اعرف أكثر عن اتفاقية مصر والسودان بشأن تحسين "إدارة النفايات الصلبة"
اختتما السفير السويسري لمصر ماركوس لايتنر ووزير البيئة المصري خالد فهمي "برنامج إدارة النفايات الصلبة الوطنية" الذي عقد الأسبوع الماضي، ويعتزم تنفيذه في أربع محافظات في صعيد مصر ومناطق الدلتا
وسيخدم البرنامج سكان الحضر في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، ويبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون نسمة وتهدف إلى دعم وضع وتنفيذ سياسات فعالة وتشريعات وترتيبات مؤسسية لإدارة النفايات الصلبة البلدية على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات وعلى الصعيد المحلي في مصر، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة في هذه المحافظات الأربع.
وتشمل البنية التحتية المنفذة بناء وتوسيع مرافق معالجة النفايات أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد، ومدافن القمامة ومحطات النقل، فضلا عن توريد معدات جمع النفايات ونقلها.
ويشمل البرنامج مكونات مختلفة في قطاع النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، ونفايات المستشفيات الخطرة، ومعالجة المياه.
وقال ليتنر: "يمكنك النظر إلى النفايات كمشكلة. أو كفرصة"، وقال إن البرنامج سيولد الطاقة ويوفر فرص عمل ويجني الايرادات.
وفي حين قدر السفير أنه سيتم إنشاء نحو 15 ألفا، قال فهمي إن البرنامج يتضمن وظائف مباشرة وغير مباشرة من خلال جمع ونقل وإعادة تدوير.
هناك قضية واحدة مثاره بين السفير والوزير هي التنفيذ.
وقال ليتنر: "نريد أن نتأكد من أن ذلك ليس مجرد [إشراك] البنية التحتية، ولكن أيضا له تأثير مستدام".
وقال ليتنر في بيان صادر عن السفارة أن "الاستثمار السويسري في قطاع إدارة النفايات الصلبة يؤكد الالتزام السويسري بحماية البيئة وصحة المواطنين المصريين وسلامتهم".
وتشترك الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من قبل الحكومة الألمانية عن طريق مصرف التنمية في مصرف التنمية الألماني (كمؤسسة التمويل الرئيسية)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وحكومة مصر بتكلفة إجمالية قدرها 66.5 مليون يورو في تمويل البرنامج القومي لأداره النفايات الصلبة.
وستكون المساهمة السويسرية منحة قيمتها 10.5 مليون يورو مخصصة للاستثمار والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
وسيساهم البرنامج الذي يدوم خمس سنوات في توفير الحماية المستدامة للمناخ والبيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن الحد من المخاطر الصحية لسكان مصر. وسوف تبدأ في عام 2016 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2021.
وفي الوقت نفسه، قال الوزير فهمي إن مشكلة النفايات الصلبة في جميع أنحاء مصر تحتاج إلى دعم الأنظمة الأحدث. وقد وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه على مدار عامين للاستراتيجية الوطنية الجديدة فيما يتعلق بقضايا النفايات الصلبة.
ومع ذلك يجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في ذلك
وأضاف "أننا نعتقد أن هذا النظام يجب أن يموله القطاع الخاص كما هو الحال في جميع الدول الأخرى. وقال أن القطاع الخاص يوفر خدمات جمع ونقل وإدارة النفايات مقابل رسوم جمعت من الشعب "مضيفاً أن الحكومة ستدعم إذا ظهرت فجوة مالية. وأكد فهمي إن "الشركاء الأجانب يساعدون [فقط] بالخطوات الأولى".
وتحدث الوزير حول الجهود المبذولة لإدماج الزبالين أو كما أطلق عليهم الوزير فهمي "جامعي "النفايات وقال "يجب أن يكونوا جزء من هذه المنظومة".
وقال فهمي: "لا يمكننا معالجة مشكلة [النفايات الصلبة] والتي أصبح لها زوايا جديدة، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، بنفس طريقة"عمال النظافة" القديمة، قائلاً: " إن الزبالين سيكونون معنا، لكن في نظام آخر متطور".
وقام الوزير بإعطاء مثالاً على الظروف المتغيرة وقال أن عمال النظافة اعتادوا أن يكون لهم منطقه معزولة في المقطم. الآن المقطم في قلب القاهرة، مما يعني أنها يجب أن تبتعد، مما سيجعل خط النقل أكثر بعداً.
وقال "لا مزيد من تلك العربات التي تجرها الحمير لاستخدامها في نقل القمامة لذا يجب إدخال السيارات في المنظومة. لكن استخدام السيارات في الأعمال التجارية يعني استخدام الوقود وستحتاج إلى الصيانة، وتعيين سائقين".
وقال فهمي في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، "لقد أجرينا مفاوضات معهم، وهم على استعداد للتعاون، وخاصة في القاهرة"، مؤكداً أن الوزارة بدأت في تصميم نظام جديد في القاهرة الكبرى.
وسيخدم البرنامج سكان الحضر في محافظات قنا وأسيوط وكفر الشيخ والغربية، ويبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون نسمة وتهدف إلى دعم وضع وتنفيذ سياسات فعالة وتشريعات وترتيبات مؤسسية لإدارة النفايات الصلبة البلدية على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات وعلى الصعيد المحلي في مصر، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة في هذه المحافظات الأربع.
وتشمل البنية التحتية المنفذة بناء وتوسيع مرافق معالجة النفايات أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد، ومدافن القمامة ومحطات النقل، فضلا عن توريد معدات جمع النفايات ونقلها.
ويشمل البرنامج مكونات مختلفة في قطاع النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية، ونفايات المستشفيات الخطرة، ومعالجة المياه.
وقال ليتنر: "يمكنك النظر إلى النفايات كمشكلة. أو كفرصة"، وقال إن البرنامج سيولد الطاقة ويوفر فرص عمل ويجني الايرادات.
وفي حين قدر السفير أنه سيتم إنشاء نحو 15 ألفا، قال فهمي إن البرنامج يتضمن وظائف مباشرة وغير مباشرة من خلال جمع ونقل وإعادة تدوير.
هناك قضية واحدة مثاره بين السفير والوزير هي التنفيذ.
وقال ليتنر: "نريد أن نتأكد من أن ذلك ليس مجرد [إشراك] البنية التحتية، ولكن أيضا له تأثير مستدام".
وقال ليتنر في بيان صادر عن السفارة أن "الاستثمار السويسري في قطاع إدارة النفايات الصلبة يؤكد الالتزام السويسري بحماية البيئة وصحة المواطنين المصريين وسلامتهم".
وتشترك الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من قبل الحكومة الألمانية عن طريق مصرف التنمية في مصرف التنمية الألماني (كمؤسسة التمويل الرئيسية)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وحكومة مصر بتكلفة إجمالية قدرها 66.5 مليون يورو في تمويل البرنامج القومي لأداره النفايات الصلبة.
وستكون المساهمة السويسرية منحة قيمتها 10.5 مليون يورو مخصصة للاستثمار والمساعدة التقنية وبناء القدرات.
وسيساهم البرنامج الذي يدوم خمس سنوات في توفير الحماية المستدامة للمناخ والبيئة والموارد الطبيعية، فضلا عن الحد من المخاطر الصحية لسكان مصر. وسوف تبدأ في عام 2016 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية عام 2021.
وفي الوقت نفسه، قال الوزير فهمي إن مشكلة النفايات الصلبة في جميع أنحاء مصر تحتاج إلى دعم الأنظمة الأحدث. وقد وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه على مدار عامين للاستراتيجية الوطنية الجديدة فيما يتعلق بقضايا النفايات الصلبة.
ومع ذلك يجب أن يلعب القطاع الخاص دوراً في ذلك
وأضاف "أننا نعتقد أن هذا النظام يجب أن يموله القطاع الخاص كما هو الحال في جميع الدول الأخرى. وقال أن القطاع الخاص يوفر خدمات جمع ونقل وإدارة النفايات مقابل رسوم جمعت من الشعب "مضيفاً أن الحكومة ستدعم إذا ظهرت فجوة مالية. وأكد فهمي إن "الشركاء الأجانب يساعدون [فقط] بالخطوات الأولى".
وتحدث الوزير حول الجهود المبذولة لإدماج الزبالين أو كما أطلق عليهم الوزير فهمي "جامعي "النفايات وقال "يجب أن يكونوا جزء من هذه المنظومة".
وقال فهمي: "لا يمكننا معالجة مشكلة [النفايات الصلبة] والتي أصبح لها زوايا جديدة، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، بنفس طريقة"عمال النظافة" القديمة، قائلاً: " إن الزبالين سيكونون معنا، لكن في نظام آخر متطور".
وقام الوزير بإعطاء مثالاً على الظروف المتغيرة وقال أن عمال النظافة اعتادوا أن يكون لهم منطقه معزولة في المقطم. الآن المقطم في قلب القاهرة، مما يعني أنها يجب أن تبتعد، مما سيجعل خط النقل أكثر بعداً.
وقال "لا مزيد من تلك العربات التي تجرها الحمير لاستخدامها في نقل القمامة لذا يجب إدخال السيارات في المنظومة. لكن استخدام السيارات في الأعمال التجارية يعني استخدام الوقود وستحتاج إلى الصيانة، وتعيين سائقين".
وقال فهمي في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، "لقد أجرينا مفاوضات معهم، وهم على استعداد للتعاون، وخاصة في القاهرة"، مؤكداً أن الوزارة بدأت في تصميم نظام جديد في القاهرة الكبرى.
الرابط مصدر المقال
