اعرف المزيد عن النفايات الخطيرة الموجودة بالإمارات
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية (بازل) في نوفمبر عام 1992، وأصدرت تشريعاً يسمى "اللائحة الخاصة بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية" (قانون رقم 24 لعام 1999)
وتنص المادة 12 من القانون على: "أن نقل النفايات الخطرة المنتجة محلياً والتخلص منها عن طريق الحدود البرية والحد من التخلص منها فى البيئة البحرية والمجال الجوي وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المذكورة والمحددة في اتفاق (بازل) وبالتنسيق مع الوكالة الفيدرالية للبيئة ".
إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقم بعد بالتوقيع على تعديلات Basel BAN في سبتمبر 1995 وبالتالي لا يوجد أي ذكر لتعديلات Basel BAN في التشريع الفيدرالى الحالي.
وعلى مستوى دولة الإمارات، فقد تم إصدار تشريعات مختلفة لتنظيم قطاع إدارة النفايات في كل إمارة. حيث أقرت أبوظبي القانون رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي. وكذلك يوجد مركز إدارة النفايات وهو السلطة المختصة لمراقبة وإدارة نقل النفايات الخطرة في الإمارات.
إن مصدر النفايات الخطرة الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هي نفايات البتروكيماويات والنفايات الطبية والنفايات الإلكترونية.
ولتجنب تصدير النفايات الخطرة، أنشئت شركات البتروكيماويات المملوكة للحكومة منشأة معالجة مركزية. مركز إدارة النفايات (سوم CWM) وتقوم تلك المنشأة بمعالجة حرق النفايات الطبية، ومعالجة زيت المحرك، وتمزيق الإطارات من خلال نموذج أعمال PPP.
وتشجع حكومة الإمارات الشركات الخاصة على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. وأنشأ الموزعين الإلكترونيين الرئيسيين ومراكز لجمع النفايات ونقلها لاحقا إلى المرافق القائمة عليها. ومع ذلك، لا يزال يتم جمع جزء ليس بالقليل من النفايات الإلكترونية بطريقة غير منظمة وتصديرها إلى بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا.
ويتم مراقبة شحن النفايات الخطرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل جيد ويتم التحكم فيها بشكل جيد. في الماضي القريب، تم فقط الإبلاغ عن حادث واحد من النفايات البلاستيكية المختلطة. حيث تم استيراد النفايات من خلال موانئ دبي ليتم معالجتها في منشأة في عجمان.
واعترضت حكومة دبي على الاستيراد، وأثيرت هذه المسألة في هيئة البيئة في (المملكة المتحدة). ونتيجة لذلك، فرضت غرامة على شركة النقل بمبلغ 75000 جنيه إسترليني.
إن الإمارات العربية المتحدة لديها كفاءة إنفاذ وتفعيل قانون الآلات. وهكذا، بعد إنشاء مركز إدارة النفايات الصلبة في عام 2008، حدث تحسن كبير في إدارة النفايات بشكل عام ونقل النفايات الخطرة على وجه الخصوص. وهناك حاجة إلى مزيد من الزخم من قبل الحكومة للاستثمار في مرافق معالجة وتخزين أفضل للنفايات الإلكترونية والنفايات النووية وغيرها من هذه النفايات. كما يجب أن تكون التشريعات أكثر وضوحاً للتحقق من الانحرافات فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
وتنص المادة 12 من القانون على: "أن نقل النفايات الخطرة المنتجة محلياً والتخلص منها عن طريق الحدود البرية والحد من التخلص منها فى البيئة البحرية والمجال الجوي وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المذكورة والمحددة في اتفاق (بازل) وبالتنسيق مع الوكالة الفيدرالية للبيئة ".
إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقم بعد بالتوقيع على تعديلات Basel BAN في سبتمبر 1995 وبالتالي لا يوجد أي ذكر لتعديلات Basel BAN في التشريع الفيدرالى الحالي.
وعلى مستوى دولة الإمارات، فقد تم إصدار تشريعات مختلفة لتنظيم قطاع إدارة النفايات في كل إمارة. حيث أقرت أبوظبي القانون رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي. وكذلك يوجد مركز إدارة النفايات وهو السلطة المختصة لمراقبة وإدارة نقل النفايات الخطرة في الإمارات.
إن مصدر النفايات الخطرة الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هي نفايات البتروكيماويات والنفايات الطبية والنفايات الإلكترونية.
ولتجنب تصدير النفايات الخطرة، أنشئت شركات البتروكيماويات المملوكة للحكومة منشأة معالجة مركزية. مركز إدارة النفايات (سوم CWM) وتقوم تلك المنشأة بمعالجة حرق النفايات الطبية، ومعالجة زيت المحرك، وتمزيق الإطارات من خلال نموذج أعمال PPP.
وتشجع حكومة الإمارات الشركات الخاصة على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. وأنشأ الموزعين الإلكترونيين الرئيسيين ومراكز لجمع النفايات ونقلها لاحقا إلى المرافق القائمة عليها. ومع ذلك، لا يزال يتم جمع جزء ليس بالقليل من النفايات الإلكترونية بطريقة غير منظمة وتصديرها إلى بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا.
ويتم مراقبة شحن النفايات الخطرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل جيد ويتم التحكم فيها بشكل جيد. في الماضي القريب، تم فقط الإبلاغ عن حادث واحد من النفايات البلاستيكية المختلطة. حيث تم استيراد النفايات من خلال موانئ دبي ليتم معالجتها في منشأة في عجمان.
واعترضت حكومة دبي على الاستيراد، وأثيرت هذه المسألة في هيئة البيئة في (المملكة المتحدة). ونتيجة لذلك، فرضت غرامة على شركة النقل بمبلغ 75000 جنيه إسترليني.
إن الإمارات العربية المتحدة لديها كفاءة إنفاذ وتفعيل قانون الآلات. وهكذا، بعد إنشاء مركز إدارة النفايات الصلبة في عام 2008، حدث تحسن كبير في إدارة النفايات بشكل عام ونقل النفايات الخطرة على وجه الخصوص. وهناك حاجة إلى مزيد من الزخم من قبل الحكومة للاستثمار في مرافق معالجة وتخزين أفضل للنفايات الإلكترونية والنفايات النووية وغيرها من هذه النفايات. كما يجب أن تكون التشريعات أكثر وضوحاً للتحقق من الانحرافات فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
الرابط مصدر المقال
