حقيقة إعادة التدوير!!
جميعنا يدرك أن إعادة التدوير أصبحت واضحة بشكل يجعل تدفق الأسئلة يتوالي بشأنها.....
هل تستحق ذلك الجهد؟ هل ستعمل؟ هل إعادة تدوير النفايات تذهب إلى محل إلقاء القمامة في الصين فحسب؟
وإليك بعض الأجوبة.....
يالها من قمامة كثيرة!
فمنذ عام 1960 و كمية النفاية البلدية التي يتم جمعها من أمريكا تتزاد إلي ثلاثة أمثالها تقريباً حتى وصلت إلي 245 مليون طن عام 2005.
تبعاً لإحصائيات الإتحاد الأوروبي فإن كمية النفاية البلدية التي يتم إنتاجها من غرب أوروبا قد زادت بنسبة 23% في الفترة مابين عامي 1995 و 2003 لتصل إلي 577كجم لكل شخص. (وإنه لكثير جداً بالنسبة للخطة التي تهدف إلي خفض النفايات للشخص الواحد ل300 كجم بحلول 2002).ولأن حجم النفايات يزداد فإن علينا البدء في عمليات إعادة التدوير.تم إعادة تدوير 9.6% من النفايات البلدية عام 1980 بأمريكا. واليوم تثبت النسبة عند 32% .
ويمكننا أن نرى اتجاه مشابه في أوروبا لدي بعض الدول مثل أستراليا وهولندا الآن تقوم بإعادة تدوير 60% أو أكثر من نفاياتها. أما في إنجلترا ينخفض معدل إعادة التدوير إلى 27% ولكنه يتطور سريعاً حتى تضاعف تقريباً في الثلاث سنوات الأخيرة. ولذلك عندما تقوم مدينة ما بتقديم برنامج لإعادة التدوير فإن الشاحنات التي يتم الدفع بها تزيد من الدين سواء بسبب جمع أو نقل النفايات فهي تحتاج إلي طاقة أكثر من تلك التي توفرها.
ومازال يتم سؤالنا "هل تستحق تلك العملية أن يتم إجرائها علي أراضي البيئة؟ "
يقول جوليان بارفيت المحلل الرئيسي لبرنامج النفايات و الموارد أن هنالك شركة بريطانية غير ربحية تشجع إعادة التدوير وتطور الأسواق من أجل المواد المعاد تصنيعها.
إن الدراسات التي تنظر إلي دورة الحياة بأكملها لمادة معينة يمكنها أن تلقي الضوء على هذا السؤال في حالة معينة، ولكن برنامج النفايات والموارد قد قرر أن يلقي نظرة أوسع. لقد قام بسؤال الجامعة التقنية بالدنمارك والمركز الدنماركي الأعلى في الغرب لنحصل على استعراض ل 55 تحليل لدورات الحياة تلك، كل منها تم اختيارها بناءاً على منهجيتها الصارمة. ومن ثم نظر الباحثون إلي أكثر من 200سيناريو مقارنين أثر إعادة التدوير لها سواء عن طريق الطمر أو دفن أنواع معينة من خامات المادة. لقد وجدوا أن 83% من كل تلك السيناريوهات التي تتضمن إعادة التدوير كانت في حقيقة الأمر أفضل للبيئة.
وبناءاً على هذه الدراسة قام برنامج النفايات والموارد بحسابات نتج عنها أن المجهودات المبذولة في إعادة التدوير البريطانية تعمل على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها بمدي يتراوح بين 15:10 مليون طن في السنة. وهذا بما يعادل تخفيض 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المواصلات في بريطانيا، أو بما يعادل سحب3.5 مليون سيارة من الطرق تقريباً. وبشكل مشابه تتوقع وكالة الحماية البيئية أن إعادة التدوير ستقلل من انبعاثات البلد من ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بحوالي 49 مليون طن في 2005.
إعادة التدوير لها أيضا فوائد أخري كثيرة!!!
فهي تساعد على حفظ موارد البيئة. وهو أيضاً يقلل من كمية النفايات التي يتم دفنها أو حرقها، وهي تقريباً الطريقة المُثلى للتخلص من النفايات.
حيث تحتل مقالب القمامة مساحة كبيرة وتصدر غاز الميثان والغازات الدفيئة القوية، وبالرغم من أن المحارق لاتسبب تلوثاً كسابق عهدها إلا أنها مازالت تنتج انبعاثات ضارة ولهذا السبب يكره الناس أن تحيط بهم.
لكن ربما كانت الفائدة الأقيم لإعادة التدويرهي توفيرالطاقة وتقليل الغازات الدفيئة والتلوث الذي ينتج حينما يتم استبدال المواد الخردة بالأخرى الخام التي لم يسبق استخدامها.
يقول جيفري موريس من إدارة الموارد الصوتية، شركة الاستشارات بأولمبيا، واشنطن ؛
"إن كان بإمكانك استخدام المواد المعاد استخدامها فليس عليك أن تمتلك الخامات أو تقطع الأشجار أو تحفر من أجل الحصول على البترول".
إ ن استخراج المعادن من الخامات تحديداً يحتاج إلي طاقة شديدة للغاية فعلى سبيل المثال: إعادة تدوير الألومنيوم يمكنها أن تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 95% بينما مدخرات المواد الأخري أكثر انخفاضاً ولكنها أساسية: فهناك حوالي 70% من البلاستيك و60% من الحديد الصلب و40% من الورق و30% من الزجاج.
حيث تعمل إعادة التدوير على التقليل من انبعاثات المواد الملوثة التي من الممكن أن تسبب الدخان والأمطار الحامضية وتلوث مجرات المياه.
إليك تلك القصة مختصرة عن إعادة التدوير..
لربما كان يتم تقدير تأثير إعادة التدوير لمدة قرون. لآلاف السنين كان يتم إعادة تدوير المواد المعدنية عن طريق إذابتها وإعادة تشكيلها إلى أسلحة وأدوات جديدة.
يُقال أن الأجزاء المنكسرة من تمثال رودس "تمثال يُعتبر واحد من عجائب العالم القديم" تمت إعادة تدويرها إلى خردة. أثناء الثورة الصناعية بدأ العاملون علي إعادة التدوير تشكيل الأعمال ومن بعدها الوصلات التجارية، التعامل في التشكيلة، تجارة ومعالجة المعادن والأوراق.
يعمل المعهد الأمريكي لصناعات إعادة تدوير الخردة "منظمة تجارية لها أكثر من 1400 عضو من الشركات" على التخطيط لإعادة جذوره إلى واحدة من المؤسسات التي تم تأسيسها عام 1913.لقد قام كثير من الناس بإحياء الكساد الاقتصادي العظيم في الثلاثينات عن طريق نشر الخردة المعدنية والأشياء البالية ومواد أخرى. خلال تلك الأيام كانت إعادة تدوير واستخدام المواد ضرورة اقتصادية. لقد لعبت إعادة التدوير دوراً مهماً خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تحويل الخردة المعدنية إلى أسلحة.
ولأن المجتمعات الصناعية قد بدأت في إنتاج الكميات الأكبر على الإطلاق من القمامة فإن إعادة التدوير قد اتخذت معنى جديداً.
فبدلاً من إعادة تدوير المواد لأسباب اقتصادية بحتة بدأت المجتمعات في التفكير بشأن التقليل من تدفق القمامة إلى مقالبها ومحارقها. في عام 1970 قامت تلك الحركة البيئية بالتحريض على خلق أول مخطط للجمع (مخطط كاربسايد) ومع ذلك يحتاج الأمر إلى 20 سنة أخري قبل أن يتم إطلاق برنامج آخر.
في عام 1991 صنعت ألمانيا التاريخ حينما قامت بإطلاق قرار رسمي بنقل مسئولية دورة حياة التعبئة كاملة إلى المنتجين. رداً علي ذلك قامت الصناعة بخلق النظام الألماني المزدوج، وهو عبارة عن شركة تنظم نظام إدارة لفصل النفايات التي تتواجد جنباً إلى جنب مع جمع القمامة العامة. عن طريق شحن رسوم الترخيص إلى علامتها التجارية "النقطة الخضراء". يقوم النظام الألماني المزدوج بالدفع مقابل عمليات الجمع والفرز وإعادة تدوير وتعبئة المواد. بالبرغم من أن النظام أصبح غالياً إلا أنه مؤثرٌ بشكل كبير وقد تبنت كثير من الدول الأوروبية مؤخراً مبادراتهم بشأن إعادة التدوير دامجة بعض الدرجات من مسئوليات المنتجين.
وفي عام 1987 وصلت سفينة محملة بالقمامة ورست على الساحل الشرقي لأمريكا باحثة عن مكان لتفريغ حمولتها محرضة علي إقامة مناقشة عامة بشأن إدارة النفايات وتقديمها كحافز لتنمية حركة إعادة التدوير في البلاد. وبحلول بدايات التسعينات قامت كثير من المدن الأمريكية بإقامة برامج لإعادة التدوير ولذلك تسببت الوفرة الناتجة للمواد في سعر السوق للمواد القابلة للتدوير بواسطة كاربسايد لتقل من حوالي 50 دولار للطن إلى حوالي 30 دولار، هذا على لسان د.موريس الذي قام بتتبع أسعار المواد القابلة للتدوير شمال غرب المحيط الهادي منذ منتصف عام 1980. ولأن شأنها شأن كل السلع فإن أسعار المواد القابلة للتدوير تتذبذب ولكن متوسط سعر مواد كاربسايد يزداد ببطء إلى حوالي 90دولار للطن الواحد.
وبالرغم من ذلك فإن معظم مواد برامج كاربسايد للتدوير ليست لها التمويل الكافي للحفاظ عليها. لأن تكلفة جمع ونقل وفرز المواد بشكل عام تتخطي الإيرادات الناتجة من بيع المواد القابلة للتدوير، وهي أيضاً أكبر من تكاليف التخلص منها. يقول د.موريس أنه بالفعل توجد عدة استثناءات وبشكل كبير بالقرب من الموانئ في المناطق الحضرية الكثيفة والتي تطالب بمصاريف عالية للتخلص من مقالب القمامة وتمتع بائع المواد القابلة للتدوير بظروف تسويقية جيدة.
فرز الأشياء:
يقول كيت كربسايد المدير التنفيذي لائتلاف إعادة التدوير المحلي بأمريكا؛ "أنه في الأصل تطلب برامج كاربسايد من الناس أن يقوموا بوضع الورق والزجاج وعلب الصفيح في صناديق منفصلة ولكن الآن أخذ هذا الاتجاه يصبح جمعا مختلطاً أو أحادي التيار، حيث تستخدم حوالي 700 من أصل 10000 من أنظمة كربسايد بأمريكا هذه الطريقة. ولكن هذا التحول من الممكن أن يجعل الناس أكثر ريبة: لو لم يعد هنالك حاجة لفصل الأنواع المختلفة للمواد فلربما يستنتج الناس أن النفايات يتم دفنها أو حرقها ببساطة. في الحقيقة هذا التحول إلى الجمع أُحادي التيار تتم إدارته بواسطة التكنولوجيا الجديدة مع تدخل قليل أو عدم تدخل إطلاقا من الإنسان. لقد جعل الجمع أحادي التيار الأمر أكثر ملائمة لأصحاب البيوت كي يشاركوا في إعادة التدوير، وهذا يعني أن أكثر المواد يتم استخراجها من النفايات".
سان فرانسيسكو التي تغيرت من نظام الجمع الأحادي إلي المتعدد منذ سنين قليلة مضت الآن تتباهى بنسبة تصل إلى 69% لإعادة التدوير بها؛
وهي واحدة من أعلى النسب بأمريكا. فباستثناء نفايات الحديقة والطعام كل المواد القابلة لإعادة التدوير في المدينة يتم فرزها علي مساحة 200,000 قدم مربع بمساعدة الآلات مع قوة الإنسان التي تُقدر بنحو 155 مُوظف. تم افتتاح مصنع ال38مليون دولار-الموجود بجوار خليج سان فرانسيسكو- عام 2003. تتم ادارته بواسطة أنظمة نوركال ويست. إنه يعالج متوسط 750 طن من الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن كل يوم.
تبدأ العملية عندما تصل شاحنة وتفرغ حمولتها من المواد القابلة للتدوير على ناحية واحدة من المبني. يتم تكديس المواد بعد ذلك على الأحزمة الناقلة الكبيرة التي تقوم بنقلها إلي محطة الفرز اليدوي. وهناك يقوم العمال بغربلتها بواسطة كل شئ، فاصلين الحقائب، والقطع الكبيرة من الورق المقوى، والعناصر الأخرى التي من الممكن أن تدمر أو تعرقل عملية الفرز الآلي. الأكياس البلاستيكية تحديداً تعتبر مزعجة لأنه يتم وضعها على شاشات القرص الدوار التي تقوم بإرسال الخامات الثقيلة مثل الزجاجات والصفائح إلى الأسفل في إتجاه واحد والورق إلى الأعلى في اتجاه آخر. ويتم فصل الورق المقوي المموج عن الورق المختلط، وكلاهما يتم جمعها في رزم وبيعها. يتم اقتلاع الزجاجات البلاستيكية والكرتون يدوياً. يتم جمع الأنواع الأكثر انتشاراً وهي النوع الأولPET والنوع الثاني HDPE بشكل منفصل لإعدادها كي تذهب إلى صفائح البلاستيك المختلطة.
وبعد ذلك يقوم مغناطيس بسحب الكتل الحديدية التي عادة ماتكون صفائح الصلب أو القصدير المطلي بينما يتم طرد المعادن الغير حديدية والتي غالباً ماتكون صفائح الألومنيوم بواسطة التيار الدوامي.
تتكون التيارات الدوامية الفاصلة "والتي يتم استخدامها منذ بدايات التسعينات" من دوار مغناطيسي سريع داخل برميل إسطواني يدور بسرعة أقل. وبينما يتم حمل صفائح الألومنيوم تلك على هذا البرميل بواسطة الحزام الناقل يحث المجال المغناطيسي من الدوار التيارات الكهربية الدائرة. وهذا يعمل على خلق مجال مغناطيسي ثاني حول الصفائح، يمكن صده بواسطة المجال المغناطيسي للدوار، وهذا حرفياً يقوم بطرد صفائح الألومنيوم بعيداً عن مواد النفايات الأخرى.
أخيراً..... يتم فصل الزجاج يدوياً إلي زجاج صاف وبني وكهرماني وأخضر.
يقول بوب بيسو -رئيس برنامج نوركال لإعادة التدوير بسان فرانسيسكو-: "لكل حمولة تستغرق عملية الفرز بالكامل من بدايتها حتى نهايتها نحو ساعة."
وبالرغم من أن كل مرافق إعادة التدوير مازالت توظف الناس،
فإنه يزداد الاستثمار في تكنولوجيا الفرز التي بإمكانها فصل الأنواع المختلفة من الورق والبلاستيك. حيث بدأ تطوير أول أنظمة فرز نفايات قريبة من الآشعة تحت الحمراء في بدايات التسعينات. في ذلك الوقت قلق الوباك -وهو منتج نرويجي لعلب المشروبات المصنوعة من الكرتون المصنوع من البلاستيك المصفح بالورق المقوي- من أن عليه دفع مصاريف ضخمة مقابل مسئولياته كمنتج في ألمانيا والدول الأوربية الأخري. وللتقليل من تكاليف دورة الحياة الشاملة مع هذه المنتجات انطلق الوباك لايجاد طريقة لإجراء فرز الكرتون أتوماتيكياً. قامت الشركة بتشكيل فريق مع مركز البحث النرويجي وفي عام 1996 باعت أول وحداتها في ألمانيا. نمت هذه التكنولوجيا فيما بعد في الشركة حتى أصبح اسمها الآن تيتك.
تعتمد أنظمة تيتك -أكثر من 1000 نظام يتم تطبيقه الآن على مستوى العالم- على التحليل الطيفي لتعريف الخامات المختلفة. تستقر مواد الورق والبلاستيك على الحزام الناقل على هيئة طبقة واحدة. حينما تتم إضاءتها بواسطة مصباح الهالوجين يعكس كل نوع من الخامات تشكيلة فريدة من الأطوال الموجية في الطيف تحت الأحمر الذي من الممكن تعريفه مثل بصمة الإصبع. وعن طريق تحليل البيانات من المستشعر و الذي يوضح أن الضوء في كلا الأطياف المرئية والقريبة من تحت الحمراء يستطيع الكمبيوتر تحديد اللون والنوع والشكل ومكان كل منها. وبعد ذلك يتم تنشيط الطائرات النفاثة للدفع ببعض المواد من الحزام الناقل إلى حزام ناقل آخر أو إلى الصفيحة. وبناءاً على ذلك يمكن فرز أنواع عديدة من الورق والبلاستيك أو خليطاً بينهم بدقة تصل إلى 98% .
بالنسبة لبعض الخامات فإن عملية تحويلها إلي مواد خام مفيدة تعد عملية بسيطة:
يتم تمزيق المعادن إلي قطع، وتقليل الورق إلي لبه وسحق الزجاج في أسارة الزجاج. يمكن إعادة تشكيل المعادن والزجاج تقريباً وبشكل غير مؤكد بدون أي فقد في الجودة، ففي حالة الورق يمكن إعادة تدويره 6 مرات.
بينما يمر خلال العملية تصبح أليافه أقصر وتتدهور جودته.
أما البلاستيك "الذي يصنع من الوقود الحفري" فهو إلى حد ما مختلف
فبالرغم من أن له خواص عديدة مفيدة "فهو مرن وخفيف الوزن ويمكن تشكيله في أي وضع" إلا أن له أنواع مختلفة كثيرة، معظمها يحتاج إلى أن تتم معالجتها بشكل منفصل . في عام 2005 تم استرداد أقل من 6% من البلاستيك من تيار النفايات البلدية بأمريكا. ومن هذا الصغير فإن النوعين الوحيدين المعاد تدويرهما بكميات كبيرة كانا هما PET(النوع الأول) وHDPE(النوع الثاني).
بالنسبة للأول توجد إعادة تدوير للزجاجات، ولكن البلاستيك غالباً "يتم تدويره بمعدل أقل" إلى منتجات أخري مثل الخشب البلاستيكي (الذي يتم استخدامه بدلاً من الخشب)، ومواسير الصرف وألياف السجاد، مما يهدف إلي القضاء علي مقالب القمامة والمحارق في نهاية حياتهم المفيدة.
وبالرغم من ذلك يتم استخدام البلاستيك أكثر وأكثر، ليس مجرد التعبئة ولكن أيضاً في البضائع الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. لأن معظم هذه المنتجات مصنوع من تشكيلة من الخامات ويمكن أن تحتوي على أنواع متعددة من البلاستيك والمعادن (بعضها سام) والزجاج، فهي صعبة للغاية ومكلفة للتفكيك وإعادة التدوير.
ولقد بدأت أروبا واليابان قوانين "استعادة" تتطلب من مصنعي الالكترونيات إعادة تدوير منتجاتهم. ولكن في أمريكا لم تقم سوى عدة دول بمثل هذا التشريع. وقد تسبب ذلك في مشاكل للشركات التي تتخصص في إعادة تدوير اللدائن من مجاري النفايات المعقدة وتعتمد على قوانين الاستعادة للحصول على المواد الأولية اللازمة. يقول مايكل بيدل-مدرب ماجستير في إدارة اعمال البوليمرات -:"عدم وجود مثل هذه القوانين هي واحدة من الأسباب التي تجعل شركته تعمل فقط كمحطة تجريبية في أمريكا ولها مرافقها الرئيسية في الصين والنمسا.
يمكن معالجة كثير من المواد القابلة لإعادة التدوير محلياً،
ولكن يتم شحنها أكثر من أي وقت مضي، وخاصة إلي الصين. وتتمتع البلاد بشهية كبيرة للمواد الخام وتشمل المعادن الخردة والورق واللدائن، وكلها يمكن أن تكون أرخص من المواد التي لم يسبق استخدامها. وفي معظم الحالات يعاد تدوير هذه النفايات في السلع الاستهلاكية أو التعبئة والتغليف، وتعاد إلى أوروبا وأمريكا عبر سفن الحاويات. مع احتياجها للموارد وتوافر العمالة الرخيصة أصبحت الصين أكبر مستورد للمواد القابلة لإعادة التدوير في العالم.
ولكن ممارسة شحن المواد القابلة للتدوير إلى الصين مثيرة للجدل:
خصوصاً في بريطانيا، فقد أعرب السياسيون عن قلقهم من أن بعض هذه الصادرات قد ينتهي بها المطاف في مدافن القمامة. العديد من الخبراء لا يوافقون. وفقا لبيتر فان بيوكيرينغ -وهي خبيرة اقتصادية درست تجارة نفايات الورق إلي الهند والبلاستيك إلي الصين-: "طالما أن هناك شخص ما يدفع مقابل الخامات فأنت تراهن على إعادة تدويرها."
وفي الواقع، تقول الدكتورة فان بيوكيرينغ: "إن شركات إعادة التدوير في البلدان النامية تستطيع، عن طريق استيراد مواد النفايات، بناء مصانع أكبر وتحقيق المقاييس الاقتصادية، وإعادة تدوير المواد بكفاءة أكبر وبتكلفة بيئية أقل. وقالت إنه قد شهد الكثير في الهند، حيث تم تحويل العشرات من مصانع الورق غير الفعالة والملوثة بالقرب من مومباي إلى عدد أصغر من المصانع الأكثر انتاجية وصديقة للبيئة في غضون بضع سنوات.
ومع ذلك، فإنه بالمقارنة مع الدول الغربية، قد تكون المصانع في الدول النامية أقل تنظيماً، وصناعة إعادة التدوير ليست استثناء. وقد عانت الصين بشكل خاص من عدد لايحصى من واردات النفايات غير القانونية، ومعظمها يتم معالجتها من قبل المهاجرين الفقراء في المناطق الساحلية الصينية. وتقوم بتفكيك وإعادة تدوير أي شئ من البلاستيك إلى النفايات الإلكترونية دون أي حماية لأنفسهم أو للبيئة.
وقالت آيا يوشيدا باحثة في المعهد الوطني للدراسات البيئية الياباني الذي درس واردات النفايات الصينية ومممارسات إعادة التدوير
"أن الحكومة الصينية حظرت مثل تلك الممارسات، ولكن العمال لمهاجرين أثاروا صناعة منزلية متنقلة يصعب محوها. ولأن هذا النوع من الصناعة يعمل إلي حد كبير تحت الرادار، فإنه من الصعب تقييم تأثيره الكلي. ولكن من الواضح أن معالجة النفايات البلاستيكية والإلكترونية بطريقة خام تطلق مواد كيميائية سامة وتضر بالأشخاص والبيئة -وهو عكس مايفترض أن يحققه إعادة التدوير".
وتحت ضغط الجماعات البيئية، مثل ائتلاف السليكون السليفالي، وضع بعض صانعي الحواسيب قواعد لضمان إعادة تدوير منتجاتهم بطريقة مسئولة. وكانت هيوليت باركارد هي رائدة هذا وحتي تعمل مصانع إعادة التدوير الخاصة بها في ولاية كالفورنيا وتينسي. ديل، التي تم انتقادها مرة واحدة لاستخدام العمل في السجون لإعادة تدوير آلاتها، والآن تأخذ أجهزة الكمبيوتر القديمة دون أي تهمة. وفي الشهر الماضي أوضح ستيف حوبز خطط آبل بالتفصيل للقضاء علي استخدام المواد السامة في منتجاتها.
والأقل إثارة للجدل هو إعادة تدوير الزجاج!!!
ماعدا في الأماكن التي لايوجد فيها سوق له. بريطانيا، على سبيل المثال، تكافح مع جبل من الزجاج الأخضر. وهي أكبر مستورد للنبيذ في العالم، حيث تجلب أكثر من مليار لتر سنويا، معظمها في عبوات زجاجية خضراء. ولكن مع صناعة صغيرة للنبيذ فقط من تلقاء نفسها، هناك الكثير من الطلب على الزجاج الناتج. بدلاً من أن يكون الطلب على الزجاج الشفاف، الذي يتم تحويله إلى زجاجات للمشروبات الروحية، وغالباً مايتم تصديرها إلى بلدان أخري. ونتيجة لذلك، يقول أندي داو، مدير تكنولوجيا الزجاج في برنامج النفايات و الموارد، إن بريطانيا في "وضع غريب" لوجود زجاج أخضر أكثر مما تملكه الطاقة الإنتاجية.
وبالفعل يستخدم صناع الزجاج البريطانيون الزجاج الأخضر المعاد تدويره بقدر مايمكنهم في أفرانهم لإنتاج زجاجات جديدة. لذلك يتم تدوير بعض الزجاج الفائض إلي مجاميع البناء أو الرمل لأنظمة الترشيح. ولكن التحليل الخاص ببرنامج النفايات والموارد يكشف أن توفيرات الطاقة لكلا الأمرين تبدو"هامشية أو غير مواتية". وبالعمل مع الصناعة،
لقد بدأ برنامج النفايات والموارد برنامجاً جديداً يطلق عليه نبيذ الزجاج، في محاولة لتصحيح الاختلال. بدلاً من أن يتم تعبئتها في بريطانيا. هذا قد يزعج بعض خبراء النبيذ، لكنه يحل مشكلتين، يقول السيد داو أنه يقلل من كمية الزجاج الأخضر الذي يتم استيراده ويضع مايتم استيراده إلى الاستخدام الجيد. فإنه يمكن أيضاً خفض تكاليف الشحن بنسبة تصل إلي 40%
مستقبل إعادة التدوير:
غير أن هذه حالة غير عادية. وبشكل عام فإن أحد أكبر العوائق أمام إعادة التدوير الأكثر كفاءة هو أن معظم المنتجات لم تصمم مع إعادة التدوير في الاعتبار.
قال ويليام ماكدونو-المهندس المعماري والمؤلف المشارك لكتاب صدر في عام2002 بعنوان"مهد إلي مهد: "إعادة صياغة الطرق التي نفعل بها الأشياء" قد تتطلب معالجة هذه المشكلة إعادة التفكير الكامل بشأن العمليات الصناعية". جنباً إلى جنب مع مايكل براونغارت "زميله المؤلف والكيميائي"والذي يضع رؤية لإنشاء دورات حلقات مغلقة حيث لاتوجد النفايات، حيث قال:
"ينبغي أن تؤخذ إعادة التدوير في عين الاعتبار في مرحلة التصميم، كما يقولون، وينبغي أن تكون جميع الموارد إما قادرة على العودة إلى التربة بأمان أو إعادة تدويرها إلى أجل غير مسمي".
هذا قد يبدو مثل التفكير بالتمني، ولكن السيد ماكدونو لديه نسب جيدة. فلقد عمل على مر السنين مع شركات بما في ذلك فورد وجوجل.
ومن بين مجموعات"مهد إلي مهد" هو "الائتلاف المستدام للتعبئة والتغليف"، وهو فريق عمل غير هادف للربح وضع مبادئ توجيهية تتطلع إلى ماهو أبعد من المعايير التقليدية لتصميم العبوات للتأكيد على استخدام المواد المتجددة، والمعاد تدويرها، وغيرالسامة من بين كل الأشياء الأخري. تأسست عام2003 بتسعة أعضاء فقط، وتضم المجموعة الآن مايقرب من 100 عضو، بما في ذلك الهدف، ستاربكس و استي لورد، وبعضها قد بدأت بالفعل لتغيير تصميم التعبئة والتغليف الخاصة بهم.
إن التعبئة المستدامة لاتفيد البيئة فحسب..... ولكن يمكنها أيضاً خفض التكاليف!!!
في العام الماضي أعلنت وول مارت، أكبر متاجر التجزئة في العالم، أنها تريد خفض كمية التعبئة والتغليف التي تستخدمها بنسبة 5% بحلول عام 2013، مما يمكنها من إنقاذ مايصل إلى 3.4 مليار دولار وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 667000 طن. فضلاً عن محاولة للحد من كمية التعبئة والتغليف، تريد وول مارت أيضاً إعادة التدوير أكثر من ذلك. قبل عامين بدأت الشركة في استخدام عملية غير عادية -يطلق عليها"رزمة الشطائر"- لجمع النفايات في مخازنها ومراكز التوزيع لإعادة التدوير. وهو ينطوي علي وضع طبقة من الورق المقوي في الجزء السفلي من الضاغطة"شطيرة" يسهل التعامل معها ونقلها، كما يقول جيف أشبي من جبل روكي لإعادة التدوير،الذي اخترع عملية وول مارت. فضلاً عن تجنب تكاليف التخلص من المواد التي سبق إرسالها إلى مكب النفايات، تقوم الشركة الآن بكسب المال عن طريق بيع النفايات بأسعار السوق.
من الواضح أن هناك مجالاً واسعاً لمزيد من الابتكار في إعادة التدوير. وستكون هناك حاجة إلى أفكار ومناهج جديدة، نظراً لأن العديد من المجتمعات المحلية والمنظمات وضعت أهدافاً عالية لإعادة التدوير. يتطلب توجيه التعبئة والتغليف في أوروبا من الدول الأعضاء إعادة تدوير 60% من الزجاج والورق و50% من المعادن و22.5% من العبوة البلاستيكية بحلول نهاية عام2008. وفي وقت سابق من هذا العام صوت البرلمان الأوروبي لزيادة معدلات إعادة التدوير بحلول عام2020 إلى50% نفايات و70% من النفايات الصناعية. ويمكن تعزيز معدلات إعادة التدوير من خلال فرض رسوم على الأسر والشركات أكثر إذا ماكانت تنتج المزيد من القمامة، وعن طريق الحد من وتيرة محموعات القمامة مع زيادة مجموعات إعادة التدوير.
وفي الوقت نفسه، اعتمد عدد من المدن والشركات (بما في ذلك وول مارت وتويوتا ونايكي) أهدافاً تتعلق بالنفايات الصفرية. وقد يكون هذا غير واقعي، لكن مات هيل، مدير مكتب النفايات الصلبة في وكالة حماية البيئة الأمريكية، يقول إن هذا هو هدف جدير يمكن أن يساعد الشركات علي التفكير في طرق أفضل لإدارة الموارد. وهو يجبر الناس علي النظر إلي دورة حياة المنتج بأكملها،
يقول دكتور هيل ويطرح الأسئلة: هل يمكنك تقليل المواد لتبدأ؟ هل يمكنك تصميم المنتج لجعل إعادة التدوير أسهل؟
إذا تم القيام بذلك حقاً فليس هناك شك أن إعادة التدوير توفر الطاقة والموارد الخام، وتقلل من التلوث. ولكن كما نحاول إعادة التدوير أكثر فإنه من المهم أيضاً أن تتم إعادة التدوير بشكل أفضل. ومع تطور التكنولوجيا والمواد، هناك مجال للتحسين وسبب يدعو للتفاؤل.
وفي النهاية تقول السيدة كريبس : "النفايات هي في الحقيقة عيب في التصميم."
هل تستحق ذلك الجهد؟ هل ستعمل؟ هل إعادة تدوير النفايات تذهب إلى محل إلقاء القمامة في الصين فحسب؟
وإليك بعض الأجوبة.....
يالها من قمامة كثيرة!
فمنذ عام 1960 و كمية النفاية البلدية التي يتم جمعها من أمريكا تتزاد إلي ثلاثة أمثالها تقريباً حتى وصلت إلي 245 مليون طن عام 2005.
تبعاً لإحصائيات الإتحاد الأوروبي فإن كمية النفاية البلدية التي يتم إنتاجها من غرب أوروبا قد زادت بنسبة 23% في الفترة مابين عامي 1995 و 2003 لتصل إلي 577كجم لكل شخص. (وإنه لكثير جداً بالنسبة للخطة التي تهدف إلي خفض النفايات للشخص الواحد ل300 كجم بحلول 2002).ولأن حجم النفايات يزداد فإن علينا البدء في عمليات إعادة التدوير.تم إعادة تدوير 9.6% من النفايات البلدية عام 1980 بأمريكا. واليوم تثبت النسبة عند 32% .
ويمكننا أن نرى اتجاه مشابه في أوروبا لدي بعض الدول مثل أستراليا وهولندا الآن تقوم بإعادة تدوير 60% أو أكثر من نفاياتها. أما في إنجلترا ينخفض معدل إعادة التدوير إلى 27% ولكنه يتطور سريعاً حتى تضاعف تقريباً في الثلاث سنوات الأخيرة. ولذلك عندما تقوم مدينة ما بتقديم برنامج لإعادة التدوير فإن الشاحنات التي يتم الدفع بها تزيد من الدين سواء بسبب جمع أو نقل النفايات فهي تحتاج إلي طاقة أكثر من تلك التي توفرها.
ومازال يتم سؤالنا "هل تستحق تلك العملية أن يتم إجرائها علي أراضي البيئة؟ "
يقول جوليان بارفيت المحلل الرئيسي لبرنامج النفايات و الموارد أن هنالك شركة بريطانية غير ربحية تشجع إعادة التدوير وتطور الأسواق من أجل المواد المعاد تصنيعها.
إن الدراسات التي تنظر إلي دورة الحياة بأكملها لمادة معينة يمكنها أن تلقي الضوء على هذا السؤال في حالة معينة، ولكن برنامج النفايات والموارد قد قرر أن يلقي نظرة أوسع. لقد قام بسؤال الجامعة التقنية بالدنمارك والمركز الدنماركي الأعلى في الغرب لنحصل على استعراض ل 55 تحليل لدورات الحياة تلك، كل منها تم اختيارها بناءاً على منهجيتها الصارمة. ومن ثم نظر الباحثون إلي أكثر من 200سيناريو مقارنين أثر إعادة التدوير لها سواء عن طريق الطمر أو دفن أنواع معينة من خامات المادة. لقد وجدوا أن 83% من كل تلك السيناريوهات التي تتضمن إعادة التدوير كانت في حقيقة الأمر أفضل للبيئة.
وبناءاً على هذه الدراسة قام برنامج النفايات والموارد بحسابات نتج عنها أن المجهودات المبذولة في إعادة التدوير البريطانية تعمل على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منها بمدي يتراوح بين 15:10 مليون طن في السنة. وهذا بما يعادل تخفيض 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المواصلات في بريطانيا، أو بما يعادل سحب3.5 مليون سيارة من الطرق تقريباً. وبشكل مشابه تتوقع وكالة الحماية البيئية أن إعادة التدوير ستقلل من انبعاثات البلد من ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بحوالي 49 مليون طن في 2005.
إعادة التدوير لها أيضا فوائد أخري كثيرة!!!
فهي تساعد على حفظ موارد البيئة. وهو أيضاً يقلل من كمية النفايات التي يتم دفنها أو حرقها، وهي تقريباً الطريقة المُثلى للتخلص من النفايات.
حيث تحتل مقالب القمامة مساحة كبيرة وتصدر غاز الميثان والغازات الدفيئة القوية، وبالرغم من أن المحارق لاتسبب تلوثاً كسابق عهدها إلا أنها مازالت تنتج انبعاثات ضارة ولهذا السبب يكره الناس أن تحيط بهم.
لكن ربما كانت الفائدة الأقيم لإعادة التدويرهي توفيرالطاقة وتقليل الغازات الدفيئة والتلوث الذي ينتج حينما يتم استبدال المواد الخردة بالأخرى الخام التي لم يسبق استخدامها.
يقول جيفري موريس من إدارة الموارد الصوتية، شركة الاستشارات بأولمبيا، واشنطن ؛
"إن كان بإمكانك استخدام المواد المعاد استخدامها فليس عليك أن تمتلك الخامات أو تقطع الأشجار أو تحفر من أجل الحصول على البترول".
إ ن استخراج المعادن من الخامات تحديداً يحتاج إلي طاقة شديدة للغاية فعلى سبيل المثال: إعادة تدوير الألومنيوم يمكنها أن تخفض استهلاك الطاقة بنسبة 95% بينما مدخرات المواد الأخري أكثر انخفاضاً ولكنها أساسية: فهناك حوالي 70% من البلاستيك و60% من الحديد الصلب و40% من الورق و30% من الزجاج.
حيث تعمل إعادة التدوير على التقليل من انبعاثات المواد الملوثة التي من الممكن أن تسبب الدخان والأمطار الحامضية وتلوث مجرات المياه.
إليك تلك القصة مختصرة عن إعادة التدوير..
لربما كان يتم تقدير تأثير إعادة التدوير لمدة قرون. لآلاف السنين كان يتم إعادة تدوير المواد المعدنية عن طريق إذابتها وإعادة تشكيلها إلى أسلحة وأدوات جديدة.
يُقال أن الأجزاء المنكسرة من تمثال رودس "تمثال يُعتبر واحد من عجائب العالم القديم" تمت إعادة تدويرها إلى خردة. أثناء الثورة الصناعية بدأ العاملون علي إعادة التدوير تشكيل الأعمال ومن بعدها الوصلات التجارية، التعامل في التشكيلة، تجارة ومعالجة المعادن والأوراق.
يعمل المعهد الأمريكي لصناعات إعادة تدوير الخردة "منظمة تجارية لها أكثر من 1400 عضو من الشركات" على التخطيط لإعادة جذوره إلى واحدة من المؤسسات التي تم تأسيسها عام 1913.لقد قام كثير من الناس بإحياء الكساد الاقتصادي العظيم في الثلاثينات عن طريق نشر الخردة المعدنية والأشياء البالية ومواد أخرى. خلال تلك الأيام كانت إعادة تدوير واستخدام المواد ضرورة اقتصادية. لقد لعبت إعادة التدوير دوراً مهماً خلال الحرب العالمية الثانية عندما تم تحويل الخردة المعدنية إلى أسلحة.
ولأن المجتمعات الصناعية قد بدأت في إنتاج الكميات الأكبر على الإطلاق من القمامة فإن إعادة التدوير قد اتخذت معنى جديداً.
فبدلاً من إعادة تدوير المواد لأسباب اقتصادية بحتة بدأت المجتمعات في التفكير بشأن التقليل من تدفق القمامة إلى مقالبها ومحارقها. في عام 1970 قامت تلك الحركة البيئية بالتحريض على خلق أول مخطط للجمع (مخطط كاربسايد) ومع ذلك يحتاج الأمر إلى 20 سنة أخري قبل أن يتم إطلاق برنامج آخر.
في عام 1991 صنعت ألمانيا التاريخ حينما قامت بإطلاق قرار رسمي بنقل مسئولية دورة حياة التعبئة كاملة إلى المنتجين. رداً علي ذلك قامت الصناعة بخلق النظام الألماني المزدوج، وهو عبارة عن شركة تنظم نظام إدارة لفصل النفايات التي تتواجد جنباً إلى جنب مع جمع القمامة العامة. عن طريق شحن رسوم الترخيص إلى علامتها التجارية "النقطة الخضراء". يقوم النظام الألماني المزدوج بالدفع مقابل عمليات الجمع والفرز وإعادة تدوير وتعبئة المواد. بالبرغم من أن النظام أصبح غالياً إلا أنه مؤثرٌ بشكل كبير وقد تبنت كثير من الدول الأوروبية مؤخراً مبادراتهم بشأن إعادة التدوير دامجة بعض الدرجات من مسئوليات المنتجين.
وفي عام 1987 وصلت سفينة محملة بالقمامة ورست على الساحل الشرقي لأمريكا باحثة عن مكان لتفريغ حمولتها محرضة علي إقامة مناقشة عامة بشأن إدارة النفايات وتقديمها كحافز لتنمية حركة إعادة التدوير في البلاد. وبحلول بدايات التسعينات قامت كثير من المدن الأمريكية بإقامة برامج لإعادة التدوير ولذلك تسببت الوفرة الناتجة للمواد في سعر السوق للمواد القابلة للتدوير بواسطة كاربسايد لتقل من حوالي 50 دولار للطن إلى حوالي 30 دولار، هذا على لسان د.موريس الذي قام بتتبع أسعار المواد القابلة للتدوير شمال غرب المحيط الهادي منذ منتصف عام 1980. ولأن شأنها شأن كل السلع فإن أسعار المواد القابلة للتدوير تتذبذب ولكن متوسط سعر مواد كاربسايد يزداد ببطء إلى حوالي 90دولار للطن الواحد.
وبالرغم من ذلك فإن معظم مواد برامج كاربسايد للتدوير ليست لها التمويل الكافي للحفاظ عليها. لأن تكلفة جمع ونقل وفرز المواد بشكل عام تتخطي الإيرادات الناتجة من بيع المواد القابلة للتدوير، وهي أيضاً أكبر من تكاليف التخلص منها. يقول د.موريس أنه بالفعل توجد عدة استثناءات وبشكل كبير بالقرب من الموانئ في المناطق الحضرية الكثيفة والتي تطالب بمصاريف عالية للتخلص من مقالب القمامة وتمتع بائع المواد القابلة للتدوير بظروف تسويقية جيدة.
فرز الأشياء:
يقول كيت كربسايد المدير التنفيذي لائتلاف إعادة التدوير المحلي بأمريكا؛ "أنه في الأصل تطلب برامج كاربسايد من الناس أن يقوموا بوضع الورق والزجاج وعلب الصفيح في صناديق منفصلة ولكن الآن أخذ هذا الاتجاه يصبح جمعا مختلطاً أو أحادي التيار، حيث تستخدم حوالي 700 من أصل 10000 من أنظمة كربسايد بأمريكا هذه الطريقة. ولكن هذا التحول من الممكن أن يجعل الناس أكثر ريبة: لو لم يعد هنالك حاجة لفصل الأنواع المختلفة للمواد فلربما يستنتج الناس أن النفايات يتم دفنها أو حرقها ببساطة. في الحقيقة هذا التحول إلى الجمع أُحادي التيار تتم إدارته بواسطة التكنولوجيا الجديدة مع تدخل قليل أو عدم تدخل إطلاقا من الإنسان. لقد جعل الجمع أحادي التيار الأمر أكثر ملائمة لأصحاب البيوت كي يشاركوا في إعادة التدوير، وهذا يعني أن أكثر المواد يتم استخراجها من النفايات".
سان فرانسيسكو التي تغيرت من نظام الجمع الأحادي إلي المتعدد منذ سنين قليلة مضت الآن تتباهى بنسبة تصل إلى 69% لإعادة التدوير بها؛
وهي واحدة من أعلى النسب بأمريكا. فباستثناء نفايات الحديقة والطعام كل المواد القابلة لإعادة التدوير في المدينة يتم فرزها علي مساحة 200,000 قدم مربع بمساعدة الآلات مع قوة الإنسان التي تُقدر بنحو 155 مُوظف. تم افتتاح مصنع ال38مليون دولار-الموجود بجوار خليج سان فرانسيسكو- عام 2003. تتم ادارته بواسطة أنظمة نوركال ويست. إنه يعالج متوسط 750 طن من الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن كل يوم.
تبدأ العملية عندما تصل شاحنة وتفرغ حمولتها من المواد القابلة للتدوير على ناحية واحدة من المبني. يتم تكديس المواد بعد ذلك على الأحزمة الناقلة الكبيرة التي تقوم بنقلها إلي محطة الفرز اليدوي. وهناك يقوم العمال بغربلتها بواسطة كل شئ، فاصلين الحقائب، والقطع الكبيرة من الورق المقوى، والعناصر الأخرى التي من الممكن أن تدمر أو تعرقل عملية الفرز الآلي. الأكياس البلاستيكية تحديداً تعتبر مزعجة لأنه يتم وضعها على شاشات القرص الدوار التي تقوم بإرسال الخامات الثقيلة مثل الزجاجات والصفائح إلى الأسفل في إتجاه واحد والورق إلى الأعلى في اتجاه آخر. ويتم فصل الورق المقوي المموج عن الورق المختلط، وكلاهما يتم جمعها في رزم وبيعها. يتم اقتلاع الزجاجات البلاستيكية والكرتون يدوياً. يتم جمع الأنواع الأكثر انتشاراً وهي النوع الأولPET والنوع الثاني HDPE بشكل منفصل لإعدادها كي تذهب إلى صفائح البلاستيك المختلطة.
وبعد ذلك يقوم مغناطيس بسحب الكتل الحديدية التي عادة ماتكون صفائح الصلب أو القصدير المطلي بينما يتم طرد المعادن الغير حديدية والتي غالباً ماتكون صفائح الألومنيوم بواسطة التيار الدوامي.
تتكون التيارات الدوامية الفاصلة "والتي يتم استخدامها منذ بدايات التسعينات" من دوار مغناطيسي سريع داخل برميل إسطواني يدور بسرعة أقل. وبينما يتم حمل صفائح الألومنيوم تلك على هذا البرميل بواسطة الحزام الناقل يحث المجال المغناطيسي من الدوار التيارات الكهربية الدائرة. وهذا يعمل على خلق مجال مغناطيسي ثاني حول الصفائح، يمكن صده بواسطة المجال المغناطيسي للدوار، وهذا حرفياً يقوم بطرد صفائح الألومنيوم بعيداً عن مواد النفايات الأخرى.
أخيراً..... يتم فصل الزجاج يدوياً إلي زجاج صاف وبني وكهرماني وأخضر.
يقول بوب بيسو -رئيس برنامج نوركال لإعادة التدوير بسان فرانسيسكو-: "لكل حمولة تستغرق عملية الفرز بالكامل من بدايتها حتى نهايتها نحو ساعة."
وبالرغم من أن كل مرافق إعادة التدوير مازالت توظف الناس،
فإنه يزداد الاستثمار في تكنولوجيا الفرز التي بإمكانها فصل الأنواع المختلفة من الورق والبلاستيك. حيث بدأ تطوير أول أنظمة فرز نفايات قريبة من الآشعة تحت الحمراء في بدايات التسعينات. في ذلك الوقت قلق الوباك -وهو منتج نرويجي لعلب المشروبات المصنوعة من الكرتون المصنوع من البلاستيك المصفح بالورق المقوي- من أن عليه دفع مصاريف ضخمة مقابل مسئولياته كمنتج في ألمانيا والدول الأوربية الأخري. وللتقليل من تكاليف دورة الحياة الشاملة مع هذه المنتجات انطلق الوباك لايجاد طريقة لإجراء فرز الكرتون أتوماتيكياً. قامت الشركة بتشكيل فريق مع مركز البحث النرويجي وفي عام 1996 باعت أول وحداتها في ألمانيا. نمت هذه التكنولوجيا فيما بعد في الشركة حتى أصبح اسمها الآن تيتك.
تعتمد أنظمة تيتك -أكثر من 1000 نظام يتم تطبيقه الآن على مستوى العالم- على التحليل الطيفي لتعريف الخامات المختلفة. تستقر مواد الورق والبلاستيك على الحزام الناقل على هيئة طبقة واحدة. حينما تتم إضاءتها بواسطة مصباح الهالوجين يعكس كل نوع من الخامات تشكيلة فريدة من الأطوال الموجية في الطيف تحت الأحمر الذي من الممكن تعريفه مثل بصمة الإصبع. وعن طريق تحليل البيانات من المستشعر و الذي يوضح أن الضوء في كلا الأطياف المرئية والقريبة من تحت الحمراء يستطيع الكمبيوتر تحديد اللون والنوع والشكل ومكان كل منها. وبعد ذلك يتم تنشيط الطائرات النفاثة للدفع ببعض المواد من الحزام الناقل إلى حزام ناقل آخر أو إلى الصفيحة. وبناءاً على ذلك يمكن فرز أنواع عديدة من الورق والبلاستيك أو خليطاً بينهم بدقة تصل إلى 98% .
بالنسبة لبعض الخامات فإن عملية تحويلها إلي مواد خام مفيدة تعد عملية بسيطة:
يتم تمزيق المعادن إلي قطع، وتقليل الورق إلي لبه وسحق الزجاج في أسارة الزجاج. يمكن إعادة تشكيل المعادن والزجاج تقريباً وبشكل غير مؤكد بدون أي فقد في الجودة، ففي حالة الورق يمكن إعادة تدويره 6 مرات.
بينما يمر خلال العملية تصبح أليافه أقصر وتتدهور جودته.
أما البلاستيك "الذي يصنع من الوقود الحفري" فهو إلى حد ما مختلف
فبالرغم من أن له خواص عديدة مفيدة "فهو مرن وخفيف الوزن ويمكن تشكيله في أي وضع" إلا أن له أنواع مختلفة كثيرة، معظمها يحتاج إلى أن تتم معالجتها بشكل منفصل . في عام 2005 تم استرداد أقل من 6% من البلاستيك من تيار النفايات البلدية بأمريكا. ومن هذا الصغير فإن النوعين الوحيدين المعاد تدويرهما بكميات كبيرة كانا هما PET(النوع الأول) وHDPE(النوع الثاني).
بالنسبة للأول توجد إعادة تدوير للزجاجات، ولكن البلاستيك غالباً "يتم تدويره بمعدل أقل" إلى منتجات أخري مثل الخشب البلاستيكي (الذي يتم استخدامه بدلاً من الخشب)، ومواسير الصرف وألياف السجاد، مما يهدف إلي القضاء علي مقالب القمامة والمحارق في نهاية حياتهم المفيدة.
وبالرغم من ذلك يتم استخدام البلاستيك أكثر وأكثر، ليس مجرد التعبئة ولكن أيضاً في البضائع الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. لأن معظم هذه المنتجات مصنوع من تشكيلة من الخامات ويمكن أن تحتوي على أنواع متعددة من البلاستيك والمعادن (بعضها سام) والزجاج، فهي صعبة للغاية ومكلفة للتفكيك وإعادة التدوير.
ولقد بدأت أروبا واليابان قوانين "استعادة" تتطلب من مصنعي الالكترونيات إعادة تدوير منتجاتهم. ولكن في أمريكا لم تقم سوى عدة دول بمثل هذا التشريع. وقد تسبب ذلك في مشاكل للشركات التي تتخصص في إعادة تدوير اللدائن من مجاري النفايات المعقدة وتعتمد على قوانين الاستعادة للحصول على المواد الأولية اللازمة. يقول مايكل بيدل-مدرب ماجستير في إدارة اعمال البوليمرات -:"عدم وجود مثل هذه القوانين هي واحدة من الأسباب التي تجعل شركته تعمل فقط كمحطة تجريبية في أمريكا ولها مرافقها الرئيسية في الصين والنمسا.
يمكن معالجة كثير من المواد القابلة لإعادة التدوير محلياً،
ولكن يتم شحنها أكثر من أي وقت مضي، وخاصة إلي الصين. وتتمتع البلاد بشهية كبيرة للمواد الخام وتشمل المعادن الخردة والورق واللدائن، وكلها يمكن أن تكون أرخص من المواد التي لم يسبق استخدامها. وفي معظم الحالات يعاد تدوير هذه النفايات في السلع الاستهلاكية أو التعبئة والتغليف، وتعاد إلى أوروبا وأمريكا عبر سفن الحاويات. مع احتياجها للموارد وتوافر العمالة الرخيصة أصبحت الصين أكبر مستورد للمواد القابلة لإعادة التدوير في العالم.
ولكن ممارسة شحن المواد القابلة للتدوير إلى الصين مثيرة للجدل:
خصوصاً في بريطانيا، فقد أعرب السياسيون عن قلقهم من أن بعض هذه الصادرات قد ينتهي بها المطاف في مدافن القمامة. العديد من الخبراء لا يوافقون. وفقا لبيتر فان بيوكيرينغ -وهي خبيرة اقتصادية درست تجارة نفايات الورق إلي الهند والبلاستيك إلي الصين-: "طالما أن هناك شخص ما يدفع مقابل الخامات فأنت تراهن على إعادة تدويرها."
وفي الواقع، تقول الدكتورة فان بيوكيرينغ: "إن شركات إعادة التدوير في البلدان النامية تستطيع، عن طريق استيراد مواد النفايات، بناء مصانع أكبر وتحقيق المقاييس الاقتصادية، وإعادة تدوير المواد بكفاءة أكبر وبتكلفة بيئية أقل. وقالت إنه قد شهد الكثير في الهند، حيث تم تحويل العشرات من مصانع الورق غير الفعالة والملوثة بالقرب من مومباي إلى عدد أصغر من المصانع الأكثر انتاجية وصديقة للبيئة في غضون بضع سنوات.
ومع ذلك، فإنه بالمقارنة مع الدول الغربية، قد تكون المصانع في الدول النامية أقل تنظيماً، وصناعة إعادة التدوير ليست استثناء. وقد عانت الصين بشكل خاص من عدد لايحصى من واردات النفايات غير القانونية، ومعظمها يتم معالجتها من قبل المهاجرين الفقراء في المناطق الساحلية الصينية. وتقوم بتفكيك وإعادة تدوير أي شئ من البلاستيك إلى النفايات الإلكترونية دون أي حماية لأنفسهم أو للبيئة.
وقالت آيا يوشيدا باحثة في المعهد الوطني للدراسات البيئية الياباني الذي درس واردات النفايات الصينية ومممارسات إعادة التدوير
"أن الحكومة الصينية حظرت مثل تلك الممارسات، ولكن العمال لمهاجرين أثاروا صناعة منزلية متنقلة يصعب محوها. ولأن هذا النوع من الصناعة يعمل إلي حد كبير تحت الرادار، فإنه من الصعب تقييم تأثيره الكلي. ولكن من الواضح أن معالجة النفايات البلاستيكية والإلكترونية بطريقة خام تطلق مواد كيميائية سامة وتضر بالأشخاص والبيئة -وهو عكس مايفترض أن يحققه إعادة التدوير".
وتحت ضغط الجماعات البيئية، مثل ائتلاف السليكون السليفالي، وضع بعض صانعي الحواسيب قواعد لضمان إعادة تدوير منتجاتهم بطريقة مسئولة. وكانت هيوليت باركارد هي رائدة هذا وحتي تعمل مصانع إعادة التدوير الخاصة بها في ولاية كالفورنيا وتينسي. ديل، التي تم انتقادها مرة واحدة لاستخدام العمل في السجون لإعادة تدوير آلاتها، والآن تأخذ أجهزة الكمبيوتر القديمة دون أي تهمة. وفي الشهر الماضي أوضح ستيف حوبز خطط آبل بالتفصيل للقضاء علي استخدام المواد السامة في منتجاتها.
والأقل إثارة للجدل هو إعادة تدوير الزجاج!!!
ماعدا في الأماكن التي لايوجد فيها سوق له. بريطانيا، على سبيل المثال، تكافح مع جبل من الزجاج الأخضر. وهي أكبر مستورد للنبيذ في العالم، حيث تجلب أكثر من مليار لتر سنويا، معظمها في عبوات زجاجية خضراء. ولكن مع صناعة صغيرة للنبيذ فقط من تلقاء نفسها، هناك الكثير من الطلب على الزجاج الناتج. بدلاً من أن يكون الطلب على الزجاج الشفاف، الذي يتم تحويله إلى زجاجات للمشروبات الروحية، وغالباً مايتم تصديرها إلى بلدان أخري. ونتيجة لذلك، يقول أندي داو، مدير تكنولوجيا الزجاج في برنامج النفايات و الموارد، إن بريطانيا في "وضع غريب" لوجود زجاج أخضر أكثر مما تملكه الطاقة الإنتاجية.
وبالفعل يستخدم صناع الزجاج البريطانيون الزجاج الأخضر المعاد تدويره بقدر مايمكنهم في أفرانهم لإنتاج زجاجات جديدة. لذلك يتم تدوير بعض الزجاج الفائض إلي مجاميع البناء أو الرمل لأنظمة الترشيح. ولكن التحليل الخاص ببرنامج النفايات والموارد يكشف أن توفيرات الطاقة لكلا الأمرين تبدو"هامشية أو غير مواتية". وبالعمل مع الصناعة،
لقد بدأ برنامج النفايات والموارد برنامجاً جديداً يطلق عليه نبيذ الزجاج، في محاولة لتصحيح الاختلال. بدلاً من أن يتم تعبئتها في بريطانيا. هذا قد يزعج بعض خبراء النبيذ، لكنه يحل مشكلتين، يقول السيد داو أنه يقلل من كمية الزجاج الأخضر الذي يتم استيراده ويضع مايتم استيراده إلى الاستخدام الجيد. فإنه يمكن أيضاً خفض تكاليف الشحن بنسبة تصل إلي 40%
مستقبل إعادة التدوير:
غير أن هذه حالة غير عادية. وبشكل عام فإن أحد أكبر العوائق أمام إعادة التدوير الأكثر كفاءة هو أن معظم المنتجات لم تصمم مع إعادة التدوير في الاعتبار.
قال ويليام ماكدونو-المهندس المعماري والمؤلف المشارك لكتاب صدر في عام2002 بعنوان"مهد إلي مهد: "إعادة صياغة الطرق التي نفعل بها الأشياء" قد تتطلب معالجة هذه المشكلة إعادة التفكير الكامل بشأن العمليات الصناعية". جنباً إلى جنب مع مايكل براونغارت "زميله المؤلف والكيميائي"والذي يضع رؤية لإنشاء دورات حلقات مغلقة حيث لاتوجد النفايات، حيث قال:
"ينبغي أن تؤخذ إعادة التدوير في عين الاعتبار في مرحلة التصميم، كما يقولون، وينبغي أن تكون جميع الموارد إما قادرة على العودة إلى التربة بأمان أو إعادة تدويرها إلى أجل غير مسمي".
هذا قد يبدو مثل التفكير بالتمني، ولكن السيد ماكدونو لديه نسب جيدة. فلقد عمل على مر السنين مع شركات بما في ذلك فورد وجوجل.
ومن بين مجموعات"مهد إلي مهد" هو "الائتلاف المستدام للتعبئة والتغليف"، وهو فريق عمل غير هادف للربح وضع مبادئ توجيهية تتطلع إلى ماهو أبعد من المعايير التقليدية لتصميم العبوات للتأكيد على استخدام المواد المتجددة، والمعاد تدويرها، وغيرالسامة من بين كل الأشياء الأخري. تأسست عام2003 بتسعة أعضاء فقط، وتضم المجموعة الآن مايقرب من 100 عضو، بما في ذلك الهدف، ستاربكس و استي لورد، وبعضها قد بدأت بالفعل لتغيير تصميم التعبئة والتغليف الخاصة بهم.
إن التعبئة المستدامة لاتفيد البيئة فحسب..... ولكن يمكنها أيضاً خفض التكاليف!!!
في العام الماضي أعلنت وول مارت، أكبر متاجر التجزئة في العالم، أنها تريد خفض كمية التعبئة والتغليف التي تستخدمها بنسبة 5% بحلول عام 2013، مما يمكنها من إنقاذ مايصل إلى 3.4 مليار دولار وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 667000 طن. فضلاً عن محاولة للحد من كمية التعبئة والتغليف، تريد وول مارت أيضاً إعادة التدوير أكثر من ذلك. قبل عامين بدأت الشركة في استخدام عملية غير عادية -يطلق عليها"رزمة الشطائر"- لجمع النفايات في مخازنها ومراكز التوزيع لإعادة التدوير. وهو ينطوي علي وضع طبقة من الورق المقوي في الجزء السفلي من الضاغطة"شطيرة" يسهل التعامل معها ونقلها، كما يقول جيف أشبي من جبل روكي لإعادة التدوير،الذي اخترع عملية وول مارت. فضلاً عن تجنب تكاليف التخلص من المواد التي سبق إرسالها إلى مكب النفايات، تقوم الشركة الآن بكسب المال عن طريق بيع النفايات بأسعار السوق.
من الواضح أن هناك مجالاً واسعاً لمزيد من الابتكار في إعادة التدوير. وستكون هناك حاجة إلى أفكار ومناهج جديدة، نظراً لأن العديد من المجتمعات المحلية والمنظمات وضعت أهدافاً عالية لإعادة التدوير. يتطلب توجيه التعبئة والتغليف في أوروبا من الدول الأعضاء إعادة تدوير 60% من الزجاج والورق و50% من المعادن و22.5% من العبوة البلاستيكية بحلول نهاية عام2008. وفي وقت سابق من هذا العام صوت البرلمان الأوروبي لزيادة معدلات إعادة التدوير بحلول عام2020 إلى50% نفايات و70% من النفايات الصناعية. ويمكن تعزيز معدلات إعادة التدوير من خلال فرض رسوم على الأسر والشركات أكثر إذا ماكانت تنتج المزيد من القمامة، وعن طريق الحد من وتيرة محموعات القمامة مع زيادة مجموعات إعادة التدوير.
وفي الوقت نفسه، اعتمد عدد من المدن والشركات (بما في ذلك وول مارت وتويوتا ونايكي) أهدافاً تتعلق بالنفايات الصفرية. وقد يكون هذا غير واقعي، لكن مات هيل، مدير مكتب النفايات الصلبة في وكالة حماية البيئة الأمريكية، يقول إن هذا هو هدف جدير يمكن أن يساعد الشركات علي التفكير في طرق أفضل لإدارة الموارد. وهو يجبر الناس علي النظر إلي دورة حياة المنتج بأكملها،
يقول دكتور هيل ويطرح الأسئلة: هل يمكنك تقليل المواد لتبدأ؟ هل يمكنك تصميم المنتج لجعل إعادة التدوير أسهل؟
إذا تم القيام بذلك حقاً فليس هناك شك أن إعادة التدوير توفر الطاقة والموارد الخام، وتقلل من التلوث. ولكن كما نحاول إعادة التدوير أكثر فإنه من المهم أيضاً أن تتم إعادة التدوير بشكل أفضل. ومع تطور التكنولوجيا والمواد، هناك مجال للتحسين وسبب يدعو للتفاؤل.
وفي النهاية تقول السيدة كريبس : "النفايات هي في الحقيقة عيب في التصميم."
الرابط مصدر المقال
