برنامج "نقداً للسيارات القديمة " الفرصة الضائعة!!
تميز هذا الصيف بالذكرى الثانية لبرنامج مساعدة المستهلك باسم "نقداً للسيارات القديمة "!
نحن نعلم أن البرنامج قد زود المستهلكين بمبلغ كبير من المال من أجل مقايضة سياراتهم القديمة وغير الفعّالة بأخرى أكثر فاعلية, ونعلم أيضاً أنها أمدت كلاً من الاقتصاد وصانعي السيارات بالدعم من أجل تنشيط السلع.
فما المزيد الذي يمكننا أن نتعلمه خلال عامين؟
مع تركيز الانتباه على إعلان برنامج الحوافز المستقبلية المباشرة؛ فقد أطلق تقرير جديد من المجلس الأمريكى لاقتصاد الكفاءة في استخدام الطاقة (ACEEE) باسم: نقداً مقابل السيارات القديمة. الفرصة الضائعة لمكاسب اقتصاد الوقود على البرنامج وعلاقتهم على تصميم البرنامج تأدية خدمة "نقداً للسيارات القديمة " في أسر مكاسب اقتصاد الوقود لم يكن ضربة حظ.
وعلى الصعيد الآخر، قام البرنامج بعزل مئات من آلاف السيارات الغير فعّالة حتى مع أقل الأشغال. ونتج عن شراء محركات أكثر فاعلية من تلك التي يمتلكونها أن أصبح الكثير من سائقي تلك الشاحنات يسابقون من كانوا قبل ذلك لا يستطيعون اللحاق بهم. ومازال الجزء الأصغر من تلك الحوافز يعطى للعثرات المرتبطة في اقتصاد الوقود, واشترى المشاركون في البرنامج في المتوسط سيارات ذو اقتصاد في المحركات حوالي 2.4 جالون /ميل (أي ما يعادل 10.8 لتر/ميل ) أعلى من سوق السيارات الخفيفة ككل. أى تحسن بنسبة 10% وحوالي 2.9 جالون/ ميل (أي مايعادل 13.5 لتر / ميل) أكثر عما كان يمكن شراؤها في غياب البرنامج.
أنفق البرنامج حوالي 4200 دولار على تلك المركبات ذو استهلاك يصل من 2.4الى 2.9 جالون / ميل بشكل زائد. أى في المتوسط مايعادل سبع مرات من غيرها من التدابير لزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، وهذا يرجع جزئياً إلى صرامة البرامج المخفضة جداً.
وكان من السهل على المشاركين في برنامج السيارات أن يعثروا على سيارة مؤهلة. ما يقرب من 68% من السيارات الجديدة وسوق الشاحنات الخفيفة كانت مؤهلة للحصول على إحدى قسيمتي مستويات المشارك العادي, وغالبية السوق متاحة لارتفاع إلى قسيمة 450 دولار عن قسيمة 350 دولار.
أضاعت خدمة "نقداً للسيارات القديمة" فرصة كبيرة في تحقيق الأرباح لاقتصاد وقود السيارات وكانت تلك أداة غير عملية لمهامها في زيادة كفاءة الوقود لسيارات الركاب المحليين.
وقد أدت الصرامة الزائدة في جدارة المتطلبات بشكل منفرداً أو في مجموعات لمستويات الحوافز المنخفضة ومستويات المشاركة على نطاق واسع إلى زيادة أرباح البرنامج من عملية اقتصاد الوقود مع الاحتفاظ بتأثيرها المنعش على الاقتصاد ويجب أن تؤخذ برامج الحوافز المستقبلية المباشرة لكفاءة الطاقة مثل مشروع هوم ستار. ويجب الأخذ في عين الاعتبار فشل ونجاح النقد للسيارات والحجم الصحيح للوفاء بالمهمة في متناول اليد.
نحن نعلم أن البرنامج قد زود المستهلكين بمبلغ كبير من المال من أجل مقايضة سياراتهم القديمة وغير الفعّالة بأخرى أكثر فاعلية, ونعلم أيضاً أنها أمدت كلاً من الاقتصاد وصانعي السيارات بالدعم من أجل تنشيط السلع.
فما المزيد الذي يمكننا أن نتعلمه خلال عامين؟
مع تركيز الانتباه على إعلان برنامج الحوافز المستقبلية المباشرة؛ فقد أطلق تقرير جديد من المجلس الأمريكى لاقتصاد الكفاءة في استخدام الطاقة (ACEEE) باسم: نقداً مقابل السيارات القديمة. الفرصة الضائعة لمكاسب اقتصاد الوقود على البرنامج وعلاقتهم على تصميم البرنامج تأدية خدمة "نقداً للسيارات القديمة " في أسر مكاسب اقتصاد الوقود لم يكن ضربة حظ.
وعلى الصعيد الآخر، قام البرنامج بعزل مئات من آلاف السيارات الغير فعّالة حتى مع أقل الأشغال. ونتج عن شراء محركات أكثر فاعلية من تلك التي يمتلكونها أن أصبح الكثير من سائقي تلك الشاحنات يسابقون من كانوا قبل ذلك لا يستطيعون اللحاق بهم. ومازال الجزء الأصغر من تلك الحوافز يعطى للعثرات المرتبطة في اقتصاد الوقود, واشترى المشاركون في البرنامج في المتوسط سيارات ذو اقتصاد في المحركات حوالي 2.4 جالون /ميل (أي ما يعادل 10.8 لتر/ميل ) أعلى من سوق السيارات الخفيفة ككل. أى تحسن بنسبة 10% وحوالي 2.9 جالون/ ميل (أي مايعادل 13.5 لتر / ميل) أكثر عما كان يمكن شراؤها في غياب البرنامج.
أنفق البرنامج حوالي 4200 دولار على تلك المركبات ذو استهلاك يصل من 2.4الى 2.9 جالون / ميل بشكل زائد. أى في المتوسط مايعادل سبع مرات من غيرها من التدابير لزيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، وهذا يرجع جزئياً إلى صرامة البرامج المخفضة جداً.
وكان من السهل على المشاركين في برنامج السيارات أن يعثروا على سيارة مؤهلة. ما يقرب من 68% من السيارات الجديدة وسوق الشاحنات الخفيفة كانت مؤهلة للحصول على إحدى قسيمتي مستويات المشارك العادي, وغالبية السوق متاحة لارتفاع إلى قسيمة 450 دولار عن قسيمة 350 دولار.
أضاعت خدمة "نقداً للسيارات القديمة" فرصة كبيرة في تحقيق الأرباح لاقتصاد وقود السيارات وكانت تلك أداة غير عملية لمهامها في زيادة كفاءة الوقود لسيارات الركاب المحليين.
وقد أدت الصرامة الزائدة في جدارة المتطلبات بشكل منفرداً أو في مجموعات لمستويات الحوافز المنخفضة ومستويات المشاركة على نطاق واسع إلى زيادة أرباح البرنامج من عملية اقتصاد الوقود مع الاحتفاظ بتأثيرها المنعش على الاقتصاد ويجب أن تؤخذ برامج الحوافز المستقبلية المباشرة لكفاءة الطاقة مثل مشروع هوم ستار. ويجب الأخذ في عين الاعتبار فشل ونجاح النقد للسيارات والحجم الصحيح للوفاء بالمهمة في متناول اليد.
الرابط مصدر المقال
