تجاه مجتمعٍ خالٍ من النفايات في تايوان
نُبذة
تعتبر تايوان جزيرةً ذات كثافة سكانية وموارد محدودة، لذلك تتحمل عبئًا بيئيًا ثقيلًا. وبالرغم من صناعات تايوان المزدهرة منذ عشرات السنين، فإن تزايد إنتاج النفايات لم يتوقف أبدًا و سيؤثر بشكل كبير على أساليب ومستويات المعيشة. وهكذا، فكيفية استخدام الموارد بتعقل للحصول على مجتمعٍ مستقرٍ أصبحت مشكلة أكثر خطورةً مما مضى؛ لأنها تتعلق بكل من حكومة تايوان وشعبها.
وبينما تنقص الموارد الطبيعية وتكاليف التخلص من القمامة تزداد باستمرار مع مرور الوقت، فإن سياسات التخلص من النفايات تغيرت مؤخرًا من أساليب التخلص التقليدية مثل: المدافن الصحية، وإحراق النفايات،إلي أساليب مستحدثة مثل: الحد من استخدام الموارد، وتصنيف وعزل النفايات الصلبة والمعالجة الأولية، ونقل النفايات من المناطق البعيدة. بالإضافة إلى سياسات الوقاية المسبقة، وتتمثل في حصر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية والأطباق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وكذلك السياسات الأساسية والتي تشمل أجر تجميع كل كيس من القمامة، ومكافأة ربات البيوت على تقليل كمية النفايات، وحث المجتمعات على إنشاء نظامهم الخاص للتخلص من النفايات أو طرقًا متنوعة ًومتجددةً تهدف إلي تخفيف وطأة عمليات المعالجة الأولية وإعادة تدوير واستخدام الموارد.
وتحت مبدأ "مسؤولية المنتج الممتدة" ستطالب الشركات بالعمل على تصميم دائم وتحليل دورة الحياة، وإنشاء نظامًا لمراقبة البيئة وهذا لمواجهة الحاجة المستقبلية لحماية البيئة من الأسواق العالمية. كما أن الحكومة ستساعد المركز في تبادل المعلومات حول النفايات الصناعية، ودعم أنظمة مراقبة البيئة وتمويل قطاع البحث والتطوير للتقنيات البيئية الحديثة. وكل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها لمساعدة الشركات في تكوين المظهر المشترك وبذلك زيادة تنافسهم في السوق الدولية.
ومع أن اتخاذ وتطبيق خطط وسياسات "بدون نفايات"ستواجه عوائق محتومة، إلا أنه يجب علينا أن نعمل بهمة علي تحقيق سياسات ثابتةً وأهدافًا للحملات، وتطبيق صارم للقانون،والتشجيع على الاختراع والتجارب. فالذي سنحتاج إليه لتحقيق هذا سيكون: فهم ودعم العامة، وتعاون القطاعات الخاصة، بالإضافة إلى تفهم القطاعات العامة. فالموارد الطبيعة قليلة وغالية جدًا لدرجة أنه يجب علينا العمل وفقًا للمسار العالمي لتحقيق عالمًا خاليًا من النفايات.
تمهيد
كدولة جذرية ذات كثافة سكانية وموارد محدودة، فإن تايوان تعاني من تأثير مشكلات النفايات الناتجة من التنمية الاقتصادية لعشرات السنين، والتي تتناول الشكل البيئي واحتياجات الحياة الرغيدة. وهكذا أصبح إنشاء مجتمعًا مستقرًا من خلال تقليل النفايات وتحسين استخدام الموارد مهمة صعبة ولا يمكن إهمالها أكثر.
وحديثًا اتجه عددٌ متزايدٌ من الدول المتقدمة إلى ترك أساليب إدارة النفايات المعتادة، والتي تتضمن المعالجات الأساسية كالإحراق والدفن، وبذلوا جهودًا لتقليل استهلاك الموارد والحد من إنتاج مسارات للنفايات وتحسين المعالجات الأولية لإعادة تدوير الموارد.وهذا المسار للوصول إلى" بدون نفايات" عن طريق زيادة إعادة تدوير الموارد وتخفيض كمية النفايات في آنٍ واحدٍ.
ومنذ إصدار قانون التخلص من النفايات في عام 1974، فقد أكملنا إدارة النفايات الأساسية فيما يتعلق بالتخزين والجمع والمعالجة والتخلص النهائي. وعلاوةً على ذلك، فإن قانون إعادة تدوير الموارد الذي يؤكد على إدارة نفايات متنوعة وإعادة تدوير الموارد أصدر عام 2002 استجابةً للتوجه العالمي نحو التطور الدائم. والآن سنستعرض الوضع الحالي لإدارة النفايات الصلبة وتقييم التجارب والتقنيات العالمية لإنشاء أهدافًا طويلة المدى لإدارة النفايات لمجتمعٍ مستقرٍ وخالٍ من النفايات.
الوضع الحالي لسياسات إدارة النفايات الصلبة
طبقًا لقانون التخلص من النفايات والقانون الرئيسي لإدارة النفايات الصلبة، فإن النفايات تصنف إلى نفايات معتادة ونفايات صناعية. فالنفايات المعتادة تعرف عمومًا بالنفايات الصلبة المحلية وهي تشمل: القمامة والبراز والبول وجيف الحيوانات سواءً في شكل صلب أو سائل تنتجه الأهالي أو الأنشطة غير الصناعية، والتي تستطيع أن تلوث البيئة. أما النفايات الصناعية فهي تتضمن النفايات الناتجة من التصنيع والأعمال التجارية والمؤسسات الطبية والهيئات التعليمية والاستصلاح الزراعي والبناء والهدم والإجراءات العسكرية، وبالتالي نظمت سياسات "بدون نفايات" في برامج متعددة، وبالتحديد برنامج البحث والتنقيب في إدارة النفايات الصلبة المحلية للنفايات الصلبة المحلية، وكذلك سياسة القضاء على النفايات للنفايات الصناعية على التوالي.
وفيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة المحلية، فلم تكن توجد إدارة ملائمة قبل عام 1984؛ فمعظم النفايات كانت تدفن أويتم التخلص منها بطرق خاطئة دون إجماع الشؤون الصحية والبيئية. ولحل هذه المشكلات، بدأ بناء المدافن الصحية في عام 1984 لإدارة مناسبة للنفايات، وكذلك بناء المحارق في عام 1991، مع الأخذ في الاعتبار التزام اكبر بالوضع البيئي وصعوبة الحصول على أرض لدفن النفايات وإكمال تقنية الإحراق.ونتيجةً لذلك تغيرت طريقة إدارة النفايات الصلبة تدريجيًا من الدفن إلى الإحراق؛ لأن نسبة المحارق في إدارة النفايات الصلبة المحلية بلغت 64% في عام 2002، ومعدل الإدارة بلغ 94% والذي لا يقارن مع نسبة 2.4% في عام 1984.
ولتحسين استخدام الموارد والابتعاد عن الإسراف، نسقت الحكومة مع الناس وقطاعات إعادة التدوير والقوافل الصحية، كما وحدت رأسمال إعادة التدوير لتطبيق أعمال إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات في عام 1997. وبالتاي بلغت نسبة إعادة تدوير النفايات الصلبة 15.5% في نهاية عام 2002. ومن عام 2002 زاد تقييد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية والأطباق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد لدعم الاستهلاك المصاحب للبيئة وتقليل أكثر لإنتاج النفايات. وفي يونيو عام 2003 أوضحت الإحصائيات أن استخدام أكياس التسوق البلاستيكية قد انخفض إلي 20%، بينما انخفض استخدام الأطباق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد إلى 4%، في حين أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون أكياس التسوق الخاصة بهم زاد إلى 79% من نسبة 20% قبل تطبيق هذه السياسة. وتشير هذه البيانات بكل وضوح إلى تغير الطبيعة المستهلكة الذي قدمته سياسات الوقاية المسبقة.
ومنذ عام 2000، بدأت حكومة مدينة تايبي تطبيق سياسة أجر جمع كل كيس قمامة، تحت مبدأ "ادفع كما ترمي". وبالإضافة إلى إجراءات تصنيف النفايات وإعادة تدوير الموارد المنفذة والتي أنشئت نموذج "إعادة التدوير في المقدمة" لإدارة النفايات. لكن هذا العام، أي عام 2004، اتخذت حكومة تايبي خطوةً أبعد بتشجيع إعادة تدوير نفايات الطعام كعلف للبهائم والسماد لإعادة استخدام النفايات العضوية بفاعلية مع تقليل إنقاص الكم الكلي للقمامة.
أما إدارة النفايات الصناعية فهي ليست مهمة سهلة بسبب تركيبها الفيزيائي والكيميائي المعقد، وتم الإفصاح عن العديد من مدافن النفايات غير القانونية. وحتى عام 2000، فحادث تصريف القاذورات السائلة في نهر تشي-سان، والذي لوث مشرب مليوني مواطن قد أوضح الحاجة لإدارةٍ فعالةٍ للنفايات الصناعية. وقررت الحكومة إنشاء منظمة مسئولة خصيصًا عن إجراء المعالجة الصحيحة للنفايات الصناعية وإغلاق المدافن غير القانونية عن طريق التحكم في إنتاج النفايات الصناعية وتتبع مسارات النفايات ودعم التحكم في اللوائح وإنشاء هيئات لإدارة النفايات الصناعية.
ومنذ تأسيس مركز مراقبة النفايات الصناعية في عام 2000، ظهرت تحسينات حول قرار التخلص من النفايات الصناعية، وإنشاء هيئات لمعالجة النفايات الصناعية، والمعالجة المناسبة للنفايات الصناعية. وزاد عدد مبادرات القرار بسبب الإضافات العديدة في لائحة القرار التي وضعت في عام 2002. وفي نهاية عام 2003، كان هناك 12785 مبادرة أدرجت تحت القرار من خلال الانترنت، لكن 88.5% أي 11,319 منها بالفعل أعلنوا خلال الانترنت تخلصهم من النفايات. وكمية النفايات المعلن عنها عام2003 بلغت 11.42 مليون طنًا؛ ناتجة من 12.26 مليون طنا من النفايات المعتادة و1.16 مليون طنًا من النفايات الصناعية الخطرة. ووضح أيضًا أن إعادة الاستخدام والاستغلال هي أكثر طريقة مطبقة على النفايات، حيث وصلت إلى 9.46 مليون طنًا، أي نسبتها 70.6% من مجمل النفايات المعلن عنها، وتشتمل على 8.89 مليون طنًا من النفايات المعتادة بنسبة 70.6% من مجمل النفايات المعتادة المعلن عليها، و0.47 مليون طنًا من النفايات الصناعية الخطرة بمقدار 70.6% من مجمل النفايات الصناعية الخطرة التي أُعلن عنها.
وبالإضافة إلى ضبط إدارة النفايات الصناعية، فإن الشراء المراعية للبيئة دعمتها القطاعات العامة. ففي عام 2002، قد زاد مجموع عمليات الشراء المراعية للبيئة عن 80 مليون دولار؛ بنسبة 65.6% مشتريات مصاحبة للبيئة. وأيضًا، تم تشجيع تنفيذ "العلامة البيئية"، وبالتالي زاد التصنيف البيئي إلى أربعة أضعاف ما كان عليه السنة التي قبلها. وفي يونيو عام 2001، أسس قسم التطوير الصناعي لوزارة الشؤون الاقتصادية شبكة إعادة تدوير للصناعة لكي تساعد وتشجع علي إعادة تدوير النفايات الصناعية. وكانت أول جائزة منحتها إدارة حماية البيئة عن أفضل تخلص من النفايات الصناعية وإعادة تدوير الموارد في ديسمبر عام 2003 لتشكر الهيئات المحلية التي اهتمت بأمر المعالجة الصحيحة للنفايات الصناعية وإعادة تدوير الموارد. إننا نأمل أن هذا التشجيع يمكن أن ينشئ خططًا لمعالجة مناسبة للنفايات الصناعية وإختبارات لإعادة تدوير الموارد في الصناعات.
هيكل سياسة "بدون نفايات" في تايوان
إن سياسات بدون نفايات في معظم الدول المتقدمة، منها أستراليا واليابان ونيوزيلندا، تؤكد على الوقاية المسبقة مثل: إنقاص استهلاك الموارد وتقييد إنتاج القمامة ودعم إعادة تدوير الموارد بدلًا من المعالجة الأساسية التقليدية كالإحراق والدفن.فمنذ إصدار قانون التخلص من النفايات، حققنا إنجازات أوليةً في إعادة تدوير الموارد واستخدامها، وعلاوةً على ذلك، جاء إصدار قانون إعادة تدوير الموارد عام 2002 ممتثلًا الاتجاهات الدولية. وفي قانون إعادة تدوير النفايات لم يعد يوجد أي منتج يسمى بالقمامة، بل إن القمامة نفسها تعد مواد قابلة لإعادة التدوير. وأشار القانون بكل وضوح "إن أسبقية البحث سوف تُعطى لمن يستخدم مواد تقليل إنتاج النفايات لتحقيق استدامة الموارد بقدر الإمكان من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية. وتُعطى أسبقية البحث لاسترداد المواد، واستعادة الطاقة، والتخلص المناسب، على هذا الترتيب، من "وقد جمعنا أيضًا بين التدارس في فلسفة إدارة النفايات الخارجية والنهج المتبع إزاء الوضع الحالي للإدارة نفاياتنا، وذلك لوضع سياسة بدون النفايات الخاصة بنا للسنوات العشرين القادمة.
واستنادًا إلى حالة إدارة النفايات في عام 2001، فان سياسات بدون النفايات تدعو إلى التصميم المصاحب للبيئة،والإنتاج الأنظف، والاستهلاك العادل، وعمليات الشراء المصاحب للبيئة، وتقليل النفايات،وإعادة تدوير الموارد، وإعادة استخدامها ومعالجتها، لتقليل استهلاك المواد ودعم الاستخدام الصحيح للموارد وتحقيق أهداف "بدون نفايات" تدريجيًا الناجمة عن تحسين إعادة التدوير، وتقليل النفايات وزيادة إعادة الاستخدام.ووفقًا لقوانيننا وأنظمتنا وظروفنا الوطنية ومسؤوليات مختلف السلطات، فإن الإجراءات والأهداف المتعلقة بسياسات التخلص من النفايات بالنسبة للنفايات الصلبة المحلية والنفايات الصناعية سوف توضح فيما يلي على التوالي.
الإجراءات والأهداف المتعلقة بسياسة بدون النفايات للنفايات الصلبة المحلية
وتستند الأهداف لسياسة بدون نفايات للنفايات الصلبة المحلية إلى الحالة الراهنة لتوليد النفايات الصلبة المحلية ومعالجتها وإعادة تدوير الموارد. وبعد عام 2007،لا يسمح بالتخلص من النفايات الصلبة المحلية في مدافن النفايات باستثناء المنطقة النائية، وحدد مقدار الانخفاض بنسبة 25%،ومن المتوقع أن يصل المقدار الإجمالي للانخفاض في عام 2011 إلى 40%، وفي عام 2020 يصل إلى 75%، ونتمنى أن يصل مقدار الإنخفاض 100% في يوم من الأيام، إذا كانت السياسات المتعلقة،والمعالجة وطريقة الإدارة مدروسة ومتاحة. ووضعت الإجراءات المحددة التالية لهدف التخلص من من النفايات الصلبة المحلية:
الإجراءات والأهداف المتعلقة بسياسة بدون نفايات بالنسبة للنفايات الصناعية
وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية، واستنادًا إلى الحالة الراهنة للقرار،والتقدير،وخصائص النفايات المختلفة، وإمكانية إعادة التدوير، التي تحدد الأهداف علي النحو التالي: مقدار الانخفاض إلى 5% عام 2007،إلى 10% بحلول عام 2020، وكذلك معدل إعادة التدوير إلى 60-75% عام 2007، إلى 70-80% قبل 2011، وإلى 85% قبل 2020. وكما هو الحال مع النفايات الصلبة المحلية، فنحن نتمنى أن الحد من النفايات 100% يمكن تنظيمها في يومًا، إذا كانت السياسات المرتبطة بذلك والمعالجة وطريقة الإدارة مدروسة ومتاحة. وتنظم الإجراءات التالية لتحسين إدارة النفايات المتفجرة الدولية بهدف " التخلص من النفايات الصناعية"،من أجل الاستخدام الفعال للطاقة والمواد،والتقليل من النفايات الصناعية، وإنشاء تقنيات إعادة التدوير والأسواق:
الاستنتاجات
ومنذ صدور الإعلان،أحرزنا تقدمًا في إزالة النفايات وزيادة إعادة تدوير الموارد سنة بعد أخرى. وعلاوة علي ذلك،وانسجامًا مع الأفكار الجديدة التي تتمثل في عدم وجود نفايات في البلدان المتقدمة، لا توجد منتجات تعتبر نفايات في قانون إعادة التدوير الذي تم إصداره،وتعتبر النفايات التي حددها قانون التخلص من النفايات قابلة لإعادة الاستخدام أو لإعادة التدوير. وهكذا تحولت آلية إدارة النفايات من المعالجة الأساسية إلى الوقاية المسبقة. ومن شأن الموضوعات المستحدثة لسياسة " بدون النفايات"، ومع تطوير السياسات والتقنيات أنها ستقود تايواننحو مجتمعٍ خالٍ من النفايات. وبالرغم من أننا سنلتزم فقط بمرحلتنا الأولى لسياسة " بدون نفايات" للسنوات العشرين القادمة، إلا أن الخطط والسياسات ستواجه عوائق محتومة.وينبغي علينا أن نسعى بنشاط إلى وضع سياسات وأهداف ملموسة للحملات، وتنفيذ القوانين بشكل صارم، وتشجيع الابتكار والمحاكمات، وما سنحتاج إلى تحقيقه هو: فهم ودعم الجمهور وتعاون القطاع الخاص، ومع انفتاح القطاعات العامة. أما العوامل الداخلية الأخرى مثل: تيسير السياسات، وكفاية القوى العاملة، وموارد التمويل، فسيتم مراجعتها على سنويًا لضمان التطبيق الفعال. إن مواردنا الطبيعية نادرة وثمينة جدًا، ويجب أن نعمل جنبًا إلى جنب مع الاتجاه العالمي لتحقيق عالمًا خاليًا من النفايات، ومع فكرة التنمية المستدامة والاعتبارات العامة حول الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، فنحن نتوقع الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من النفايات من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير المثلى.
كتبه هو وين تشن، المدير العام لقسم إدارة النفايات الصلبة، إدارة حماية البيئة، تايوان، جمهورية الصين.
وهو هونج، مستشارًا في إدارة حماية البيئة، تايوان، جمهورية الصين.
المراجع
[1] إقليم العاصمة الأسترالية، 1996. إستراتيجية لإدارة النفايات في كانبيرا: لاتوجد نفايات بحلول عام 2010. كانبيرا،أستراليا.
[2] وزارة البيئة، 2002. إستراتيجية نيوزيلندا:نحو نيوزيلندا بدون نفايات ومستدامة،ويلينغتون،نيوزيلندة.
[3] إدارة حماية البيئة، 2001. الخطة الوطنية لمراقبة النفايات الصناعية وإزالتها. يوان التنفيذي،تايوان،جمهورية الصين
[4] إدارة حماية البيئة، 2003. استعراض خطة معالجة النفايات والتنبؤ بها. يوانا لتنفيذي،تايوان،جمهورية الصين.
[5] إدارة حماية البيئة، 2004. مشروع سياسة" بدون نفايات"للنفايات الصناعية. يوان التنفيذي،تايوان،جمهورية الصين.
[ltr]وزير البيئة، 2000،القانون الأساسي لإنشاء مجتمع سليم لدورة المواد،اليابان [٥][/ltr]
[7] وزير البيئة، 2000،الخطة الأساسية لإنشاء مجتمع سليم لدورة المواد،اليابان.
(8) وزير البيئة،اليابان.http://www.env.go.jp/.
(9) وزارة البيئة،نيوزيلنداhttp://www.mfe.govt.nz/.
)١٠)إقليم العاصمة الأسترالية. http://www.act.gov.au/.
(11) إدارة حماية البيئة،عمليات الشراء المصاحبة للبيئة في 2002، ١٥أبريل٢٠٠٣.
(12) إدارة حماية البيئة،بحث ومراجعة سياسة حصر استخدام البلاستيك، في 1 ديسمبر 2003.
إدارة حماية البيئة، أول جائزة لأفضل معالجة للنفايات الصناعية وإعادة تدوير الموارد، في 1 ديسمبر
تعتبر تايوان جزيرةً ذات كثافة سكانية وموارد محدودة، لذلك تتحمل عبئًا بيئيًا ثقيلًا. وبالرغم من صناعات تايوان المزدهرة منذ عشرات السنين، فإن تزايد إنتاج النفايات لم يتوقف أبدًا و سيؤثر بشكل كبير على أساليب ومستويات المعيشة. وهكذا، فكيفية استخدام الموارد بتعقل للحصول على مجتمعٍ مستقرٍ أصبحت مشكلة أكثر خطورةً مما مضى؛ لأنها تتعلق بكل من حكومة تايوان وشعبها.
وبينما تنقص الموارد الطبيعية وتكاليف التخلص من القمامة تزداد باستمرار مع مرور الوقت، فإن سياسات التخلص من النفايات تغيرت مؤخرًا من أساليب التخلص التقليدية مثل: المدافن الصحية، وإحراق النفايات،إلي أساليب مستحدثة مثل: الحد من استخدام الموارد، وتصنيف وعزل النفايات الصلبة والمعالجة الأولية، ونقل النفايات من المناطق البعيدة. بالإضافة إلى سياسات الوقاية المسبقة، وتتمثل في حصر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية والأطباق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وكذلك السياسات الأساسية والتي تشمل أجر تجميع كل كيس من القمامة، ومكافأة ربات البيوت على تقليل كمية النفايات، وحث المجتمعات على إنشاء نظامهم الخاص للتخلص من النفايات أو طرقًا متنوعة ًومتجددةً تهدف إلي تخفيف وطأة عمليات المعالجة الأولية وإعادة تدوير واستخدام الموارد.
وتحت مبدأ "مسؤولية المنتج الممتدة" ستطالب الشركات بالعمل على تصميم دائم وتحليل دورة الحياة، وإنشاء نظامًا لمراقبة البيئة وهذا لمواجهة الحاجة المستقبلية لحماية البيئة من الأسواق العالمية. كما أن الحكومة ستساعد المركز في تبادل المعلومات حول النفايات الصناعية، ودعم أنظمة مراقبة البيئة وتمويل قطاع البحث والتطوير للتقنيات البيئية الحديثة. وكل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها لمساعدة الشركات في تكوين المظهر المشترك وبذلك زيادة تنافسهم في السوق الدولية.
ومع أن اتخاذ وتطبيق خطط وسياسات "بدون نفايات"ستواجه عوائق محتومة، إلا أنه يجب علينا أن نعمل بهمة علي تحقيق سياسات ثابتةً وأهدافًا للحملات، وتطبيق صارم للقانون،والتشجيع على الاختراع والتجارب. فالذي سنحتاج إليه لتحقيق هذا سيكون: فهم ودعم العامة، وتعاون القطاعات الخاصة، بالإضافة إلى تفهم القطاعات العامة. فالموارد الطبيعة قليلة وغالية جدًا لدرجة أنه يجب علينا العمل وفقًا للمسار العالمي لتحقيق عالمًا خاليًا من النفايات.
تمهيد
كدولة جذرية ذات كثافة سكانية وموارد محدودة، فإن تايوان تعاني من تأثير مشكلات النفايات الناتجة من التنمية الاقتصادية لعشرات السنين، والتي تتناول الشكل البيئي واحتياجات الحياة الرغيدة. وهكذا أصبح إنشاء مجتمعًا مستقرًا من خلال تقليل النفايات وتحسين استخدام الموارد مهمة صعبة ولا يمكن إهمالها أكثر.
وحديثًا اتجه عددٌ متزايدٌ من الدول المتقدمة إلى ترك أساليب إدارة النفايات المعتادة، والتي تتضمن المعالجات الأساسية كالإحراق والدفن، وبذلوا جهودًا لتقليل استهلاك الموارد والحد من إنتاج مسارات للنفايات وتحسين المعالجات الأولية لإعادة تدوير الموارد.وهذا المسار للوصول إلى" بدون نفايات" عن طريق زيادة إعادة تدوير الموارد وتخفيض كمية النفايات في آنٍ واحدٍ.
ومنذ إصدار قانون التخلص من النفايات في عام 1974، فقد أكملنا إدارة النفايات الأساسية فيما يتعلق بالتخزين والجمع والمعالجة والتخلص النهائي. وعلاوةً على ذلك، فإن قانون إعادة تدوير الموارد الذي يؤكد على إدارة نفايات متنوعة وإعادة تدوير الموارد أصدر عام 2002 استجابةً للتوجه العالمي نحو التطور الدائم. والآن سنستعرض الوضع الحالي لإدارة النفايات الصلبة وتقييم التجارب والتقنيات العالمية لإنشاء أهدافًا طويلة المدى لإدارة النفايات لمجتمعٍ مستقرٍ وخالٍ من النفايات.
الوضع الحالي لسياسات إدارة النفايات الصلبة
طبقًا لقانون التخلص من النفايات والقانون الرئيسي لإدارة النفايات الصلبة، فإن النفايات تصنف إلى نفايات معتادة ونفايات صناعية. فالنفايات المعتادة تعرف عمومًا بالنفايات الصلبة المحلية وهي تشمل: القمامة والبراز والبول وجيف الحيوانات سواءً في شكل صلب أو سائل تنتجه الأهالي أو الأنشطة غير الصناعية، والتي تستطيع أن تلوث البيئة. أما النفايات الصناعية فهي تتضمن النفايات الناتجة من التصنيع والأعمال التجارية والمؤسسات الطبية والهيئات التعليمية والاستصلاح الزراعي والبناء والهدم والإجراءات العسكرية، وبالتالي نظمت سياسات "بدون نفايات" في برامج متعددة، وبالتحديد برنامج البحث والتنقيب في إدارة النفايات الصلبة المحلية للنفايات الصلبة المحلية، وكذلك سياسة القضاء على النفايات للنفايات الصناعية على التوالي.
وفيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة المحلية، فلم تكن توجد إدارة ملائمة قبل عام 1984؛ فمعظم النفايات كانت تدفن أويتم التخلص منها بطرق خاطئة دون إجماع الشؤون الصحية والبيئية. ولحل هذه المشكلات، بدأ بناء المدافن الصحية في عام 1984 لإدارة مناسبة للنفايات، وكذلك بناء المحارق في عام 1991، مع الأخذ في الاعتبار التزام اكبر بالوضع البيئي وصعوبة الحصول على أرض لدفن النفايات وإكمال تقنية الإحراق.ونتيجةً لذلك تغيرت طريقة إدارة النفايات الصلبة تدريجيًا من الدفن إلى الإحراق؛ لأن نسبة المحارق في إدارة النفايات الصلبة المحلية بلغت 64% في عام 2002، ومعدل الإدارة بلغ 94% والذي لا يقارن مع نسبة 2.4% في عام 1984.
ولتحسين استخدام الموارد والابتعاد عن الإسراف، نسقت الحكومة مع الناس وقطاعات إعادة التدوير والقوافل الصحية، كما وحدت رأسمال إعادة التدوير لتطبيق أعمال إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات في عام 1997. وبالتاي بلغت نسبة إعادة تدوير النفايات الصلبة 15.5% في نهاية عام 2002. ومن عام 2002 زاد تقييد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية والأطباق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد لدعم الاستهلاك المصاحب للبيئة وتقليل أكثر لإنتاج النفايات. وفي يونيو عام 2003 أوضحت الإحصائيات أن استخدام أكياس التسوق البلاستيكية قد انخفض إلي 20%، بينما انخفض استخدام الأطباق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد إلى 4%، في حين أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون أكياس التسوق الخاصة بهم زاد إلى 79% من نسبة 20% قبل تطبيق هذه السياسة. وتشير هذه البيانات بكل وضوح إلى تغير الطبيعة المستهلكة الذي قدمته سياسات الوقاية المسبقة.
ومنذ عام 2000، بدأت حكومة مدينة تايبي تطبيق سياسة أجر جمع كل كيس قمامة، تحت مبدأ "ادفع كما ترمي". وبالإضافة إلى إجراءات تصنيف النفايات وإعادة تدوير الموارد المنفذة والتي أنشئت نموذج "إعادة التدوير في المقدمة" لإدارة النفايات. لكن هذا العام، أي عام 2004، اتخذت حكومة تايبي خطوةً أبعد بتشجيع إعادة تدوير نفايات الطعام كعلف للبهائم والسماد لإعادة استخدام النفايات العضوية بفاعلية مع تقليل إنقاص الكم الكلي للقمامة.
أما إدارة النفايات الصناعية فهي ليست مهمة سهلة بسبب تركيبها الفيزيائي والكيميائي المعقد، وتم الإفصاح عن العديد من مدافن النفايات غير القانونية. وحتى عام 2000، فحادث تصريف القاذورات السائلة في نهر تشي-سان، والذي لوث مشرب مليوني مواطن قد أوضح الحاجة لإدارةٍ فعالةٍ للنفايات الصناعية. وقررت الحكومة إنشاء منظمة مسئولة خصيصًا عن إجراء المعالجة الصحيحة للنفايات الصناعية وإغلاق المدافن غير القانونية عن طريق التحكم في إنتاج النفايات الصناعية وتتبع مسارات النفايات ودعم التحكم في اللوائح وإنشاء هيئات لإدارة النفايات الصناعية.
ومنذ تأسيس مركز مراقبة النفايات الصناعية في عام 2000، ظهرت تحسينات حول قرار التخلص من النفايات الصناعية، وإنشاء هيئات لمعالجة النفايات الصناعية، والمعالجة المناسبة للنفايات الصناعية. وزاد عدد مبادرات القرار بسبب الإضافات العديدة في لائحة القرار التي وضعت في عام 2002. وفي نهاية عام 2003، كان هناك 12785 مبادرة أدرجت تحت القرار من خلال الانترنت، لكن 88.5% أي 11,319 منها بالفعل أعلنوا خلال الانترنت تخلصهم من النفايات. وكمية النفايات المعلن عنها عام2003 بلغت 11.42 مليون طنًا؛ ناتجة من 12.26 مليون طنا من النفايات المعتادة و1.16 مليون طنًا من النفايات الصناعية الخطرة. ووضح أيضًا أن إعادة الاستخدام والاستغلال هي أكثر طريقة مطبقة على النفايات، حيث وصلت إلى 9.46 مليون طنًا، أي نسبتها 70.6% من مجمل النفايات المعلن عنها، وتشتمل على 8.89 مليون طنًا من النفايات المعتادة بنسبة 70.6% من مجمل النفايات المعتادة المعلن عليها، و0.47 مليون طنًا من النفايات الصناعية الخطرة بمقدار 70.6% من مجمل النفايات الصناعية الخطرة التي أُعلن عنها.
وبالإضافة إلى ضبط إدارة النفايات الصناعية، فإن الشراء المراعية للبيئة دعمتها القطاعات العامة. ففي عام 2002، قد زاد مجموع عمليات الشراء المراعية للبيئة عن 80 مليون دولار؛ بنسبة 65.6% مشتريات مصاحبة للبيئة. وأيضًا، تم تشجيع تنفيذ "العلامة البيئية"، وبالتالي زاد التصنيف البيئي إلى أربعة أضعاف ما كان عليه السنة التي قبلها. وفي يونيو عام 2001، أسس قسم التطوير الصناعي لوزارة الشؤون الاقتصادية شبكة إعادة تدوير للصناعة لكي تساعد وتشجع علي إعادة تدوير النفايات الصناعية. وكانت أول جائزة منحتها إدارة حماية البيئة عن أفضل تخلص من النفايات الصناعية وإعادة تدوير الموارد في ديسمبر عام 2003 لتشكر الهيئات المحلية التي اهتمت بأمر المعالجة الصحيحة للنفايات الصناعية وإعادة تدوير الموارد. إننا نأمل أن هذا التشجيع يمكن أن ينشئ خططًا لمعالجة مناسبة للنفايات الصناعية وإختبارات لإعادة تدوير الموارد في الصناعات.
هيكل سياسة "بدون نفايات" في تايوان
إن سياسات بدون نفايات في معظم الدول المتقدمة، منها أستراليا واليابان ونيوزيلندا، تؤكد على الوقاية المسبقة مثل: إنقاص استهلاك الموارد وتقييد إنتاج القمامة ودعم إعادة تدوير الموارد بدلًا من المعالجة الأساسية التقليدية كالإحراق والدفن.فمنذ إصدار قانون التخلص من النفايات، حققنا إنجازات أوليةً في إعادة تدوير الموارد واستخدامها، وعلاوةً على ذلك، جاء إصدار قانون إعادة تدوير الموارد عام 2002 ممتثلًا الاتجاهات الدولية. وفي قانون إعادة تدوير النفايات لم يعد يوجد أي منتج يسمى بالقمامة، بل إن القمامة نفسها تعد مواد قابلة لإعادة التدوير. وأشار القانون بكل وضوح "إن أسبقية البحث سوف تُعطى لمن يستخدم مواد تقليل إنتاج النفايات لتحقيق استدامة الموارد بقدر الإمكان من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية. وتُعطى أسبقية البحث لاسترداد المواد، واستعادة الطاقة، والتخلص المناسب، على هذا الترتيب، من "وقد جمعنا أيضًا بين التدارس في فلسفة إدارة النفايات الخارجية والنهج المتبع إزاء الوضع الحالي للإدارة نفاياتنا، وذلك لوضع سياسة بدون النفايات الخاصة بنا للسنوات العشرين القادمة.
واستنادًا إلى حالة إدارة النفايات في عام 2001، فان سياسات بدون النفايات تدعو إلى التصميم المصاحب للبيئة،والإنتاج الأنظف، والاستهلاك العادل، وعمليات الشراء المصاحب للبيئة، وتقليل النفايات،وإعادة تدوير الموارد، وإعادة استخدامها ومعالجتها، لتقليل استهلاك المواد ودعم الاستخدام الصحيح للموارد وتحقيق أهداف "بدون نفايات" تدريجيًا الناجمة عن تحسين إعادة التدوير، وتقليل النفايات وزيادة إعادة الاستخدام.ووفقًا لقوانيننا وأنظمتنا وظروفنا الوطنية ومسؤوليات مختلف السلطات، فإن الإجراءات والأهداف المتعلقة بسياسات التخلص من النفايات بالنسبة للنفايات الصلبة المحلية والنفايات الصناعية سوف توضح فيما يلي على التوالي.
الإجراءات والأهداف المتعلقة بسياسة بدون النفايات للنفايات الصلبة المحلية
وتستند الأهداف لسياسة بدون نفايات للنفايات الصلبة المحلية إلى الحالة الراهنة لتوليد النفايات الصلبة المحلية ومعالجتها وإعادة تدوير الموارد. وبعد عام 2007،لا يسمح بالتخلص من النفايات الصلبة المحلية في مدافن النفايات باستثناء المنطقة النائية، وحدد مقدار الانخفاض بنسبة 25%،ومن المتوقع أن يصل المقدار الإجمالي للانخفاض في عام 2011 إلى 40%، وفي عام 2020 يصل إلى 75%، ونتمنى أن يصل مقدار الإنخفاض 100% في يوم من الأيام، إذا كانت السياسات المتعلقة،والمعالجة وطريقة الإدارة مدروسة ومتاحة. ووضعت الإجراءات المحددة التالية لهدف التخلص من من النفايات الصلبة المحلية:
- تنفيذ قانون إعادة تدوير الموارد: تقليل استهلاك الموارد، والحد من توليد النفايات، وتعزيز إعادة تدوير الموارد من خلال الجمع بين التشاور والتنفيذ والمكافآت.
- الحد من حجم النفايات الصلبة المحلية المتولدة: تعزيز تقليل النفايات من خلال برنامج كامل لجمع القمامة بدون تراجع، واستخدام أكياس القمامة المعتمدة، والإجراءات المتعلقة برسوم جمع كل كيس من القمامة.
- تنمية إعادة تدوير الموارد: تطبيق فرز النفايات،وإدراج أشياء إعادة التدوير، وتشجيع هيئات فرز الموارد التي يديرها القطاع الخاص،وتركيب المجمعات الصناعية البيئية لتحسين تكنولوجيا إعادة التدوير،وفتح طرقًا لإعادة تدوير المواد،وزيادة معدل إعادة تدوير الاشياء المدرجة في القائمة.
- التشجيع على إعادة الاستخدام: إنشاء هيئات الفرز،وهيئات إعادة التدوير، والأسواق للمنتجات المعاد استخدامها لبلوغ أهداف إعادة تدوير النفايات ومعالجة النفايات المتنوعة،ولاسيما نفايات المطابخ،والنفايات الضخمة، عدم الاحتراق النفايات، ومخلفات الموارد.
- تعزيز نظام جمع النفايات الصلبة المحلية: إعانة السلطات المحلية في تخصيص النفايات الصلبة المحلية من أجل تحسين كفاءة عمليتي الجمع والتطهير.
- تعزيز تشغيل التخلص النهائي وإصلاحه: التخطيط باستمرار لتشييد مدافن صحية،ومرافق المعالجة المشتركة لغسل النفايات والبراز، ومرافق التخزين للموارد غير العضوية (نفايات خاملة)، لمعالجة وإعادة استخدام رماد النفايات والحرق علي النحو المناسب؛ويواصل أيضًا إصلاح مدافن القمامة المشبعة، وإزالة النفايات المغرقة في المجرى المائي وغير ذلك من رماد الإغراق لاستكمال مهام إدارة النفايات الصلبة المحلية.
- تشجيع إعادة استخدام واستغلال رماد الحرق المعالج: التخطيط لفرز رماد القاع ومرافق تزجيج الرماد المتطاير لإعادة تدوير الموارد من رماد الإحتراق بهدف التخلص من النفايات،وتشجيع التعاون الكامل بين الحكومات المحلية لإنقاذ إدارة الموارد وزيادة أداء معالجة النفايات الصلبة المحلية.
- استحداث أدوات تكتيكية لمنع التخلص في مدافن النفايات: تنقيح القواعد و الانظمة لمنع التخلص النهائي، بما فيذلك: فرض آليات جمركية، وعقوبات لمن يستلم بشكل غير قانوني النفايات المحددة.
الإجراءات والأهداف المتعلقة بسياسة بدون نفايات بالنسبة للنفايات الصناعية
وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية، واستنادًا إلى الحالة الراهنة للقرار،والتقدير،وخصائص النفايات المختلفة، وإمكانية إعادة التدوير، التي تحدد الأهداف علي النحو التالي: مقدار الانخفاض إلى 5% عام 2007،إلى 10% بحلول عام 2020، وكذلك معدل إعادة التدوير إلى 60-75% عام 2007، إلى 70-80% قبل 2011، وإلى 85% قبل 2020. وكما هو الحال مع النفايات الصلبة المحلية، فنحن نتمنى أن الحد من النفايات 100% يمكن تنظيمها في يومًا، إذا كانت السياسات المرتبطة بذلك والمعالجة وطريقة الإدارة مدروسة ومتاحة. وتنظم الإجراءات التالية لتحسين إدارة النفايات المتفجرة الدولية بهدف " التخلص من النفايات الصناعية"،من أجل الاستخدام الفعال للطاقة والمواد،والتقليل من النفايات الصناعية، وإنشاء تقنيات إعادة التدوير والأسواق:
- تحديد أهداف مقدار الانخفاض ومعدل إعادة التدوير بالنسبة للمؤسسات المختلفة: التحقيق في كمية النفايات وخصائصها وتولدها من الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والمنظمات الطبية والاستخدامالزراعيوالبناءوالهدموالمعاهدالتعليميةوالتطبيقاتالعسكريةوالنقلالعاممنجانبالوكالةالمسؤولة عن الصناعةالمعنية، وبالتالي تحقيق الأهدافبالنسبةلمقدار الانخفاض ومعدل إعادة التدوير.على المدى القصير (في عام2007)، وفي منتصف المدة (في عام2011)،وعلى المدى البعيد ( فى عام2020).
- رفع معدل قرار النفايات الصناعية وإكمال قاعدة بياناتها: زيادة أعداد المؤسسات المسجلة في القرار، وزيادة إنشاء قواعد البيانات الكاملة لدينا، بما في ذلك حجم النفايات، ونوعها، وعملية إنتاجها، ومراجعة وتنقيح قاعدة البيانات سنويًا،وتعزيز قرار إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والاسترداد، لبناء قاعدة لسياسات إعادة التدوير.
- إتباع الحد من النفايات المتولدة: وضع أهداف لمقدار الانخفاض ومعدل إعادة تدوير النفايات الصناعية من خلال التنسيق مع " لجنة دعم إعادة تدوير الموارد المتجددة" والمساعدة في إقامة المنظمات المسؤولة عن التخلص من النفايات في المعهد لتحديد المهام ذات الصلة عمومًا، وطلب استخدام المواد في انسجام مع وضع الإنتاج الأنظف،وتوفير الحوافز للبحث والتطوير من التصميم المصاحب للبيئة والإنتاج الأنظف،وتشجيع الشركات المتطوعة لمتابعة الحد من النفايات والمشاركة الاستباقية للصناعات في تقليل الفاقد.
- تحسين هيئات معالجة النفايات الصناعية والتخلص النهائي منها: وضع رسوم إضافية للحرق وطمر المدافن التي تديرها الإدارة العامة،ولكن علي أساس التكلفة الشاملة لمعالجة النفايات،لإيجاد حوافز اقتصادية لإعادة تدوير النفايات الصناعية ولتمويل سياسات التخلص من النفايات، وإنشاء وحدة تخزين النفايات الصلبة للاستخدام في حالات الطوارئ و"مركز معالجة خاص بهذه المراكز" في الأجزاء الشمالية والوسطي والجنوبية من تايوان، لإزالة السموم وإعادة تدوير المواد الخطرة، وتنسيق إدارة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير في محارق النفايات الصلبة المحلية، لتحقيق أقصى استفادة من قدرة مرمدات النفايات الصلبة المحلية، واسترداد الطاقة، والمعالجة كذلك، وتنظيم تفتيش مكبات النفايات،
- تعزيز تطبيق قانون إعادة تدوير النفايات: تقليل استهلاك الموارد،والحد من توليد النفايات، وتعزيز إعادة تدوير الموارد من خلال الجمع بين التشاور والتطبيق والمكافآت.
- تشجيع إعادة تدوير الموارد بشكل استباقي: إنشاء مناطق لإعادة التدوير في جميع المجمعات الصناعية (والمتنزهات العلمية) لعملية إعادة تدوير الموارد،وتوفير الحوافز للبحث والتطوير،وتجارب تقنيات إعادة التدوير،وكذلك تعزيز إنشاء المجمعات الصناعية البيئية، لرفع مستوى التكنولوجيا المحلية وقيمة المواد المعاد تدويرها.
- المساعدة في صناعات إعادة تدوير الموارد وتمهيد أسواق المنتجات المعاد تدويرها: المساعدة في إنشاء مرافق إعادة تدوير الموارد وإعادة استخدامها ومرافق الاسترداد، وخلق فرص عمل وتفعيل سوق منتجات إعادة التدوير، وصياغة معايير ومواصفات منتجات إعادة التدوير، تطبيع المشتريات المصاحبة للبيئة.
- توفير التدريب التعليمي وإنشاء نظام معلوماتي لسياسة " بدون نفايات" من أجل عقد برنامج التواصل والتعليم بشکل روتيني، وبناء نظام معلوماتي وطني للفضاء على النفايات ولتوزيع المعلومات المتعلقة بالتقنيات والتنظيم والسياسات.ونشر التقارير السنوية من تنفيذ سياسة "بدون نفايات" لتبادل المعلومات وتوفير إمكانيةً لمراجعة ودمج مساهمة الجمهور، والانتهاء من نظام المعلوماتية على أساس وجود "إعادة تدوير الشبكة الصناعية".
الاستنتاجات
ومنذ صدور الإعلان،أحرزنا تقدمًا في إزالة النفايات وزيادة إعادة تدوير الموارد سنة بعد أخرى. وعلاوة علي ذلك،وانسجامًا مع الأفكار الجديدة التي تتمثل في عدم وجود نفايات في البلدان المتقدمة، لا توجد منتجات تعتبر نفايات في قانون إعادة التدوير الذي تم إصداره،وتعتبر النفايات التي حددها قانون التخلص من النفايات قابلة لإعادة الاستخدام أو لإعادة التدوير. وهكذا تحولت آلية إدارة النفايات من المعالجة الأساسية إلى الوقاية المسبقة. ومن شأن الموضوعات المستحدثة لسياسة " بدون النفايات"، ومع تطوير السياسات والتقنيات أنها ستقود تايواننحو مجتمعٍ خالٍ من النفايات. وبالرغم من أننا سنلتزم فقط بمرحلتنا الأولى لسياسة " بدون نفايات" للسنوات العشرين القادمة، إلا أن الخطط والسياسات ستواجه عوائق محتومة.وينبغي علينا أن نسعى بنشاط إلى وضع سياسات وأهداف ملموسة للحملات، وتنفيذ القوانين بشكل صارم، وتشجيع الابتكار والمحاكمات، وما سنحتاج إلى تحقيقه هو: فهم ودعم الجمهور وتعاون القطاع الخاص، ومع انفتاح القطاعات العامة. أما العوامل الداخلية الأخرى مثل: تيسير السياسات، وكفاية القوى العاملة، وموارد التمويل، فسيتم مراجعتها على سنويًا لضمان التطبيق الفعال. إن مواردنا الطبيعية نادرة وثمينة جدًا، ويجب أن نعمل جنبًا إلى جنب مع الاتجاه العالمي لتحقيق عالمًا خاليًا من النفايات، ومع فكرة التنمية المستدامة والاعتبارات العامة حول الرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، فنحن نتوقع الوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من النفايات من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير المثلى.
كتبه هو وين تشن، المدير العام لقسم إدارة النفايات الصلبة، إدارة حماية البيئة، تايوان، جمهورية الصين.
وهو هونج، مستشارًا في إدارة حماية البيئة، تايوان، جمهورية الصين.
المراجع
[1] إقليم العاصمة الأسترالية، 1996. إستراتيجية لإدارة النفايات في كانبيرا: لاتوجد نفايات بحلول عام 2010. كانبيرا،أستراليا.
[2] وزارة البيئة، 2002. إستراتيجية نيوزيلندا:نحو نيوزيلندا بدون نفايات ومستدامة،ويلينغتون،نيوزيلندة.
[3] إدارة حماية البيئة، 2001. الخطة الوطنية لمراقبة النفايات الصناعية وإزالتها. يوان التنفيذي،تايوان،جمهورية الصين
[4] إدارة حماية البيئة، 2003. استعراض خطة معالجة النفايات والتنبؤ بها. يوانا لتنفيذي،تايوان،جمهورية الصين.
[5] إدارة حماية البيئة، 2004. مشروع سياسة" بدون نفايات"للنفايات الصناعية. يوان التنفيذي،تايوان،جمهورية الصين.
[ltr]وزير البيئة، 2000،القانون الأساسي لإنشاء مجتمع سليم لدورة المواد،اليابان [٥][/ltr]
[7] وزير البيئة، 2000،الخطة الأساسية لإنشاء مجتمع سليم لدورة المواد،اليابان.
(8) وزير البيئة،اليابان.http://www.env.go.jp/.
(9) وزارة البيئة،نيوزيلنداhttp://www.mfe.govt.nz/.
)١٠)إقليم العاصمة الأسترالية. http://www.act.gov.au/.
(11) إدارة حماية البيئة،عمليات الشراء المصاحبة للبيئة في 2002، ١٥أبريل٢٠٠٣.
(12) إدارة حماية البيئة،بحث ومراجعة سياسة حصر استخدام البلاستيك، في 1 ديسمبر 2003.
إدارة حماية البيئة، أول جائزة لأفضل معالجة للنفايات الصناعية وإعادة تدوير الموارد، في 1 ديسمبر
الرابط مصدر المقال
