هل يجب على "الكونغرس" حماية البنية التحتية لإعادة التدوير بأمريكا؟
في ميزانية ترامب المقترحة للعام المالي 2018, يتم خفض تمويل وكالة حماية البيئة بنسبة الثلث مما سيؤدي إلي القضاء على أكثر من ٥٠ برنامج من ضمنهم برنامج إدارة المواد المستدامة ونموذج الحد من النفايات
ومن المرجح أن القضاء على هذه البرامج سيؤدي إلى تقليل الدعم الحاسم لصناعة إعادة التدوير الأمريكية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.
ووفقًا لبيان أصدره رون غونين مؤخرًا من صندوق "شركاء حلقة مغلقة"، إن "برامج وكالة حماية البيئة تقوم بتحليل الطريقة التي نستهلك، ونستخدم ونعيد استخدام المواد والنفايات الصلبة. كما أنها توفر الأدوات والمبادئ التوجيهية للصناعة والشركات الخاصة والمسؤولين المنتخبين. وتدير برامج إدارة المواد والحد من النفايات الاستثمارات في مرافق إعادة التدوير التي تقوم بتصنيف المواد ومعالجتها، وتصنيع البنية التحتية التي تستخدم هذه المواد لصنع منتجات جديدة - وخلق فرص العمل في هذه العملية.
وقد سبق أن تحدث موقع إعادة تدوير الموارد(Resource Recycling) عن كيفية دعم برامج وكالة حماية البيئة لصناعة إعادة التدوير وعن تحديد أي جزء من الصناعة هو الأكثر عرضة للتأثر في حالة قطع تلك البرامج.
ومن المخيب للآمال أن نرى سحب استثمارًا فدراليًا مقترحًا في صناعة إعادة التدوير نظراً إلى ما تقدمه تلك الاستثمارات من فرص العمل وإعادة التدوير إلى بلدنا، خاصةً أن صناعة إعادة التدوير كبيرة مثل صناعة السيارات. إن توسع البنية التحتية في صناعة إعادة التدوير سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة مدفوعة الأجر جنبا إلى جنب مع الفرص لظهور التكنولوجيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة ومساعدة الشركات على توفير المال عن طريق كونها أكثر كفاءة والحد من الهزال.
وهناك جانب مشرق محتمل لاقتراح ميزانية الرئيس ألا وهو تمويل جديد لدعم إعادة تطوير البنية التحتية. وفي الآونة الأخيرة، قام الرئيس بجولة في البلاد معلناً عن تمويل جديد للبنية التحتية للنقل لصناعة الطيران، وشبكة النقل المائي الداخلي، ولإعادة بناء السدود ونظام الطرق السريعة الاتحادية. وقد أوضحت الإعلانات خلال "أسبوع البنية التحتية" سلسلة من النهج التمويلية الاستباقية التي تهدف إلى تنشيط البنية التحتية المتدهورة في أمريكا.
ويدعم التحالف الوطني لإعادة التدوير بقوة الجهود التي تهدف إلى الاستثمار وتحسين البنية التحتية المتدهورة في بلدنا. وتحتاج صناعة إعادة التدوير بشكل خاص إلى نظام نقل حديث يليق بالقرن الواحد و العشرون لنقل المواد الخام والمواد الأولية بكفاءة إلى المصنعين في جميع أنحاء البلاد وفي العالم بما في ذلك زيادة القدرة والاستثمار في جميع وسائل النقل التي تغطي السكك الحديدية والسطحية والممرات المائية. ويمكن لجميع مشاريع البنية التحتية أن تولد المزيد من فرص العمل من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المباني والطرق واستخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير حيثما كان ذلك ممكنا اقتصاديًا وتقنيًا. وعلى سبيل المثال، استخدام الأسفلت المطاطي في بناء الطرق واستخدام حديد التسليح من الخردة الحديدية.
ويعتقد التحالف الوطني لإعادة التدوير أيضًا أن الاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير الأمريكية سيوفر عائدًا ممتازًا على الاستثمار والاستفادة من الأموال الاتحادية. إن البنية التحتية الأمريكية لإعادة التدوير ستمكن أمريكا من إستعادة وظائف إعادة التدوير من الخارج، وستوسع بشكل كبير ثلاثة أرباع مليون وظيفة وعشرات المليارات من الدولارات التي تنمو بالفعل في النشاط الاقتصادي.
فبدلاً من شحن ما يقرب من نصف جميع المواد المستردة القابلة لإعادة التدوير إلى الأسواق الخارجية، ستدعم البنية الأساسية لإعادة التدوير الجديدة الأسواق الأمريكية الجديدة والمصنعين والشركات مما سيخلق تدفقات المواد المغلقة ويقلل تكاليف النقل.
يتطلب تيار النفايات المتطور اليوم بنية تحتية متطورة تبدأ من إعادة التدوير وحتى التصنيع. ويشير خبراء صناعة إعادة التدوير إلى أن "الطن المتطور" يعكس وزن حاويات البولي ايثين الخفيف، وانخفاض كبير في الصحف في تيار المستهلك وارتفاع كبير في الحاويات المموجة القديمة المعروفة باسم "تأثير الأمازون" بسبب مبيعات الإنترنت و خدمة التوصيل إلى المنازل.
إن مرافق استرجاع المواد ذات التيار الواحد التي تخدم المجتمعات السكنية لم تصنع لهذه التحولات الاستهلاكية وتحتاج إلى إعادة تصميم وتوسيع القدرات. ويجب على المستخدمين النهائيين والمصنعين عكس تحولات المستهلك.
يخلق "الطن المتطور" نقاط ضغط" في جميع أنحاء سلسلة القيمة بدأً من إعادة تصميم المنتجات الاستهلاكية والمبيعات وصولاً إلى نظام إعادة التدوير، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى كامل للبنية التحتية لإعادة التدوير الأمريكية.
ويحث الائتلاف الوطني لإعادة التدوير المواطنين على الاتصال بممثل الكونغرس المحلي الخاص بهم, حيث أنه يتم مناقشة الميزانية الاتحادية وتنقيحها هذا الصيف، مطالبون بدعم ميزانية وكالة حماية البيئة الأمريكية، فضلًا عن دعم البنية التحتية الجديدة لنظام إعادة التدوير الأمريكي.
يعتبر الاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير في أميركا بمثابة الاستثمار في الوظائف الأمريكية، وفي الاقتصاد الأمريكي وفي خفض التكاليف للشركات التي من شأنها أن توفر عائدًا ممتازًا لاستثمار الأموال الاتحادية.
ومن المرجح أن القضاء على هذه البرامج سيؤدي إلى تقليل الدعم الحاسم لصناعة إعادة التدوير الأمريكية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.
ووفقًا لبيان أصدره رون غونين مؤخرًا من صندوق "شركاء حلقة مغلقة"، إن "برامج وكالة حماية البيئة تقوم بتحليل الطريقة التي نستهلك، ونستخدم ونعيد استخدام المواد والنفايات الصلبة. كما أنها توفر الأدوات والمبادئ التوجيهية للصناعة والشركات الخاصة والمسؤولين المنتخبين. وتدير برامج إدارة المواد والحد من النفايات الاستثمارات في مرافق إعادة التدوير التي تقوم بتصنيف المواد ومعالجتها، وتصنيع البنية التحتية التي تستخدم هذه المواد لصنع منتجات جديدة - وخلق فرص العمل في هذه العملية.
وقد سبق أن تحدث موقع إعادة تدوير الموارد(Resource Recycling) عن كيفية دعم برامج وكالة حماية البيئة لصناعة إعادة التدوير وعن تحديد أي جزء من الصناعة هو الأكثر عرضة للتأثر في حالة قطع تلك البرامج.
ومن المخيب للآمال أن نرى سحب استثمارًا فدراليًا مقترحًا في صناعة إعادة التدوير نظراً إلى ما تقدمه تلك الاستثمارات من فرص العمل وإعادة التدوير إلى بلدنا، خاصةً أن صناعة إعادة التدوير كبيرة مثل صناعة السيارات. إن توسع البنية التحتية في صناعة إعادة التدوير سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة مدفوعة الأجر جنبا إلى جنب مع الفرص لظهور التكنولوجيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة ومساعدة الشركات على توفير المال عن طريق كونها أكثر كفاءة والحد من الهزال.
وهناك جانب مشرق محتمل لاقتراح ميزانية الرئيس ألا وهو تمويل جديد لدعم إعادة تطوير البنية التحتية. وفي الآونة الأخيرة، قام الرئيس بجولة في البلاد معلناً عن تمويل جديد للبنية التحتية للنقل لصناعة الطيران، وشبكة النقل المائي الداخلي، ولإعادة بناء السدود ونظام الطرق السريعة الاتحادية. وقد أوضحت الإعلانات خلال "أسبوع البنية التحتية" سلسلة من النهج التمويلية الاستباقية التي تهدف إلى تنشيط البنية التحتية المتدهورة في أمريكا.
ويدعم التحالف الوطني لإعادة التدوير بقوة الجهود التي تهدف إلى الاستثمار وتحسين البنية التحتية المتدهورة في بلدنا. وتحتاج صناعة إعادة التدوير بشكل خاص إلى نظام نقل حديث يليق بالقرن الواحد و العشرون لنقل المواد الخام والمواد الأولية بكفاءة إلى المصنعين في جميع أنحاء البلاد وفي العالم بما في ذلك زيادة القدرة والاستثمار في جميع وسائل النقل التي تغطي السكك الحديدية والسطحية والممرات المائية. ويمكن لجميع مشاريع البنية التحتية أن تولد المزيد من فرص العمل من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المباني والطرق واستخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير حيثما كان ذلك ممكنا اقتصاديًا وتقنيًا. وعلى سبيل المثال، استخدام الأسفلت المطاطي في بناء الطرق واستخدام حديد التسليح من الخردة الحديدية.
ويعتقد التحالف الوطني لإعادة التدوير أيضًا أن الاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير الأمريكية سيوفر عائدًا ممتازًا على الاستثمار والاستفادة من الأموال الاتحادية. إن البنية التحتية الأمريكية لإعادة التدوير ستمكن أمريكا من إستعادة وظائف إعادة التدوير من الخارج، وستوسع بشكل كبير ثلاثة أرباع مليون وظيفة وعشرات المليارات من الدولارات التي تنمو بالفعل في النشاط الاقتصادي.
فبدلاً من شحن ما يقرب من نصف جميع المواد المستردة القابلة لإعادة التدوير إلى الأسواق الخارجية، ستدعم البنية الأساسية لإعادة التدوير الجديدة الأسواق الأمريكية الجديدة والمصنعين والشركات مما سيخلق تدفقات المواد المغلقة ويقلل تكاليف النقل.
يتطلب تيار النفايات المتطور اليوم بنية تحتية متطورة تبدأ من إعادة التدوير وحتى التصنيع. ويشير خبراء صناعة إعادة التدوير إلى أن "الطن المتطور" يعكس وزن حاويات البولي ايثين الخفيف، وانخفاض كبير في الصحف في تيار المستهلك وارتفاع كبير في الحاويات المموجة القديمة المعروفة باسم "تأثير الأمازون" بسبب مبيعات الإنترنت و خدمة التوصيل إلى المنازل.
إن مرافق استرجاع المواد ذات التيار الواحد التي تخدم المجتمعات السكنية لم تصنع لهذه التحولات الاستهلاكية وتحتاج إلى إعادة تصميم وتوسيع القدرات. ويجب على المستخدمين النهائيين والمصنعين عكس تحولات المستهلك.
يخلق "الطن المتطور" نقاط ضغط" في جميع أنحاء سلسلة القيمة بدأً من إعادة تصميم المنتجات الاستهلاكية والمبيعات وصولاً إلى نظام إعادة التدوير، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى كامل للبنية التحتية لإعادة التدوير الأمريكية.
ويحث الائتلاف الوطني لإعادة التدوير المواطنين على الاتصال بممثل الكونغرس المحلي الخاص بهم, حيث أنه يتم مناقشة الميزانية الاتحادية وتنقيحها هذا الصيف، مطالبون بدعم ميزانية وكالة حماية البيئة الأمريكية، فضلًا عن دعم البنية التحتية الجديدة لنظام إعادة التدوير الأمريكي.
يعتبر الاستثمار في البنية التحتية لإعادة التدوير في أميركا بمثابة الاستثمار في الوظائف الأمريكية، وفي الاقتصاد الأمريكي وفي خفض التكاليف للشركات التي من شأنها أن توفر عائدًا ممتازًا لاستثمار الأموال الاتحادية.
الرابط مصدر المقال
