اقرأ عن إعادة تدوير "العامود الفقري" لاقتصاد ولاية بنسلفانيا
ساهمت صناعة إعادة التدوير بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة ب22.6 مليار دولار في في إجمالي قيمة منتجات الولايات بعام 2015 وفقًا للتقرير الخاص بالأثر الاقتصادي، كما تساهم الصناعة أيضًا ب1.7 مليار دولار في ضرائب الولايات بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار في الضرائب الفيدرالية لنفس العام.
وبالجمع بين مركز أسواق بنسيلفانيا لإعادة التدوير وتحليلات شركة (IHS Markit) المتخصصة بجمع المعلومات أشرك التقرير البيانات الخاصة بالولايات المتحدة في البرنامج الاقتصادي النموذجي لتحديد تأثير صناعة إعادة التدوير، وقد شملت الدراسة في حسبانها المواد مثل الأوراق، البلاستيك، الزجاج، المعادن، الأجهزة الإليكترونية التي لم تعد تستخدم، المواد العضوية، المنسوجات والإطارات المعدنية للعجلات.
فصّل التقرير ثلاثة فئات مميزة في صناعة إعادة التدوير. ويشمل قطاع إعادة التدوير الأساسي ناقلات وحاملات السيارات، منشآت إعادة التدوير وتجار الخردة.
أما عن الفئتان الأخريان المتبقيتان فهما: (قطاع العمليات التصنيعية الدنيا - downstream manufacturing sector) وهي تلك العمليات التي تشمل على مراحل معالجة وتحويل المواد وجعلها قابلة للاستخدام كمواد خام أولية معاد تدويرها، بالإضافة إلى قطاع إعادة الاستخدام.
وحددت الدراسة قرابة ال6400 شركة ينتمون لتلك القطاعات الثلاثة، حيث يقومون بتوفير أكثر من 66,000 وظيفة توفيرًا مباشرًا في عام 2015، ولكن هذه الأرقام لا تروي القصة كاملة.
وأفاد التقرير: "تحفز عمليات الشركات المباشرة أنشطة إضافية خلال سلاسل التوريد المترابطة الخاصة بالشركات، مؤديةً إلى إسهامات غير مباشرة بعيدة المدى بالاقتصاد البينسلوفيني"
كما يضيف التقرير بأنه: "وأخيرًا، عندما ينفق الموظفون المباشرون وغير المباشرون الأموال الذين يجنونها من سوق إعادة التدوير؛ سيتم تحديد إنفاقهم على أنها الإسهامات النابعة من الصناعة والتي تصب في كأس الاقتصاد، حيث تساهم الصناعة فعليًا بقرابة ال110,000 وظيفة غير مباشرة."
توفر أرقام الأثر الاقتصادي أدوات مهمة لتعزيز صناعة إعادة التدوير، خصوصًا بتوضيح تأثيرها خارج النطاق البيئي، وقد أكد أحد أعضاء جمعيات الضغط الملقبون بال(lobbyist) على جمعية صناعات إعادة التدوير الخردة على التأثير تلك الصناعة على الصعيدين البيئي والاقتصادي، بناءًا على أولويات مختلف السياسيين.
وبالجمع بين مركز أسواق بنسيلفانيا لإعادة التدوير وتحليلات شركة (IHS Markit) المتخصصة بجمع المعلومات أشرك التقرير البيانات الخاصة بالولايات المتحدة في البرنامج الاقتصادي النموذجي لتحديد تأثير صناعة إعادة التدوير، وقد شملت الدراسة في حسبانها المواد مثل الأوراق، البلاستيك، الزجاج، المعادن، الأجهزة الإليكترونية التي لم تعد تستخدم، المواد العضوية، المنسوجات والإطارات المعدنية للعجلات.
فصّل التقرير ثلاثة فئات مميزة في صناعة إعادة التدوير. ويشمل قطاع إعادة التدوير الأساسي ناقلات وحاملات السيارات، منشآت إعادة التدوير وتجار الخردة.
أما عن الفئتان الأخريان المتبقيتان فهما: (قطاع العمليات التصنيعية الدنيا - downstream manufacturing sector) وهي تلك العمليات التي تشمل على مراحل معالجة وتحويل المواد وجعلها قابلة للاستخدام كمواد خام أولية معاد تدويرها، بالإضافة إلى قطاع إعادة الاستخدام.
وحددت الدراسة قرابة ال6400 شركة ينتمون لتلك القطاعات الثلاثة، حيث يقومون بتوفير أكثر من 66,000 وظيفة توفيرًا مباشرًا في عام 2015، ولكن هذه الأرقام لا تروي القصة كاملة.
وأفاد التقرير: "تحفز عمليات الشركات المباشرة أنشطة إضافية خلال سلاسل التوريد المترابطة الخاصة بالشركات، مؤديةً إلى إسهامات غير مباشرة بعيدة المدى بالاقتصاد البينسلوفيني"
كما يضيف التقرير بأنه: "وأخيرًا، عندما ينفق الموظفون المباشرون وغير المباشرون الأموال الذين يجنونها من سوق إعادة التدوير؛ سيتم تحديد إنفاقهم على أنها الإسهامات النابعة من الصناعة والتي تصب في كأس الاقتصاد، حيث تساهم الصناعة فعليًا بقرابة ال110,000 وظيفة غير مباشرة."
توفر أرقام الأثر الاقتصادي أدوات مهمة لتعزيز صناعة إعادة التدوير، خصوصًا بتوضيح تأثيرها خارج النطاق البيئي، وقد أكد أحد أعضاء جمعيات الضغط الملقبون بال(lobbyist) على جمعية صناعات إعادة التدوير الخردة على التأثير تلك الصناعة على الصعيدين البيئي والاقتصادي، بناءًا على أولويات مختلف السياسيين.
الرابط مصدر المقال
