كل ما تريد معرفته عن إعادة التدوير ببولندا "من الألف للياء"
تتحسن معدلات إعادة التدوير في بولندا وفقاً للإحصاءات. فقد ارتفعت من 5% في عام 2004، إلى حوالي 21%. غير أن معدل البلاد لا يزال متأخراً عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 40%.
خلفية إدارة النفايات
لقد تغيرت إدارة النفايات في بولندا منذ التسعينيات تغيراً كبيراً، وكان ذلك عندما نُفذت عملية خصخصة واسعة النطاق. وفي الحقيقة، لم تكن السلطات المحلية ملزمة بإدارة برامج إدارة النفايات، بل إن المسؤولية كانت تقع على عاتق الأسر. فقد كان على السكان إنشاء عقد مع شركة من اختيارهم، وبما أن هذا الوقت كان عصيباً، فقد اختار الكثيرون شركات إدارة النفايات الأرخص، والتي لم تكن بالضرورة الخيار الأكثر استدامة.
وكانت مكبات القمامة ولا تزال هي أكثر الطرق شيوعاً لإدارة النفايات. ولا يمكن الاعتماد على الأرقام لمعرفة الكميات الفعلية للنفايات التي تم التخلص منها، وكثيراً ما يتم إلقاء كميات كبيرة من النفايات في الغابات أو حرقها، لتجنب تكاليف التخلص منها. وأصبحت إدارة النفايات غير خاضعة للرقابة، ونتيجة لذلك، أصبحت مشكلة طارئة جداً بالنسبة للبلد.
تشريعات إدارة النفايات
انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكنها لم تكن في عجلة من أمرها لوضع سياسات تساعدها على تحقيق أهداف إعادة التدوير الصارمة للاتحاد الأوروبي. وقد وضعت مؤخراً تشريعات تتضمن:
قانون الحفاظ على النظافة والنظام في البلديات (2012).
قانون النفايات (2012).
قانون إدارة النفايات وتعبئتها (2013).
وقد وكل القانون الأول مسؤولية جمع النفايات والتخلص منها إلى السلطات المحلية. ويجب حالياً على السلطات المحلية تنظيم جمع النفايات وفصل المواد القابلة للتدوير، مثل الورق والمعدن والزجاج والبلاستيك. ويهدف القانون الجديد أيضاً إلى الحد من الإلقاء غير المشروع للنفايات وحرقها.
يفرض قانون النفايات على شركات إدارة النفايات إلزاماً قانونياً بالتعامل مع النفايات وفقاً للقانون وللممارسات والمبادئ الإقليمية والوطنية.
وقد نفذت بولندا للتو خطة وطنية لإدارة النفايات، حيث فرضت رسوماً متزايدة على النفايات الملقاة في مكب النفايات، مما يوفر حافزاً مادياً لعدم التخلص من النفايات في المكبات.
رسوم جمع النفايات المنزلية
في السابق كان على السكان دائماً أن يدفعوا ثمن جمع النفايات، ولكن التشريع الجديد قد أدخل بعض التغييرات على نظام الدفع. فتدفع كل أسرة رسوماً ثابتة، يتم تحديدها تبعاً لعدد الأشخاص في الأسرة وحجم العقار وكمية المياه التي يستخدمها العقار في شهر واحد.
ويدفع السكان رسوما أقل، إذا فصلوا نفاياتهم، بحيث يمكن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والزجاج.
الاحتياجات المستقبلية
لا يزال هناك عمل يتعين على بولندا القيام به، إذا ما أرادت أن تكون إدارة النفايات فعالة ومستدامة على المدى الطويل. فيجب أن يعرف الناس أكثر حول إعادة التدوير، ويجب فصل النفايات بشكل ملائم من عند المنبع وفي منشآت معالجة النفايات، ويجب أن تكون الإجراءات ملائمة.
وستحتاج بولندا من أجل تحقيق أهداف إعادة التدوير للعام 2020 لمرافق استعادة المواد، ومواقع التسميد، وطاقة من محارق النفايات، ومرافق لمعالجة النفايات.
غير أنه قد تم إحراز بعض التقدم. فقد أُحرقت 1٪ فقط من النفايات في العام الماضي، وقد تم تأكيد أنه سيتم إنتاج طاقة من منشآت النفايات التي بُنيت في كل من المدن الأحد عشر الكبرى في البلاد. وسيمول الاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل كبير.
وبهذا فإن مستقبل بولندا ليس قاتماً. وإذا استمرت البلاد في زيادة معدل إعادة التدوير كما فعلت، فلا بد أنها على الطريق لتحقيق أهداف 2020، المتمثلة في إعادة تدوير 50% من المواد القابلة لذلك.
خلفية إدارة النفايات
لقد تغيرت إدارة النفايات في بولندا منذ التسعينيات تغيراً كبيراً، وكان ذلك عندما نُفذت عملية خصخصة واسعة النطاق. وفي الحقيقة، لم تكن السلطات المحلية ملزمة بإدارة برامج إدارة النفايات، بل إن المسؤولية كانت تقع على عاتق الأسر. فقد كان على السكان إنشاء عقد مع شركة من اختيارهم، وبما أن هذا الوقت كان عصيباً، فقد اختار الكثيرون شركات إدارة النفايات الأرخص، والتي لم تكن بالضرورة الخيار الأكثر استدامة.
وكانت مكبات القمامة ولا تزال هي أكثر الطرق شيوعاً لإدارة النفايات. ولا يمكن الاعتماد على الأرقام لمعرفة الكميات الفعلية للنفايات التي تم التخلص منها، وكثيراً ما يتم إلقاء كميات كبيرة من النفايات في الغابات أو حرقها، لتجنب تكاليف التخلص منها. وأصبحت إدارة النفايات غير خاضعة للرقابة، ونتيجة لذلك، أصبحت مشكلة طارئة جداً بالنسبة للبلد.
تشريعات إدارة النفايات
انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكنها لم تكن في عجلة من أمرها لوضع سياسات تساعدها على تحقيق أهداف إعادة التدوير الصارمة للاتحاد الأوروبي. وقد وضعت مؤخراً تشريعات تتضمن:
قانون الحفاظ على النظافة والنظام في البلديات (2012).
قانون النفايات (2012).
قانون إدارة النفايات وتعبئتها (2013).
وقد وكل القانون الأول مسؤولية جمع النفايات والتخلص منها إلى السلطات المحلية. ويجب حالياً على السلطات المحلية تنظيم جمع النفايات وفصل المواد القابلة للتدوير، مثل الورق والمعدن والزجاج والبلاستيك. ويهدف القانون الجديد أيضاً إلى الحد من الإلقاء غير المشروع للنفايات وحرقها.
يفرض قانون النفايات على شركات إدارة النفايات إلزاماً قانونياً بالتعامل مع النفايات وفقاً للقانون وللممارسات والمبادئ الإقليمية والوطنية.
وقد نفذت بولندا للتو خطة وطنية لإدارة النفايات، حيث فرضت رسوماً متزايدة على النفايات الملقاة في مكب النفايات، مما يوفر حافزاً مادياً لعدم التخلص من النفايات في المكبات.
رسوم جمع النفايات المنزلية
في السابق كان على السكان دائماً أن يدفعوا ثمن جمع النفايات، ولكن التشريع الجديد قد أدخل بعض التغييرات على نظام الدفع. فتدفع كل أسرة رسوماً ثابتة، يتم تحديدها تبعاً لعدد الأشخاص في الأسرة وحجم العقار وكمية المياه التي يستخدمها العقار في شهر واحد.
ويدفع السكان رسوما أقل، إذا فصلوا نفاياتهم، بحيث يمكن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والزجاج.
الاحتياجات المستقبلية
لا يزال هناك عمل يتعين على بولندا القيام به، إذا ما أرادت أن تكون إدارة النفايات فعالة ومستدامة على المدى الطويل. فيجب أن يعرف الناس أكثر حول إعادة التدوير، ويجب فصل النفايات بشكل ملائم من عند المنبع وفي منشآت معالجة النفايات، ويجب أن تكون الإجراءات ملائمة.
وستحتاج بولندا من أجل تحقيق أهداف إعادة التدوير للعام 2020 لمرافق استعادة المواد، ومواقع التسميد، وطاقة من محارق النفايات، ومرافق لمعالجة النفايات.
غير أنه قد تم إحراز بعض التقدم. فقد أُحرقت 1٪ فقط من النفايات في العام الماضي، وقد تم تأكيد أنه سيتم إنتاج طاقة من منشآت النفايات التي بُنيت في كل من المدن الأحد عشر الكبرى في البلاد. وسيمول الاتحاد الأوروبي هذا الأمر بشكل كبير.
وبهذا فإن مستقبل بولندا ليس قاتماً. وإذا استمرت البلاد في زيادة معدل إعادة التدوير كما فعلت، فلا بد أنها على الطريق لتحقيق أهداف 2020، المتمثلة في إعادة تدوير 50% من المواد القابلة لذلك.
الرابط مصدر المقال
