حرب الإطارات: هل يستنفذ إعادة صنع الإطارات الكثير من الأموال؟
جوهانسبرغ – يبدو أن برنامج إعادة صنع الإطارات في جنوب إفريقيا قد استنفذ الأموال المخصصة له بدلاً من خلق المزيد من الوظائف وتحسين البيئة كما وعد القائمون على الأمر.
لقد تمت تصفية مبادرة إعادة التدوير والتنمية "الاقتصادية يوم الجمعة بعد أن قدمت وزيرة البيئة إدنا مولواطليا" لمحكمة كيب الغربية العليا.
وقد قدمت الوزيرة بطلب التصفية بعد أن أدركت هدف المبادرة، وطالبت بوقف تجميع نفايات الإطارات، كما تسائلت إلي أين ذهيت ملايين الأموال التي خُصصت للمبادرة.
وفي يوم الأربعاء، طالبت احد المنظمات الرافضة للمبادرة وهي منظمة (OUTA)، منظمة تهدف إلى عدم إساءة استخدام أموال الضرائب، بضرورة إتخاذ إجراء جنائي ضد الأشحاص الذين أساءوا استغلال البرنامج لتحقيق منفعة شخصية.
وقد صرح "جوليوسكلاينهانز" مدير البيئة في المنظمة،:
[code]وسيلة للثراء الفاحش[/code]
وقد اتضحت حقيقة ما قلناه بأن هذه المبادرة ما هي إلا وسيلة للثراء السريع لمجموعة صغيرة من الأفراد.
وقد أثار فشل المبادرة الجدل عندما أعلنت وزارة البيئة، قبل أسبوعين، أن تحويل الضريبة المخصصة لإعادة تدوير الإطارات، في وقت سابق من هذا العام، أدى إلى إفلاس المنظمة، ولم تعد تستطيع العمل. وقد دُفعت هذه الضريبة في السابق لصالح هذه المبادرة، ولكن تم تغيير القانون لينص على أن تذهب تلك الأموال مباشرة لأموال الدولة.
وقد صدر القانون في الأول من فبراير من هذا العام.
وقد قالت "مولوا" أنها قدمت طلباً عاجلاً "لحماية الأعمال والممتلكات المرتبطة بالرنامج" وقالت أن لديها أسباب كافية تجعلها ترفض التعاون مع البرنامج.
لقد أمرت المحمكمة بتعيين شخص ليكون مسؤولاً عن تصفية الشركة، وهو "داروشامودليار" من شركة "سانيكترستسيرفيسز" للسيطرة على الخسائر الناتجة من المبادرة بما في ذلك خطة إدارة.
وقد قالت "مولوا" أنها قدمت الطلب بعد اجتماع كارثي مع اعضاء المبادرة، حيث أللغتها المنظمة أنها لن تجمع الإطارات بسبب نقص الأموال الناجمة عن النظام الضريبي الجديد. وقد أبلغها أعضاء المبادرة أن الرصيد النقدي للمبادرة يبلغ 150 مليون رندا بالرغم من أن رسوم الإطارات التي تم جمعها تزيد عن 2 بليون رندا
إجبار الوزيرة على قبول البرنامج
وأضافت الوزيرة:
وقد هددت ريديسا أنها ستقوم بتصفية نشاط المبادرة إذا لم تحصل على تمويل إضافي من الحكومة بحلول 1 يونيو 2017، وذلك للوفاء بالمسؤوليات الأئتمانية لمديري المبادرة.
كما أضافت المنظمة أنه نظراً لتوقف جمع الضريبة المخصصة للمبادرة فإن الأعمال تُنفذ من خلال استهلاك الإحتياطي النقدي للمبادرة، وهذا يستهلك بمعدل 36.6 مليون رندا شهرياً. وقالت ريديسا أنه حتي لو تلقت ريديسا دعماً نقدياً بمبلغ 210 مليون رندا في شهر يوليو فهذا سيسمح بتأجيل بدء التصفية حتي الأول من شهر أكتوبر.
وقد هاجمت مولوا الرئيس التنفيذي للمبادرة هيرمانإردمانفي شهادة خطية لها حيث أدعت أن المنظمة وجهت الأموال العامة المستمدة من ضريبة الإطارات إلى الشركات ذات الصلة بإردمان وأفراد أسرته. وقد اتهمت المنظمة بتحويل 30 مليون رندا على الأقل إلى الحسابات الخارجية.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجاً ثورياً لإعادة تدوير الإطارات في عام 2012 والذي سيؤدي إلى تطبيق رسوماً إلزامية بقيمة 2.30 رندا /كيلو جرام على أي إطار جديد يُباع. وقد تم أختيار منظمة ريديسا لإدارة البرنامج بعد أن تعهدت بتحويل النفايات إلى أشياء قيّمة وخلق 10.000 فرصة عمل جديدة بحلول 2018.
لكن واجهت المنظمة انتقادات منذ البداية بعد أن قدم كل من اتحاد سا لتصنيع الإطارات ومنظمة بيع وصناعة السيارات ورابطة تجار الإطارات شكواهم ضد هذا البرنامج.
حيث أوضحوا أن هذه الرسوم لا ينبغي أن تُدفع إلى ريديسا، ولكن إلى الدولة مباشرة، وتساءلوا عن سبب سيطرة منظمة واحدة على إعادة تدوير الإطارات.
وفي نهاية عام 2015 بدأت الشؤن البيئية تحقيقاً في كيفية إنفاق أكثر من 1 بليون رندا من رسوم الإطارات. وقال المتحدث ألبيموديز أننا بدأنا التركيز على معرفة أين ذهبت عائدات ريديسا وهل وفرت الوظائف التي وعدت بها أم لا.
كما قالت مولوا أن إعادة النظر في منظمة ريديسا أظهرت عدم قدرتها على تحقيق اهدافها الخاصة. كما أضافت أن طلب ريديسا للمزيد من الأموال من إدارتها خطأ كبير.
وقالت:
ولم ترد ريديسا على أي استفسارات منذ 24 فبراير.
لقد تمت تصفية مبادرة إعادة التدوير والتنمية "الاقتصادية يوم الجمعة بعد أن قدمت وزيرة البيئة إدنا مولواطليا" لمحكمة كيب الغربية العليا.
وقد قدمت الوزيرة بطلب التصفية بعد أن أدركت هدف المبادرة، وطالبت بوقف تجميع نفايات الإطارات، كما تسائلت إلي أين ذهيت ملايين الأموال التي خُصصت للمبادرة.
وفي يوم الأربعاء، طالبت احد المنظمات الرافضة للمبادرة وهي منظمة (OUTA)، منظمة تهدف إلى عدم إساءة استخدام أموال الضرائب، بضرورة إتخاذ إجراء جنائي ضد الأشحاص الذين أساءوا استغلال البرنامج لتحقيق منفعة شخصية.
وقد صرح "جوليوسكلاينهانز" مدير البيئة في المنظمة،:
"نحن قلقون لأن الأمر استغرق 5 سنوات للأخذ بتحذيرات رجال الصناعة. ونأمل أن يتم محاكمة المتجاوزين ومساءلتهم عن تلك التجاوزات."
[code]وسيلة للثراء الفاحش[/code]
وقد اتضحت حقيقة ما قلناه بأن هذه المبادرة ما هي إلا وسيلة للثراء السريع لمجموعة صغيرة من الأفراد.
وقد أثار فشل المبادرة الجدل عندما أعلنت وزارة البيئة، قبل أسبوعين، أن تحويل الضريبة المخصصة لإعادة تدوير الإطارات، في وقت سابق من هذا العام، أدى إلى إفلاس المنظمة، ولم تعد تستطيع العمل. وقد دُفعت هذه الضريبة في السابق لصالح هذه المبادرة، ولكن تم تغيير القانون لينص على أن تذهب تلك الأموال مباشرة لأموال الدولة.
وقد صدر القانون في الأول من فبراير من هذا العام.
وقد قالت "مولوا" أنها قدمت طلباً عاجلاً "لحماية الأعمال والممتلكات المرتبطة بالرنامج" وقالت أن لديها أسباب كافية تجعلها ترفض التعاون مع البرنامج.
لقد أمرت المحمكمة بتعيين شخص ليكون مسؤولاً عن تصفية الشركة، وهو "داروشامودليار" من شركة "سانيكترستسيرفيسز" للسيطرة على الخسائر الناتجة من المبادرة بما في ذلك خطة إدارة.
وقد قالت "مولوا" أنها قدمت الطلب بعد اجتماع كارثي مع اعضاء المبادرة، حيث أللغتها المنظمة أنها لن تجمع الإطارات بسبب نقص الأموال الناجمة عن النظام الضريبي الجديد. وقد أبلغها أعضاء المبادرة أن الرصيد النقدي للمبادرة يبلغ 150 مليون رندا بالرغم من أن رسوم الإطارات التي تم جمعها تزيد عن 2 بليون رندا
إجبار الوزيرة على قبول البرنامج
وأضافت الوزيرة:
"لقد كان الإجتماع مقلقاً؛ لأنه أوضح أن منظمة ريديسا لم تسئ إستخدام النفقات أو تطلب المزيد من الأموال فقط، لكنها كانت محاولة ابتزاز لإجباري على قبول خطة العمل التي لا أثق فيها."
وقد هددت ريديسا أنها ستقوم بتصفية نشاط المبادرة إذا لم تحصل على تمويل إضافي من الحكومة بحلول 1 يونيو 2017، وذلك للوفاء بالمسؤوليات الأئتمانية لمديري المبادرة.
كما أضافت المنظمة أنه نظراً لتوقف جمع الضريبة المخصصة للمبادرة فإن الأعمال تُنفذ من خلال استهلاك الإحتياطي النقدي للمبادرة، وهذا يستهلك بمعدل 36.6 مليون رندا شهرياً. وقالت ريديسا أنه حتي لو تلقت ريديسا دعماً نقدياً بمبلغ 210 مليون رندا في شهر يوليو فهذا سيسمح بتأجيل بدء التصفية حتي الأول من شهر أكتوبر.
وقد هاجمت مولوا الرئيس التنفيذي للمبادرة هيرمانإردمانفي شهادة خطية لها حيث أدعت أن المنظمة وجهت الأموال العامة المستمدة من ضريبة الإطارات إلى الشركات ذات الصلة بإردمان وأفراد أسرته. وقد اتهمت المنظمة بتحويل 30 مليون رندا على الأقل إلى الحسابات الخارجية.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجاً ثورياً لإعادة تدوير الإطارات في عام 2012 والذي سيؤدي إلى تطبيق رسوماً إلزامية بقيمة 2.30 رندا /كيلو جرام على أي إطار جديد يُباع. وقد تم أختيار منظمة ريديسا لإدارة البرنامج بعد أن تعهدت بتحويل النفايات إلى أشياء قيّمة وخلق 10.000 فرصة عمل جديدة بحلول 2018.
لكن واجهت المنظمة انتقادات منذ البداية بعد أن قدم كل من اتحاد سا لتصنيع الإطارات ومنظمة بيع وصناعة السيارات ورابطة تجار الإطارات شكواهم ضد هذا البرنامج.
حيث أوضحوا أن هذه الرسوم لا ينبغي أن تُدفع إلى ريديسا، ولكن إلى الدولة مباشرة، وتساءلوا عن سبب سيطرة منظمة واحدة على إعادة تدوير الإطارات.
وفي نهاية عام 2015 بدأت الشؤن البيئية تحقيقاً في كيفية إنفاق أكثر من 1 بليون رندا من رسوم الإطارات. وقال المتحدث ألبيموديز أننا بدأنا التركيز على معرفة أين ذهبت عائدات ريديسا وهل وفرت الوظائف التي وعدت بها أم لا.
كما قالت مولوا أن إعادة النظر في منظمة ريديسا أظهرت عدم قدرتها على تحقيق اهدافها الخاصة. كما أضافت أن طلب ريديسا للمزيد من الأموال من إدارتها خطأ كبير.
وقالت:
"إن ريديسا تجاهلت جميع مطالبنا." كما أضافت أن: "الخزينة الوطنية خصصت مبلغاً قدره 210 مليون رندا لمكتب إدارة النفايات، لكن لا نستطيع إعطاء هذه الأموال لمنظمة ريديسا دون خطة عمل مقبولة ومدروسة."
ولم ترد ريديسا على أي استفسارات منذ 24 فبراير.
الرابط مصدر المقال
