القوانين البيئية التي يشملها مشروع قانون الإلغاء

وعد الحكومة باصدار خطة شاملة ... هيا معا نعرف هذه الخطة بشأن ماذا ؟! 


سيحافظ مشروع قانون الإلغاء التابع إلى الحكومة, الذي نشر في(14 يوليو/تموز), على "هيئة" القوانين البيئية الحالية حيث تغادر الأمم المتحدة الأتحاد الأوروبي ولكن يستمر الشك حول اتجاه السياسة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


و يهدف التشريع, الذي يحمل عنوان قانون(الانسحاب) الاتحاد الأوروبي, إلى تقديم "اليقين القانوني" قبل انسحاب الأمم المتحدة من الأتحاد الأوروبي.

و في الوثائق التي نشرت جنباً إلى جنب مع مشروع القانون, أكدت الحكومة أنها ستسعى الى تحويل "الهيئة الحالية للقانون البيئي للاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة و التأكد من وجود نفس أساليب الحماية في المملكة المتحدة و استمرار فاعلية القوانين عقب مغادرة الأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي."


وهذا بالتحديد يعني أن التشريعات الرئيسية ستستمر في تطبيقها حتى تضع  حكومة المملكة المتحدة تشريعات جديدة بدل منها.


و ما يعتبر ذو أهمية خاصة لقطاع النفايات وإعادة التدوير هو اليقين بشأن مستقبل القوانين النابعة من التشريعات الأوروبية  التي تضم اطار النفايات، وتعبئة وتغليف النفايات و مكب النفايات وتعليمات مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية.


وقد وعدت الحكومة بإصدار خطة بيئية " شاملة" مدتها 25 عاما والتي كانت قيد الإعداد منذ عام 2015. 

وستحدد تلك الخطة كيفية التخطط "لتحسين بيئتنا بينما نترك الاتحاد الأوروبي ونتحكم في تشريعاتنا البيئية مرة اخرى ".


وقالت الحكومة في وثيقة الإحاطة البيئية: "ما زلنا ملتزمين بحماية تاريخ المملكة المتحدة الطويل المعنى بحماية البيئة. وسيدمج مشروع القانون بين القانون البيئي الحالي للاتحاد الأوروبي و قانون المملكة المتحدة مما سيؤدي إلى إعطاء اليقين والإستمرارية في الأعمال والمنظمات. وسوف نتمسك أيضاً بالتزاماتنا بموجب المعاهدات البيئية الدولية."


و أضافت الحكومة أنه: " أي تغييرات مستقبلية في تشريعاتنا ستكون خاضعة للتدقيق البرلماني المعتاد. وسوف نعمل بشكل وثيق مع المجتمعات والمنظمات البيئية وغيرهم من أصحاب المصالح للمساعدة في بناء خططنا المستقبلية لحماية البيئة ".


و صرح وزير الدولة للخروج من الاتحاد الاوروبي, ديفيد ديفيس, خلال تقديم التشريعات أمس, "سيمكننا مشروع القانون من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأقصى قدر من اليقين والإستمرارية والسيطرة. هذا هو ما صوت له الشعب البريطاني وهو بالضبط ما سنفعله أن نضمن اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتنا هنا في المملكة المتحدة."


كما أضاف, "و تعتبر تلك التشريعات أحد أهم التشريعات التي مرت على الإطلاق على البرلمان وتمثل معلماً رئيسياً في عملية انسحابنا من الاتحاد الاوروبي".


وعلى الرغم من تقديم "اليقين القانوني" بشأن مستقبل القوانين القائمة، أعربت أحزاب المعارضة عن مخاوفها بشأن التأثيرات المحتملة التي ستقدمها المقترحات للحكومة لتعديل التشريعات دون تدقيق.


و تستمر التساؤلات حول ما إذا كانت حزمة الإقتصاد الدائري للإتحاد الأوروبي ستظهر على الاطلاق فى مقترحات مشروع القانون.


"فجوة" البيئة


علقت الزعيمة المشاركة للحزب جرين/الأخضر, كارولين لوكاس, حول مشروع القانون و قالت أنه هناك "فجوة بيئية" في المقترحات. كما أعربت عن قلقها حول تطبيق القوانين البيئية في المستقبل.


و قالت, "هناك فجوة بيئية كبيرة في خطط خروج  بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يمكن لمشروع قانون الإلغاء أن ينقل قوانين الإتحاد الأوروبي إلى القانون البريطاني و لكن لا يوجد أحكام تضمن أنه سيتم تطبيق تلك القوانين بشكل صحيح في المؤساسات في المملكة المتحدة. إن الحكومة تعلم أن هذا النقل البسيط لا يعتبر كافياً لضمان حماية بيئيتنا وأن رفضها للتشريع من أجل الحماية بيئية والإنفاذ يعتبر أمر متهور."


كما أضافت, "سأعمل مع زملائي أعضاء البرلمان من أجل وضع تعديلات لمشروع قانون الإلغاء وتحديداً من أجل إجبار الحكومة على ضمان تطبيق القوانين البيئية بشكل صحيح بينما نمر بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."

 

الرابط مصدر المقال

Mirna Bakir

Mirna Bakir

مترجمين المقال