ما هي فاتورتك؟

  برغم من انتشار أجهزة القياس الذكية والتطبيقات بالهواتف الذكية, لم تزل معظم الأُسر تحصل على معلومات استخدامهم للطاقة من خلال فاتورة ورقية.

   أليست هي فقط مجرد ورقة منذ2000 عام؟ حسناً هذا صحيح فى بعض الأحيان ولكن إذا سمحت بقليل من المبالغة فتاريخ فاتورة المرافق العامة كحلقة متصلة نابعة من فتره الممالك المُتحاربة بالصين: حيث كانت تتصارع الجماعات من أجل السيطرة على أقاليم صغيرة فى محاولة لتعزيز قوتها وهذا الأمر على عكس ما كان عليه الحال فى عهد أباطرة الصين القديمة، أولئك الذين كانوا يقاتلون من أجل المرافق العامة و لكنهم كما يبدو يفتقدوا إلى استراتيجية شاملة للفوز بالحرب الأكبر: ألا وهى" الحرب ضد إهدار الطاقة."

  بالعودة إلى التاريخ الحديث فإن الأبحاث التي أجريت حول طرق تحسين فاتورة المرافق العامة قد بدأت على أقل تقدير منذ الثمانينيات والتى من شأنها إعطاء العملاء المقيمين مزيداً من السيطرة على استخدامهم للطاقة وكما يبدو قد ساهمت بعض من تلك الأبحاث فى إحداث فرقاً فى نمط الفاتورة 

ولكن هناك المزيد من ما يمكن القيام به!!

  أول الأمور: هل تعلم ما هى مفردات فاتورتك الخاصة؟ بالطبع نحن لا نعلم ذلك, ولذلك قررنا النظر في تلك المسالة. 
وجدنا بعد جمع عيِنٌة مكونة من 100 فاتورة من المرافق العامة في جميع أنحاء البلاد أن كل فاتورة تبدأ بحساب إجمالى للمبلغ المراد دفعه والكم المستخدم من الكهرباء بالكيلو وات/ساعة ومن الغاز الطبيعى بالثيرم الحرارى. هذا مُنطلَق جيد للبدء منه ولكن ليس برائع لننتهى عنده، فعلى الأقل مادمنا نهتم بترشيد الطاقة للمستهلك. يوضح الشكل التالي النتائج التى توصلنا إليها بعد تحليل البيانات.

  بجانب إمداد الفواتير للمستهلكين بقيمة استهلاكهم بالدولار والسنت فلحسن الحظ أن الفواتير تمد المستهلكين بعلومات يمكنهم من خلالها مقارنة استخدامهم الحالي للطاقة بمعدلات استخدامهم فى الشهور السابقة وغالباً ما تكون تلك المقارنة في شكل رسم بيانى. من الناحيه النظرية؛ تسمح مثل هذه المعلومات للناس بمعرفة تأثير الإجراءات والاستثمارات التي اتخذتها توفيراً للطاقة فى حين سيطرتهم على نمط توزيع الطاقة على مدار العام فى الواقع تنشر معلومات التتبع التاريخى لمعدل الاستهلاك لكي نحقق توفير بسيط في الطاقة بينما تغيرات بسيطة مثل: زيادة تردد تحصيل الفواتير من مرة كل 4 أشهر إلى تحصيل شهري و توفير معلومات فعلية عن الاستهلاك الشهري بدل من تقديرات الاستهلاك المعتادة قد أدت إلى توفير فى الاستهلاك.

  يبدو أن عدد قليل جداً من المرافق يأخذ نهج أكثر استراتيجية فيما يتعلق بالفواتير تشمل معلومات مبتكرة مثل الرسائل الفعّالة عن معدل الاستخدام السابق للطاقة، ونصائح قابلة للتنفيذ يمكن للعملاء إتباعها توفيراً للطاقه وتوفير خط تواصل خاص للاستفسار الجاد عن استخدام الطاقة. استخدام الفاتوره كوسيلة لمد العملاء بالمصادر التي يمكن استخدامها لتوفير الطاقة يعزز من الفاتورة كجهاز للتواصل بمؤسسات المرافق العامة. وهناك بعض الادلة على أنه كلما كانت الفاتورة أكثر وضوحاً قلت المكالمات لخدمة العملاء و تحسن رضا العملاء عن الفاتورة.

ما لم نجده في أي فواتير هي مقارنة بين معدل استهلاك المستخدمين من نفس الفئة أو بدائل للمقاييس التقليدية للاستهلاك الكهربى كيلو وات/ساعة واستهلاك الثيرم الحراري!!
  فمثل مقارنة معدل استخدام الطاقة المنزلية مع نفسها، أيضاً مقارنات معدلات الاستخدام بين الأسر المماثلة قد حقق توفير في الطاقة يبلغ 2% في المتوسط. حالياً لا يوجد أى مرفق من الذى قمنا بالبحث فيه قد فعٌل هذا النمط فى الفواتير التي يصدرها على الرغم من أن شركات البرمجيات قامت بتوفير مقارنات بين المستهلكين المتشابهين في معدلات الاستخدام و ذلك فى تقارير الطاقة باعتبارها عامل مكمل للفاتورة المعتادة.

  بالإضافة إلى بدائل للمقاييس التقليدية التي لا توجد فى أى مكان هنا فى الولايات المتحدة فقد أجريت مؤخراً تجربه بالمملكة المتحدة تختبر إدراك غازات الاحتباس الحرارى بالفاتورة وتوصلت إلى أن معظم المشاركين في تلك التجربة لم يفضلوا هذا النوع من جهاز القياس و لكن الأمر غالباً كما قال "ستيف جوبز" أنه ليس من شأن المستهلك تحديد ما يحتاج إليه. لذلك يجب على مؤسسات المرافق العامة والمنظمين اختبار التصاميم المختلفة للفاتورة بهدف التوصل إلى ترشيد استهلاك طاقه المستخدم.

لماذا عندما تتوفر حلول أكثر جاذبية نركز فقط على القدرة الكامنة لدى الفاتورة على ترشيد استهلاك الطاقة؟
عملياً و بشكل رئيسي حتى لو كانت النسبه المئوية لتأثير تحسين الفاتورة على استخدام الطاقة ضئيلة و لكن تصل الفاتورة إلى جميع المستخدمين ويكون التالى  معدل التوفير الفردى مرتفع و ذو تأثير فعال. كما أن التغييرات الكثيرة التى تحسن من نمط الفاتورة قليلة التكلفة جداً. 

    حتماً سوف يفتخر سون تزو "فيلسوف و جينرال صينى" بتلك الاستراتيجية....

الرابط مصدر المقال