الأكشاك الرسمية جعلت من القمامة سلعة تُقدر بالمال من أجل إعادة تدويرها
لدي سكان القاهرة الآن فرصة لكسب بعض المال الإضافي مقابل بيع القمامة القابلة للتدوير لكشكين تمتلكهما الدولة حول منطقة هليوبوليس
في إطار مجهود الحكومة لتشجيع سكان القاهرة للمحافظة علي نظافة الشوارع وتقليل كمية المخلفات التي تنتج من المدينة، فان الاكشاك بدأت الأسبوع الماضي في شراء العبوات، والزجاج، والأوراق، والورق المقوي والبلاستيك من العامة.
صرح محافظ القاهرة السيد عاطف عبد الحميد انه يأمل من خلال تنفيذ هذه المبادرة أن يستفيد الناس من بيع قماماتهم، مما يؤدي علي المدى البعيد إلي الحفاظ علي نظافة شوارع العاصمة.
وقال محافظ القاهرة في تصريح له في 7 مارس: "سوف نشجع المواطنين علي إدراك أهمية القمامة من خلال تصنيفها في المنزل وإعطاؤهم فرصة لتحديد أي منها يجب أن يذهب إلي الكشك للبيع من أجل إعادة تدويره."
ومنذ انطلاق المبادرة في الأسبوع الماضي، فإن الإقبال جاء بمعدل 200 شخص يومياً لكل كشك من الرجال والنساء، وحتى الأطفال الصغار يأتون لبيع القمامة. ويتوقع مُدِيري الأكشاك زيادة العدد إلي 500 شخص يومياً خلال الشهرين القادمين.
ويقول 'إبراهيم حسن' الذي يدير الكشك الموجود في شارع أسوان "إن العديد من الأطفال يشعرون بالإثارة تجاه المبادرة الجديدة. حيث أنهم ينتظرون حتى ينتهي يومهم الدراسي ويأتون مع والديهم لبيع العُبوات البلاستيكية لكي يحصلوا علي المزيد من المال."
وتقود هذه المبادرة النائبتان: 'نادية هنري وشيرين فرج' تحت إشراف مُحافظ القاهرة السيد 'عاطف عبد الحميد'، وهم يخططون لتقييم عمل الأكشاك خلال الأشهر القادمة بهدف وضع أكشاك مماثلة في أنحاء القاهرة حيث إنها مقصورة حاليا علي منطقة هليوبوليس فقط.
وقد صرحت 'نادية هنري' عضو البرلمان عن منطقة هليوبوليس لإيجبت انديبندنت "إن هَدفُنا هو حث الناس علي تدوير القمامة وإعطاؤهم فرصة ليكونوا مسؤولين عن نظافة بلدهم."
اما أسعار تدوير مفردات القمامة فقد تم كتابتها علي لوحة بيضاء موضوعة أمام الكشك وهي كالتالي: عشرة جنيهات مقابل كل كيلو جرام من عبوات الألومنيوم الفارغة، ثلاثة جنيهات لكيلو البلاستيك، وجنيها واحدا لكيلو الورق المقوي، بينما يبلغ سعر كيلو الورق ثمانون قرشا وكيلو الزجاج عشرون قرشا.
ويقوم الكشك بعد ذلك بضغط وبيع تلك المواد إلي المصانع المناسبة لكي يُعاد تدويرها.
"إن الأسعار تبدو قليلة ولكن الناس تحتاج لهذا المال الإضافي بأي طريقة، فتخيل أنك تحصل علي ثلاثين أو أربعين جنيهاً مقابل كومة من القمامة كانت ستُلقي بعيداً بأي شكل كان، إن هذا شيء مشجع." صرح إبراهيم حسن.
وأضاف إبراهيم أن كثيرا من ربات البيوت يبعن الأواني والأوعية الزجاجية التي كانت متراكمة لديهن لمدة طويلة دون أي استخدام والآن أصبح بإمكانهن الحصول علي المال في مقابلها.
لقد ارتفع معدل التضخم في مصر أكثر من 30% بعد أن قامت مصر بتعويم عملتها في نوفمبر السابق وتري 'ميار محمد' أن هذه المبادرة تعتبر طريقة جيدة لكسب بعض المال الإضافي الذي تستفيد منه أسرتها. وتضيف ميار -35 سنة - " إن المال يشجع أطفالي ويشجعني أنا أيضا علي جمع البلاستيك والعبوات حول المنزل وبيعها لاحقا."
وبالرغم من أن السلطات تأمل أن الناس ستستمر في إعادة التدوير بدون حوافز نقدية ولكن إبراهيم يرى أن المال هو السبب الرئيسي الذي يدفع الناس لتصنيف وإعادة تدوير القمامة. ويشاركه 'يحيي الراوي' نفس الرأي.
ويقول الراوي - الذي حصل علي عشرين جنيهاً مقابل بعض عبوات المشروبات الغازية وعبوات الشامبو الفارغة - "إن عامل المال ضروري لاستمرارية مشروع كهذا في دولة كمصر. وبدون شك لا ننكر أن بعض الناس يولون اهتماما لنظافة الشوارع وللبيئة الصحية، ولكن الناس لن يكون لديها الحافز للمشاركة في المشروع كما هم الآن، إذا لم يكن هناك حافز مادي."
لقد كانت هناك مبادرات متنوعة لتشجيع الناس علي تصنيف قماماتهم في البيت ولكن دون جدوى.
وطبقا للبنك الدولي فإن القاهرة تنتج أكثر من (15000) طن من المخلفات الصلبة يوميا و %60 منها فقط يتم التعامل معه بواسطة القطاعات الرسمية وغير الرسمية معا، بينما يتبقى %40 منها في الشوارع.
وبسبب غياب ثقافة إعادة التدوير واستراتيجيات إدارة الفضلات فتجد سكان القاهرة أطفال وكبار يعبثون بصناديق القمامة ليخرجوا منها ما هو قابل للتدوير مثل العبوات والزجاجات البلاستيكية بالإضافة إلي إلقاء القمامة في عقبة الشارع.
ونفي إبراهيم عند سؤاله إذا كانت تلك المبادرة الجديدة قد تؤدي إلي توقف مجتمع الزبالين عن العمل قائلا "علي الإطلاق."
وحي الزبالين هو مأوي لمجتمع مستقل من حوالي ستة آلاف شخص من جامعي القمامة ومعيدي تدويرها فهو يتكون من مصنفين وتجار حيث المصدر الوحيد للدخل لديهم هو التعامل مع القمامة.
ويقول إبراهيم "لن يفقدوا عملهم أيا كان بل يمكنهم جمع القمامة وجلبها إلينا وسوف نشتريها منهم، وما زال مصدر دخلهم كما هو؛ فحن نحثهم علي التعاون والعمل معنا أكثر، مما يساهم في إنجاح هذا المشروع."
في إطار مجهود الحكومة لتشجيع سكان القاهرة للمحافظة علي نظافة الشوارع وتقليل كمية المخلفات التي تنتج من المدينة، فان الاكشاك بدأت الأسبوع الماضي في شراء العبوات، والزجاج، والأوراق، والورق المقوي والبلاستيك من العامة.
صرح محافظ القاهرة السيد عاطف عبد الحميد انه يأمل من خلال تنفيذ هذه المبادرة أن يستفيد الناس من بيع قماماتهم، مما يؤدي علي المدى البعيد إلي الحفاظ علي نظافة شوارع العاصمة.
وقال محافظ القاهرة في تصريح له في 7 مارس: "سوف نشجع المواطنين علي إدراك أهمية القمامة من خلال تصنيفها في المنزل وإعطاؤهم فرصة لتحديد أي منها يجب أن يذهب إلي الكشك للبيع من أجل إعادة تدويره."
ومنذ انطلاق المبادرة في الأسبوع الماضي، فإن الإقبال جاء بمعدل 200 شخص يومياً لكل كشك من الرجال والنساء، وحتى الأطفال الصغار يأتون لبيع القمامة. ويتوقع مُدِيري الأكشاك زيادة العدد إلي 500 شخص يومياً خلال الشهرين القادمين.
ويقول 'إبراهيم حسن' الذي يدير الكشك الموجود في شارع أسوان "إن العديد من الأطفال يشعرون بالإثارة تجاه المبادرة الجديدة. حيث أنهم ينتظرون حتى ينتهي يومهم الدراسي ويأتون مع والديهم لبيع العُبوات البلاستيكية لكي يحصلوا علي المزيد من المال."
وتقود هذه المبادرة النائبتان: 'نادية هنري وشيرين فرج' تحت إشراف مُحافظ القاهرة السيد 'عاطف عبد الحميد'، وهم يخططون لتقييم عمل الأكشاك خلال الأشهر القادمة بهدف وضع أكشاك مماثلة في أنحاء القاهرة حيث إنها مقصورة حاليا علي منطقة هليوبوليس فقط.
وقد صرحت 'نادية هنري' عضو البرلمان عن منطقة هليوبوليس لإيجبت انديبندنت "إن هَدفُنا هو حث الناس علي تدوير القمامة وإعطاؤهم فرصة ليكونوا مسؤولين عن نظافة بلدهم."
اما أسعار تدوير مفردات القمامة فقد تم كتابتها علي لوحة بيضاء موضوعة أمام الكشك وهي كالتالي: عشرة جنيهات مقابل كل كيلو جرام من عبوات الألومنيوم الفارغة، ثلاثة جنيهات لكيلو البلاستيك، وجنيها واحدا لكيلو الورق المقوي، بينما يبلغ سعر كيلو الورق ثمانون قرشا وكيلو الزجاج عشرون قرشا.
ويقوم الكشك بعد ذلك بضغط وبيع تلك المواد إلي المصانع المناسبة لكي يُعاد تدويرها.
"إن الأسعار تبدو قليلة ولكن الناس تحتاج لهذا المال الإضافي بأي طريقة، فتخيل أنك تحصل علي ثلاثين أو أربعين جنيهاً مقابل كومة من القمامة كانت ستُلقي بعيداً بأي شكل كان، إن هذا شيء مشجع." صرح إبراهيم حسن.
وأضاف إبراهيم أن كثيرا من ربات البيوت يبعن الأواني والأوعية الزجاجية التي كانت متراكمة لديهن لمدة طويلة دون أي استخدام والآن أصبح بإمكانهن الحصول علي المال في مقابلها.
لقد ارتفع معدل التضخم في مصر أكثر من 30% بعد أن قامت مصر بتعويم عملتها في نوفمبر السابق وتري 'ميار محمد' أن هذه المبادرة تعتبر طريقة جيدة لكسب بعض المال الإضافي الذي تستفيد منه أسرتها. وتضيف ميار -35 سنة - " إن المال يشجع أطفالي ويشجعني أنا أيضا علي جمع البلاستيك والعبوات حول المنزل وبيعها لاحقا."
وبالرغم من أن السلطات تأمل أن الناس ستستمر في إعادة التدوير بدون حوافز نقدية ولكن إبراهيم يرى أن المال هو السبب الرئيسي الذي يدفع الناس لتصنيف وإعادة تدوير القمامة. ويشاركه 'يحيي الراوي' نفس الرأي.
ويقول الراوي - الذي حصل علي عشرين جنيهاً مقابل بعض عبوات المشروبات الغازية وعبوات الشامبو الفارغة - "إن عامل المال ضروري لاستمرارية مشروع كهذا في دولة كمصر. وبدون شك لا ننكر أن بعض الناس يولون اهتماما لنظافة الشوارع وللبيئة الصحية، ولكن الناس لن يكون لديها الحافز للمشاركة في المشروع كما هم الآن، إذا لم يكن هناك حافز مادي."
لقد كانت هناك مبادرات متنوعة لتشجيع الناس علي تصنيف قماماتهم في البيت ولكن دون جدوى.
وطبقا للبنك الدولي فإن القاهرة تنتج أكثر من (15000) طن من المخلفات الصلبة يوميا و %60 منها فقط يتم التعامل معه بواسطة القطاعات الرسمية وغير الرسمية معا، بينما يتبقى %40 منها في الشوارع.
وبسبب غياب ثقافة إعادة التدوير واستراتيجيات إدارة الفضلات فتجد سكان القاهرة أطفال وكبار يعبثون بصناديق القمامة ليخرجوا منها ما هو قابل للتدوير مثل العبوات والزجاجات البلاستيكية بالإضافة إلي إلقاء القمامة في عقبة الشارع.
ونفي إبراهيم عند سؤاله إذا كانت تلك المبادرة الجديدة قد تؤدي إلي توقف مجتمع الزبالين عن العمل قائلا "علي الإطلاق."
وحي الزبالين هو مأوي لمجتمع مستقل من حوالي ستة آلاف شخص من جامعي القمامة ومعيدي تدويرها فهو يتكون من مصنفين وتجار حيث المصدر الوحيد للدخل لديهم هو التعامل مع القمامة.
ويقول إبراهيم "لن يفقدوا عملهم أيا كان بل يمكنهم جمع القمامة وجلبها إلينا وسوف نشتريها منهم، وما زال مصدر دخلهم كما هو؛ فحن نحثهم علي التعاون والعمل معنا أكثر، مما يساهم في إنجاح هذا المشروع."
الرابط مصدر المقال
