المفسر: ما هو الاقتصاد الدائم؟

الاقتصاد الدائم


المفسر: ما هو الاقتصاد الدائم؟

بقلم تريزا دومينيك, 25يوليو 2014, الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جنوب أفريقيا.

خرج موخرًا مفهوم الاقتصاد الدائم من نطاق النظرية العلمية ودخل مجال الأعمال. وحيث أسعار الموارد والمواد الطبيعية في تزايد، واستجابةً للأسواق المتقلبة، وزيادة المزاحمات؛ تبحث الدول المتقدمة هذا النوع من نموذج الاقتصاد البديل.

إن الاقتصاد الدائم هو الذي يقايض الدورة النموذجية للصنع والاستخدام والتنظيم بإعادة الاستخدام والتدوير بقدر الإمكان.فكلما كانت المواد والموارد قيد الاستعمال، كلما زادت القيمة المستخرجة منها، وهذا يمكن أن يساهم في تخفيض اعتماد أوروبا على المواد الهامة مثل: الكوبالت، والفلوريت، والغاليوم، وكذلك الطلب بشكل عام عن طريق استرداد الموارد والمقويات أو الطاقة من المنتجات بعد انتهاء العمر الفعلي لها.

إن تزويد عمر المنتج والمواد يمنع الزيادة الإنتاجية للنفايات ويسترجع كامل القيمة من المنتجات، وهذا قد يؤدي إلى فرصلأعمال جديدة وتيارات من العائدات، في حين أنه يقلل التأثير البيئي للتعدين، واستنفاد الموارد، والتكرير، والتصنيع.

الخطط التي قدمت

إن العمل علي نموذج للاقتصاد أكثر دوامًا هو أحد دعامات خطة الاتحاد الأوروبي لعام 2020, وخلال أسابيع قليلة من إصدار كلًا مناللجنة الأوروبية المفوضة و لجنة أعضاء البرلمان البريطانيين التقارير عن كيفية إنجازه.

وقدم الاتحاد الأوروبي اقتراح بتعريف عنوان للهدف من الإنتاجية المادية, وهذا لقياس كم القيمة الناتجة من كل وحدة في المواد الخام والمنتجات. وبناءً على إجمالي الناتج المحلي بالنسبة إلى استهلاك المواد الخام؛ فهذا سيتم إعداده بنسبة 30% بحلول عام 2030. ويتضمن الإتفاق أيضًا إقتراحًا تشريعيًا لمراجعة أهداف النفايات والتي تشمل إعادة تدوير 70% من النفايات المحلية، و80% من نفايات التغليف، وأيضًا الحظورات على دفن النفايات القابلة لإعادة التدوير.

ستعزز الإجراءات الابتكار في كفاءة الموارد، وستعالج قطاعات المواد الحادة مثل: التشييد، وإجراءات لتحسين الجودة المادية للمباني خلال إطار منسق لتقييم عمر المباني وترقية الأسواق الثانوية لمواد البناء.
وجاء تقرير لجنة التدقيق البيئي للمملكة المتحدة عن" إنهاء المجتمع المستهلك" مطالبًا بخطة متطلعة لتحديد الشروط الملائمة للتحول إلى اقتصاد أكثر دوامًا.

تعد مقترحات اللجنة أكثر جوهرية، حيث تقترح قيمة ضريبة مضافة أقل للمنتجات المعاد تدويرها، وسد النقص في الخدمات لتشجيع الأسواق الجديدة، والابتكار، وتصميم اقتصادي أفضل للمنتجات. كما استدعى التقرير نظامًا لإعادة التدوير والذي سوف يحسن من حظورات النظام الحالي لخطط محلية مختلفة.

وهل يوفون بالحاجة؟

وبالرغم من إحتمالية كل هذه الإجراءات، إلا أنها لا تكفي لإثارة هذا النوع من التغييرات الجذرية في أنماط الاستهلاك والإنتاج المطلوبة. وبينما تستند الخطة الأوروبية إلى مقاصد ضخمة إلا أن الإجراءات لجعلها أسهل وأنفع لإعادة استخدام النفايات وصنع منتجات جديدة لازالت منعدمة.

وثبت مؤخرًا أن الضرائب ناجحة للغاية في إنقاص النفايات، والطلب الملح وأسواق المواد الثانوية، أو المستخدمة، أو المعاد تدويرها؛ فعلى سبيل المثال: إجمالي ضرائب المملكة المتحدة لأعمال لبناء رفع معدلات إعادة التدوير، لمجمل الرمل والحصي...إلى أخره, إلى 25% ونشطت السوق للمجموعات المعاد تدويرها، أي أنها جعلتها تصلح لإعادة الاستخدام دون أن تتلف. وإذا أصبحت ضريبة مماثلة في الاتحاد الأوروبي، فقد تصل الأرباح إلى ما يقارب 800 بليون يورو وتقليل المتطلبات المادية لقطاع البناء بشكل هائل.

وفي حين أن الحديث عن تطبيق اقتصادًا دائمًا يشدد على الفرص، إلا أنه يوجد إنكاس طفيف على التكاليف وتحديات التغييرات المطلوبة. وإن كان من الصحيح أن تلك النفايات قيمة، لكن استرداد تلك القيمة معقد ومكلف. فمثلًا: بالرغم من أن نفايات البناء،وهي تيار النفايات الوحيد الأكثر أهمية في الاتحاد الأوروبي، تحتوي على المعادن والركائز والزجاج والخشب، إلا أنها في الغالب تكون بدون قيمة؛ حيث هناك شركات تدفع الأموال في مقابل إزالتها. إن قطاع إعادة التصنيع بالمملكة المتحدة لديه الإمكانية لإنتاج 5.6 بلايين جنيهًا استرلينيًا بالدعم المناسب، لكن لا توجد أي سياسة مقترحة تستطيع أن تفعل شيئًا على العوائق التي تواجهه.

إن الإتفاق الأوروبي بأكمله يفتقر إلى أي منهج منظم، لأن التشديد على النفايات وإعادة التدوير قد ألهى عن الحاجة إلى معالجة نقطة الاستهلاك. وإن كان هناك بعض التنويه على الحاجة إلى ابتكار منتجات أكثر قابلية لإعادة التدوير والاستخدام منذ البداية، إلا أن الحاجة تحتاج مزيدًا من العمل لإعادة تصميم نظام الإنتاج والاستهلاك نفسه. فنحن لا نحتاج فقط المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها بسهولة وشكل اقتصادي، بل وأيضًا المنتجات التي تدوم أطول والأكثر مصاحبةً للبيئة. وكذلك نحتاج إلى البنيات الأساسية للإنتاج والاستهلاك والتي تكون فيها الموارد معدلة أكثر لتحتفظ بقيمتها وفائدتها خلال فترة حياة عددًا من المنتجات، والتي بعد إنتهاء عمرها سيعاد تدويرها إلى أخرى.

وهذا ليس سهلًا ولكنه سيتطلب إجراءات مثل: التكافل الصناعي والذي يهدف إلى إغلاق الدائرة عن طريق تشجيع التعاون بين الصناعات المختلفة حيث ستخرج النفايات من أحدها لتدخل في الأخرى، أو إلى مخططات مسؤولية المنتِج الممتدة حيث يلتزم المنتجون تعهدًا بالحفاظ على الموارد الداخلة في المنتج حتى بعد بيعه.

وهناك خلل آخر في الإتفاق وهو نقص المراجعة في التجارة والصناعة والتي تسبب في ربع نفايات الاتحاد الأوروبي، لكن هناك لعض المنظمات التي لديها الصدارة مثل: الخطة الأولي المتطلعة لماركس وإسبنسر، والخطة الحية المستمرة ليونيليفير، وتصريح ساينبري الأخير بأن أحد محلاته سيغلق الدائرة على نفسه باستعماله نفلياته الغذائية لإدارة المحل. وحتي يصبح هؤلاء الاستثنائيون هم المعيار، هناك الكثيروالكثير يستطيع الاتحاد الأوروبي والحكومات المحلية أن تفعله.