أستراليا لا تزال بعيدة عن مجال إعادة تدوير الالكترونيات"على عكس ما يظنه البعض"

تعد أستراليا متخلفة عن البلدان الغنية الأخرى في التعامل مع عدد ضخم من "النفايات الإلكترونية" بتخلصها من المنتجات الكهربائية والإلكترونية بدون إعادة تدويرها.

فهذا البحث مقدم موريس أشلي Ashleigh Morris، وهو أحدى الطلبة العالمين في أحد المشاريع البيئية، كشف فيه أن إدارة النفايات الإلكترونية في أستراليا مقارنة بكبرى الدول مثل اليابان وسويسرا، غير الفعالة وتفتقد لإدارة جيدة. وهذا يعني أنه لا يتم إجراء إعادة تدوير للمعادن الثمينة والمواد الخطرة، وتكون نهايتها إلقاءها في مواقع النفايات بدلاً من أن تعالج بشكل صحيح.

ومع تزايد النفايات الإلكترونية في أستراليا، فإن أقل من 1% من أجهزة التلفزيون، وحوالي 10% من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة هو ما يتم إعادة تدويرها، بينما أدت الثقافة التي يتبعها المستهلك وسوء التخطيط للتخلص من المنتجات الإلكترونية، إلى خلق ملايين من النفايات الإلكترونية التي تدخل ضمن النفايات الخطرة.

وتضم القائمة: أجهزة الكمبيوتر، التلفزيونات، الهواتف الذكية، الغسالات، مكيفات الهواء، المجمدات، مجففات الشعر، وفرشاة الأسنان الكهربائية، والمكانس الكهربائية.

الكثير من النفايات الإلكترونية تحتوي على معادن قيمة ونادرة مثل الذهب، إنديوم والبلاديوم، فضلا عن تلك خطرة مثل الرصاص، الزرنيخ والزئبق. إرسالها إلى صناديق النفايات وإن كانت تحت الأرض ليست فقط تهديدًا للبيئة – كما أنها مضيعة كبيرة من الموارد القيمة.

وعلى الرغم من هذا، يقوم العديد من الأستراليين بالتخلص من النفايات الإلكترونية في صناديق النفايات العامة. ثم يقوم المجلس المحلي بـأخذ محتويات هذه النفايات لإخفائها تحت الأرض.

وهناك عدد من المتحمسين بذلوا جهدًا لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وكان عليهم مواجهة التحدي المتمثل في جهلهم بطبيعة المواد التي يمكن تدويرها وأين يمكن القيام بذلك. فالحكومات المحلية تقدم العديد من الخدمات المختلفة، ولكنها ليست في متناول الجميع.

وعلى النقيض تأتي سويسرا، التي تقوم بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية للشخص الواحد 16 مرة أكثر من أستراليا، وتمكنت من استرداد 75% من مواد المعادن القيمة. فأهداف إعادة التدوير واسترداد النفايات موضع جدل كبير في أستراليا، ولكن النظام السويسري لا يتعامل مع مثل هذه الأهداف.

فلا يمكن إنجاح عملية إعادة التدوير دون اتخاذ تدابير لضمان معالجة هذه النفايات الإلكترونية ومراجعتها بشكل صحيح. كما تحصل كل من سويسرا واليابان "أمة آخر تقوم بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل مثير للإعجاب" على مستويات متعددة من عناصر مستقلة لضمان إعادة التدوير، وكذلك تحافظ الشركات المعنية بالأمر على المعايير البيئية والجودة العالية، والتحقق من سرقة أو "الانتفاع المجاني" – أو الشركات التي ترفض الامتثال بلوائح إعادة التدوير

وإذا كانا نريد أن تأخذ الأسر الأسترالية، والأعمال التجارية موضوع النفايات الإلكترونية على محمل الجد، علينا أولاً وضع بعض النظم الجادة للتعامل مع المشكلة.



علينا أولًا تحديد المشكلة:
وقد حدد هذا البحث خمس قضايا رئيسية يواجهها النظام الأسترالي:

·  قوانين إعادة التدوير لا تغطي كافة النفايات الإلكترونية بمختلف أنواعها.

·  سوء الخدمات وإقحام العامة في القضية.

· أهداف إعادة التدوير والاسترداد مستهلكة وقديمة.

· ضعف إجراءات التدقيق والالتزام.

· إهمال من أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الحكومات المحلية.

فالحكومات المحلية هي الأكثر أهمية في استراليا، وهم من يقوموا بإدارة النفايات الإلكترونية كما أنهم الأكثر نفوذًا فيما يخص علاقتهم بالشعب وعندما يتعلق الأمر بإعادة التدوير. ولكنها كانت قضية مهملة لدى النظام، ولا تتلقى تمويل مباشر لجمع وإعادة تدوير واستعادة النفايات الإلكترونية.

في الوقت نفسه، هناك بعض المسؤولية على المستهلكين لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية. وهذا يعزز موقف "بعيداً عن الأنظار"، أنه من الراجع أن نقول أن العديد من الأستراليين عليهم أن يحسنوا التعامل مع نفايتهم.

ومشكلة أخرى أساسيّة أنّه يجب إعادة تشريع التي لا تذكر أي إجراء ناحية النفايات الإلكترونية. وتم تخصيص تلفزيونات وحاسوبات محددة ليتم إعادة تجميعها وفق جدول وطني، غير أنّ ملايين من المواد الأخرى ينتهي بها المطاف فوق نفايات القمامة أو تشحن بطرق غير مشروعة إلى دول متقدمة.

فهذه المواد خطرة هي أكثر المواد جاذبية لبعض التجار كي يقوموا بشحنها بطرق غير مشروعة، لأنهم يعرفوا أنها الأكثر تكلفة في إعادة تصنيعها. هذه المشكلة تهدد بتقويض التزامات أستراليا بموجب "اتفاقية بازل"، التي تحرم الشحن الدولي غير المصرح به من النفايات الخطرة.

إذا أردت أستراليا أن تكون فعالة في إدارة النفايات الإلكترونية، فإنها تحتاج إلى توسيع في "السياسة الوطنية للنفاياتلتشمل الاسترداد وإعادة تدوير مجال أوسع بكثير من المنتجات الكهربائية. كما أنها تحتاج إلى التزام وتطبيق أفضل بكثير مما هي عليه. كما يجب إعطاء المسئولين الرئيسيين مثل الحكومات المحلية القدرة على إدارة النفايات الإلكترونية بشكل أكثر مسؤولية.

فذلك سيشكل بداية جيدة. وبطبيعة الحال، على أستراليا أن تمتلك الحق في إعادة النظر في التشريع الخاص بالنفايات الإلكترونية، وهذا يحتاج في نهاية المطاف الابتعاد عن النموذج الاقتصادي الحالي، وتبني اقتصاد أكثر فعالية.

بعد انتهائك من قراءة هذا المقال على هاتفك أو الكمبيوتر اللوحي أو كمبيوتر محمول، وإلقاء نظرة على هذا الجهاز الذي تحمله، اسأل نفسك ماذا سيكون نهايته بعد عدد قليل من السنوات. دعونا نأمل أنها ليست في مدافن النفايات المحلية الخاصة بك.


ترجمة: رحمة علي

الرابط مصدر المقال

Rahma Ali Mahmoud

Rahma Ali Mahmoud

مترجمين المقال