إعادة تدوير الاصول ليست حلم ولكن ليس علي حساب الكفاءة

إعادة تدوير الاصول ليست حلم ولكن ليس علي حساب الكفاءة



تأمل الحكومة أن تؤدي إعادة تدوير الأصول إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ولكن نجاحها قد يقع في مكان آخر.
 
وقال الجزء المبدئي إن مبادرة إعادة تدوير الأصول قد تم إقرارها من قبل مجلس الشيوخ .وكان من نتائج هذا المنشور، رفض التعديلات التشريعية من قبل مجلس الشعب وقد تم تصحيح هذا الموضوع لتعكس هذه الأحداث


ولا يزال يتعين اتخاذ قرار بشأن مستقبل مبادرة إعادة هيكلة أصول الحكومة الاتحادية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وهي جزء من مطالبة رئيس الوزراء توني أبوت بأنها "رئيس وزراء البنية التحتية". 


وبموجب هذه المبادرة ستحصل الحكومات والأقاليم من الحكومة الاتحادية على دفع 15 ٪ من قيمة بيع الأصول المخصصة، طالما أن العائدات تستثمر في مشاريع البنية التحتية الجديدة.  وتم تعديل التشريع في مجلس الشيوخ للسماح للبرلمان باستخدام حق النقض (الفيتو) على المدفوعات على أساس كل حالة على حدة، مع تحليل التكاليف والفوائد من قبل البنية التحتية في أستراليا قبل الموافقة على المدفوعات


بيد أن أحد التعديلات الرئيسية التي حالت دون تحويل مبلغ 3،بليون دولار من صندوق الاستثمار التعليمي إلى مجمع الحوافز للبنية التحتية ترك ثغرة سوداء في التمويل وعندما عاد التشريع إلى مجلس النواب للموافقة على التعديلات، استخدمت الحكومة أغلبية الأصوات لرفضها.  وقد أصر مجلس الشيوخ، بدعم من المتحمس “ريكي موير" للسيارات، على التعديلات وقد توقفت العملية


قال أمين الصندوق جو هوكي في إعلان ميزانيته، "  وأضاف: "إن استثمار الحكومة الذي تبلغ قيمته مليارات دولار من خلال مبادرة إعادة تدوير الأصول سيجني ما يقرب من 40 مليار دولار من استثمارات البنية التحتية الجديدة من الولايات والأقاليم". 

وقد شارك الاقتصاديون في نقاش طويل غير حاسم حول حجم "المضاعفات"، وهو مقياس للإنفاق الإضافي الناجم عن دولار إضافي من الإنفاق الحكومي.  وبالنظر إلى أن العديد من الاقتصاديين يشككون في أن المضاعف أكبر بكثير من واحد، فإن ادعاء أمينة الخزانة بقيمة مضاعفة من ثمانية هو بالتأكيد علامة المياه العالية للتفاؤل الكينزيوبدلًا من ذلك، من المحتمل أن تقوم حكومات الولايات بإعادة تعبئة المشروعات التي تم التخطيط لها بالفعل من أجل التأهل للحافز

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﺤﯿﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ

وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2001 أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺘﻌﯿﻦ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻻﯾﺎﺗﻬﻢ.
 
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﯿﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺷﺮﻛﺔ "ﻫَﯿﺪرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ" ﻣﻊ ﻣﻮﻟﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﻲ ﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎً ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ب70٪ ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺗﺸﻐﯿﻠﻬﺎ، وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ذﻟﻚ ﺑﺪوره ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺻﻮل وﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﺪل ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30٪ ﯾﻌﻨﻲ أرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ 49٪ 0.7 ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻓﻲ 0.7 ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ؛ ﯾﺘﻢ دﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻤﺎﻧﯿﺎ.
 
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ؟

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﻼك اﻟﺠﺪد ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﯾﺪﻓﻌﻮن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ، وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻜﻤﻨﻮﻟﺚ، وﻻ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﻛﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﻣﻜﺎﻓﺌﺎت اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وﻗﺪ ﯾﻌﺘﻘﺪ أن أﺑﺴﻂ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺪول ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﻮﯾﻀﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﻜﻮن ﺳﺨﻲ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، واﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻓﺈن ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
 

ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻠﺪﯾﻮن أن ﯾﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺳﺘﺮاﻟﯿﺔ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺪ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﻋﺮض أﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ.

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ 15٪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت، ﻓﺈن ﻣﺒﺎدرة إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻷﺻﻮل ﻻ ﺗﺤﺎول ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت، وﻟﻜﻦ ﻗﺎدة اﻟﻮﻻﯾﺎت واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺳﺘﺮاﻟﯿﺔ ﻧﻈﺮوا إﻟﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ؛ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎن ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
 
وﻫﻨﺎك ﺳﻤﺘﺎن أﺧﺮﯾﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﯾﺮﺗﺎن ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.

اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ أن ﺣﺎﻓﺰ إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻷﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻷﺻﻮل واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻟﺨﻔﺾ دﯾﻮن اﻟﻮﻻﯾﺎت، وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻓﺰاً ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ؛ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺈن دﻓﻊ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻨﻮﻟﺚ ﻗﺪ ﯾﻌﻨﻲ أﯾﻀﺎً أن دﯾﻨﻬﺎ أﻛﺒﺮ أﯾﻀﺎً ﻣﻦ ﻏﯿﺮﻫﺎ.
 

وﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن دﯾﻦ اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ أو دﯾﻮن اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻣﺸﻤﻮﻻً، ﻓﺈن ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن ﺑﯿﻦ اﻷﺟﯿﺎل، وإذا ﺣﻘﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺬي ﻃﺎل أﻣﺪه ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻪ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ، ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات ﻫﻮ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ذات إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﻣﺒﺎدرة إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ ﻟﻸﺻﻮل.

تقویم عواقب الحیاد التنافسي

ومن الأفضل النظر إلى مبادرة إعادة تدویر الأصول على أنها تصویب لنتیجة غیر مقصودة لسیاسة المنافسة الوطنیة التي تطلبت في عام 2001 أن تدفع الشركات المملوكة للدولة مكافئات ضریبیة للمتمتعین بحق التصرف في حكومات ولایاتهم. وقد تم تصمیم ما یسمى بنظام معادلة الضرائب لتحقیق الحیاد بین الشركات الحكومیة والمنافسین في القطاع الخاص.

فعلى سبیل المثال، تتنافس شركة " َهیدرو تاسمانیا" مع مولدات القطاع الخاص، وهي تحقق أرباحاً یتم حسابها ب70٪ من حصیلة تشغیلها، ویتم احتساب ذلك بدوره قبل إعادة تقییم الأصول وتكلفة إنخفاض القیمة والضرائب، وبالتالي فإن معدل ضریبة الشركة بنسبة 30٪ یعني أرباح بنسبة 49٪ (7.0 مضروبًا في 7.0) من حصیلة التشغیل؛ یتم دفع كل من توزیعات الأرباح وضریبة الشركة إلى حكومة تسمانیا.

ما هو تأثیر معادلة الضرائب على الحوافز على الخصخصة؟

وفیما یتعلق بالخصخصة، یحصل الملاك الجدد على الأرباح ویدفعون ضریبة الشركة إلى الكومنولث، ویشمل ذلك تحویل الضرائب من الولایات إلى الكمنولث، ولا یتواجد لدى الولایات الحافز للخصخصة إلا إذا كان سعر البیع كافیاً للتعویض عن فقدان تدفق الدخل الذي یشمل كلًا من الأرباح ومكافئات الضرائب.

وقد یعتقد أن أبسط طریقة لتعویض الدول عن التحویل الضریبي هي تعویضها عن المعادل الضریبي المدفوع قبل الخصخصة، ومن المؤكد أن مثل هذا البرنامج سیكون سخي للغایة، واعتماداً على الملكیة والتمویل والحوافز الضریبیة المتاحة لصاحب الصفقة، فإن ضریبة الشركة التي یدفعها صاحب الصفقة ستكون على الأرجح أقل من الضریبة القانونیة.

فعلى سبیل المثال، یمكن للمالك الأجنبي الذي یستخدم التمویل الضخم للدیون أن یخفض بشكل كبیر من التزاماته الضریبیة على الشركات الأسترالیة، وفي المقابل، قد ینعكس هذا السلوك في عملیة المناقصات التنافسیة في سعر عرض أعلى نوعاً ما للأصل بحیث تستحوذ الدولة على بعض التحویلات الضریبیة. من خلال تقدیم 5 1٪ من سعر البیع للولایات، فإن مبادرة إعادة تدویر الأصول لا تحاول ضبط التعویضات الضریبیة، وربما كان یعتقد أنها كانت أكثر أو أقل من التعویضات، ولكن قادة الولایات والأقالیم في مجلس الحكومات الأسترالیة نظروا إلیها على أنها أفضل عرض على الطاولة؛ ومن ثم كان قبولهم لها.

وهناك سمتان أخریان من البرنامج جدیرتان بالملاحظة.

الأولى هي أن حافز إعادة تدویر الأصول غیر متاح للولایات الراغبة في خصخصة الأصول واستخدام العائدات لخفض دیون الولایات، وبدلاً من ذلك یوفر البرنامج حافزاً للاستثمار في البنیة التحتیة مع تحمل الدیون على مسئولیة الولایة؛ اعتماداً على تحقیق عائدات الضرائب للشركة، فإن دفع الحوافز من الكمنولث قد یعني أیضاً أن دینها أكبر أیضاً من غیرها. ولكن إذا ما كان دین الكومنولث أو دیون الولایات مشمولاً، فإن حساب التفاضل والتكامل نفسه ینطبق فیما یتعلق بآثار البنیة التحتیة الممولة من الدیون بین الأجیال، وإذا حقق استثمار البنیة التحتیة الذي طال أمده عوائد مرتفعة بما فیه الكفایة، فإن الاستثمار الممول من السندات هو صفقة جیدة للأجیال المقبلة، وینبغي تنفیذ مشاریع ذات إنتاجیة عالیة من هذا القبیل مع أو بدون مبادرة إعادة تدویر للأصول.

فوائد الكفاءة سوف تتخطى المضاعف

وما تقوم به المبادرة هو توفیر حافز لتحسین الكفاءة التي تستخدم بها الأصول المملوكة للولایات، وینطبق هذا بشكل خاص على المؤسسات التي تعاني من ضعف في الأداء لأنها لا تدفع حالیاً أیة أرباح أو مكافئات ضریبیة، ولیس لدى الولایات إلا القلیل لتخسره من بیع هذه الأصول، وبهذا المعنى توفر مبادرة إعادة تدویر الأصول مؤشر قوي بشأن تحدید أولویات عملیات الخصخصة
 

فوائد الكفاءة سوف تتخطى المضاعف

وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻫﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت، وﯾﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻷداء ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺎﻟﯿﺎً أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﻣﻜﺎﻓﺌﺎت ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ، وﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﯾﺎت إﻻ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻟﺘﺨﺴﺮه ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل، وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺒﺎدرة إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻷﺻﻮل ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻮي ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ أوﻟﻮﯾﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.


ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯿﺎ ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﺣﺎﻟﯿﺎً دﻋﻤﺎً ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻗﺪره 30 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ (ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ) أن ﻣﻼك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺠﺪد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺒﻨﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺼﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ، ﻗﺪ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺑﺢ، وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ أﯾﻀﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷن ﻣﺰارﻋﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻛﺜﯿﻔﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻣﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺔ.


وﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﻪ أن ﺣﻠﻢ أﻣﯿﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ "ﻫﻮﻛﻲ" ﻹﻃﻼق ﺛﻮرة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺑﻤﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺳﻮف ﯾﺘﺤﻘﻖ، وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﯾﺤﺴﻦ أداء اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت ﻓﺈن ﻣﺒﺎدرة إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻷﺻﻮل ﺳﺘﻜﻮن ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم.

الرابط مصدر المقال

Hossam Raul Raul

Hossam Raul Raul

مترجمين المقال
Mohamed Hamdi Al-Tahtawi

Mohamed Hamdi Al-Tahtawi

مترجمين المقال