الجامعات الخاصة بأفريقيا تسيء انتهاز الفرص!

    تنتشر الجامعات الخاصة في جميع أنحاء أفريقيا، فذلك النمو لهذا الحد الكبير استجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي في القارة. وتبين البحوث أن عدد طلاب التعليم العالي في أفريقيا قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً بين عامي 1999 و 2012، من أكثر من 3.5 مليون طالب إلى أكثر من 9.5 مليون.   حيث يختلف نموذج المؤسسات الخاصة من بلد إلى آخر. فعلى سبيل المثال، العديد من الجامعات الخاصة في نيجيريا البالغ عددها 60 جامعة تقل عن عشر سنوات، وهي مملوكة للكنائس أو الشركات أو حتى السياسيين. وفي غانا، تسمى هذه المؤسسات الكليات الجامعية التي أنشئت بشكل خاص ولكنها مُدارة ومعتمدة من قبل الجامعات الحكومية القديمة. فمعظم الجامعات الليبرية الخاصة أنشأتها الجماعات التبشيرية المسيحية. وبغض النظر عن هيكلها وموقعها، فإن هذه المؤسسات الخاصة تعد إضافة إلى  قيمة المشهد التعليمي العالي في أفريقيا، وفي نهاية المطاف إلى اقتصاد القارة.    ومن ناحية أخرى، فإنها توسع فرص الحصول على التعليم العالي. وفي العديد من البلدان، ركزت الحكومات تمويلها على التعليم في القطاعين الأوّلي والثانوي. وهذا يتطابق مع أولويات معظم الجهات المانحة وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. في حين تتدافع المؤسسات العامة مقابل المال. كما أنها مكتظة بالقدرات والمهام، ولا يمكنها ببساطة تلبية العدد المتزايد من الشباب الأفارقة الذين يرغبون في الحصول على شهادة جامعية..  وعلى الرغم من أن الجامعات الخاصة تشكل جزءاً هاما من هذا القطاع، إلا أنه لابد من بذل المزيد من الجهود لجعلها قوة للمعرفة والبحث والإخراج. العيوب في النظام:
  حوالي 90٪ من وظائف أفريقيا في الاقتصاد غير الرسمي؛ والذي يرتبط بانخفاض الإنتاجية وانخفاض الجودة والأجورالمنخفضة. وفي الوقت نفسه فإن القارة تشهد توسعاً سريعاً،  كما أن ازدهار الموارد الطبيعية قد أعطى بعض البلدان فرصة للنمو الذهبي. حيث أفريقيا بحاجة ماسة إلى نوع من الناس المهرة التي يمكن أن تنتجها جامعة جيدة مثل المهندسين والعلماء وفني الكمبيوتر.   فالجامعات الخاصة مؤهلة بشكل فريد لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنمائية للقارة. وهي لا تعتمد على التمويل الحكومي ولا تخضع لضغط الحكومة. وكثيرًا ما تكون أصغر من نظيراتها العامة، وهي أقل بيروقراطية بطبيعتها، مما يُمكنها من اتخاذ القرارات بسرعة. وبما أن مؤسسيها كثيراً ما يأتون من القطاع الخاص، فينبغي أن يكون لهم روابط أفضل مع مختلف الصناعات وفهم أفضل لنوع الموظفين الذين تحتاجهم هذه الصناعات. فما هي القيود التي تسيطر علي هذه المؤسسات:
  القيد الأول والأهم هو أن هناك نقص في الدكتوراة في القارة. في نيجيريا وكينيا، معظم المحاضرين الجامعيين ليس لديهم الدكتوراه. والطريقة الوحيدة التي تستطيع بها المؤسسات الخاصة التغلب على النقص هي توظيف أكاديميين كبار من الجامعات الحكومية على أساس تعاقدي؛ فهولاء الأكاديميون لن يستقيلوا من وظائفهم بدوام كامل أو يتخلون عن المعاشات التقاعدية التي يعملون لها منذ سنوات.    إنهم يجدون القطاع العام أكثر استقرارًا! ولكنهم يرحبون بالدخل الإضافي، وتعاني نوعية التعليم بشكل طبيعي عندما يحاول الأكاديميون القيام بعملهم على أساس التفرغ والعمل بدوام جزئي.  فبدون أكاديميين كبار مؤهلين للإشراف على طلاب الدراسات العليا، فإن المؤسسات الخاصة تكافح من أجل تطوير وإنتاج أبحاثها الخاصة.   وهناك أيضًا قدر ضئيل جدًا من القدرة على تجديد المناهج الدراسية القائمة أو تطوير مواد دراسية جديدة تماماً. مما يعني أن المؤسسات الخاصة تميل إلى إعادة تدوير المناهج الدراسية القديمة للخداع العام حتى أنها لا تقدم حقاً لطلابها أي شيء جديد، وبالتأكيد لا شيء لتبرير رسوم أعلى بكثير. نموذج وظيفي:  على الرغم من أن الحكومات لا تموّل الجامعات الخاصة، إلا أنها تضطلع بدور هام في بناء القطاع ودعمه ورصده. وهي بحاجة إلى تنظيم المؤسسات الخاصة بحيث توفر تعليماً وتأهيلاً جيداً.  فهناك الكثير الذي يمكن تعلمه من نموذج غانا للكليات الجامعية... فهي تشجع  إقامة علاقة عمل جيدة بين المؤسسات الخاصة والعامة. وهذا أكثر من التنافس القائم بين القطاعين في أماكن أخرى من القارة. وللحكومات سلطة تحويل المؤسسات العامة والخاصة إلى نفس الجدول ومساعدتها على إقامة شراكات مثمرة. وهذه يمكن أن تفيد في نهاية المطاف نظام التعليم العالي بأكمله، وطلاب الجامعات الأفريقية.

الرابط مصدر المقال

Mai yacout khamis

Mai yacout khamis

مترجمين المقال