الصين ترفع معايير الجودة وبريطانيا تحاول الوصول

يناقش سيمون ألين ، الرئيس التنفيذى لجمعية إعادة التدوير، جودة آخر حملة تم عقدها لإعادة التدوير من قبل السلطات الصينية. وأوضح أنه فى العام الماضى عندما كان فى زيارة الى الصين، كان واضحنا من قبل مضيفينا شان ينغ وخدمة ادارة النفايات التابعة للولايات المتحدة، أن جودة المواد هو الإعتبار الرئيسى وفقا لمن أين يتم شراء تلك المواد. وكان من الواضح أيضا الآن أن الاهتمام بالجودة هو الاعتبار الأول من قبل المشتريين الصينين ولم يكن ذلك حدثًا مؤقتًا .

واستطرد أنه لكى تبقى المملكة المتحدة جزءا من السوق العالمى لمواد مثلا الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، فإنه لمن الضرورى أن نقوم بتحسيين جودة المواد التى نرسلها إلى الصين. ولا يزال دخول السوق الرئيسى لإعادة التدوير بالنسبة إلى المملكة المتحدة بعيدًا إلى حد كبير ومن مسؤولية سلسلة التوريد بأكملها أن تتبع المعايير التي وضعتها الصين.

ولكننا شهدنا مؤخرًا برنامج السيف الوطنى الذى قدمته الحكومة الصينية. وعلى الرغم من أن هذا أدى الى شائعات لا أساس لها من الصحة من أن الصين سوف تقوم بحظر الورق المختلط والخردة من البلاستيك، ولكن الحقيقة أن الحكومة الصينية تحاول رفع المعايير تدريجيا على الواردات.

وفى السياق ذاته أقرت الحكومة الصينية التفتيش بنسبة 100% على جميع الحاويات فى الموانى باستخدام تكنولوجيا الأشعة السينية أو التفتيش اليدوى، وخلق هذا الاسلوب نوعًا من التراكمات الضخمة، ولكن المواد التي كان يتم السماح لها كانت تحوى معايير الجودة فى الدولة.

 

الوقاية:

ومع مرور الوقت أصبح من الصعب الحصول على إعادة تدوير موادنا فى الصين. فعلى سبيل الذكر فى قطاع البلاستيك، يمنع موظفو الجمارك بانتظام بعض الأنواع من دخول البلاد. وفى فترة واحدة كان من الشائع أن تكون قادرا على تصدير المواد بنواع منخفضة الجودة، ولكن الآن فقط يتم أخذ أعلى مستوى من الجودة. حتى الأنواع عالية الجودة صعبة الوصول اإلى البلاد بسبب نظام التفتيش.

وأدى هذا إلى مزيد من الصراعات حول البلاستيك من أجل العثور على أماكن لإعادة تدويره وغالبًا ما يتم وضعها فى مزيج من إطار توصيف الموارد "1" أو تخزينها حتى يتمكن من العثور على حل آخر. "1" يقصد به مجموعة من المعايير رابطة الشبكة العالمية(W3C) التي صممت بدايًة كبيانات وصفية لنماذج بينات و بدأ استخدامها كمنهج عام لوصف المفاهيم.

وبينما تمكن البعض من العثور على أماكن لهذه المواد سواء فى أوروبا أو جهات آسيويه آخرى ، فانهم ليس لديهم القدرة على استيعاب الكمية التى كانت تتخذها الصين.

 

قطاع الورق:

 
وفى قطاع الورق، تفيد التقارير بأن جميع المطاحن يجرى تفتيشها للتأكد من أنها تتبع قوانين حماية البيئة فى البلاد وليس لديها اثر على المياه وتلوث الهواء والانبعاثات والنفايات. اذا لم تستوف المستوى المطلوب، يتم اغلاق المصنع. لا توجد فرصة للتحسن، بل هو مجرد جراء بسيط أن يتم المصنع تم إغلاقه.

وفى مقاطعة غوانفدونغ وحدها ، تم اكتشاف أنه تم اغلاق 33 مطحنة، ومن المرجح أن يكون لذلك تأثيرا على التجار المبتدئين الذين يخدمون هذه المطاحن فى جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم، وربما لم يعد لديهم منفذ لمواردهم. وكما أن مصانع الورق التى تقل طاقتها عن 200.000 طن يتم ازالة تراخيصالاستيراد الخاصة بها، وذلك لتحفيز السوق الداخلية. العديد من المطاحن الأخرى فوق هذا المستوى لم يتم تجددها بعد، وهذا يسبب عدم اليقين فى النظام .

 

المستقبل:

عبر بعض الأشخاص عن مخاوفهم عن أنه عقب انتهاء برنامج السيف الوطنى فى نوفمبر، فإن جميع الأحداث سوف تعود إلى مجريتها الطبيعية. ومن المرجح حقيقيًا عودتها. ولكن فى الواقع هو أنه كان لدينا السور الأخضر قبل هذا، ولكن حركة الحكومة هذه المرة تبدو أنها تتجهه نحو تشديد دائم على القوانين إلى وقت ممتدد.

وفى المملكة المتحدة الأمر ليس بهذه البساطة؛ فنحن بحاجة إلى أن يكونوا على أتم استعداد و الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق. هذا يعنى ضمان جودة المواد لديهم، وأن تكون من أعلى مستويات الجودة؛ حتى نتمكن من المنافسة مع البلدان التى تتعامل بالفعل مع أفضل جودة وتقدمها إلى الصين. وأضاف لقد مضى الآن عام تقريبا منذ أن أطلقوا حملة الجودة الأولى، وخلال تلك الفترة، أصبح الأمر أكثر وضوحًا بشأن أسباب القيام بذلك بسبب إدخال برنامج السيف الوطنى والزخم نحو الحكومة الصينية الأكثر صرامة من أى وقت مضى. واختتم أنه بالفعل تم اتخاذ خطوات كبيرة لتكوين شركات للتفكير فى كيفية تحسين الجودة، ولكن هناك الكثير الذى يتعين عليهم القيام به، وأيضا ينبغى أن يضعوا أمام أعينهم الوضع فى الصين.

الرابط مصدر المقال

Mohamed Magdy Mady Ibrahim

Mohamed Magdy Mady Ibrahim

مترجمين المقال