الصين تصرح بأنها ستحظر بعض واردات المواد المستوردة

الصين تصرح بأنها ستحظر بعض واردات المواد المستوردة



نشر في 19 يوليو 2017
كتبه كولين ستوب

أعلنت السلطات الصينية أن البلد ستحظراستيراد بعض أصناف الورق والبلاستيك المستوردة بحلول نهاية عام 2017، كما صرحت الجماعات الأمريكية أن العمل سيكون له "أثر مدمر" على قطاع إعادة التدوير الأوسع نطاقًا.
وصرحت كلًا من وزارة حماية البيئة بالصين ومنظمة التجارة العالمية في 18 يوليو الماضي أنه تم انتشال الورق المختلط -وكذلك المعاد تدويره من بي إي تي وبي إي وبي في سي وبي إس والمنسوجات ومخلفات الفاناديوم- من الاستيراد إلى البلاد في وقت لاحق هذا العام.

كما يذكر أن منظمة التجارة العالمية تشير إلى جهود الحكومة الصينية الأخيرة بخفض مستوى واردات المواد المستوردة بالبلاد، وخلال تلك الاجراءات علقت وزارة البيئة بأن: "قد وجدنا كميات كبيرة من النفايات القذرة أو حتى النفايات الخطرة مختلطة بالنفايات الصلبة التي من الممكن استخدامها كمواد خام"، وأضافت "هذا يلوث بيئة الصين بشكل قطعي"كما أن الإيداع مستمر" ولحماية المصالح البيئية للصين نقوم بتعديل قائمة النفايات الصلبة المستوردة بشكل عاجل ومنع استيراد النفايات الصلبة الملوثة بشكل أكبر".

ولم يحدد تاريخ تبني هذا الحظر ولكن هذا الإسقاط يشير إلى أن الحظر سيدخل حيز النفاذ بحلول نهاية العام، وقد ذكرت وكالة رويترز أن الأمر آل إلى التطوير يوم الثلاثاء.

ويؤكد تقرير منظمة التجارة العالمية الشائعات التي انتشرت من خلال صناعة إعادة التدوير منذ أن أوصت لجنة الإصلاح الصينية في إبريل للحد من حجم واردات المواد المستوردة فأدى هذا الإعلان الفردي إلى مخاوف من أن البلد ستحظراستيراد بعض المواد القابلة للتدوير، وتحتل الصين الوجهة العليا للمواد المسترجعة من الولايات المتحدة وبلدان آخرى وكان اختفاؤها المحتمل كوجهة للمواد القابلة لإعادة التدوير منخفضة المستوى عاملًا في التوتر الداخلي بالصناعة.

فيما تم وضع حظر على الواردات كوسيلة للصين لبناء البنية الأساسية لاستعادة المواد المحلية، بيد أن إيداع منظمة التجارة العالمية يشير إلى أن جزءًا من الدافع يركز على مراقبة الجودة والحد من التلوث على الأقل.
وفي الوقت نفسه تهدف حملة السيف الوطني الصينية إلى القضاء على عمليات التهريب والمستوردين المستخدمين لتصريحات غير قانونية لشحن مواد الخردة للبلاد.


الصناعة الأمريكية تستجيب

أدان معهد صناعات إعادة تدوير الخردة بسرعة الحظر معلقًا أنه سيكون له "تأثير مدمر" على إعادة التدوير على النطاق العالمي وبالولايات المتحدة.

وقال روبنز ويينر –رئيس المعهد– "يوجد أكثر 155,000 وظيفة مباشرة تدعمها أنشطة التصدير بالولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط أجورها 76,000 دولار أمريكي، ويساهم بأكثر من 3 مليارات دولار بالضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية "وأضاف أن" حظر استيراد السلع الخردة إلى الصين سيكون أمرًا كارثيًا لصناعة إعادة التدوير"كما أضاف" الصين هي أكبر عميل لإعادة التدوير بالولايات المتحدة.

وبعد وقت وجيز من الإعلان، اطلع المعهد المسؤولين الأمريكيين لدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة التجارة الأمريكية على التأثير المحتمل.

وقال استيف ألكسندر –المدير التنفيذي لجمعية إعادة تدوير البلاستيك– بمقابلة له أن: "صناعة إعادة تدوير البلاستيك تم تعديلها منذ مبادرة السياج الأخضر بعد عام 2013، ومع حملة السيف الوطني هذا العام واختلاق الشائعات بمواقف أخرى كان الخطر ليس بمفاجأة كاملة".

وسوف يعمل تقرير الأداء السنوي على جمع المعلومات والموارد بشأن الأثر المحتمل للخطر المفروض على صناعة إعادة تدوير البلاستيك، على الرغم من أن الأخبار الأولية عن خطر الواردات هو النفور من هذه الصناعة، فيما صرح ألكسندر أنه يلزم التخطيط لتقرير الأداء السنوي معلنًا أنه ينظر للوضع من وجهة نظر متفائلة.

وقال: "قد يعني ذلك المزيد من المواد التي تبقى على هذه الشواطئ وقد تكون هناك نتيجة إيجابية محتملة" وأضاف "كل شئ يجب أن يُنظَر إليه".

الرابط مصدر المقال

yara yasser

yara yasser

مترجمين المقال