إعادة التدوير في المدن والسعي نحو التنمية المجتمعية المستدامة
موجز
يقوم الأمريكيون بإعادة التدوير أكثر من التصويت في الانتخابات، ويفعل معظمهم هذا بغرض تطوير المجتمع والبيئة، ولكن هل تساعد برامج إعادة التدوير على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؟ للإجابة على هذا السؤال، أجرى ثلاثة متخصصين بعلم الاجتماع ذوي خبرة في التخطيط العمراني والمدني أول دراسة كبيرة لإعادة التدوير في المدن، وقارنوا بين أربعة أنواع من البرامج في عاصمة شيكاغو وهي: مركز مجتمعي وبرنامج للقمامة المحلية على أرصفة الشوارع وساحة صناعية لإعادة التدوير وبرنامج توصيل، وتوصلوا لهذه النتيجة وهي إمكانية تحقيق إعادة التدوير التنمية المستدامة لكن البرامج الحالية تقدم منافع قليلة للمجتمعات التي يعيشون فيها، اكتشف المؤلفون أن تاريخإعادة التدوير يعكس العديد من الإصلاحات العمرانية، فما بدأ عام 1960 كمشروع مجتمعي أصبح اليوم صناعة سلعية قائمة على الربح، وقضت الشركات الكبرى الخاصة باستخدام المال على الجهود الأسرية غير الربحية.
وما يثير القلق هو أن هذه العملية لم تولد نتيجة الحاجة، ويقول المؤلفون أن البرامج الاجتماعية قابلة للنمو والاستمرار أكثر من الأنظمة القائمة على الربح، ويثير هذا الاكتشاف العديد من الأسئلة المقلقة حول مستقبل أي نوع من أنواع التنمية المستدامة المحلية في الاقتصاد العالمي، وبعد بحث استغرق عِقدًا، صدر هذا الكتاب، وهو أول كتاب يناقش كليا آثار إعادة التدوير في المجتمع، ويظهر هذا الكتاب إعادة التدوير على أنه سلاح ذو حدين، ويبرز الوعود التي تقدمها إعادة التدويروالأخطار التي ينضوي عليها، كما يعد هذا الكتاب تقريرا ثريا يوضح كيف أن مصالح الدولة ومصالح القطاع الخاص المرتبطة بالاقتصاد العالمي يمكن أن تغير وجه المناطق المحلية. مقتطف
في خريف عام 1977، أصدر رئيس مجلس التنمية المستدامة تقريرا دعا فيه حكومة الولايات المتحدة إلى الالتزام ببناء المجتمعات المستدامة، وأكد التقرير على أن أي رؤية للتنمية المستدامة يجب أن تبدأ بتشجيع المواطنين على العمل معا لخلق مجتمعات صحية يتم الحفاظ فيها على الموارد الطبيعية والتاريخية، ويُمنع فيها انتشار المناطق العشوائية، ويستمر التعليم فيها مدى الحياة ويسهل التوصل فيها إلى وسائل المواصلات والرعاية الصحية، ويصبح لدى الجميع الفرصة لتحسين حياتهم، ودعا التقرير أيضًا إلى إيجاد مناهج جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلاصة القول هي أنه يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية وهذه الأمور الثلاثة هي أعمدة التطور المجتمعي.
وفي هذا الكتاب نناقش الأشكال المحتملة للتنمية المجتمعية المستدامة التي يمكن أن تظهر في الولايات المتحدة، ولكي نحقق هذه التنمية علينا أن نعيد بناء التاريخ الحديث لبرامج إعادة التدوير بالولايات المتحدة، وسنناقش بالتحديد العلاقة بين السياسة والأسواق حيث أن كلا منهما بنى برامج إعادة التدوير ثم دمرها في شيكاغو.
أولًا: لم نعد نعتبر معالجة القمامة الدواء لكل داء فهي تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل بل أصبحنا نعتبرها سلعة تحقق إيرادات.
ثانيًا: لم تعد إعادة التدوير نشاطا تقوم به الجماعات المهمشة والمنظمات الاجتماعية بل أصبح نشاطا تديره شركات كبيرة يعمل أغلبها في الأسواق العالمية.
يمكننا هذا التحليل لإعادة التدوير من تنظير التنمية المستدامة، وقد أثرت نفس السياسات الاقتصادية التي شوهت إعادة التدوير على عمليات أخرى تتضمن المجتمعات العمرانية والعمال والمستهلكين والحكومات المحلية كما تؤثر على عملية بناء التنمية المستدامة.
يقوم الأمريكيون بإعادة التدوير أكثر من التصويت في الانتخابات، ويفعل معظمهم هذا بغرض تطوير المجتمع والبيئة، ولكن هل تساعد برامج إعادة التدوير على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؟ للإجابة على هذا السؤال، أجرى ثلاثة متخصصين بعلم الاجتماع ذوي خبرة في التخطيط العمراني والمدني أول دراسة كبيرة لإعادة التدوير في المدن، وقارنوا بين أربعة أنواع من البرامج في عاصمة شيكاغو وهي: مركز مجتمعي وبرنامج للقمامة المحلية على أرصفة الشوارع وساحة صناعية لإعادة التدوير وبرنامج توصيل، وتوصلوا لهذه النتيجة وهي إمكانية تحقيق إعادة التدوير التنمية المستدامة لكن البرامج الحالية تقدم منافع قليلة للمجتمعات التي يعيشون فيها، اكتشف المؤلفون أن تاريخإعادة التدوير يعكس العديد من الإصلاحات العمرانية، فما بدأ عام 1960 كمشروع مجتمعي أصبح اليوم صناعة سلعية قائمة على الربح، وقضت الشركات الكبرى الخاصة باستخدام المال على الجهود الأسرية غير الربحية.
وما يثير القلق هو أن هذه العملية لم تولد نتيجة الحاجة، ويقول المؤلفون أن البرامج الاجتماعية قابلة للنمو والاستمرار أكثر من الأنظمة القائمة على الربح، ويثير هذا الاكتشاف العديد من الأسئلة المقلقة حول مستقبل أي نوع من أنواع التنمية المستدامة المحلية في الاقتصاد العالمي، وبعد بحث استغرق عِقدًا، صدر هذا الكتاب، وهو أول كتاب يناقش كليا آثار إعادة التدوير في المجتمع، ويظهر هذا الكتاب إعادة التدوير على أنه سلاح ذو حدين، ويبرز الوعود التي تقدمها إعادة التدويروالأخطار التي ينضوي عليها، كما يعد هذا الكتاب تقريرا ثريا يوضح كيف أن مصالح الدولة ومصالح القطاع الخاص المرتبطة بالاقتصاد العالمي يمكن أن تغير وجه المناطق المحلية. مقتطف
في خريف عام 1977، أصدر رئيس مجلس التنمية المستدامة تقريرا دعا فيه حكومة الولايات المتحدة إلى الالتزام ببناء المجتمعات المستدامة، وأكد التقرير على أن أي رؤية للتنمية المستدامة يجب أن تبدأ بتشجيع المواطنين على العمل معا لخلق مجتمعات صحية يتم الحفاظ فيها على الموارد الطبيعية والتاريخية، ويُمنع فيها انتشار المناطق العشوائية، ويستمر التعليم فيها مدى الحياة ويسهل التوصل فيها إلى وسائل المواصلات والرعاية الصحية، ويصبح لدى الجميع الفرصة لتحسين حياتهم، ودعا التقرير أيضًا إلى إيجاد مناهج جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلاصة القول هي أنه يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية وهذه الأمور الثلاثة هي أعمدة التطور المجتمعي.
وفي هذا الكتاب نناقش الأشكال المحتملة للتنمية المجتمعية المستدامة التي يمكن أن تظهر في الولايات المتحدة، ولكي نحقق هذه التنمية علينا أن نعيد بناء التاريخ الحديث لبرامج إعادة التدوير بالولايات المتحدة، وسنناقش بالتحديد العلاقة بين السياسة والأسواق حيث أن كلا منهما بنى برامج إعادة التدوير ثم دمرها في شيكاغو.
أولًا: لم نعد نعتبر معالجة القمامة الدواء لكل داء فهي تحافظ على البيئة وتوفر فرص عمل بل أصبحنا نعتبرها سلعة تحقق إيرادات.
ثانيًا: لم تعد إعادة التدوير نشاطا تقوم به الجماعات المهمشة والمنظمات الاجتماعية بل أصبح نشاطا تديره شركات كبيرة يعمل أغلبها في الأسواق العالمية.
يمكننا هذا التحليل لإعادة التدوير من تنظير التنمية المستدامة، وقد أثرت نفس السياسات الاقتصادية التي شوهت إعادة التدوير على عمليات أخرى تتضمن المجتمعات العمرانية والعمال والمستهلكين والحكومات المحلية كما تؤثر على عملية بناء التنمية المستدامة.
الرابط مصدر المقال
