هل تعلم أن حملة "National Sword" هي السر وراء تصعيد الصين لحركة الواردات؟
مازال مستقبل المواد القابلة لإعادة التدوير المصدرة للصين ضبابيًا، ولكن من خلال بعض القادة بـ(معهد صناعات الخردة المعاد تدويرها - Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI)) -المقام بواشنطن- الذين جعلوا بعض الأمور تبدو واضحة بعد جولة أجروها مؤخرًا بكلٍ من هونج كونج وبيكين.
ومن شأن الحظر المفروض على الخردة المستوردة من الولايات المتحدة أن يكون مبادرة منفصلة من (حملة تطبيق الجودة - quality enforcement campaign) والمعروفة بـ (National Sword)، كما حصلت مؤخرًا تغيرات في الحكومة الصينية فيما يخص وزارة حماية البيئة، والذي ربما من شأنه أيضًا أن يلعب دور تغيير في خطط المستقبل.
ومع إشراف الحكومة على تجارة الخردة بالبلاد، فقد وضعت ونقحت لائحة تفصل جميع متطلبات تلك التجارة.
كما صرّح (روبن وينر) – رئيس منظمة صناعات إعادة تدوير الخردوات (ISRI) - في الثالث عشر من شهر يونيو المنصرم في أحد المؤتمرات الصحفية: "الأمور تسير بسرعة كبيرة في الصين"، كما نشرت المنظمة مقطع فيديو يرصد التطورات الأخيرة في الصين.
وعلى الرغم من كل هذا النشاط وتأثيره على صناعة الخردوات الأمريكية، إلّا أنَّه كان من الصعب الحصول على تأكيد رسمي.
وقد انتشرت الشائعات في غياب التفاصيل المؤكدة، وأملًا في تغيير هذا؛ قامت إدارة مؤسسة ال (ISRI) بمقابلة المسئولون الصينيين في بكين للحصول على معلومات مؤكدة.
يتم شحن قرابة ثلث مواد الخردة المجمعة من الولايات المتحدة للخارج، وتعد الصين هي الدولة ذات النصيب الأكبر في تلك الصادرات بلا منافس.
تفاصيل نادرة
وكان من المحتمل حظر توريد بضائع الخردة للصين بسبب رواج مؤخر للشائعات، ومع أنه لم يتضح بعد ما الذي يجب أن ينفذ بالتحديد، –مع رفض المسئولون الصينيون إبداء الأمر أو جعله جليًا- إلّا أنَّ مؤسسة (ISRI) تؤمن بأن الأخبار الرسمية من المحتمل لها أن تصدر خلال أول أسبوعين من شهر يوليو.
وفي غضون ذلك تستكمل حملة (National Sword) تضييقها على توريد تلك البضائع إلى الصين، معيقةً صادرات البلاستيك والورق.
وقد أبلغ مؤخرًا (ستيف وونج - Steve Wong) – أحد قادة الشركة الصينية (Fukutomi) لإعادة تدوير البلاستيك وجمعية الصين لخردوات البلاستيك- عن أن الجمارك الصينية بمقاطعة غوانغدونغ الصينية قد ضبطت 85,000 طنًا من المخلفات البلاستيكية والمعدنية في 16مستودع، مع أن الخبراء قد شبهوا الجهود المطبقة بحملة (the National Sword) بحملة السياج الأخضر Green Fence المطبقة عام 2013.
وأضاف وينر: "مع أننا جميعًا نميل إلى مساندة حملة (National Sword) في حظره على الواردات المرتقب، إلا أنه يبدو أنهم مختلفين جدًا"، كما أضاف: "تركز حملة (National Sword) على الأمور الخاصة بالجودة وتهريب البضائع، في حين أنه يبدو أن الحظر المطبق على الواردات لا يقوده دوافع بسبب مخاوف الجودة فحسب"، ولكن كحركة لإعادة بناء صناعة صينية محلية للمواد القابلة لإعادة الاستخدام.
ويضيف وينير أنه إذا تم التصديق على الحظر، سيكون محاولةً لـ "تحفيز بدء جيلًا من الخردوات المحلية" وفي أوائل شهر مايو المنصرم، ووفقًاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية للدولة: أطلق الزعماء الصينيون خطة عمل لتعزيز صناعة إعادة التدوير المحلية، ولم يشمل الإعلان أي وصف لفعل معين سيتم الإقدام عليه في سبيل هذا الهدف.
أما بالنسبة لقرار حظر الواردات، فلم يتم الإشارة لهذا القرار إلا مرةً واحدةً وكان ذلك خلال اجتماع للجنة صينية تدعى بـ(المجموعة المركزية لإصلاح الشامل) والتي يرأسها الرئيس الصيني(شي جين بينغ - Xi Jinping). التقت اللجنة بشهر أبريل المنصرم، ونقلت وسائل الإعلام الصينية موجزًا للاجتماع يفيد بأن: اللجنة ستعمل جاهدةً على خفض فئات وحجم النفايات الواردة إلى الصين.
كما أضاف وونج تحديثات إلى المكتب الدولي لإعادة التدوير وإلى وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص كل من: حالة الواردات القادمة إلى الصين منذ بدأ حملة National Sword في فبراير المنصرم من العام الجاري، واجتماع اللجنة في أواخر إبريل الماضي.
وتم إثارة التباس عقب اجتماع اللجنة وكان بخصوص أنه ما إذا كان القصد من وراء كلمة وونغ "النفايات" بمعنى النفايات أم أنه يقصد الخردوات، وحدث هذا اللبث بسبب أنه يتم التعبير عن الكلمتان في اللغة الصينية بنفس الكلمة، ولكن أثناء وجود ال ISRI بهونج كونغ، علمت رئيستهم بأن اللجنة الصينية كانت تشير إلى سلع الخردة القابلة لإعادة التدوير بالفعل.
وقد صرح وينير معقبًا بخصوص هذا: "لقد بدأنا محاولاتنا فورًا للتحقيق في تلك القضية ومعرفة كل ما يمكننا فعله لمساعدة أعضاؤنا ولجمع المعلومات آملين في إحداث تغيير".
إلى المصدر
ووفقًا لما صرّحت به (أدينا ريني أديلر) - كبيرة مديري العلاقات الحكومية والشؤون الدولية- "خلال رحلتنا بالخارج، علم موظفو المعهد بأن وزارة حماية البيئة الصينية ستأخذ دورًا قياديًا في صياغة لوائح جديدة والتي ستشكل قائمة واردات محظورة جديدة.
وعندما سافرت اللجنة المخصصة من المعهد (ISRI) إلى بكين واجتمعت مع المسئولين الصينيين، وصف ممثلو معهد ال (ISRI) إلى هؤلاء المسئولين التأثير الراهن لحملة (National Sword) على صناعة الخردة الأمريكية، وطرحوا ما سمعوه من شائعات حول توسيع نطاقات الحظر.
وقد تكلمت تلك الشائعات عن نهجًا مرحليًا لتلك البضائع المحظورة، والتي سيتم تنفيذها خلال عدة سنوات، وقد شددت أديلر أن تلك الشائعات ليست قائمة على معلومات رسمية، ولكنها في الواقع شائعات رائجة بين أعضاء معهد ال (ISRI) وتجار الخردة.
ألتقت المجموعة فيما بعد مع الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي والتي تضبط البضائع المتدفقة إلى ومن الصين، وقد علمت المجموعة بأن تلك الإدارة قامت بتعديل (المادة 119) والتي تحدد متطلبات إرسال بضائع الخردة إلى الدولة.
أما عن تعليق الجانب الصيني على تلك الشائعات قالت أديلر: "لم يوجد تعليق واضح منهم على شائعات الحظر، على الرغم من أن لغة الجسد تشير إلى أنه هناك فعلا حديثًا ما يتعلق بخصوصها"، كما أردفت بأنه لم يعلق المسئولون الصينيون نهائيا عن ما إذا كان تعديل المادة 119 له علاقة بحملة National Sword أو بخصوص المواد المحظورة.
كما علم معهد ال ISRI بأن هناك تغيرات إدارية مؤخرة بحكومة حماية البيئة الصينية، على الرغم من أن أديلر قالت أن هناك تقارير متضاربة بخصوص تأثير تغير المناخ على قضايا تجارة الخردة.
بالإضافة إلى مقابلتهم للحكومة الصينية، فقد قابل مسئولو المعهد بالسفارة الأمريكية ببكين ووزارتي التاجرة والخزانة الأمريكية المسئولة عن إدارات الإرادات الأمريكية، والذين يعدون الوكالات الأمريكية في الحوار الأمريكي الصيني الاقتصادي الشامل.
التحضير للأسوأ
وأفرد جو بيكارد كبير اقتصاديي المعهد بأن الخبراء يتطلعون إلى دولٍ أخرى لفرص تصديرية أفضل في حالة حظر سعري كامل.
وأضاف بيكارد: "تكمن الصعوبة في أن الصين تعد مأوىً غير متناسب لصادرات الخردة من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من العسير استبدال الصين بدولة واحدة فقط".
ويقول بيكارد: "يبحث خبراء الخردة عن دول أخرى منتشرة في مناطق كثيرة لاستبدال قطاعات معينة من سوق التصدير" وفي هذا الصدد أشار إلى المناطق التي قد شهدت نموًا مؤخرًا بما في ذلك: جنوب شرق أسيا، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى شبه الجزيرة الأسيوية متضمنةً الهند، بنجلاديش وباكستان.
وقال بيكارد "وأعتقد أن بعض من تلك الاقتصاديات النامية، ستساعد في تقليل بعضًا من هذا الحمل".
.
ومن شأن الحظر المفروض على الخردة المستوردة من الولايات المتحدة أن يكون مبادرة منفصلة من (حملة تطبيق الجودة - quality enforcement campaign) والمعروفة بـ (National Sword)، كما حصلت مؤخرًا تغيرات في الحكومة الصينية فيما يخص وزارة حماية البيئة، والذي ربما من شأنه أيضًا أن يلعب دور تغيير في خطط المستقبل.
ومع إشراف الحكومة على تجارة الخردة بالبلاد، فقد وضعت ونقحت لائحة تفصل جميع متطلبات تلك التجارة.
كما صرّح (روبن وينر) – رئيس منظمة صناعات إعادة تدوير الخردوات (ISRI) - في الثالث عشر من شهر يونيو المنصرم في أحد المؤتمرات الصحفية: "الأمور تسير بسرعة كبيرة في الصين"، كما نشرت المنظمة مقطع فيديو يرصد التطورات الأخيرة في الصين.
وعلى الرغم من كل هذا النشاط وتأثيره على صناعة الخردوات الأمريكية، إلّا أنَّه كان من الصعب الحصول على تأكيد رسمي.
وقد انتشرت الشائعات في غياب التفاصيل المؤكدة، وأملًا في تغيير هذا؛ قامت إدارة مؤسسة ال (ISRI) بمقابلة المسئولون الصينيين في بكين للحصول على معلومات مؤكدة.
يتم شحن قرابة ثلث مواد الخردة المجمعة من الولايات المتحدة للخارج، وتعد الصين هي الدولة ذات النصيب الأكبر في تلك الصادرات بلا منافس.
تفاصيل نادرة
وكان من المحتمل حظر توريد بضائع الخردة للصين بسبب رواج مؤخر للشائعات، ومع أنه لم يتضح بعد ما الذي يجب أن ينفذ بالتحديد، –مع رفض المسئولون الصينيون إبداء الأمر أو جعله جليًا- إلّا أنَّ مؤسسة (ISRI) تؤمن بأن الأخبار الرسمية من المحتمل لها أن تصدر خلال أول أسبوعين من شهر يوليو.
وفي غضون ذلك تستكمل حملة (National Sword) تضييقها على توريد تلك البضائع إلى الصين، معيقةً صادرات البلاستيك والورق.
وقد أبلغ مؤخرًا (ستيف وونج - Steve Wong) – أحد قادة الشركة الصينية (Fukutomi) لإعادة تدوير البلاستيك وجمعية الصين لخردوات البلاستيك- عن أن الجمارك الصينية بمقاطعة غوانغدونغ الصينية قد ضبطت 85,000 طنًا من المخلفات البلاستيكية والمعدنية في 16مستودع، مع أن الخبراء قد شبهوا الجهود المطبقة بحملة (the National Sword) بحملة السياج الأخضر Green Fence المطبقة عام 2013.
وأضاف وينر: "مع أننا جميعًا نميل إلى مساندة حملة (National Sword) في حظره على الواردات المرتقب، إلا أنه يبدو أنهم مختلفين جدًا"، كما أضاف: "تركز حملة (National Sword) على الأمور الخاصة بالجودة وتهريب البضائع، في حين أنه يبدو أن الحظر المطبق على الواردات لا يقوده دوافع بسبب مخاوف الجودة فحسب"، ولكن كحركة لإعادة بناء صناعة صينية محلية للمواد القابلة لإعادة الاستخدام.
ويضيف وينير أنه إذا تم التصديق على الحظر، سيكون محاولةً لـ "تحفيز بدء جيلًا من الخردوات المحلية" وفي أوائل شهر مايو المنصرم، ووفقًاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية للدولة: أطلق الزعماء الصينيون خطة عمل لتعزيز صناعة إعادة التدوير المحلية، ولم يشمل الإعلان أي وصف لفعل معين سيتم الإقدام عليه في سبيل هذا الهدف.
أما بالنسبة لقرار حظر الواردات، فلم يتم الإشارة لهذا القرار إلا مرةً واحدةً وكان ذلك خلال اجتماع للجنة صينية تدعى بـ(المجموعة المركزية لإصلاح الشامل) والتي يرأسها الرئيس الصيني(شي جين بينغ - Xi Jinping). التقت اللجنة بشهر أبريل المنصرم، ونقلت وسائل الإعلام الصينية موجزًا للاجتماع يفيد بأن: اللجنة ستعمل جاهدةً على خفض فئات وحجم النفايات الواردة إلى الصين.
كما أضاف وونج تحديثات إلى المكتب الدولي لإعادة التدوير وإلى وسائل الإعلام الأمريكية بخصوص كل من: حالة الواردات القادمة إلى الصين منذ بدأ حملة National Sword في فبراير المنصرم من العام الجاري، واجتماع اللجنة في أواخر إبريل الماضي.
وتم إثارة التباس عقب اجتماع اللجنة وكان بخصوص أنه ما إذا كان القصد من وراء كلمة وونغ "النفايات" بمعنى النفايات أم أنه يقصد الخردوات، وحدث هذا اللبث بسبب أنه يتم التعبير عن الكلمتان في اللغة الصينية بنفس الكلمة، ولكن أثناء وجود ال ISRI بهونج كونغ، علمت رئيستهم بأن اللجنة الصينية كانت تشير إلى سلع الخردة القابلة لإعادة التدوير بالفعل.
وقد صرح وينير معقبًا بخصوص هذا: "لقد بدأنا محاولاتنا فورًا للتحقيق في تلك القضية ومعرفة كل ما يمكننا فعله لمساعدة أعضاؤنا ولجمع المعلومات آملين في إحداث تغيير".
إلى المصدر
ووفقًا لما صرّحت به (أدينا ريني أديلر) - كبيرة مديري العلاقات الحكومية والشؤون الدولية- "خلال رحلتنا بالخارج، علم موظفو المعهد بأن وزارة حماية البيئة الصينية ستأخذ دورًا قياديًا في صياغة لوائح جديدة والتي ستشكل قائمة واردات محظورة جديدة.
وعندما سافرت اللجنة المخصصة من المعهد (ISRI) إلى بكين واجتمعت مع المسئولين الصينيين، وصف ممثلو معهد ال (ISRI) إلى هؤلاء المسئولين التأثير الراهن لحملة (National Sword) على صناعة الخردة الأمريكية، وطرحوا ما سمعوه من شائعات حول توسيع نطاقات الحظر.
وقد تكلمت تلك الشائعات عن نهجًا مرحليًا لتلك البضائع المحظورة، والتي سيتم تنفيذها خلال عدة سنوات، وقد شددت أديلر أن تلك الشائعات ليست قائمة على معلومات رسمية، ولكنها في الواقع شائعات رائجة بين أعضاء معهد ال (ISRI) وتجار الخردة.
ألتقت المجموعة فيما بعد مع الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي والتي تضبط البضائع المتدفقة إلى ومن الصين، وقد علمت المجموعة بأن تلك الإدارة قامت بتعديل (المادة 119) والتي تحدد متطلبات إرسال بضائع الخردة إلى الدولة.
أما عن تعليق الجانب الصيني على تلك الشائعات قالت أديلر: "لم يوجد تعليق واضح منهم على شائعات الحظر، على الرغم من أن لغة الجسد تشير إلى أنه هناك فعلا حديثًا ما يتعلق بخصوصها"، كما أردفت بأنه لم يعلق المسئولون الصينيون نهائيا عن ما إذا كان تعديل المادة 119 له علاقة بحملة National Sword أو بخصوص المواد المحظورة.
كما علم معهد ال ISRI بأن هناك تغيرات إدارية مؤخرة بحكومة حماية البيئة الصينية، على الرغم من أن أديلر قالت أن هناك تقارير متضاربة بخصوص تأثير تغير المناخ على قضايا تجارة الخردة.
بالإضافة إلى مقابلتهم للحكومة الصينية، فقد قابل مسئولو المعهد بالسفارة الأمريكية ببكين ووزارتي التاجرة والخزانة الأمريكية المسئولة عن إدارات الإرادات الأمريكية، والذين يعدون الوكالات الأمريكية في الحوار الأمريكي الصيني الاقتصادي الشامل.
التحضير للأسوأ
وأفرد جو بيكارد كبير اقتصاديي المعهد بأن الخبراء يتطلعون إلى دولٍ أخرى لفرص تصديرية أفضل في حالة حظر سعري كامل.
وأضاف بيكارد: "تكمن الصعوبة في أن الصين تعد مأوىً غير متناسب لصادرات الخردة من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من العسير استبدال الصين بدولة واحدة فقط".
ويقول بيكارد: "يبحث خبراء الخردة عن دول أخرى منتشرة في مناطق كثيرة لاستبدال قطاعات معينة من سوق التصدير" وفي هذا الصدد أشار إلى المناطق التي قد شهدت نموًا مؤخرًا بما في ذلك: جنوب شرق أسيا، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى شبه الجزيرة الأسيوية متضمنةً الهند، بنجلاديش وباكستان.
وقال بيكارد "وأعتقد أن بعض من تلك الاقتصاديات النامية، ستساعد في تقليل بعضًا من هذا الحمل".
.
الرابط مصدر المقال
