إلغاء قانون إعادة التدوير في هذه المدينة!
مع تكرار التشريعات المرتبطة بالودائع الحاوية، غالبًا ما ينظر الدعاة إلى ولايات أخرى للحصول على أمثلة لما يمكن توقعه عند اقتراح قانون جديد، ولا يوجد تقصير من الولايات يُذكر. ففي هذا العام وحده، تم إدخال برامج إيداع الحاويات فى إلينوى وفرجينيا، وقد اُقترحت التوسعات في ولاية كاليفورنيا، كونيتيكت، مينى، ماساتشوستس وفيرمونت.
وقال سوزان كولينز، رئيس معهد إعادة تدوير الحاويات، في ندوة إلكترونية تركز على فاتورة زجاجات الأسبوع الماضي، حيث قال "إنه يأتي في كل مكان تقريبا في جميع أنحاء البلاد، وعدد قليل من الولايات كل عام"، .
إن الفواتير التي تهدف إلى إلغاء واستبدال رواسب الحاويات هى أيضاٌ شائعة، وعرض البرنامج التعليمي على الويب
التجارب الأخيرة لأولئك الذين يحاولون مكافحة التقدم فاتورة زجاجة الذى لُغي في ولايتين، كونيتيكت وآيوا.
حيث قدم البرنامج التعليمي على الويب لمحة عامة عن التحديات التي يواجهها نظام سداد الدين(الفداء) الفريد في ولاية كاليفورنيا، والذي يغطي إعادة تدوير الموارد في قصة حالية.
مجهود كونيتيكت:
وفي كل من كونيتيكت وآيوا، استندت مقترحات الاستبدال إلى ما يعرف باسم "نموذج ديلاوير". وقد ألغى قانون إعادة التدوير الشامل في "ديلاوير" الذي تم توقيعه قانوناً في عام 2010، فقد أُلغى إيداع الحاويات في الدولة واستبدلها بضريبة حاوية قدرها 4 في المائة مُولت منح إعادة التدوير حتى تاريخ غروبها.
وقد أصبح نموذج ديلاوير نموذجاً شعبياً يدافع عنه خصوم ودائع الحاويات، الذين يجادلون بأن الودائع عفا عليها الزمن وغير فعالة، وفقا لما ذكره المستشار معهد إعادة تدوير الحاويات جيني جيتليتز.
إن مجلس الشيوخ قد مرر فاتورة 996 على لجنة البيئة في مجلس الشيوخ في ولاية كونيتيكت هذا العام، وأول إيداع إلغاء مشروع قانون لجعله منذ ذلك الحين منذ مشروع قانون زجاجة التى دخلت حيز التنفيذ، وفقاً لو بورش، مدير برنامج كونيتيكت لحملة المواطنين من أجل البيئة. وقد تُركت الدورة التشريعية بضعة أسابيع، حيث قدر خلالها أن المناقشة والتفاوض سيستمران.
وقال بورش "إن ذلك جاء مفاجأة للكثيرين منا فى المجتمع البيئى".
حيث أوضح أنه عندما يتم كتابة القانون فان الضريبة ستغيب بعد سبع سنوات، "مما يترك للدولة والبلديات، حقاً، مع تدفق تمويل غير مخصص للتعامل مع حاويات المشروبات المعاد تدويرها".
معركة في ولاية آيوا
وقعت معركة مماثلة في ولاية آيوا لهذه الجلسة التشريعية. حيث اقترح المشرعون استبدال الوديعة الحاوية للولاية ب "خطة إعادة التدوير الشاملة"،
وأوضح تروي ويلارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيدار رابيدز؛ "إنهم يستخدمون الكثير من المصطلحات الشاملة الدافئة والغامضة، تعزيز المجتمع، مراقبة القمامة وجميع هذه الأشياء لكنها حقاً لا تضع أي غذاء في أي حلول أو تكاليف ما سوف يستغرق لتحقيق نفس أنواع النتائج التي نتمتع بها مع فاتورة الزجاجة ".
وقال ويلارد: إن دليل فواتير آيوا ومجلس الشيوخ قانون 1186 سوف يلغي الإيداع ويقوم باستبدالها مع ضريبة سنت واحد على الحاويات المغطاة بحد أقصى 60 مليون دولار. وستمول هذه الأموال الانتقال من نموذج الإيداع، واستمر في حديثه ذاكراً أنه أرجع المشرعون في ولاية آيوا مؤخراً موسم 2017 في أبريل؛ حيث لا يزال كل فواتير الإيداع في اللجنة.
وهذا يعني أنها سوف تعتبر "على قيد الحياة" أي فى طريقها إلى دورة الولاية عام 2018. لمكافحة إلغاء الجهد،
كما قال ويلارد إن دعاة الودائع يحاولون تحويل النقاش نحو ما يمكن أن يجعل فاتورة الزجاجة أكثر فعالية. وهم يتطلعون إلى ولايات أخرى للحصول على أمثلة عن كيفية تحسين القانون، سواء من خلال معالجة رسوم الزيادات، تحويل المسؤولية من البقالة إلى الموزعين ومضاعفة رسوم الودائع أو غيرها من التدابير.
وأضح ويلارد: إن الرأى العام إلى جانبهم، مشيراً إلى أن الإقتراع يظهر أن حوالى خمس سكان الولاية يريدون التخلص من فاتورة الزجاجة. حيث قال "إنه نوع من أركان التشريع التي أدت إلى الكثير من مبادرات إعادة التدوير في ولاية آيوا".
وقال سوزان كولينز، رئيس معهد إعادة تدوير الحاويات، في ندوة إلكترونية تركز على فاتورة زجاجات الأسبوع الماضي، حيث قال "إنه يأتي في كل مكان تقريبا في جميع أنحاء البلاد، وعدد قليل من الولايات كل عام"، .
إن الفواتير التي تهدف إلى إلغاء واستبدال رواسب الحاويات هى أيضاٌ شائعة، وعرض البرنامج التعليمي على الويب
التجارب الأخيرة لأولئك الذين يحاولون مكافحة التقدم فاتورة زجاجة الذى لُغي في ولايتين، كونيتيكت وآيوا.
حيث قدم البرنامج التعليمي على الويب لمحة عامة عن التحديات التي يواجهها نظام سداد الدين(الفداء) الفريد في ولاية كاليفورنيا، والذي يغطي إعادة تدوير الموارد في قصة حالية.
مجهود كونيتيكت:
وفي كل من كونيتيكت وآيوا، استندت مقترحات الاستبدال إلى ما يعرف باسم "نموذج ديلاوير". وقد ألغى قانون إعادة التدوير الشامل في "ديلاوير" الذي تم توقيعه قانوناً في عام 2010، فقد أُلغى إيداع الحاويات في الدولة واستبدلها بضريبة حاوية قدرها 4 في المائة مُولت منح إعادة التدوير حتى تاريخ غروبها.
وقد أصبح نموذج ديلاوير نموذجاً شعبياً يدافع عنه خصوم ودائع الحاويات، الذين يجادلون بأن الودائع عفا عليها الزمن وغير فعالة، وفقا لما ذكره المستشار معهد إعادة تدوير الحاويات جيني جيتليتز.
إن مجلس الشيوخ قد مرر فاتورة 996 على لجنة البيئة في مجلس الشيوخ في ولاية كونيتيكت هذا العام، وأول إيداع إلغاء مشروع قانون لجعله منذ ذلك الحين منذ مشروع قانون زجاجة التى دخلت حيز التنفيذ، وفقاً لو بورش، مدير برنامج كونيتيكت لحملة المواطنين من أجل البيئة. وقد تُركت الدورة التشريعية بضعة أسابيع، حيث قدر خلالها أن المناقشة والتفاوض سيستمران.
وقال بورش "إن ذلك جاء مفاجأة للكثيرين منا فى المجتمع البيئى".
حيث أوضح أنه عندما يتم كتابة القانون فان الضريبة ستغيب بعد سبع سنوات، "مما يترك للدولة والبلديات، حقاً، مع تدفق تمويل غير مخصص للتعامل مع حاويات المشروبات المعاد تدويرها".
معركة في ولاية آيوا
وقعت معركة مماثلة في ولاية آيوا لهذه الجلسة التشريعية. حيث اقترح المشرعون استبدال الوديعة الحاوية للولاية ب "خطة إعادة التدوير الشاملة"،
وأوضح تروي ويلارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيدار رابيدز؛ "إنهم يستخدمون الكثير من المصطلحات الشاملة الدافئة والغامضة، تعزيز المجتمع، مراقبة القمامة وجميع هذه الأشياء لكنها حقاً لا تضع أي غذاء في أي حلول أو تكاليف ما سوف يستغرق لتحقيق نفس أنواع النتائج التي نتمتع بها مع فاتورة الزجاجة ".
وقال ويلارد: إن دليل فواتير آيوا ومجلس الشيوخ قانون 1186 سوف يلغي الإيداع ويقوم باستبدالها مع ضريبة سنت واحد على الحاويات المغطاة بحد أقصى 60 مليون دولار. وستمول هذه الأموال الانتقال من نموذج الإيداع، واستمر في حديثه ذاكراً أنه أرجع المشرعون في ولاية آيوا مؤخراً موسم 2017 في أبريل؛ حيث لا يزال كل فواتير الإيداع في اللجنة.
وهذا يعني أنها سوف تعتبر "على قيد الحياة" أي فى طريقها إلى دورة الولاية عام 2018. لمكافحة إلغاء الجهد،
كما قال ويلارد إن دعاة الودائع يحاولون تحويل النقاش نحو ما يمكن أن يجعل فاتورة الزجاجة أكثر فعالية. وهم يتطلعون إلى ولايات أخرى للحصول على أمثلة عن كيفية تحسين القانون، سواء من خلال معالجة رسوم الزيادات، تحويل المسؤولية من البقالة إلى الموزعين ومضاعفة رسوم الودائع أو غيرها من التدابير.
وأضح ويلارد: إن الرأى العام إلى جانبهم، مشيراً إلى أن الإقتراع يظهر أن حوالى خمس سكان الولاية يريدون التخلص من فاتورة الزجاجة. حيث قال "إنه نوع من أركان التشريع التي أدت إلى الكثير من مبادرات إعادة التدوير في ولاية آيوا".
الرابط مصدر المقال
