نطاق تصدير الخردة السامة مع نتائج التعقب الإلكتروني الذى وضع سراً في الأدوات التي تم التخلص منها وإرسالها إلى العديد من العاملين في إعادة التصنيع.
"هناك للأسف العديد من السلوكيات السافرة التي تحدث تحت مسمى" إعادة تصنيع الإلكترونيات ويقول باكيت لا يوجد شيء تقريباً يصعب إعادة تصنيعه كإلكترونيات.
يُسمح للولايات المتحدة من الناحية التقنية بشحن النفايات الإلكترونية إلى الدول الأجنبية لأنها الدولة الوحيدة في العالم المتقدم التي وقعت اتفاقية بازل بشأن النفايات الخطرة ولكن لم تُبرم بعد. وتعتبر الصين وغانا وجهة رئيسية للقمامة الإلكترونية الأمريكية ولكن هذه التجارة ذات وضع قانوني مبهم لأن هذه الدول محظورة من استيراد مثل هذه القمامة لأنهم طرفين من 183 طرف في المعاهدة الدولية.
على الرغم من الحظر المفروض عن الاستيراد فإن تجارة الخردة وعمال الإصلاح وبائعين المواد المستعملة في دول مثل الصين وغانا يشكلون ما يطلق عليه هوجتون " الصناعات المنزلية غير الرسمية" من خلال وجودها على أحواض السفن لشراء النفايات الإلكترونية والتعرض للخطر السمي على أمل الحصول على نقود إضافية عن طريق إعادة التصنيع.
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة إلى أن المتوسط العادي في الولايات المتحدة في عام 2013 لامتلاك 28 مستهلك من الإلكترونيات وفى نفس العام أنتجت الدولة 3,14 مليون طن من النفايات الإلكترونية.
تفيد تقارير الأمم المتحدة أن 16 في المائة فقط من النفايات الإلكترونيات للعام في عام 2014أعادت الوكالات الحكومية أو الشركات التي تفرضها الجهات الرقابية تصنيعها.
تقول مولي ليمون المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة: أن الوكالة تدعم اتفاقية بازل وتشارك في فريقها المعنى بالإدارة الآمنة بيئياً وتنظم تصدير النفايات الخطرة بموجب قانون حفظ الموارد وإصلاحها.
ومع ذلك تعفي وكالة حماية البيئة معظم النفايات الإلكترونية بأنها غير خطرة باستثناء أنابيب أشعة الكاثود الزجاجية المبطنة بالرصاص المستخدمة في صناعة الطرز القديمة من أجهزة التلفاز وشاشات الكمبيوتر.
قالت ليمون: " في حين لا تعتبر الولايات المتحدة مواد النفايات الإلكترونيات والإلكترونيات المستخدمة نفايات خطيرة، إلا انه يمكن أن تُعالج أي إلكترونيات مستخدمة أو مهملة بمقتضي قانون التخلص من الفضلات الصلبة ولوائحها التنفيذية".
يوجد قوانين بشأن النفايات الإلكترونية في 25 ولاية وإقليم كولومبيا، ولكن وحدها الحكومة الاتحادية القدرة على تقييد الصادرات.
لقد مررت دول في الاورنج تشريعات النفايات الإلكترونية
تصريح تبادل المعلومات لتنسيق إعادة تصنيع الإلكترونيات
على نحو وثيق تطالب جميع قوانين الدولة صناع الأجهزة دفع ثمن إعادة التصنيع لحصة معينة من النفايات الإلكترونية كل عام ولكن يقول بوكيت أن هذه الحصص ليست كافية بما فيه الكفاية لحل مشكلة القمامة.
ويقول باكيت أن منح الشركات المصنعة القدرة على تحديد أسعار منخفضة يدفعوها لشركات إعادة التصنيع المستقلة التي تشترك مع برامج الدولة تقلل أيضاً من حافز الشركات للتخلص من الخردة بصورة آمنه.
قال بوكيت:" يضع المصنعون أسعار منخفضة للغاية للدرجة التي لا تجعلك قادر على العيش حياة كريمة إذا كنت عامل ومسئول عن إعادة التصنيع في هذه الصناعة وخاصة بعد تحطم أسعار السلع الأساسية. " النفايات الإلكترونية على العموم لا تستحق أي شيء. أنت بحاجة إلى شخص يتحمل التكاليف.
قال باكيت: أن الشركات الإلكترونية الاستهلاكية هي شركات إعادة تصنيع أقل مسئولية من مقدمين الأجهزة الإلكترونية، مضيفاً أن شركة Apple هي واحدة من بين العاملين في إعادة التدوير الأكثر مسئولية في صناعة التقنيات.
نشرت الشركة العملاقة مؤخرا تقرير المسئولية البيئية سنوياً وذكرت أنها تجاوبت مع حصص المخلفات الإلكترونية من خلال إعادة تصنيع التقنيات المهملة في عام 2015 والتي تطابق 71 في المائة من الوزن الإجمالي للمنتجات التي باعتها خلال السنوات السبع الماضية. وشملت منتجات غير منتجات آيل والتي جمعتها الشركة في العديد من فعاليات إعادة التصنيع.
قالت متحدثة باسم شركة :Apple أن التقرير اظهر أن الشركة حاولت أن تكون مستمرة في حين تحول أكثر من 89 مليون جنيه من المخلفات الإلكترونية من مكبات القمامة.
" نعمل مع أكثر من 160 من العاملين بإعادة التصنيع في جميع أنحاء العالم حيث تم امتثال مرافقهم لمعايير صارمة للامتثال البيئي والصحة والسلامة والمسئولية الاجتماعية" وفقا للتقرير. " وكلما كان ذلك ممكناً"، نعيد تصنيع منتجاتنا حيثما نجمعها مما يحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالشحن.
وعندما يتوجب علينا الشحن فنفعل ذلك على نحو مسئول. لأننا نعمل عن كثب مع جميع شركات إعادة التصنيع ومع مرافق مفحوصة جيدا، لا يباع أي شيء بشكل غير آمن في الدول النامية، وهي مشكلة شائعة في صناعتنا".
يقول باكيت أن شركة آبل تعيد التصنيع على نحو مسئول ولكن يقول إنها والشركات التكنولوجية التقنية الأخرى التي تصدر أجهزة جديدة باستمرار يجب أن تجعل الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات أكثر استدامة من خلال صناعتها بعدد أقل من المواد السامة مما يجعلها أسهل في الإصلاح واستخدام البطاريات التي تستمر لفترة طويلة.
ويقول " نحن نمارس الكثير من الأعمال لحساب العملاء ونحرق المجتمع حيث تريد الشركات أن تجعلك تشتري شيء جديد في أقرب وقت ممكن. ويوضح تقرير آبل البيئي أن الشركة تصنع أجهزة أي فون أقل سمية ولكنها أكثر تحملاً. بدأت الشركة العملاقة أيضاً مؤخرا باستخدام آنساناً آليا مصنع ذو 29 ذراع يسمى ليام والذي يمكنه تفكيك جهاز أي فون كل 11 ثانية وفرز مكوناته عالية الجودة بحيث يمكن إعادة تصنيعه. كما أن " آبلرينو" الذي أطلق مؤخراً يساعد عملاء الشركة على إعادة تصنيع الأجهزة القديمة عبر الأنترنت أو في متجر Apple.
أنه من غير الواضح ما إذا كانت جهود إعادة التصنيع التي يقدمها المصنعون ستحدث فرقاً. ويقول رامون لاماس مدير الأبحاث لقطاع المحمول في شركة أبحاث السوق وشركة البيانات الدولية أن نسبة 40 في المائة من الأمريكيين يتركون جهاز المحمول القديم ببساطة في درجهم في المنزل عندما يشترون جهاز جديد بدلاً من إعادة تصنيعه.
قال لاماس : " أن جعل الأجهزة أكثر قابلية للإصلاح لن يؤدى إلى حدوث مشكلة النفايات الإلكترونية. " لم تكن أسواق التجديد ضخمة في الولايات المتحدة حيث يمكنك الحصول على هاتف جديد بسعر جيد وخاصة إذا كان لديك ضمان الهاتف".
من الفوائد المحتملة لتصدير الإلكترونيات التي تم التخلص منها إلى الدول النامية منح الناس فرصة إصلاح وإعادة استخدام الإلكترونيات ولكن هوتون يقول "ربما يعاد استخدام 25 في المائة من إجمالي حجم المخلفات الإلكترونية التي يتم شحنها في الخارج ".
يمكن للمستهلكين الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر مسؤولية بيئية عند التخلص من أدواتهم إحضار الأجهزة القديمة إلى شركة إعادة التصنيع المعتمدة في إطار برنامج الإشراف الإلكتروني، الذي يصرح أن هذه المرافق ممتثلة بالكامل لاتفاقية بازل.
تشحن العديد من الشركات الأمريكية نفاياتها الإلكترونية إلى دول مثل الصين لتجنب تكاليف التخلص منها.
(كيفين فراير/ جيتي إيماجيس) يصطف الأمريكيون كل عام لشراء الأدوات الجديدة ولكن غالباً ما تشحن شركات إعادة التصنيع الطرز الأقدم المهملة من الأجهزة إلى البلدان الأجنبية لتجنب تكلفة معالجة الخردة السامة.
أصبح إعادة تصنيع الإلكترونيات أقل ربحية وتحاول الشركات التكنولوجية توفير التكاليف باستخدام عدد أقل من المعادن النادرة مثل الذهب والنحاس في أجهزتهم في حين انخفضت قيمة إعادة بيع السلع المستخرجة من إعادة التصنيع مثل الحديد واللدائن المصنعة من النفط بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة هوجو نيو أن شركته تتكبد تكاليف متزايدة للتخلص من الأجهزة القديمة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بطريقة آمنه بيئياً في حيت أن الشركات التي وعدت بذلك تقلل التكاليف عن طريق شحنها إلى دول مثل الصين.
يقول هوجتون وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة Sage Sustainable Electronics وهي شركة خدمات تقنية ركزت على إطالة العمر الإنتاجي للإلكترونيات أن "المسئولين العاملين في إعادة التصنيع يفقدون أعمالهم كل يوم للشركات التي تشحن الخردة الإلكترونية في الخارج أو ببساطة تفريغها في المستودعات بدلاً من معالجتها".
تعد الإلكترونيات المهملة بشكل غير صحيح أمر خطير بسبب المواد السامة في الأدوات المهملة مثل الرصاص والكادميون والزئبق والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجافة وتلوث الهواء إذا تم حرقها أو تسمم الأفراد الذين يعالجونها.
يقول جيمس باكيت المدير التنفيذي لشبكة عمل بازل لرقابة الصناعة: أن مجموعته ستعرض تقريراً في مايو من شأنه سيكشف نطاق تصدير الخردة السامة مع نتائج التعقب الإلكتروني الذى وضع سراً في الأدوات التي تم التخلص منها وإرسالها إلى العديد من العاملين في إعادة التصنيع.
"هناك للأسف العديد من السلوكيات السافرة التي تحدث تحت مسمى" إعادة تصنيع الإلكترونيات ويقول باكيت لا يوجد شيء تقريباً يصعب إعادة تصنيعه كإلكترونيات.
يُسمح للولايات المتحدة من الناحية التقنية بشحن النفايات الإلكترونية إلى الدول الأجنبية لأنها الدولة الوحيدة في العالم المتقدم التي وقعت اتفاقية بازل بشأن النفايات الخطرة ولكن لم تُبرم بعد. وتعتبر الصين وغانا وجهة رئيسية للقمامة الإلكترونية الأمريكية ولكن هذه التجارة ذات وضع قانوني مبهم لأن هذه الدول محظورة من استيراد مثل هذه القمامة لأنهم طرفين من 183 طرف في المعاهدة الدولية.
على الرغم من الحظر المفروض عن الاستيراد فإن تجارة الخردة وعمال الإصلاح وبائعين المواد المستعملة في دول مثل الصين وغانا يشكلون ما يطلق عليه هوجتون " الصناعات المنزلية غير الرسمية" من خلال وجودها على أحواض السفن لشراء النفايات الإلكترونية والتعرض للخطر السمي على أمل الحصول على نقود إضافية عن طريق إعادة التصنيع.
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة إلى أن المتوسط العادي في الولايات المتحدة في عام 2013 لامتلاك 28 مستهلك من الإلكترونيات وفى نفس العام أنتجت الدولة 3,14 مليون طن من النفايات الإلكترونية.
تفيد تقارير الأمم المتحدة أن 16 في المائة فقط من النفايات الإلكترونيات للعام في عام 2014أعادت الوكالات الحكومية أو الشركات التي تفرضها الجهات الرقابية تصنيعها.
تقول مولي ليمون المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة: أن الوكالة تدعم اتفاقية بازل وتشارك في فريقها المعنى بالإدارة الآمنة بيئياً وتنظم تصدير النفايات الخطرة بموجب قانون حفظ الموارد وإصلاحها.
ومع ذلك تعفي وكالة حماية البيئة معظم النفايات الإلكترونية بأنها غير خطرة باستثناء أنابيب أشعة الكاثود الزجاجية المبطنة بالرصاص المستخدمة في صناعة الطرز القديمة من أجهزة التلفاز وشاشات الكمبيوتر.
قالت ليمون: " في حين لا تعتبر الولايات المتحدة مواد النفايات الإلكترونيات والإلكترونيات المستخدمة نفايات خطيرة، إلا انه يمكن أن تُعالج أي إلكترونيات مستخدمة أو مهملة بمقتضي قانون التخلص من الفضلات الصلبة ولوائحها التنفيذية".
يوجد قوانين بشأن النفايات الإلكترونية في 25 ولاية وإقليم كولومبيا، ولكن وحدها الحكومة الاتحادية القدرة على تقييد الصادرات.
لقد مررت دول في الاورنج تشريعات النفايات الإلكترونية
تصريح تبادل المعلومات لتنسيق إعادة تصنيع الإلكترونيات
على نحو وثيق تطالب جميع قوانين الدولة صناع الأجهزة دفع ثمن إعادة التصنيع لحصة معينة من النفايات الإلكترونية كل عام ولكن يقول بوكيت أن هذه الحصص ليست كافية بما فيه الكفاية لحل مشكلة القمامة.
ويقول باكيت أن منح الشركات المصنعة القدرة على تحديد أسعار منخفضة يدفعوها لشركات إعادة التصنيع المستقلة التي تشترك مع برامج الدولة تقلل أيضاً من حافز الشركات للتخلص من الخردة بصورة آمنه.
قال بوكيت:" يضع المصنعون أسعار منخفضة للغاية للدرجة التي لا تجعلك قادر على العيش حياة كريمة إذا كنت عامل ومسئول عن إعادة التصنيع في هذه الصناعة وخاصة بعد تحطم أسعار السلع الأساسية. " النفايات الإلكترونية على العموم لا تستحق أي شيء. أنت بحاجة إلى شخص يتحمل التكاليف.
قال باكيت: أن الشركات الإلكترونية الاستهلاكية هي شركات إعادة تصنيع أقل مسئولية من مقدمين الأجهزة الإلكترونية، مضيفاً أن شركة Apple هي واحدة من بين العاملين في إعادة التدوير الأكثر مسئولية في صناعة التقنيات.
نشرت الشركة العملاقة مؤخرا تقرير المسئولية البيئية سنوياً وذكرت أنها تجاوبت مع حصص المخلفات الإلكترونية من خلال إعادة تصنيع التقنيات المهملة في عام 2015 والتي تطابق 71 في المائة من الوزن الإجمالي للمنتجات التي باعتها خلال السنوات السبع الماضية. وشملت منتجات غير منتجات آيل والتي جمعتها الشركة في العديد من فعاليات إعادة التصنيع.
قالت متحدثة باسم شركة :Apple أن التقرير اظهر أن الشركة حاولت أن تكون مستمرة في حين تحول أكثر من 89 مليون جنيه من المخلفات الإلكترونية من مكبات القمامة.
" نعمل مع أكثر من 160 من العاملين بإعادة التصنيع في جميع أنحاء العالم حيث تم امتثال مرافقهم لمعايير صارمة للامتثال البيئي والصحة والسلامة والمسئولية الاجتماعية" وفقا للتقرير. " وكلما كان ذلك ممكناً"، نعيد تصنيع منتجاتنا حيثما نجمعها مما يحد من انبعاثات الكربون المرتبطة بالشحن.
وعندما يتوجب علينا الشحن فنفعل ذلك على نحو مسئول. لأننا نعمل عن كثب مع جميع شركات إعادة التصنيع ومع مرافق مفحوصة جيدا، لا يباع أي شيء بشكل غير آمن في الدول النامية، وهي مشكلة شائعة في صناعتنا".
يقول باكيت أن شركة آبل تعيد التصنيع على نحو مسئول ولكن يقول إنها والشركات التكنولوجية التقنية الأخرى التي تصدر أجهزة جديدة باستمرار يجب أن تجعل الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات أكثر استدامة من خلال صناعتها بعدد أقل من المواد السامة مما يجعلها أسهل في الإصلاح واستخدام البطاريات التي تستمر لفترة طويلة.
ويقول " نحن نمارس الكثير من الأعمال لحساب العملاء ونحرق المجتمع حيث تريد الشركات أن تجعلك تشتري شيء جديد في أقرب وقت ممكن. ويوضح تقرير آبل البيئي أن الشركة تصنع أجهزة أي فون أقل سمية ولكنها أكثر تحملاً. بدأت الشركة العملاقة أيضاً مؤخرا باستخدام آنساناً آليا مصنع ذو 29 ذراع يسمى ليام والذي يمكنه تفكيك جهاز أي فون كل 11 ثانية وفرز مكوناته عالية الجودة بحيث يمكن إعادة تصنيعه. كما أن " آبلرينو" الذي أطلق مؤخراً يساعد عملاء الشركة على إعادة تصنيع الأجهزة القديمة عبر الأنترنت أو في متجر Apple.
أنه من غير الواضح ما إذا كانت جهود إعادة التصنيع التي يقدمها المصنعون ستحدث فرقاً. ويقول رامون لاماس مدير الأبحاث لقطاع المحمول في شركة أبحاث السوق وشركة البيانات الدولية أن نسبة 40 في المائة من الأمريكيين يتركون جهاز المحمول القديم ببساطة في درجهم في المنزل عندما يشترون جهاز جديد بدلاً من إعادة تصنيعه.
قال لاماس : " أن جعل الأجهزة أكثر قابلية للإصلاح لن يؤدى إلى حدوث مشكلة النفايات الإلكترونية. " لم تكن أسواق التجديد ضخمة في الولايات المتحدة حيث يمكنك الحصول على هاتف جديد بسعر جيد وخاصة إذا كان لديك ضمان الهاتف".
من الفوائد المحتملة لتصدير الإلكترونيات التي تم التخلص منها إلى الدول النامية منح الناس فرصة إصلاح وإعادة استخدام الإلكترونيات ولكن هوتون يقول "ربما يعاد استخدام 25 في المائة من إجمالي حجم المخلفات الإلكترونية التي يتم شحنها في الخارج ".
يمكن للمستهلكين الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر مسؤولية بيئية عند التخلص من أدواتهم إحضار الأجهزة القديمة إلى شركة إعادة التصنيع المعتمدة في إطار برنامج الإشراف الإلكتروني، الذي يصرح أن هذه المرافق ممتثلة بالكامل لاتفاقية بازل.
الرابط مصدر المقال
