نظام إعادة التدوير المتطور في السويد يقضي على القمامة

تقدم السويد المذهل في عمليات إعادة التدوير لدرجة أن السويد تستورد القمامة من بلاد أخرى حتى تستمر مصانع إعادة التدوير في العمل، يتساءل هازل شيفلد عما يمكن أن نتعلمه من تلك التجربة.
 

تقدم السويد في صناعة إعادة التدوير لسنوات عديدة لدرجة أن السويد تستورد القمامة من بلاد أخرى حتى تستمر مصانع إعادة التدوير في العمل. حيث وصلت نسبة المخلفات التي أُلقيت في المكب العام إلى 1% في العام الماضي وفي الأعوام السابقة منذ عام 2011.
 

لا يسعنا سوى أن نحلم بنظام فعال كهذا في المملكة المتحدة، الأمر الذي يدفعنا إلى تكبد تكاليف النقل العالية عبر البحار لإرسال القمامة ليٌعاد تدويرها بدلاً من دفع غرامات لإرسالها إلى المكب العام وفق قانون ضرائب المكبات عام 1996.
 

أحرزت المملكة المتحدة تقدمًا مذهلًا في نسبة المخلفات المعاد تدويرها تحت إشراف الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2020. دُعم هذا الهدف بمئات الملايين من الجنيهات والتي استثمرت في هيئات إعادة التدوير ومصانع الطاقة في المملكة، مما أدى إلى توفير العديد من فرص العمل.
على الرغم من أننا لم نصل إلى هذا الهدف بعد. ارتفعت نسبة إعادة تدوير المخلفات في بريطانيا إلى 45% عام 2014.
 
 

أظهرت النسب الأولية الصادرة عن ONS الديوان الوطني للإحصائيات أن النسبة انخفضت إلى 44% نتيجة للحزم الذي نتج عنه خفض الميزانية. كما أن قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قد يزيد الأمور سوءاً. بينما تطمح دول أوروبا في أن تصل نسبة إعادة التدوير إلى 65% بحلول عام 2030، قد تتخلف إنجلترا عن جيرانها المدافعين عن البيئة في تلك النسبة.

 
لماذا نرسل قمامتنا إلى السويد؟ إن نظامهم متقدم عنا بمراحل بسبب الحفاظ على البيئة والذي يشكل جزءًا كبيرًا من ثقافتهم. كانت السويد من أوائل الدول التي فرضت ضرائب مرتفعة على الوقود الأحفوري عام 1991، والآن نصف مصادرهم من الكهرباء ناتجة عن الموارد المُعاد تدويرها.

 
"الشعب السويدي شغوف جداً بالطبيعة ويعي تماماً ما يجب فعله حيال المشاكل التي تخص البيئة والطبيعة. لقد عملنا مع المجتمعات لوقت طويل لحث الناس على عدم إلقاء المخلفات في الهواء الطلق حتى نتمكن من إعادة تدويرها وتصنيعها"، طبقاً لما قالته أنا كارين جريبوال مديرة الاتصالات لمؤسسة أفال سفيرجي لإعادة التدوير.
 

مع الوقت، طبقت السويد سياسة حازمة لإعادة التدوير على المستوى المحلي حتى أن الشركات الخاصة تتولى مسئولية مخلفات التوريد والحرق لتوجه الطاقة بعدها إلى شبكة محلية للتدفئة المخصصة للبيوت في برد الشتاء القارص.

 
وقالت السيدة جريبوال: "هذا هو السبب الرئيسي وراء امتلاكنا شبكة مترابطة لاستخدام التدفئة من مصانع المخلفات. ففي جنوب أوروبا لا يتم استغلال تلك التدفئة الناتجة عن المخلفات فينتهي بها الأمر في المدخنة. هنا نستخدمها بديلًا عن الوقود الحفري".
 لابد من وجود الناقدين لتجربة السويد في شبكة التدفئة. فهم يتجادلون ويتهمون البلاد بأنها تجنبت إعادة التدوير الفعلي وعوضا عن ذلك قامت فقط بحرق المخلفات.

 
يقول مديرو مصانع الورق أن الألياف الخشبية يمكن إعادة تدويرها إلى ست مرات قبل أن تتحول إلى غبار. وإذا حرقت السويد الورق قبل الوصول لتلك المرحلة فهي بذلك تهدر إمكانية إنتاج مواد أولية ناتج من عمليات إعادة تدوير حقيقية.
 
 
تقول السيدة جريبوال أن الهدف الأساسي في السويد هو منع الناس من إرسال المخلفات إلى إعادة التدوير.
نادت إحدى الحملات المحلية لسنوات طويلة تُدعى "Miljönär-vänlig مليونير فانلي" أنه يمكن الاستفادة بكثير من التصليح وإعادة الاستخدام والمشاركة.

 
تصف الحملة سياسة السويد في توريد المخلفات من الدول الأخرى لإعادة التدوير بالوضع المؤقت. وكما قالت السيدة جريبوال: «هناك حظر مطبق على مكبات القمامة في دول الاتحاد الأوروبي فبدلًا من دفع الغرامة يقومون بإرسالها لنا كخدمة. يجب عليهم بناء مصانع لهم لخفض معدل مخلفاتهم كما نفعل نحن ذلك جاهدين في السويد".

 
وأضافت أيضاً «أتمنى أن تقل نسبة المخلفات والمخلفات التي يجب أن تذهب إلى المحرقة، يجب أن تحرق في كل بلد. ولكن أن تستغل إعادة التدوير في التدفئة، يجب أن يكون لديك نظام تدفئة وتبريد في إقليمك، وذلك يحتاج إلى بناء بنية تحتية مما يستغرق الكثير من الوقت".

 
تستثمر كل بلدية من بلديات السويد بشكل منفرد في تقنيات مستقبلية لجمع القمامة مثل: أنظمة الكنس الآلية في المناطق السكنية لتقليل الحاجة إلى وسيلة تجميع، وأنظمة الحاويات تحت الأرض حتى لا تشغل حيزًا على الطرق وتتخلص من أي روائح.
 في المملكة المتحدة، كل سلطة محلية لها نظامها الخاص، مما يصعب الأمر على المقيمين في معرفة ما يمكن تدويره وأين. "نحتاج إلى استراتيجية وطنية مترابطة في إنجلترا لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، غير ذلك النظام الحالي، حيث يُترك الأمر إلى السلطات المحلية لتقرر مصير جمع المخلفات" طبقاً لما جاء على لسان أنجس إيفيرز شريكة في شوسميثسز اند كونفنور منظمة القانون البيئي لحزب العمل بالمخلفات.
 

ستبدأ في الغالب السلطات المحلية بإعادة تدوير المواد ذات الحيز الأكبر لأنها تُقاس طبقاً إلى نسبة المخلفات المُعاد تدويرها، فالعناصر كبيرة الحجم كثيرة العدد." بغض النظر عما ستحول إليه الأمور في المملكة، نحتاج إلى نظام لجمع كل المخلفات القابلة لإعادة التدوير عوضاً عن جمع الأسهل والأرخص" طبقا لريتشارد هاندز، المدير التنفيذي لشركة ACE في المملكة المتحدة المنظمة التجارية لصناعة علب المشروبات.

 
يشير السيد هاندز إلى شركته الخاصة بحاويات المشروبات والتي تشمل تيترا بارك، إس أي جي كومبيلوك وإيلوباك.
فمن خلال أه سي إي، استمرت تلك العلامات التجارية في إعادة التدوير أكثر من ضعف الرقم التي جمعت فيه السلطات المحلية حاويات من 31% عام 2011 إلى 65% عام 2016.

 
يقول أن على المملكة المتحدة بناء بنية تحتية حول مصانع إعادة التدوير لتتوقف عن إرسال المخلفات إلى بلاد أخرى. تبنت بعض السلطات المحلية سياسة التصدير لتحقيق ذلك.
يضيف السيد هاندز "إن نمو صناعة إعادة تدوير المخلفات في بريطانيا سيخلق العديد من الوظائف وسيوفر عائد ثابت للاقتصاد".
 
تقول أنجس ريفيرز أن وجود نظام محلي متميز لإعادة التدوير يجب أن يكون جزء من خطتنا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي " إن المواد التي نصدرها حالياً تمثل استنزاف كبير لمواردنا القيمة التي ينتهي بها الحال خارج بلادنا بدلاً من استخدامها لصالح اقتصادنا لصناعة منتجات جديدة وتقليل توريدنا للمواد الخام. إذا كنا نتطلع إلى الاستغناء عن أوروبا، إذاً يجب علينا أن نكتفي بأنفسنا ونكثر من عمليات إعادة التدوير" طبقاً للسيد إيفيرز.

 
وماذا سوف تفعل السويد إذا توقفنا عن إرسال القمامة إليها لإمداد نظام التدفئة؟ تقول السيدة جريبوال أن السويديين لن يتجمدوا من البرد وسيضطرون لاستخدام الوقود الحيوي كبديل عن مخلفاتنا المُصدرة.

 

الرابط مصدر المقال

Heddi Bekkar

Heddi Bekkar

مترجمين المقال
nourhan ahmed helal

nourhan ahmed helal

مترجمين المقال