الحقيقة المظلمة وراء خطط إعادة التدوير المستحدثة في السويد
في الوقت الذي تعتبر فيه السويد حرق النفايات كوسيلة للتخلص منها ترتكب بريطانيا نفس الخطأ. تعد السويد هي الأفضل فيما يتعلق بفرز وإعادة تدوير نفاياتها لكن هناك بعض الأسرار المخفية وراء نجاحها.
يتحدث الجميع عن نظام السويد لإعادة التدوير وكما أوردت الصحافة إنه جيد للغاية لأن الدولة تستطيع إستيراد النفايات من الدول الأخري والتعامل معها، وهذا يحيرني لكونه مألوفا جدًا مع ما تفعله دول الإتحاد الأوروبي العديدة لإعادة تدوير نفاياتها، وبالنسبة لشخص وظيفته تجعله ينظر في تلال من الإحصائيات عن النفايات فإنني أحاول جاهدا أن أفهم لماذا تتصف السويد بنوع من الكمال، في الحقيقة إننا نفوق في بعض المناطق في المملكة المتحدة معادلات السويد في إعادة التدوير. فما الذي يجري؟
إن معدل إعادة التدوير في السويد مرتفع بنسبة 49.8% علي الرغم من كونه ثابتا منذ 2006، ويتقدم على معدل المملكة المتحدة لإعادة التدوير -الذي نسبته 44,6%- وليس بدرجة كبيرة لكنه أقل كثيرا من ويليز، وبفضل السياسة الملحوظة للمبادرات التي اتخذتها الإدارة المفوضة بكارديف حققت الهيئات الويلزية ما يقرب من 60% في إعادة التدوير في عام 2015.
ويبدو الإرباك الذي جعل كل شخص ينظر إلى السويد بتفاؤل نشأ من الطريقة التي يصنف بها إحراق النفايات، والتقارير تمجد الدولة التي تدرج الإحراق كشكل لإعادة التدوير ولكنه ليس كذلك، وإن طاقة الإحراق الزائدة تستطيع أن تعيق إعادة التدوير.
أجل إن مكبات النفايات السويدية تحتوي علي نسبة من النفايات أقل بكثيرمن المملكة المتحدة، وهذا لأنها تحرق في الأساس نسبة أكبر بكثير، أحرقت الدولة 49.5% من نفاياتها المحلية ما بين 2014 إلى 2015؛ بينما كان رقم المملكة المتحدة فقط 27.1%. بنيت المحارق في السويد جزئيًا للرد على حظورات مكبات النفايات المقدمة في القرن العشرين، في ذلك الوقت قلق الكثير من السويدين من أن بناء الكثير من المحارق يمكن أن يوقف إعادة التدوير: وبالإضافة لذلك ربما ستحتاج المحارق الرئيسية إلى تزويدها بالنفايات. ولحسن حظ السويد أنه في مطلع العقد الماضي تم رفع القيد الأوروبي جزئيًا من تصدير "النفايات المتبقية" (وهي المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها).
وفجأة أصبح بإمكان المحارق ذات معايير محددة من كفاءة الطاقة استيراد النفايات من الخارج، فبدأت العديد من الدول -منها "ألمانيا، وهولندا، والدنمارك، والسويد" استيراد النفايات وليس على الأقل لأنهم حريصين على رفع معدلات إعادة التدوير أكثر من دون إضعاف قابلية نجاح مصانعهم للإحراق، وإن معظم النفايات المتبقية في المملكة المتحدة تصدرها إلى المحارق الهولندية، والذي يعني في المقابل أن الهيئات المحلية الهولندية والأعمال التجارية تستطيع أن تحافظ على تحسين قيامهم بإعادة التدوير دون ترك مصانعهم تفتقر إلى النفايات لإحراقها.
كان من المرجو أن تتعلم المملكة المتحدة من تجربة السويد والدول الأخرى بالحرص على ألا تستثمر كثيرًا في المحارق، ولكن ليست تلك هي القضية فقط. وخلال الخمس سنوات الماضية راقبت شركة إينوميا للبحوث والاستشارات مباشرة كميات النفايات المتبقية التي تنتجها المملكة المتحدة بالإضافة إلى قدرة المحارق التي نمتلكها -تلك التي تحت الإنشاء والتي يخطط لها- لكي تتعامل معها. ولو اتبعت المملكة المتحدة بأكملها المنهج الويلزي آنذاك وعلى حسب تقديراتنا فبحلول نهاية العقد سيكون هناك سعة للحرق أكبر من النفايات مناسبة لإمدادها. إضافة إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي تهدف الآن إلي 65% من معدل إعادة التدوير بحلول عام 2030-وطبقًا لما وضح بالأعلى عن الأداء الحالي لمعظم الدول (منها المملكة المتحدة والسويد)- فيبدو صعبًا أن تتوفر نفايات متبقية من البلاد الأخرى لإمداد المحارق التي نبنيها.
لكن تذكر أن الإحراق ليس إعادة تدوير إضافة إلى أنه يجب علينا أن نحاول التقليل من النفايات وإعادة تدوير المزيد مما ننتجه وبعدها ينبغي أن نتوقع كميات أقل من النفايات المتبقية متاحة للمحارق أو مكبات النفايات، فالحل ليس ببناء المزيد والمزيد من مصانع الحرق بل على العكس إننا بحاجة إلي الإلتزام بخطة قائمة على إهدار القليل وإعادة تدور المزيد، وبالتأكيد نفس الشيء ينطبق على السويد.
يتحدث الجميع عن نظام السويد لإعادة التدوير وكما أوردت الصحافة إنه جيد للغاية لأن الدولة تستطيع إستيراد النفايات من الدول الأخري والتعامل معها، وهذا يحيرني لكونه مألوفا جدًا مع ما تفعله دول الإتحاد الأوروبي العديدة لإعادة تدوير نفاياتها، وبالنسبة لشخص وظيفته تجعله ينظر في تلال من الإحصائيات عن النفايات فإنني أحاول جاهدا أن أفهم لماذا تتصف السويد بنوع من الكمال، في الحقيقة إننا نفوق في بعض المناطق في المملكة المتحدة معادلات السويد في إعادة التدوير. فما الذي يجري؟
إن معدل إعادة التدوير في السويد مرتفع بنسبة 49.8% علي الرغم من كونه ثابتا منذ 2006، ويتقدم على معدل المملكة المتحدة لإعادة التدوير -الذي نسبته 44,6%- وليس بدرجة كبيرة لكنه أقل كثيرا من ويليز، وبفضل السياسة الملحوظة للمبادرات التي اتخذتها الإدارة المفوضة بكارديف حققت الهيئات الويلزية ما يقرب من 60% في إعادة التدوير في عام 2015.
ويبدو الإرباك الذي جعل كل شخص ينظر إلى السويد بتفاؤل نشأ من الطريقة التي يصنف بها إحراق النفايات، والتقارير تمجد الدولة التي تدرج الإحراق كشكل لإعادة التدوير ولكنه ليس كذلك، وإن طاقة الإحراق الزائدة تستطيع أن تعيق إعادة التدوير.
أجل إن مكبات النفايات السويدية تحتوي علي نسبة من النفايات أقل بكثيرمن المملكة المتحدة، وهذا لأنها تحرق في الأساس نسبة أكبر بكثير، أحرقت الدولة 49.5% من نفاياتها المحلية ما بين 2014 إلى 2015؛ بينما كان رقم المملكة المتحدة فقط 27.1%. بنيت المحارق في السويد جزئيًا للرد على حظورات مكبات النفايات المقدمة في القرن العشرين، في ذلك الوقت قلق الكثير من السويدين من أن بناء الكثير من المحارق يمكن أن يوقف إعادة التدوير: وبالإضافة لذلك ربما ستحتاج المحارق الرئيسية إلى تزويدها بالنفايات. ولحسن حظ السويد أنه في مطلع العقد الماضي تم رفع القيد الأوروبي جزئيًا من تصدير "النفايات المتبقية" (وهي المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها).
وفجأة أصبح بإمكان المحارق ذات معايير محددة من كفاءة الطاقة استيراد النفايات من الخارج، فبدأت العديد من الدول -منها "ألمانيا، وهولندا، والدنمارك، والسويد" استيراد النفايات وليس على الأقل لأنهم حريصين على رفع معدلات إعادة التدوير أكثر من دون إضعاف قابلية نجاح مصانعهم للإحراق، وإن معظم النفايات المتبقية في المملكة المتحدة تصدرها إلى المحارق الهولندية، والذي يعني في المقابل أن الهيئات المحلية الهولندية والأعمال التجارية تستطيع أن تحافظ على تحسين قيامهم بإعادة التدوير دون ترك مصانعهم تفتقر إلى النفايات لإحراقها.
كان من المرجو أن تتعلم المملكة المتحدة من تجربة السويد والدول الأخرى بالحرص على ألا تستثمر كثيرًا في المحارق، ولكن ليست تلك هي القضية فقط. وخلال الخمس سنوات الماضية راقبت شركة إينوميا للبحوث والاستشارات مباشرة كميات النفايات المتبقية التي تنتجها المملكة المتحدة بالإضافة إلى قدرة المحارق التي نمتلكها -تلك التي تحت الإنشاء والتي يخطط لها- لكي تتعامل معها. ولو اتبعت المملكة المتحدة بأكملها المنهج الويلزي آنذاك وعلى حسب تقديراتنا فبحلول نهاية العقد سيكون هناك سعة للحرق أكبر من النفايات مناسبة لإمدادها. إضافة إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي تهدف الآن إلي 65% من معدل إعادة التدوير بحلول عام 2030-وطبقًا لما وضح بالأعلى عن الأداء الحالي لمعظم الدول (منها المملكة المتحدة والسويد)- فيبدو صعبًا أن تتوفر نفايات متبقية من البلاد الأخرى لإمداد المحارق التي نبنيها.
لكن تذكر أن الإحراق ليس إعادة تدوير إضافة إلى أنه يجب علينا أن نحاول التقليل من النفايات وإعادة تدوير المزيد مما ننتجه وبعدها ينبغي أن نتوقع كميات أقل من النفايات المتبقية متاحة للمحارق أو مكبات النفايات، فالحل ليس ببناء المزيد والمزيد من مصانع الحرق بل على العكس إننا بحاجة إلي الإلتزام بخطة قائمة على إهدار القليل وإعادة تدور المزيد، وبالتأكيد نفس الشيء ينطبق على السويد.
الرابط مصدر المقال
